وقتی قانون را نمی‌شناسیم، عدالت دور می‌شود؛
چرا مردم به نهضت سواد حقوقی نیاز دارند؟
محمدمهدی سیدناصری می‌گوید: سواد حقوقی را می‌توان امروز یکی از ملزوماتی دانست که برای شهروندان هر جامعه امری اساسی به حساب می‌آید. پایین بودن سطح این سواد می‌تواند موجب شکل‌گیری چالش‌های بسیاری شود و برای ارتقای آن کشف دلایل پایین بودن سطح سواد حقوقی، چالش‌هایی که این مسئله ایجاد کرده، یافتن راهکارهای لازم برای ارتقای سواد حقوقی، بررسی عملکرد رسانه‌ها و نقش آن‌ها در ارتقای سواد حقوقی مسائلی است که امروز باید بررسی و آسیب‌شناسی شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان معتقد است: در جهان معاصر، دیگر «دانستن قانون» یک امتیاز تخصصی برای وکلا یا قضات نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های بنیادین زیست شهروندی مدرن به شمار می‌رود. جامعه‌ای که شهروندان آن از حقوق، تکالیف و سازوکارهای دادخواهی بی‌خبر باشند، هرچقدر هم دارای نظام قانون‌گذاری پیشرفته باشد، در عمل از عدالت فاصله خواهد گرفت. سواد حقوقی، در واقع، سرمایه‌ای اجتماعی است که به جامعه قدرت تنظیم روابط، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مهارت زندگی در چارچوب قانون را می‌بخشد.
در ایران نیز، پس از گذشت چند دهه از گسترش تحصیلات رسمی و رسانه‌های همگانی، پرسش بنیادین این است که تا چه اندازه توانسته‌ایم دانش حقوقی را به دانایی اجتماعی تبدیل کنیم. بررسی‌ها و تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که شکاف عمیقی میان حجم قوانین و میزان آگاهی عمومی از آن‌ها وجود دارد؛ شکافی که ریشه در ساختار آموزشی، زبان حقوقی دشوار، ناکارآمدی اطلاع‌رسانی عمومی و بی‌اعتمادی اجتماعی به نهادهای حقوقی دارد.
در چنین شرایطی، گفت‌وگو درباره «سواد حقوقی» صرفاً بحثی نظری نیست، بلکه ناظر بر یکی از شاخص‌های اصلی توسعه انسانی است. جامعه‌ای که شهروندان آن حق را بشناسند، تکلیف را درک کنند، و راه دادخواهی را بدانند، جامعه‌ای است که در برابر فساد، تبعیض و خشونت مقاوم‌تر است. از همین رو، ارتقای سواد حقوقی دیگر وظیفه‌ای محدود به نهاد قضایی یا دانشگاه نیست، بلکه مأموریتی ملی است که نظام آموزشی، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و خود مردم باید در آن نقش‌آفرینی کنند.
در ادامه مشروح گفت‌وگویی که با این حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان داشتیم را از نظر می‌گذرانید:
ارزیابی کلی شما از سطح سواد حقوقی جامعه ایران چیست؟
از منظر پژوهشی می‌توان گفت که سطح کلی «سواد حقوقی» در افکار عمومی ایران که شامل آگاهی نسبت به حقوق مدنی و شهروندی، مکانیزم‌های دسترسی به عدالت و شناخت تکالیف قانونی است در سطحی نابرابر و معمولاً ناکافی قرار دارد. این قضاوت بر سه شاخص عملی استوار است: (۱) حضور پراکنده و غیرهماهنگ سواد حقوقی در متون آموزشی رسمی، (۲) کمبود برنامه‌های آموزشی فراگیر و باثبات برای بزرگسالان و گروه‌های حاشیه‌ای، و (۳) شیوع تصورات نادرست یا ناقص درباره فرایندهای دادخواهی و حقوق شهروندی در میان اقشار مختلف. پژوهش‌های ملی نشان می‌دهد که مولفه‌های سواد حقوقی در کتاب‌های درسی و محتوا‌های برنامه‌ریزی درسی یا پراکنده‌اند یا آمادگی لازم برای تربیت شهروند حقوق‌مدار را ندارند؛ بنابراین مردم درک نظری و کاربردی نسبت به حقوق و روش‌های مطالبه آن را به‌طور کامل نیافته‌اند.
