یادداشتی از محمدمهدی سیدناصری؛
کودکان کار و عدالت شهری؛ حق بر شهرِ ایمن و برابر
محمدمهدی سیدناصری (حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان) در یادداشتی به موضوع عدالت شهری و کودکان کار پرداخته است.
کودکان کار در شهرهای بزرگ نه‌فقط از منظر اقتصادی آسیب‌پذیر هستند، بلکه به واسطه سازوکارهای شهری شامل سیاست‌گذاری فضایی، انتظامی و توسعه نابرابر به‌طور سیستماتیک طرد می‌شوند. این طرد فضایی، نه تنها حق آنان به امنیت و دسترسی برابر به خدمات عمومی را نقض می‌کند، بلکه روند بازتولید فقر و محرومیت را تشدید می‌کند. مفهوم «حق بر شهر» (حق بهره‌مندی از فضای عمومی، خدمات و تصمیم‌گیری شهری) بی‌آنکه اختصاصاً به کودکان متمرکز باشد، زیربنای ارزیابی عدالت شهری است. وقتی این مفهوم را از دید حقوق کودک بررسی می‌کنیم، باید سه رکنِ اساسی حقوقی را مد نظر قرار دهیم: «عدم تبعیض»، «مصلحتِ برترِ کودک» و «حق مشارکت». کودکان، به‌ویژه کودکان کار، به دلیل وابستگی اقتصادی، فقدان هویت رسمی، جنسیت، یا وضعیت مهاجرتی در معرض چندوجهیِ محرومیت‌اند؛ بنابراین عدالت فضایی برای آنان معنایی متفاوت و الزام‌آور پیدا می‌کند.
سازوکارهای طرد شهری و مسیرهای نقض حق کودکان کار
در شهر معاصر، چند سازوکار کلیدی باعث طرد و محرومیت کودکان کار می‌شود:
- جنایی‌سازی و انتظامی‌سازیِ بقا: برخوردهای انتظامی، جمع‌آوری‌های مقطعی، محروم‌سازی از کسب و کارهای خرد بدون جایگزین و جابجایی‌های مکرر، زندگی کودک را ناامن و بی‌ثبات می‌سازد؛ نه تنها درآمد معیشتی از دست می‌رود، بلکه امکان دسترسی به آموزش و خدمات هم قطع می‌شود.
- حاشیه‌نشینیِ فضایی و محرومیت دسترسی به خدمات: ساختارهای توسعه‌ای که سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات کم‌خدمات را کنار می‌گذارند، کودکان ساکن یا کارکننده در این فضاها را از زیرساخت‌های حیاتی (آب، بهداشت، فضای بازی، حمل‌ونقل امن) محروم می‌کند.
- پاک‌سازی شهری و جابجایی‌های سودمحور: پروژه‌های بازآفرینی شهری که با هدف «پاک‌سازی» و بهبود منظر شهری انجام می‌شوند، اغلب سکونت یا کار کودکان را از منظر شهری حذف می‌کنند؛ اما مشکل ریشه‌ای فقر و نیاز به خدمات باقی می‌ماند.
- اقتصاد غیررسمی و استثمار ساختاری: کودکان در زنجیره‌های ارزش غیررسمی (جمع‌آوری قراضه، دستفروشی، خدمات خرد) جایگاه متزلزلی دارند و فاقد حمایت قانونی و دسترسی به شبکه‌های بیمه و حمایتی‌اند.
- انکار هویت و موانع حقوقی: فقدان شناسنامه یا مدارک هویتی برای برخی کودکان (به‌ویژه مهاجرین) دسترسی آنان به خدمات عمومی و حمایت‌های قانونی را محدود می‌سازد.
- سنت‌زدگی اجتماعی و تصویربرداری رسانه‌ای: ساختارهای نگرشی و زبانی که کودکان کار را «عاملی اجتماعی» یا «آزاردهنده» معرفی می‌کنند، زمینه پذیرش راه‌حل‌های انتظامی به جای راه‌حل‌های حمایتی را فراهم می‌سازند.
کدام حقوق اساسی نقض می‌شود؟ و چه تکالیفی بر دوش دولت‌ها و نهادهای شهری است؟
بنابر هسته اصول حقوق کودک، طرد شهری کودکان کار دست‌کم حقوق زیر را زیرپا می‌گذارد: حق بر امنیت و سلامت، حق بر آموزش، حق بر بازی و تفریح، حق بر مشارکت و حق بر عدم تبعیض. از منظر تعهداتِ حقوق‌بشری، دولت‌ها مکلف‌اند در سه سطح عمل کنند: احترام (از اقداماتی که حق را نقض می‌کند خودداری کنند)، حمایت (از تعرض اشخاص ثالث جلوگیری کنند) و تأمین (اقدامات مثبت برای ضمانت دسترسی به حقوق فراهم کنند). در سطح محلی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مدیریت شهری موظف‌اند در فرآیندهای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، ملاحظات مرتبط با کودکان را لحاظ کنند و سیاست‌گذاری شهری را با اصل مصلحتِ برترِ کودک تنظیم نمایند. طرد فضایی کودکان کار پیامدهای چندلایه دارد: افزایش آسیب‌های جسمی و روانی، کاهش استمرار تحصیلی، انسداد مسیرهای ارتقاء اقتصادی در آینده، و تداوم تاب‌آوری پایینِ خانوارها. در یک نگاه میان‌مدت و بلندمدت، شهرهایی که کودکان کار را به‌عنوان «مسئله‌‌ی انتظامی» می‌نگرند، سرمایه‌ی انسانی خود را از دست می‌دهند و هزینه‌های اجتماعیِ ماندگارتری خواهند پرداخت.
راهکارها: سیاست‌ها و تدابیر حقوقی ـ اجرایی برای بازسازی حق بر شهر
الف- اصلاح رویکرد انتظامی و قضایی
- توقف جنایی‌سازی بقا و حذف رویه‌های جمع‌آوری موقت بدون جایگزین‌های حمایتی.
- آموزش، نظارت و پاسخ‌گویی نیروهای انتظامی نسبت به حقوق کودک؛ ایجاد واحدهای تخصصی در پلیس شهری برای مداخلات حمایتی.
ب- طراحی شهری کودک‌محور
- برنامه‌ریزی فضاهای عمومی امن (مسیرهای بهبود یافته، روشنایی، مکان‌های بازی نزدیک محلات) و تدوین شاخص‌های عدالت فضایی در ارزیابی پروژه‌های شهری.
- الزام ارزیابی اثرات اجتماعی کودکان پیش از هر پروژه بازآفرینی یا جابجایی جمعیتی.
ج- تقویت دسترسی به خدمات اساسی
- ارائه خدمات سیار آموزشی، بهداشتی و حقوقی در محلاتی که کودکان کار حضور دارند.
- تسهیل روند ثبت هویت و صدور مدارک برای کودکان فاقد شناسنامه و دسترسی آنان به پوشش بیمه‌ای.
د- ارتقای مشارکت و نمایندگی کودکان
- تشکیل «شوراهای کودکان محلی» در سطح مناطق شهری که صدای کودکان کار را در برنامه‌ریزی شهری وارد کند.
- فراهم آوردن بسترهایی برای بازگویی تجربیات کودکان (با تضمین امنیت و محرمانگی) تا مداخلات مبتنی بر شواهد شکل گیرد.
ه- امنیت اقتصادی و مسیرهای تحصیلی-شغلی
- برنامه‌های حمایتی هدفمند (یارانه‌های نقدی مشروط به حضور مدرسه یا بهره‌مندی از خدمات حمایتی) و مسیرهای تحصیلی جایگزین و آموزش‌های مهارتی متناسب با سن.
- همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد فرصت‌های شغل‌ایمن-آموزشی پس از سن قانونی کار.
و- شفافیت، پایش و پاسخ‌گویی
- ایجاد سامانه‌ی گزارش‌دهی و پایش عدالت فضایی با داده‌های تفکیکی سنی/جنسیتی/محلی.
- مکانیسم‌های مستقل بررسی حقوق کودک و رسیدگی به شکایات درباره اقدامات شهرداری و نیروی انتظامی.
تغییرات ساختاری و قانون‌گذاری لازم چیست؟
- گنجاندن ماده‌ای در قوانین شهری که «مصلحتِ کودک» را معیار تصمیم‌گیری در پروژه‌های شهری قرار دهد.
- الزام به انجام ارزیابی تأثیر بر کودکان برای تمامی پروژه‌های بازآفرینی شهری.
- پیش‌بینی سازوکارهای تأمین مالی پایدار برای برنامه‌های حمایتی از کودکان کار.
بازپس‌گیری «حق بر شهر» برای کودکان کار، تنها اجرا و اصلاح مقررات نیست؛ نیازمند تبدیل دیدگاه ما از «مسئله انتظامی» به «وظیفه اجتماعی-حقوقیِ مشترک» است. اگر شهرداری‌ها، نهادهای ملی و جامعه مدنی بخواهند شهری پایدار و امن بسازند، باید پذیرای این عقلِ ساده باشند: کیفیت شهر با میزان تضمین حقوقِ کودکانِ آن سنجیده می‌شود. عملی‌سازی فوریِ سیاست‌های پیشنهادی نه تنها فضایی انسانی‌تر می‌آفریند، بلکه سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای در ثبات اجتماعی و توسعه انسانیِ شهرهاست.
