خبرگزاری کار ایران

ضرورت تخصیص اعتبارات لازم برای اجرایی شدن سند ملی خواندن

ضرورت تخصیص اعتبارات لازم برای اجرایی شدن سند ملی خواندن

زهراسادات حسینی (قاضی دادگستری) نوشت: سند ملی خواندن به‌خوبی کودکان و نوجوانان و اقشار کم‌ درآمد را در اولویت قرار داده است. از دیگر ویژگی‌های مثبت این سند توجه به نیازهای افراد خاص مانند سالمندان، نابینایان، ناشنوایان و مهاجران است. با این اوصاف نکته مهم تخصیص بودجه و اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن سند است.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، زهراسادات حسینی؛ قاضی دادگستری طی یادداشتی در باب موضوع «کتاب و نشاط اجتماعی»‌ به ضرورت توجه مسئولانه به سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید اشاره کرده است. این یادداشت را در ادامه بخوانید:

بیش از صد روز از جنگ تحمیلیِ دوازده‌روزه گذشته است. جنگی که خسارت‌های سنگینی بر جای گذاشته اما پرسش این‌جاست: این خسارت‌ها چگونه قرار است جبران شوند؟ نه فقط جان‌باختنِ شهروندان، بلکه جنگ روانیِ دشمن، ابعاد این ماجرا را گسترده‌تر و پیچیده‌تر هم کرده است.

نگاهی گذرا به اظهارات سران رژیم متخاصم نشان می‌دهد که آنها بر شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی حساب ویژه‌ای باز کرده بودند، اما اتحاد و همبستگیِ ملت ایران، محاسباتشان را برهم زد. با این‌همه پرسشی همچنان باقی ا‌ست: برای ترمیم این شکاف‌ها چه باید کرد؟ نیک می‌دانیم که بخش بزرگی از این شکاف‌ها، ریشه در تفاوت‌های درآمدی و آشفتگیِ اقتصادی دارد و این آشفتگی نیز خود متأثر از تحریم‌های بین‌المللی و همچنین سوء‌مدیریت‌ها‌ست.

صرف نظر از عامل اقتصادی و معیشتی عوامل دیگری نیز در بوجود آمدن و تشدید این شکاف‌ها دخیل‌اند. یکساعت پیاده‌روی در چند خیابان مهم شهر تفاوت‌های قابل توجهی را به رخمان خواهد کشید. تغییر الگوهای رفتاری، تغییر سبک پوشش‌ها و نیز استقبال کم‌رمق شهروندان از برنامه‌ها و مراسم برگزارشده از سوی نهادهای رسمی، حکایت از تغییر فرهنگ عمومی غالب مردم و ارزش‌های حاکم به‌ویژه درمیان نسل جدید دارد. تغییراتی که بعضا مورد تأیید جامعه و یا حاکمیت و دولت نیست و با آموزه‌های ارائه شده در نهادهای رسمی آموزشی و فرهنگی کشور مغایر و حتی در تعارض است و باعث بروز این شکاف‌ها می‌شود. 

حل این شکاف‌‎‌ها و چالش‌های ناشی از آن گاهی با یک برنامه‌‎ریزی ساده و یا گفت‌وگوهایی کوتاه ممکن می‌شود، لیکن گاهی نیز خود منشأ ایجاد بحران‌ها و آسیب‌‎های اجتماعی هستند. برای مثال تعارضات دوران نوجوانی و جوانی افراد با والدین و با مدرسه اگر به‌صورت صحیح مدیریت و حل نشود می‌تواند اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها و مشروبات الکلی، رفتارهای تهدید کننده‌ سلامت جسم و روان، ترک تحصیل‌ها و ازدواج‌های زودهنگام منجر به آسیب‌های متعدد را در پی داشته باشد که در نهایت موجب بیکاری، انزوا و عدم تأثیرگذاری و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌ انسانی  کشور می‌شود.

به همه‌ اینها مهاجرت نخبگان و نیروی فعال کار را نیز باید افزود. آنچه که از همه رنج‌آورتر است، افتادن نوجوانان و جوانان به منجلاب بزهکاری و ارتکاب جرایم خشن به‌ویژه نزاع‌های خیابانی است. آمارهای رسمی مراجعه به پزشکی قانونی حکایت از روند صعودی این درگیری‌ها و افزایش تنش و خشونت در سطح جامعه به نسبت سال گذشته دارد. خشونت شکل مشدد پرخاشگری و عصبانی بودن جامعه است که چون راه مناسبی برای بیان خواسته‌های خود و یا گوشی شنوا ندارد در لباس خشونت اظهار وجود می‌کند. آخرین تحقیقات مؤسسه‌ گالوپ ایران را میان سه تا پنج کشور اول از نظر عصبانی بودن، ناشاد بودن و نگران بودن نشان می‌دهد. آمارهای رسمی و غیر رسمی خشونت خانگی و افزایش میزان طلاق گواه این مدعایند. همین امر نیازمند درنگ و تأنی است، در همه‌ این موارد آنچه به‌شدت نمایان است ضعف اساسی افراد در مهارت‌های ارتباطی است؛ مدیریت هیجان و احساسات، بلد بودن واکنش‌های متناسب با موقعیت، داشتن سبک زندگی سالم، شناسایی اختلالات خلقی و برنامه‌ریزی برای کنترل و درمان آنها در درازمدت و از همه مهمتر ایجاد شبکه‌های ارتباطی مناسب با افراد در خانه و محیط کار-مدرسه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند چالش‌ها و مسائل پیش‌گفته را تا حد زیادی حل و فصل کرد که همگی در گرو رشد مهارت‌های ارتباطی و گفت‌وگو است.

تغییر در الگوهای رفتاری و ارزش‌ها مسئله‌ای است که در یک دهه‌ گذشته بیش از پیش ملموس و دیدنی است، اگرچه بسیاری از افراد توسعه شبکه‌های اجتماعی را اصلی‌ترین دلیل این تغییرات می‌دانند لیک باید به دیده‌ تردید نگریست؛ چرا که در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که فضای مجازی صرفاً بستری است برای بروز و ظهور آنچه که در واقع در جریان بوده و نه عامل ایجاد آن. راه چاره چیست؟ ما ناگزیریم از آنکه یاد بگیریم گفت‌وگو کنیم و حضور یکدیگر را تاب بیاوریم و برای این تمرین گفت‌وگو، راهی نداریم جز آنکه میراث تمدنی‌مان را بارها و بارها بازخوانی کنیم؛ به بیان ساده‌تر راه توسعه و رشد، از سکوت کتابخانه‌هایمان می‌گذرد نه از هیاهوی خیابان‌ها و بازارها. 

در این روزهایی که تلفن‌های هوشمند جای دفتر و کتاب‌ها را در دستانمان گرفته و لذت چرخاندن صفحه‌ جادویی به ورق زدن برگ‌های کتاب پیشی گرفته است، بهتر است لَختی بایستیم و درنگ کنیم هرچند حتی همین مسیر هم بدون مانع و دست‌انداز نیست. کافی ا‌ست نگاهی به بازار نشر و چاپ کتاب بیندازیم تا متوجه‌ بهای گران کتاب‌ها شویم، دوران خوش تخصیص کاغذهای یارانه‌ای به انتشارات و مطبوعات که رشد روزنامه‌ها و رونق بازار کتاب را در پی داشت سپری شده و حالا در کنار عوامل دیگر، گرانی کتاب خودش به تنهایی نقش چشمگیری در کاهش سرانه‌ مطالعه داشته است. امری که نگران کننده است و توجه‌ ویژه‌ مقامات ذیربط را می‌طلبد ولی عجیب آنکه در اسناد بالادستی نظام حقوقی همچون برنامه‌های توسعه، سند بنیادین آموزش و پرورش و سند امنیت و تحول قضایی، حرف زیادی از برنامه‌ریزی برای افزایش کتابخوانی، حمایت از فرهنگ مطالعه و ترویج آن در میان نیست. آنچه وجود دارد بیشتر تخصیص اعتبارات برای مجتمع‌های فرهنگی، سینمایی و مساجد است.

اگر بخواهیم از حق شهروندان بر آگاهی که مستلزم دسترسی آسان به کتاب و رسانه‌ها مصداق بارز آن است، سخن بگوییم، بی‌شک بندهای ۲،۳،۸،۹و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، جایگاه نخست را خواهد داشت. در مرتبه‌ بعدی کامل‌ترین سند در نظام حقوقی ما که بطور ویژه و مبسوط به بحث کتاب خواندن پرداخته است، «سند ملی خواندن و ترویج مطالعه‌ مفید» مصوب خردادماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی است. نفس تصویب آن را باید به فال نیک گرفت چرا که هدفش دسترسی آسان و کم‌هزینه به خواندنی‌های مناسب و مفید برای همه‌ رده‌های سنی، کاربست و هم‌افزایی همه‌ ظرفیت‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی کشور برای دسترس‌پذیر ساختن مواد خواندنی مفید، عمومی سازی فرهنگ خواندن مفید در میان ایرانیان به عنوان کنش فردی و جمعی و مهمتر از همه، برطرف کردن چالش‌ها و موانع پیش روی جامعه‌ی ایرانی در ارتباط یا خواندن مفید با رویکرد علمی است. 

در این سند برای اجرا و پایش آن، کارگروهی با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حضور نمایندگان نهادهایی که هریک بخشی از امور فرهنگی و آموزشی کشور را به عهده دارند، پیش‌بینی شده که از آن جمله‌اند: وزارتین آموزش و پروش، علوم، شهرسازی و کشور، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت زنان و خانواده‌ ریاست جمهوری. محوریت این سند بر دو موضوع است: اول تولید و ارائه‌ محتواهای خواندنی مفید برای همه‌ گروهای سنی و دوم ترویج فرهنگ کتابخوانی توسط نهادهای مربوطه از طریق الزام به تبلیغات و تسهیل دسترسی شهروندان به کتاب و خواندنی‌ها. 

این سند به‌خوبی کودکان و نوجوانان و اقشار کم‌ درآمد را در اولویت قرار داده است. از دیگر ویژگی‌های مثبت این سند توجه به نیازهای افراد خاص مانند سالمندان، نابینایان، ناشنوایان و مهاجران است. این میان نکته مهم تخصیص بودجه و اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن سند است. باید توجه داشت که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تمامی اداره‌ها و وزارتخانه‌ها لازم الاجراست اگرچه ضمانت اجرای خاصی ندارد. لیکن در برنامه‌ هفتم توسعه که در همین سال از تصویب مجلس گذشته، پیش بینی بودجه‌ خاصی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آسان‌تر به کتاب نشده است. با توجه به سند ملی خواندن که نهادهای عضو کارگروه پایش آن، از جمله نهادهای مسئول درخصوص مساجد نیز هستند، اجرای آنها از رهگذر همکاری با مسئولان مساجد پیشنهاد می‌شود که در این صورت می‌توان به اجرای این سند امیدوار بود. در نهایت جامعه‌ کنونی ما برای گذشتن از این گردنه‌ سخت، به گفت‌وگو کردن و افزایش مهارت‌های ارتباطی و تاب‌آوری نیازمند است.

 سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از بیست‌وچهارم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۴) برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز