دانشیار گروه حقوق دانشگاه محقق اردبیلی:
الگوی پیشرفت برای شکست ساختارهای بین‌المللی قدرت باید راهبرد داشته باشد
دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: الگوی بومی پیشرفت در مقام اجرا باید راهبردی برای شکست ساختارهای بین‌المللی قدرت و طرح ساختارهای جدید داشته باشد.
به گزارش ایلنا، امین نواختی مقدم گفت: یکی از روش‌های کشورهای قدرتمند و سرمایه‌دار برای سلطه بر سایر کشورها و تأمین منافع خود در آنها، تجویز الگوهای توسعه است. تجویزی که با صفت «جهان‌شمولی الگوهای توسعه» صورت می‌گیرد اما هدفی جز غربی کردن و استعمار کشورهای ضعیف ندارد.
وی افزود: پس الگوهای توسعه و پیشرفت، جهان‌شمول نیستند و کشورها برای استقلال باید الگوهای پیشرفت بومی خود را طراحی کنند. اما الگوهای پیشرفت بومی در زمان اجرا با ساختارهای بسته و هژمونیک بین‌المللی قدرت مواجه می‌شوند که اجازه ظهور و گسترش الگوهای جدید را نمی‌دهند و از آنجا که یکی از وجوه پیشرفت کشورها برقراری ارتباطات بین‌الملل در عرصه‌های گوناگون است. الگوهای بومی پیشرفت در مقام اجرا باید راهبردی برای شکست ساختارهای بین‌المللی قدرت و طرح ساختارهای جدید داشته باشند.
دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ساختارهای بین‌المللی قدرت با شعار الگوهای توسعه جهان‌شمول، از روند زیر برای دربند کردن کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند به‌گونه‌ای که این کشورها پس از نیل اجمالی به توسعه دیگر نمی‌توانند از سلطه ساختار یاد شده رها شوند. در این روند، کشورهای عقب‌مانده برای بهبود شرایط اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی و تأمین مالی توسعه، در نظام اقتصادی جهانی ادغام می‌شوند و راه را برای حضور شرکت‌های خارجی و چند ملیتی باز می‌کنند.
نواختی مقدم اظهار کرد: این امر به معنای ادغام در نظام اقتصادی جهانی و پذیرش بی‌چون و چرای روابط اقتصادی و قوانین اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داری است. از سوی دیگر، نظام اقتصاد سرمایه‌داری نیز نیازمند مواد اولیه از جمله منابع نفتی و تولیدات کشاورزی و اقتصادی این کشورها است و طبق نظریه وابستگی، گسست از این روابط اقتصادی، بسیار سخت و حتی ناممکن است. باید به یاد داشت که حتی مارکسیسم که خواهان استقرار الگوی بدیل اقتصاد کاپیتالیستی بود و مواجهه‌ای نیم‌قرنی را با آن آغاز کرد نهایتاً به دلیل فقدان الگوی مواجهه با ساختارهای نظام جهانی فروپاشید و در اقتصاد سرمایه‌داری ادغام شد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس برای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به دلیل ماهیت توحیدی، ضد استثماری و ضد مادی خود، سنخیت چندانی با نظام اقتصادی حاکم بر عرصه جهانی ندارد، طراحی و استقرار نظام اقتصادی جایگزین برای رهایی از ساختارهای حاکم ضروری است. بنابراین مهم‌تر از طراحی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، طراحی و نظریه‌پردازی درباره نحوه و شیوه گسست از روابط اقتصاد سرمایه‌داری و غلبه بر روابط نابرابر موجود در عرصه بین‌المللی است.
دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی سپس به تبیین پیشنهاداتی برای موفقیت در این زمینه پرداخت و گفت: برای موفقیت در حوزه‌های اقتصادی نیاز به تشکیل یا مشارکت در بلوک‌های قدرتمند اقتصادی غیر غربی مانند پیمان‌های کشورهای اسلامی پیشنهادی یا پیمان شانگهای، همگرایی و همکاری با کشورهای اسلامی قدرتمند، استفاده از ظرفیت‌های مردمی کشورهای اسلامی، استفاده از مبانی اقتصاد اسلامی در جهت رهایی از نظام وابستگی اقتصادی جهانی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی هوشمندانه و جدید برای غلبه بر تفوق و حاکمیت نظام مالی استعماری غربی و مبارزه با اهرم‌های مالی این کشورها به خصوص بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جهت کاهش وابستگی به این منابع مالی و سرمایه‌ای، سیاست اقتصادی خارجی و به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی برای صادرات و واردات، حرکت جدی در مسیر عدالت اجتماعی و مدینه فاضله اسلامی برای صدور و گسترش الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به جهان، مبارزه جدی با ارکان نظام سرمایه‌داری یعنی نظام سود و اقتصاد ربوی و اصلاح اکید نظام بانکی به عنوان عامل و کارگزار این روش اقتصادی و در نتیجه جلوگیری ظهور و بروز فسادهای موجود در این نظام و توجه کافی و شایسته به اقتصاد دانش‌بنیان و کسب فن‌آوری‌های پیشرفته برای کاهش وابستگی کشورهای اسلامی و در نهایت افزایش سرمایه‌ی ملی است.