علل پایین بودن سطح سواد حقوقی جامعه چیست؟
پایین بودن سواد حقوقی را باید چندوجهی دید. به‌صورت خلاصه مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از:
• ضعف ساختاری در نظام آموزشی رسمی: محتوای مرتبط با حقوق، شهروندی و سازوکارهای قضایی یا اندک است و یا به‌صورت پراکنده و غیرکاربردی ارائه می‌شود؛ آموزش صرفاً توصیفی و حافظه‌محور است و به پرورش مهارت‌های مطالبه حق و کاربست حقوق در زندگی روزمره نمی‌پردازد.
• ناکافی بودن برنامه‌های آموزش همگانی و دسترسی‌محور: دستگاه‌های متولی از جمله قوه‌قضاییه، نهادهای مدنی و اجرایی اغلب برنامه‌های پراکنده دارند که به‌درستی ارزیابی، هدف‌گذاری و مقیاس‌بندی نشده‌اند؛ در نتیجه پوشش جمعیتی محدود است.
• پیچیدگی و قابلیت‌فهم‌نبودن زبان حقوقی: اسناد و رویه‌ها غالباً به‌زبان تخصصی و دشوار تدوین شده‌اند که برای مخاطب عمومی قابل‌فهم نیست.
• خلأ اعتماد به نهادهای حقوقی و قضایی: وقتی شهروندان تجربه‌های ناکافی یا بعضاً ناموفق از مطالبه حقوق دارند، انگیزه جستجوی دانش حقوقی کاهش می‌یابد.
• نقش متناقض رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی: رسانه می‌تواند آگاهی‌آفرین باشد اما گاه اطلاعات ناقص، شتاب‌زده یا نادرست نیز منتشر می‌کند که موجب سردرگمی می‌شود.
مشکلات حقوقی واقعی مردم با سطح سواد حقوقی چه نسبتی دارد؟
بخش قابل‌توجهی از تضییع حقوقِ روزمره و ورود افراد به اختلافات حقوقی ریشه در عدم‌آگاهی یا آگاهی ناقص دارد: اشتباه در تفسیر قراردادها، عدم‌شناخت راهکارهای پیشگیرانه (مثل تنظیم قرارداد درست، مراجعه به مشاوره حقوقی پیش از اقدام)، و عدم‌آشنایی با حقوق مصرف‌کننده یا رویه‌های اداری باعث تشدید اختلافات می‌شود. در سطح جمعی، ضعف سواد حقوقی منجر به ناتوانی در مطالبه حقوق عمومی و محلی، عدم مشارکت مؤثر در فرایندهای تصمیم‌گیری محلی و ضعف نظارت اجتماعی می‌گردد. با این حال باید توجه داشت که همه مشکلات ریشه در سواد حقوقی ندارند؛ ساختارهای ناکارآمد اداری، هزینه بالای دسترسی به عدالت و مسائل سیاسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ اما افزایش سواد حقوقی همواره یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری و کاهش تعداد و شدت دعاوی و تضییع‌هاست.
سطح مورد نیاز سواد حقوقی برای عموم مردم و نتایج مثبت آن چیست؟
سطح «مطلوب» سواد حقوقی برای عموم را می‌توان در سه سطح طبقه‌بندی کرد:
• حداقل (بایسته): شناخت حقوق بنیادین و تکالیف عمومی (آشنایی با اسناد پایه مانند قانون اساسی، حقوق خانواده و حقوق مصرف‌کننده) و توانایی شناسایی مواقعی که نیاز به مشاوره تخصصی وجود دارد.
• متوسط (کاربردی): توانایی خوانش ساده قراردادها، آگاهی از روندهای اداریِ معمول، و مهارت‌های اولیه پیگیری حقوق از طریق نهادهای مربوطه (تنظیم شکایت، مراجعه به کلینیک‌های حقوقی، استفاده از شیوه‌های میانجی‌گری).
• پیشرفته (برای گروه‌های در معرض مخاطره و مدافعان حقوق): دانش تخصصی‌تر، توانایی پژوهش حقوقی و فعالیت مدنی-حقوقی.
نتایج مثبت افزایش سواد حقوقی عبارت‌اند از؛کاهش میزان دعاوی کوچک و زیان‌بار، ارتقای پیشگیری از آسیب‌های حقوقی (مثلاً قراردادهای ناعادلانه، کلاهبرداری)، تقویت پاسخگویی نهادها از طریق فشار اجتماعی آگاه، افزایش مشارکت مدنی و دموکراتیک، و بهبود احساس امنیت حقوقی و اعتماد اجتماعی. شواهد نشان می‌دهد آموزش‌های هدفمند در مدارس و جوامع محلی پیشگیری‌کننده‌اند و موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های قضایی در بلندمدت می‌شوند.
