خبرگزاری کار ایران

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری مطرح کرد:

تقویت بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه

تقویت بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح نگاه ویژه به صنعت گردشگری کشور در برنامه هفتم توسعه پنج‌ساله گفت: با توجه به اینکه یکی از مولفه‌های اصلی شکل‌گیری یک تشکل منشأ حقوقی و مبنای قانونی آن است، از این رو بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در ماده ۸۱ لایحه برنامه هفتم توسعه تقویت شده و به صورت ویژه به آن پرداخته شده است.

به گزارش‌ ایلنا به نقل از عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسماعیل برات در تشریح اهمیت و در اولویت قرار گرفتن صنعت گردشگری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه که پس از تلاش مستمر وزارت و همراهی بخش خصوصی محقق و در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است گفت: برنامه‌های توسعه اساساً با توجه به اینکه مسیر رشد کشور را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی مشخص می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در بخش الف ماده ۸۲ به موضوع مهم مستثنی بودن تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری از شمولیت قانون نظام صنفی اشاره دارد و تاسیسات را از هر نظر تابع بخش صنعت گردشگری می‌داند. 

وی با بیان اینکه بخش دیگری از همین بند مربوط به تشکل‌ها است، افزود: یکی از انتظارات به حق بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای واگذاری امور تصدی به این تشکل‌ها بوده است که به دلیل خلا و ابهامات قانونی این امر تاکنون به درستی محقق نشده است. اما در این ماده ظرفیت قانونی لازم ایجاد شده است و شرایط به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که در واقع بارویکرد چابک‌سازی بدنه دولت، دولت به وظایف اصلی خودش که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت است خواهد پرداخت و امور تصدی به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار می‌شود. 

برات با اشاره به اینکه بنیان حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای در این ماده تقویت شده است، یادآور شد: بخشی از این ماده الزام به عضویت درآمدن همه ذینفعان در تشکل‌ها را اشاره دارد که این امر مشارکت بیشتر فعالان گردشگری و تقویت جایگاه تشکل‌ها را به دنبال خواهد داشت. 

معاون نظارت وارزیابی خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای در این ماده مانند اتحادیه‌های صنفی به صورت قانونی و الزامی در نظر گرفته شده است و پیش بینی می‌شود ان شالله بعد از تصویب در مجلس و طی مراحل تقنینی، نقطه عطفی را در این زمینه شاهد باشیم. 

گفتنی است در ماده ۸۲ به منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور آمده است: تمامی تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز