نظرات منتشر نشده مرحوم علیرضا صدرا با موضوع پیشرفت؛
در الگوسازی ابتدا باید اولویت‌ها را مشخص کرد
نظرات منتشر نشده مرحوم علیرضا صدرا درخصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحوّل‌آفرینی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحوّل‌آفرینی در سیاست منتشر شد.
به گزارش ایلنا، متن نظرات منتشرنشده مرحوم علیرضا صدرا (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس وقت اندیشکدۀ سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) که در یکی از جلسات کارگروه «بررسی تغییر و تحول‌آفرینی سند الگو» در سال ۱۴۰۰ ارایه شده است. صدرا از اساتید علوم سیاسی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بود که در آبان سال ۱۴۰۱ درگذشت.
در ادامه به بخشی از این نظرات اشاره می‌شود:
در مورد پیشرفت و الگوی پیشرفت مباحث و سوالات مختلفی در سطح کلان مطرح است. سه بحث اساسی در این زمینه وجود دارد که ضروری است به آن پرداخته شود و پاسخ سوالات مطروحه ارائه شود:
بحث اول این است: در حالی که همۀ دنیا دنبال الگوی توسعۀ پایدار هستند، چه خلایی وجود دارد که باعث پرداختن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شده است؟ این موضوع را باید روشن کرد. در جهان، ابتدا الگوی رشد مطرح بوده است، بعد الگوی توسعه شده و سپس توسعۀ پایدار و الان دارد به سمت الگوی رهایی می‌رود.
بحث دوم اینست: الگو چیست؟ آیا وضعیت آرمانی است؟ آیا یک طرح اولیه پیشرفت است؟ آیا یک نقشۀ راه برای پیشرفت است؟
بحث آخر اینست: چگونه باید الگو را تهیه و اجرایی کرد؟
موضوع بحث فعلی، پرداختن به این چگونگی است. البته دوران تهیه و تدوین الگو پایان یافته است. بنابراین در موضوع فعلی، سخن از چیستی الگوی تهیه‌شده و چگونگی اجراپذیری آن است.
تایید می‌فرمایید، ساختمانی که در یزد ساخته شده است، با ساختمانی که در شمال کشور ساخته شده است، با هم در سازه تفاوت دارند. در حالی که هر دو اتاق خواب، حمام، دستشویی و اتاق نشیمن دارند، ولی در طراحی باهم متفاوت هستند و ممکن است اتاق‌ها جابجا شوند. مکاتب هم این‌گونه هستند، یعنی سازه‌های آن‌ها با هم تفاوت دارند، ولی عناصر آن‌ها چنین نیست.
الگوی توسعه‌ای که در جهان مطرح می‌شود، سه عنصر دارد: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم همین سه بخش را دارد، مثل هر انسانی که روح و جسم و فکر دارد. تفاوت این دو الگو در این است که در «توسعه پایدار»، از منظر توسعه فرهنگی، شهروند باید قانون را رعایت کند و کاری به این که فرد آدم خوبی باشد، یا نه. و دیگر مسایل ندارد؛ یعنی حدّ فرهنگ در آنجا همین است.
لذا از آن منظر، توسعه فرهنگی، یعنی شهروندسازی در جهت توسعه سیاسی و در جهت تولید قدرت و نظم، که جلوی سیطره دیگران را بگیرد و برای آن‌ها سیطره تأمین کند. همۀ اینها هم باید در جهت توسعه اقتصادی باشد.
به عبارت دیگر، فرهنگ و سیاست، باید ابزار توسعه اقتصادی باشند و تولید ثروت، آسایش و رفاه بکنند. تفکر حاکم بر الگوی توسعه اینطور است و اقتصاد را هدف غایی می‌داند. ولی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرهنگ علّت فاعلی و غایی است و توسعه اقتصادی، مقدمه آن است.
در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نه تنها توسعه اقتصادی، بلکه تعادل اقتصادی مطرح است. در الگوی پیشرفت، توسعه فرهنگی توامان با توسعه سیاسی مطرح است و لذا در «افق» پنجاه‌ساله سند الگو آمده است که ثروت و قدرت نباید در انتخابات دخالت داشته باشد؛ ثروت نباید منتج به قدرت و سرمایه‌سالاری شود، نباید رای بسازد و قدرت بیاورد، باید جلوی این پدیده گرفته شود.
سیاست علت صوری است؛ در مدل توسعه هم علت صوری است. تفاوتی که بین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه وجود دارد، در فرهنگ و اقتصاد است. الگوی غرب می‌گوید فرهنگ برای اقتصاد، ولی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌گوید؛ اقتصاد برای فرهنگ؛ اقتصاد باید معطوف به سیاست باشد و سیاست هم باید معطوف به فرهنگ باشد. حرکت کلی هم باید در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی باشد، تا فرد از نظر معنوی رشد کند و اخلاق‌مدار باشد. همه اینها برای این است که آدم ساخته شود؛ این برای جامعه آرامش تولید می‌کند.
در الگوسازی باید هم «اولویّت» ها را مشخص کرد و هم «اوّلیّت» ها را. اولویّت‌ها دارای تقدم ذاتی هستند و اوّلیّت‌ها از تقدّم زمانی برخوردارند. این الگو باید بتواند «کارآیی» و «کارآمدی» را در جامعه افزایش دهد والا اگر الگوی کاملی هم باشد، فایده‌ای نخواهد داشت. اگر کارآمدی بالا نرود و تولید ثروت صورت نگیرد، چگونه می‌توان عدالت برقرار کرد؟ در چنین وضعیتی، توزیع فقر صورت خواهد گرفت و گرفتاری به بار می‌آورد. وقتی از کارآمدی (شامل کارآیی، بهره‌وری و اثربخشی) صحبت می‌شود، باید از دیدگاه پیشرفت نگریسته شود. کارآمدی خلبان، با کارآمدی راننده اتوبوس فرق می‌کند. وقتی از خلبان نام برده می‌شود، به این معنی است که هواپیمایی که او هدایت می‌کند، علاوه بر جلورفتن باید اوج هم بگیرد.
در پیشرفت، کارآمدی، به این معنی است که، هم توسعۀ اقتصادی ایجاد کند و هم تعالی فرهنگی را بوجودآورد. بنابراین منظور از کارآمدی، فقط کارآمدی فیزیکی و تک‌ساحتی نیست. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ماهیتی دوساحتی دارد، لذا لازمۀ آن اینست که کارآمدی هم دوساحتی تعریف و در نظر گرفته شود.
کارآمدی یا دولتی است یا عمومی است یا خصوصی. اگر کارآمدی دولت ایجاد شود، کارآمدی بخش خصوصی و عمومی هم می‌تواند شکل بگیرد. چون درکشور بخش عمومی نهادینه وجود ندارد، لذا این باعث می‌شود که بخش خصوصی هم به درستی شکل نگیرد. بخش عمومی واسطه بین دولت و بخش خصوصی است.
مثلاً وزارت دفاع آمریکا، هفتصد میلیارد بودجه برای اجرای برنامه‌هایش دارد، ولی خودش مستقیماً با شرکت‌ها قرارداد نمی‌بندد، بلکه به صورت کلی با یک شرکت واسطه برای تحقیقات علمی (مثلاً سیصد میلیارد دلار) قرارداد می‌بندد و آن شرکتِ واسط کار را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند. به اینصورت که شرکت قراردادهای متعددی با شرکت‌های خصوصی تحقیقاتی می‌بندد و بودجه پروژه‌ها را توزیع کرده و بعد بر اجرای آن‌ها، نظارت می‌کند. در نهایت هم نتایج حاصل را بصورت جمع‌بندی‌شده در اختیار وزارت دفاع قرار می‌دهد. لذا تا بخش عمومی در کشور جدی گرفته نشود، بخش خصوصی قطعا پا نخواهد گرفت. همه جای دنیا بخش عمومی معتمد دولت است و با بخش خصوصی مرتبط است و آن‌ها را سازماندهی می‌کند؛ کار برای آن‌ها فراهم کرده و برای دولت جریان‌سازی می‌کند. بنابراین لازم است که این سه بخش در نظر گرفته شود.