رسانه‌ها در ارتقای سواد حقوقی چه نقشی دارند و شکل‌های مؤثر فعالیت رسانه‌ای چیست؟
رسانه‌ها می‌توانند نقش محوری و چندلایه در ارتقای سواد حقوقی ایفا کنند؛ اما این نقش زمانی اثربخش خواهد بود که هدفمند، مستند و همراه با ارجاع‌پذیری باشد. قالب‌های مؤثر عبارت‌اند از:
• گزارش‌های تحقیقی و تحلیلی بلند که یک مسئله حقوقی را از منظر قانون، رویه قضایی، تبعات اجتماعی و راهکارهای عملی بررسی می‌کنند. این‌گونه گزارش‌ها پایه شکل‌گیری فهم عمیق عمومی‌اند.
• تولید محتوای کاربردی کوتاه و قابل‌فهم: ویدئوهای آموزشیِ کوتاه (برای مثال «چه‌کار کنم وقتی قرارداد اجاره‌ام را امضا می‌کنم؟»)، اینفوگرافیک‌ها و مجموعه‌های پرسش‌و‌پاسخ که گره‌های عملی شهروندان را باز می‌کنند.
• پوشش مستند آرای قضایی همراه با توضیح برای مخاطب عام: نشر خلاصه آرای مهم به‌زبان ساده و شرح پیامدهای آن برای حقوق شهروندی.
• همکاری با حقوقدانان و کلینیک‌های حقوقی: ساخت برنامه‌های میزگرد،پادکست و برنامه تلویزیونی/رادیویی با حضور حقوقدانان، فعالان مدنی و نمایندگان دستگاه قضایی جهت پاسخ به سؤالات مردمی.
• سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی که مباحث حقوقی را با دقت و مشاوره حقوقی مطرح کنند: در این زمینه تمهیدات لازم است تا از بازنمایی‌های ناصحیح یا اغراق‌شده جلوگیری شود.
شواهد پژوهشی نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال ابزار قدرتمندی برای تسریع دسترسی به اطلاعات حقوقی‌اند، اما نیازمند اعتبارسنجی محتوا و راهنمایی جهت استفاده صحیح‌اند.
آیا رسانه‌ها می‌توانند نقشی مخرب در این زمینه داشته باشند؟
بله؛ رسانه‌ها می‌توانند اثر مخرب داشته باشند اگر: اطلاعات ناقص، شتاب‌زده یا جهت‌دار منتشر کنند؛ رأی‌های قضایی را خارج از بستر حقوقی و تنها از منظر هیجانی گزارش کنند؛ یا با پخش غیرمسئولانه اسامی و اطلاعات حساس، فرایندهای حقوقی را مختل نمایند. در فضای شبکه‌های اجتماعی، انتشار شایعاتِ حقوقی یا «قضاوت عمومی» می‌تواند فرایند دادرسی عادلانه را تحت تأثیر قرار دهد.
در مورد رسانه‌های ایران باید رویکرد متوازن داشت: از یکسو تعدادی از رسانه‌ها کوشش‌هایی جدی برای آموزش حقوقی و انتشار گزارش‌های تحلیل‌محور انجام داده‌اند؛ از سوی دیگر، کمّ و کیف پوشش خبری حقوقی هنوز با معیارهای آموزش و اطلاع‌رسانی حقوقیِ استاندارد فاصله دارد به‌ویژه در بخش تولید محتوای کاربردی و تعمیم‌پذیر برای مخاطب عام. بنابراین می‌توان گفت عملکرد رسانه‌ها متناقض و ترکیبی از مفید و ناکافی است؛ ظرفیت‌هایی وجود دارد که اگر سامان یابند می‌توانند تأثیر مثبت عظیمی داشته باشند.
در نظام رسانه‌ای چه تغییراتی را لازم می‌دانید و اولویت‌های سیاستی برای ارتقای سواد حقوقی چیست؟
پیشنهادات سیاستی و ساختاری (به ترتیب اولویت):
• تدوین و اجرای سیاست ملی «آموزش حقوقی همگانی» با نقش‌آفرینی مشترک وزارت آموزش‌وپرورش، قوه‌قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های مردم‌نهاد؛ این سیاست باید اهداف، شاخص‌ها، منابع مالی و سازوکار ارزیابی داشته باشد.
• ایجاد واحدهای تولید محتوای حقوقی در رسانه‌های ملی و استانی با استانداردهای حرفه‌ای و همکاری با حقوقدانان و جامعه مدنی؛ این واحدها باید برای محتوای عمومی، قالب‌های متنوع (متن، صوت، تصویر، ویدئو) و نسخه‌های ساده‌شده برای گروه‌های کم‌سواد تولید کنند.
• توسعه و حمایت از کلینیک‌های حقوقی و دفاتر مشاوره رایگان که از طریق رسانه‌ها شناسانده و قابل دسترس شوند؛ رسانه‌ها می‌توانند مسیر ارجاع شهروندان به خدمات عملی را هموار کنند.
• قوانین و کدهای اخلاقی انتشار برای پوشش خبری پرونده‌های قضایی و رفتار رسانه‌ای در جریان‌های حقوقی: جلوگیری از افشای نام قربانیان، انتشار اطلاعات حساس یا قضاوت پیشینی.
• آموزش خبرنگاران حقوقی: تهیه دوره‌های کوتاه‌مدت ویژه خبرنگاران و سردبیران تا توان تحلیل حقوقی اخبار را به‌دست آورند.
• ارزیابی و پایش اثربخشی: طراحی شاخص‌های سنجش سواد حقوقی و ارزیابی دوره‌ای اثر برنامه‌های رسانه‌ای و آموزشی.
اجرای این اولویت‌ها نیازمند تخصیص منابع، هماهنگی بین‌بخشی و تعهد طولانی‌مدت است؛ اما تجربه‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در آگاهی حقوقی بازده اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی دارد.
افزایش سواد حقوقی در کودکان و نوجوانان بر کاهش آسیب‌های اجتماعی چه تأثیری دارد؟
سرمایه‌گذاری در سواد حقوقی کودکان و نوجوانان یکی از قدرتمندترین اقدامات پیشگیرانه است. وقتی کودکان با حقوق خود، مرزهای قانونی، مکانیزم‌های گزارش آسیب و مهارت‌های تصمیم‌گیری آگاه شوند، احتمال درگیر شدن در رفتارهای پرخطر (مانند سوء‌مصرف مواد، جرایم سایبری، و بهره‌کشی) کاهش می‌یابد. همچنین آموزش حقوقی متناسب با سن به کودکان توان می‌دهد که نشانه‌های سوءاستفاده را شناسایی و آن را گزارش کنند، و به خانواده‌ها و معلمان می‌آموزد چگونه حمایت عملی فراهم آورند. گزارش‌ها و راهنمایی‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که دسترسی کودکان به اطلاعات حقوق‌شان و سیستم‌های عدالت‌محورِ مناسب کودک، هم از وقوع آسیب‌ها جلوگیری می‌کند و هم کیفیت مداخلات حمایتی را بهبود می‌بخشد. بنابراین، ادغام سواد حقوقی در برنامه‌های درسی (با تاکید بر روش‌های فعال ـ پروژه‌محور)، آموزش معلمان و کمپین‌های رسانه‌ای هدفمند برای نوجوانان باید در رأس سیاستگذاری‌های پیشگیرانه قرار گیرد.
نکته پایانی و نتیجه‌گیری...
افزایش سواد حقوقی جامعه تنها به معنای آگاهی از مواد قانون نیست؛ بلکه بازسازی رابطهٔ شهروند و قانون است. جامعه‌ای که سواد حقوقی در آن نهادینه شود، دیگر صرفاً در پی «دادخواهی پس از وقوع ظلم» نیست، بلکه از ابتدا در مسیر پیشگیری، شفافیت و مطالبه‌گری مدنی حرکت می‌کند. در چنین جامعه‌ای، قانون نه ابزاری برای ترس، بلکه ضامنی برای کرامت انسانی و سامان اجتماعی است.
سرمایه‌گذاری در آموزش حقوقی کودکان، توانمندسازی رسانه‌ها، و ساده‌سازی زبان حقوقی، می‌تواند در بلندمدت «فرهنگ عدالت» را جایگزین «فرهنگ اجبار» کند. امروز بیش از هر زمان دیگر، ما نیازمند بازتعریف رابطه مردم با قانون هستیم: از انفعال به آگاهی، از ترس به مشارکت، از سردرگمی به مطالبه‌گری.
اگر سیاست‌گذاران، نظام آموزشی و رسانه‌های ما به این درک برسند که آگاهی حقوقی همان پیش‌شرط دموکراسی، امنیت و رشد اجتماعی است، آن‌گاه می‌توان گفت مسیر توسعه در ایران به‌راستی به سوی پایداری و عدالت اجتماعی حرکت کرده است. به تعبیر دقیق‌تر، آینده جامعه‌ای عادل، از مدرسه و رسانه‌ای آغاز می‌شود که شهروندانش را با حقوق‌شان آشنا و به زبان قانون مجهز کند.
