معاون اول قوه قضاییه: اصلاح ساختارهای فسادزا، راهکار اساسی مقابله با قاچاق کتاب است
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای فسادزا در حوزه کتاب و نشر گفت: به جای آنکه صرفاً به دنبال شناسایی افراد متخلف و افزایش نظارتها باشیم، باید بررسی کنیم چه ساختارها و بسترهایی زمینهساز وقوع جرم و فساد شدهاند. افزایش حجم نظارتها لزوماً به معنای کاهش آسیبها نیست و تجربه نشان داده است که اصلاح ساختارها و مسدود کردن گلوگاههای فساد میتواند از شکلگیری بسیاری از جرایم جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از میزان، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در دیدار صمیمی با جمعی از فعالان حوزه کتاب و نشر که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای فعالان این عرصه، بر ضرورت حمایت از صنعت نشر، بررسی کارشناسی مشکلات و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای مقابله با قاچاق و سرقت ادبی تأکید کرد.
معاون اول قوه قضاییه در ابتدای این دیدار با اشاره به ضرورت تعیین خطمشی و سیاستهای روشن در هر مجموعه و تشکیلاتی اظهار کرد: پیش از تدوین برنامه و ورود به مرحله اجرا، باید آسیبها بهدرستی شناسایی و علل و عوامل بروز آنها با نگاه علمی و کارشناسی بررسی شود؛ چراکه بدون شناخت دقیق مسائل، توصیهها و اقدامات اجرایی نمیتوانند به حل ریشهای مشکلات منجر شوند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای فسادزا افزود: به جای آنکه صرفاً به دنبال شناسایی افراد متخلف و افزایش نظارتها باشیم، باید بررسی کنیم چه ساختارها و بسترهایی زمینهساز وقوع جرم و فساد شدهاند. افزایش حجم نظارتها لزوماً به معنای کاهش آسیبها نیست و تجربه نشان داده است که اصلاح ساختارها و مسدود کردن گلوگاههای فساد میتواند از شکلگیری بسیاری از جرائم جلوگیری کند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در زمینه شناسایی و اصلاح گلوگاههای فساد تصریح کرد: در سند تحول قوه قضاییه نیز بر شناسایی ساختارهای معیوب و از بین بردن بسترهای فسادزا تأکید شده است و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدامات و پیگیریهایی را انجام داده است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جایگاه ارزشمند کتاب، مؤلفان، ناشران و فعالان صنعت چاپ گفت: کتاب و مطالعه نقش مهمی در تمرکز ذهن، ایجاد نشاط، امید و پویایی فکری انسان دارد. ذهن انسان بهطور طبیعی از موضوعی به موضوع دیگر میرود و اگر بهدرستی تغذیه نشود، دچار پراکندگی و آشفتگی خواهد شد؛ اما مطالعه کتاب به ذهن امکان تمرکز میدهد و انسان را برای رسیدن به نتیجه و تکمیل یک مسیر فکری همراهی میکند.
وی با تجلیل از تلاش فعالان صنعت نشر خاطرنشان کرد: احترام و جایگاهی که برای مؤلفان و صاحبان اندیشه قائل هستیم، باید نسبت به کسانی که زیرساخت انتشار و انتقال این محتوا را فراهم میکنند نیز وجود داشته باشد. فعالان صنعت چاپ و نشر در شکلگیری فرهنگ جامعه و دسترسی مردم به اندیشه و دانش نقش مهمی دارند و قدردانی از زحمات آنان یک وظیفه است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به طرح مشکلات متعدد از سوی فعالان حوزه نشر، بهویژه قاچاق کتاب و سرقت ادبی، اظهار کرد: قاچاق گسترده کتاب و انتشار غیرقانونی آثار، علاوه بر تضییع حقوق مؤلفان و ناشران، موجب تضعیف اقتصاد صنعت نشر، کاهش انگیزه فعالان این حوزه و حتی ورشکستگی برخی مجموعهها میشود. همچنین سرقت ادبی و انتشار آثار دیگران بدون رعایت حقوق صاحبان اثر، از آسیبهایی است که باید با آن برخورد شود.
وی با بیان اینکه حل این مشکلات نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است، افزود: در این جلسه نمیخواهم وعدهای بدهم که پیش از بررسی ابعاد موضوع، امکان اجرای آن مشخص نباشد. باید مسائل مطرحشده بهصورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود چه راهکاری بیشترین کارآمدی را دارد و چگونه میتوان به نتیجه مطلوب رسید.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پیشنهاد فعالان حوزه نشر برای تشکیل کارگروه تخصصی گفت: ابتدا باید بررسی کارشناسی انجام شود و کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، آسیبها و راهکارها را شناسایی کنند. پس از آن میتوان درباره شکل و ترکیب کارگروه و سازوکار مناسب برای پیگیری مسائل تصمیم گرفت تا اقدامی که انجام میشود، بیشترین اثربخشی را داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت دستگاههای متولی در حوزه نشر بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اصلی این حوزه است و باید مسئولیتهای قانونی در مجرای خود دنبال شود. دستگاههای دیگر نیز باید به جای موازیکاری و ایجاد تکالیف پراکنده، در چارچوب وظایف قانونی خود نقش حمایتی و پشتیبان داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت همکاری بخشهای حقوقی و دستگاههای مرتبط برای اصلاح قوانین و مقررات حوزه نشر گفت: اگر قرار است قانونی تدوین یا اصلاح شود، باید همه ابعاد موضوع، نظرات کارشناسان و پیامدهای احتمالی آن در آینده مورد توجه قرار گیرد. قانونگذاری نباید صرفاً برای حل یک مسئله مقطعی باشد، بلکه باید با نگاه بلندمدت و آیندهنگر انجام شود تا بتواند برای سالهای آینده نیز کارآمد و قابل اتکا باشد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به مطالبه فعالان حوزه نشر برای رسیدگی تخصصیتر به پروندههای این بخش اظهار کرد: اصل رسیدگی تخصصی به این مسائل مورد تأکید است، اما ایجاد شعبه تخصصی باید بر اساس بررسی میزان ورودی پروندهها، ظرفیتهای موجود و ملاحظات قانونی انجام شود. نمیتوان بدون بررسی کارشناسی درباره ایجاد یک شعبه یا مجتمع تخصصی تصمیم گرفت.
وی افزود: آنچه در رسیدگی به این پروندهها اهمیت دارد، آشنایی و تسلط قضات بر موضوعات تخصصی صنعت نشر است. قاضی باید با ماهیت این صنعت، مسائل و دغدغههای فعالان آن آشنایی داشته باشد تا بتواند با درک صحیح موضوع، رأیی عادلانه و مستدل صادر کند و حقوق طرفین را بهدرستی مورد توجه قرار دهد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع پرونده مربوط به کاغذ مطرحشده از سوی فعالان نشر گفت: اینکه چرا این پرونده تاکنون به نتیجه نرسیده، موضوعی است که باید با جدیت پیگیری شود. در خصوص این پرونده شخصاً نظارت و پیگیری خواهم کرد تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به کاغذهای توقیفشده در بندر و ضرورت تعیین تکلیف آنها تصریح کرد: با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، وضعیت این موضوع نیز مشخص خواهد شد و پیگیری میکنیم که هم در سطح پرونده قضایی و هم در خصوص کاغذهای موجود در بندر، تصمیم لازم اتخاذ شود.
معاون اول قوه قضاییه در عین حال از فعالان حوزه نشر خواست مطالبات خود را تا حصول نتیجه دنبال کنند و گفت: مطالبهگری مستمر یکی از عوامل افزایش کارآمدی مدیران است. اگر مطالبات به فراموشی سپرده شود، ممکن است در روند مدیریتی غفلت و بیتفاوتی ایجاد شود. از شما میخواهم موضوعاتی را که در این جلسه مطرح و درباره پیگیری آنها تأکید شد، بهصورت جدی دنبال کنید و نتایج را مطالبه کنید.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در پایان ضمن قدردانی از حضور و طرح دیدگاههای فعالان صنعت چاپ و نشر، ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسائل مطرحشده و انجام بررسیهای کارشناسی، زمینه رفع مشکلات این حوزه و حمایت مؤثرتر از فعالان صنعت نشر فراهم شود.