متاسفانه یکی از دلایل ناکارآمدی این است که ساختارها و قانونمندی‌های اصلی کشور همان ساختارهای قدیمی است و [به همان صورت] حفظ شده‌اند، در حالی که در طی این ۴۰ سال هرکجا ساختارها بصورت متناسب عوض‌شده است، کشور موفق بوده است. مهمترین دگرگونی در ساختار این است که دولت از حالت همه‌کاره‌گی (دولت کارپرداز) و هیچ‌کارگی (دولت کارگزین) به «دولت کارگزار» تبدیل شود.
در دنیا سه نوع دولت وجود دارد: یا دولت، کارگزین است، مثل دولت سرمایه‌سالاری در آمریکا، یا دولت، کارپرداز است، که همه کارمند دولت هستند. نوع سوم، دولتی است که باید معمار وکارگزار باشد.
دولت باید متولی و معمار پیشرفت کشور باشد و نقش ستادی داشته باشد، نه نقش صف؛ دولت باید اجرا را مدیریت کند و بخش خصوصی باید اجراکننده باشد. کار معمار این است که الگو و نقشه را پیاده می‌کند، ولی خودش وارد عملیات اجرا نمی‌شود. افلاطون می‌گوید؛ یا حکام حکیم شوند، یا حکیم حاکم شود، یعنی حاکم باید کارگزار باشد.
وقتی «کارآمدی» مطرح می‌شود، منظور کارآمدی دولت یا نظام سیاسی است. در نظام سیاسی دو عنصر وجود دارد: «ملّت» و «دولت». بنابراین وقتی نظام سیاسی گفته می‌شود، منظور ملت هم هست. دولت در همه نظام‌ها نقطۀ کلیدی است. در هیچ نظامی حتی آن‌هایی که دولت حداقلی را مطرح می‌کنند، گفته نمی‌شود که دولت نهادی در ردیف نهادهای دیگر است، بلکه همه جا می‌گویند، دولت فرانهاد است. هر دو نظام‌سرمایه‌سالاری و نظام دولت‌سالاری به دولت یک فرانهاد می‌گویند.
نقش دولت در جامعه، مانند نقش قلب و مغر در بدن انسان است که قوّۀ مدبّره و قوّۀ آمره هستند و نه مجری. (دست و پا هستند که کارها را اجرا می‌کنند). اگر قلب خون را در بدن پمپاژ نکند و غذا به اعضاء نرساند، نمی‌توانند فعالیت کنند. دولت هم اگر منابع عمومی را در جامعه پمپاژ نکند، مردم نمی‌توانند فعالیت کنند و در نتیجه جامعه نمی‌تواند حرکت و پیشرفت کند.
دولت یک فرانهاد است، هم اُولویت دارد و هم اَوّلیّت. بنابراین کارآمدسازی ملی یا کارآمدسازی دولت هم تحوّل است و هم منشاء تحوّلات دیگر می‌شود. توسعه اقتصادی و تعادل سیاسی زمینه‌ساز تعالی فرهنگی باید باشند، یعنی هدف از اقتصاد و سیاست باید فرهنگ باشد. بنابراین از حوزۀ اقتصادی، انتظار توسعۀ فرهنگ نمی‌رود، بلکه باید زمینه‌سازی بکند، عدالت هم کار دولت است. امنیت شغلی در هیچ کجای دنیا جزو بخش و فعالیت اقتصادی نیست، کار اقتصاد توسعه و تولید ثروت است. مسئول عدالت و امنیت در همه جای دنیا دولت‌ها هستند؛ امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به عهده دولت است.
یکی از گرفتاری‌های کشور این است که امنیت شغلی را باید کارفرماها تأمین کنند، یعنی وظیفه دولت به دوش کارفرما گذاشته شده است. نظر کارفرما این است که چنانچه اختلافی با همسرش ایجاد شود که امکان ادامه زندگی مشترک وجود نداشته باشد، می‌تواند بر اساس قوانین وی را طلاق داده و از او جدا شود، ولی در صورت اختلاف با کارگر نمی‌تواند او را از کار در کارگاهش جدا کند. در حالی که وقتی کارگری از کارگاهی بیرون شد یا بیرون آمد، باید دولت تامین‌کنندۀ امنیت شغلی وی باشد، نه اینکه امنیت شغلی کارگر را بصورتِ اجبار داشتن کارفرما به نگه‌داشتن کارگر تعریف کرد. دولت باید امنیت شغلی فراهم کند و نباید توسعه شغلی بدهد، مسئولیت ایجاد امنیت در همه جای دنیا دولت‌ها هستند و بعد باید عدالت نسبی برقرار کند. خود روشن‌کردن و شفاف‌کردن [این موضوع] نوعی تحوّل است.
مهمترین کارهایی که در زمینۀ کارآمدی می‌تواند نتیجه‌بخش بوده و به تبع آن بقیۀ کارهای مورد نظر الگو انجام بگیرد، کارآمدی دولت است. در حقیقت، کارآمدشدن دولت نقطۀ عزیمت برای ایجاد کارآمدی مردم و نظام کشور است.
اگر دولت تحوّل پیدا کند، خودش تحوّل ایجاد می‌کند، یعنی تحوّل‌آفرین است. منظور از دولت، قوۀ مجریه نیست، بلکه حاکمیت است؛ یعنی رهبری، قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت و… را در بر می‌گیرد. رهبری تعیین سیاست‌های کلان را بر عهده دارند و قوۀ مجریه مسئول اعمال این سیاست‌ها است. اگر دولت تحوّل پیدا نکند، در جامعه هم تحوّل ایجاد نمی‌شود. اگر مغز و قلب در بدن مشکل پیدا کنند، کل بدن آسیب می‌بیند. اگر بدنی دست و پا نداشته باشد، ولی مغز و قلب سالم داشته باشد، به هر صورت جلو می‌رود، جامعه هم همینطور است.
بزرگترین مسئله کشور، در زمینۀ کارآمدی این است که دولت همه‌کاره و هیچ‌کاره است. سوسیالیست‌ها دولت را هم مالک، هم مدیر و هم مجری می‌دانند و لیبرالیست‌ها برعکس آن را می‌گویند، یعنی دولت نه مالک است و نه مدیر است و نه مجری فقط هماهنگ‌کننده است، دولت حداقلی را مطرح می‌کنند که سرمایه‌سالاری است.
الان در کشور ما هر دو نقطۀ آسیب‌زای آن‌ها وجود دارد در حالیکه نقاط قوت آن‌ها را نداریم؛ یعنی در جایی که دولت باید نقش ایفا کند، کار را رها می‌کند، و در آنجا که باید بنگاه‌ها را مدیریت کند، خودش بنگاه‌داری می‌کند، شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد، به جای اینکه مطالبه کند، مشاهده و نظارت کند، خودش سرمایه‌گذاری می‌کند. این وضعیت، بزرگترین آفت است؛ پول‌ها همه یک جا جمع می‌شوند، ولی وارد تولید نمی‌شوند، و مشکلاتی بوجود می‌آورد که امروزه در جامعه بروز و ظهور دارد.
در جاهایی هم که دولت نباید خودش وارد شود، این کار را می‌کند؛ مثلا پیمانکار می‌شود و مسکن‌سازی می‌کند. بنابراین باید شرکت‌داری دولت کم شود و به جای آن نقش راهبردی‌اش افزوده شود. دولت باید نقش راهبردی در جامعه پیدا کند، یعنی دولت [به معنای حاکمیت] باید معمارِ پیشرفت کشور باشد، معمار الگوسازی باشد. وقتی از واژۀ معمار استفاده می‌شود، یعنی مدل برای دولت، مدل معمار است؛ معمار بنّا نیست، جوشکار نیست، عمله نیست، حتی کارفرمای بزرگ هم نیست. دولت باید چنین نقشی داشته باشد، که اصطلاحاً به آن «کارگزاری» گفته می‌شود. دولت در واقع نقش ستاد هماهنگی را دارد. این سازمان دولت نیست که باید کارها را انجام دهد، بلکه دولت باید ستادی باشد که همۀ نهادهای عمومی را بسیج کند و از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند. در حالی که الان دولت بیشتر در درون خودش و با منابع و نقدینگی خودش کار می‌کند، در نتیجه بقیۀ منابع و نقدینگی جامعه رها می‌شود و مردم را در کشور دچار مشکل می‌کند. دولت باید نقش ستادی ایفا کند و نباید کار صف بکند و باید نقش‌های صفی را که بر عهده گرفته است، واگذار کند. بنابراین مدل دولت باید مدل کارگزاری و قرارگاهی باشد.
کارگزاری دولت هم دو عنصر یا دو کارویژه دارد:
- اول، سیاستگذاری
- دوم، سیاستمداری
دولت باید سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تعیین، تنظیم و ترسیم کند و بعد آن‌ها را اعمال نماید، نه اینکه آن‌ها را اجرا کند. مثل پلیس راهنمایی رانندگی که آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را اعمال می‌کند. راننده‌ها رانندگی می‌کنند، نه خود او؛ نمی‌گوید که شما رانندگی نکنید، من رانندگی می‌کنم. او خط‌کشی می‌کند، تابلو می‌گذارد، آیین‌نامه می‌نویسد، بر رعایت آن نظارت می‌کند و قوانین را اعمال می‌کند. دولت هم باید چنین نقشی را ایفا کند. نه اینطور شود که دولت همه‌کاره باشد و نه اینطور شود که دولت هیچ‌کاره باشد و کارها را به حال خودش رها کند. در وظیفۀ سیاستگذاری دولت، مشخص است که مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه‌گانه چه باید بکنند.
در مسئولیت سیاستمداری هم دولت (به معنای حاکمیت) باید دو کار انجام دهد:
اول باید مهندسی کند، باید مهندسی الگو را در کشور انجام دهد. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند الگو را تهیه کرده است و حالا نوبت مجمع تشخیص مصلحت است که کار را پی بگیرد و اجرایی‌شدن آن را شروع کند. پس باید مهندسی کند، یعنی به تناسب آن نهادسازی و نظام‌سازی لازم را انجام دهد. ممکن است لازم باشد که بعضی از ساختارها را ایجاد کند (مثل اینکه لازم باشد در همۀ دستگاه‌ها حتماً میزهای الگو راه اندازی شود).
دوم باید اجرای الگو را مدیریت کند. مدیریت چهار عنصر دارد:
منابع لازم (چه مادی و معنوی، و چه داخلی و خارجی و چه بالقوه و بالفعل) و سرمایۀ انسانی را باید بسیج کند، یعنی نقش بسیج‌کنندگی داشته باشد. سازماندهی انجام دهد. در این زمینه ضعف وجود دارد، هم توانمندی طراحی سازمان‌های کلان وجود ندارد و هم وقتی سازمان‌های کوچک ایجاد می‌شود، توان ایجاد هماهنگی بین آن‌ها وجود ندارد و مشکل ایجاد می‌کند. دولت باید سیاست‌هایی که تنظیم کرده است را اعمال کند، نه اینکه خودش مجری باشد. قوۀ مجریه مسئول مدیریت اجرایی کشور است؛ مجری، مردم هستند، چه بخش عمومی و چه بویژه بخش خصوصی؛ اینها باید اجرا بکنند، مردم همه‌کاره هستند، اما لازم است این کار را با مدیریت و معماری و سازماندهی و نظارت در سطح کلان قرارگاهی و ستادی دولت انجام دهند. اگر دولت نباشد هرج و مرج ایجاد می‌شود. اگر بدون دولت هم بخواهد کارها انجام شود، کار جلو نمی‌رود. باید آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی مستمر انجام دهد. به قول خواجه نصیر، دولت طبیب عالم است. یعنی اگر رکود و تورم ایجاد شده باشد، باید ببیند چرا و چگونه ایجاد شده است و بعد آن را مرتفع کند. پس از آسیب‌شناسی، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه فرهنگی، باید پیش بینی بکند، پیشگیری کند، آینده نگری و آینده‌پژوهی بکند، تا کشور دچار رکود نشود و اوج بگیرد. باید مهندسی مجدد و مهندسی مکرر و مهندسی مستمر کند، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا…» (ایۀ ۱۱۶ سورۀ نساء)، ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مجددا ایمان بیاورید. مقام معظم رهبری هم در پیامشان به این موضوع اشاره فرموده‌اند که، الگو باید طوری منعطف باشد که بتواند خودش را مرتباً به روز کند.
اگر دولت، به دولت کارگزار تبدیل شود، مشکل تقسیمات کشوری حل می‌شود. وقتی دولت کارگزار باشد، باید خودگردانی به استان‌ها داده شود. ایران کشور وسیعی است و نمی‌توان به روش موجود آن را بصورت مطلوب اداره کرد. تمرکززدایی کردن و غیردولتی کردن امور جامعه، لازمه‌اش اینست که در ابتدا دولت به دولت کارگزار تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، موضوع دولت‌سازی را اول مطرح کرده‌اند، بعد جامعه‌سازی را، بعد امت‌سازی را و نهایتا تمدّن‌سازی را عنوان کردند. دولت‌سازی کارآمد، یک تحوّل‌آفرین است. یعنی اجراشدن تدبیرهای سند الگو را اولویّت قرار دهد.
اولین وجه تحوّل‌آفرینی باید کارآمدی ملی باشد. در این زمینه، نقطۀ عزیمت و نقطۀ کانونی «دولت» است؛ «دولت‌سازی کارآمد»؛ یعنی باید دولت (به معنای حاکمیت)، کارآمد و از کارآیی بالا برخوردار باشد. اگر این درست بشود، کمک می‌کند و بقیه را درست می‌کند.
دومین وجه تحوّل‌آفرینی، قانون‌محوری و قانون‌گرایی است که همه امور (سیاست‌ها، برنامه‌ها، بودجه‌ها) باید بر طبق قانون و مطابق آن (بدون تخطی و تخلف) اجرایی شوند. در رابطه با قانون دو بحث وجود دارد:
قانون‌داری قانون‌مداری.
ضعف کشور عمدتا در قانون‌مداری است؛ البته قانون‌داری هم دچار مشکل است؛ به این علت که در مجموعۀ قوانین، هم تعدد و هم تعارض زیادی وجود دارد. در این کشور اگر کسی بخواهد یک کار را قانونی انجام دهد، به علت تعدد زیاد قانون، نمی‌تواند و اگر هم بخواهد کاری خلاف را بصورت قانونی انجام دهد، به دلیل همین وضعیت می‌تواند موفق شود. از عمر مجلس کشور فرانسه سیصدسال می‌گذرد، در طی این مدت ۲.۶۰۰ قانون تولید کرده است، ولی در این ۴۰ سال مجلس شورای اسلامی ۱۲.۶۰۰ قانون تولید کرده‌است. لذا باید قوانین تنقیح و قانون‌های اضافی حذف شوند.
برای تولید قوانین کارآ و متناسب با پیشرفت، لازم است مجلس سه کمیسیون اصلی داشته باشد: کمیسیون‌های اقتصاد، سیاست و فرهنگ، سپس در ذیل هر کدام از آن‌ها کمیسیون‌های فرعی مربوطه شکل بگیرد. وضعیت فعلی که تعداد زیادی کمیسیون بصورت موازی و مستقل به تهیه طرح‌ها و تصویب موضوعات مشغول هستند، یکی از دلایل بروز وضع موجود است.
سومین وجه تحوّل‌آفرینی، سیستم مالیاتی است. مالیات ابزار اعمال سیاست‌گذاری‌های کلان است، در حالی که متاسفانه دولت‌ها معمولا به مالیات به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنند. نقطه آغاز توسعه اقتصادی، اصلاح الگو و نظام مالی، پولی و ارزی، بانکی، مالیاتی و عوارضی است. الان کشور با خرج‌کردن دارایی‌هایش اداره می‌شود، در صورتی که باید بر اساس درآمد اداره شود و برای این مقصود، عنصر مالیات تعیین‌کننده است.
این سه عنصر باعث کارآمدی و موجب تحوّل در اجزا و عناصر دیگر می‌شوند. بنابراین برای شروع و اجرایی‌شدن الگو، این سه کار باید صورت بگیرد، تا امکان اجرا و پیاده‌سازی تدابیر سند، فراهم و الگو در کشور اجرایی شود. خواجه نصیر در مقابله با مغول‌ها هم، به همین سه عنصر اشاره می‌کند، یعنی قانون، حاکم (حاکمیت) و موضوع مالیات.
