یادداشت /
رانت‌های قانونی و مدیران ناکارآمد
می گویند مدیر خوب کسی است که تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند. اما این با فرصت‌طلبی تفاوت دارد.
یکی از بارزترین نمودهای عینی تبدیل تهدید به فرصت را در عملکرد رییس محترم جمهوری مشاهده کرده‌ایم. در آنجا که در پی بروز برخی نارسایی‌ها در توزیع سبد کالای یارانه‌ای فرصت را برای تعلیم مسئولیت پذیری به مدیران دولت غنیمت دانست و با عذرخواهی از مردم در عرصه رسانه ملی به همه مدیران دولتی آموخت که هر هنگام که در اثر عملکرد شما دستگاه تحت مدیریت شما مشکلی برای مردم ایجاد شد شجاعانه و در پیشگاه مردم مسئولیت آن را بپذیرید.
انتظار این است که مدیران دولتی و مخصوصا مدیران اجرایی دستگاه های هرچه کوچکتر برای نهادینه شدن این فرهنگ، در لایه‌های پایین‌تر، هم وغم خود ار برای بالابردن کارآیی و بهره‌وری به کار بگیرند و از این رهگذر به همه کارگزاران و کارکنان خود مسئولیت پذیری را تعلیم دهند.
در حالی که برخی مدیران به ویژه در بنگاه‌های صنعتی که به نوعی به دولت و نهادهای دولتی وابسته هستند درست برعکس این مسیر را طی می‌کنند و همواره به جای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود، به دنبال ایجاد رانت‌های قانونی برای جبران کاستی‌های ناشی از شیوه مدیریتی خود هستند.
از جمله می‌توان به تقاضاهای مکرر بعضی از صنایع برای افزایش تعرفه‌های واردات اشاره کرد که با هدف پوشاندن ناکارآمدی‌‌های مدیران این صنایع وابسته به بانک‌ها و نهادهای دولتی اشاره کرد.
درخواست برای افزایش تعرفه واردات به ویژه در کالاهایی مانند کاغذ روزنامه با توجه به فقدان میزان تولید کافی برای مصرف داخلی و پایین بودن کیفیت کاغذ تولیدی آنان تنها و تنها به افزایش قیمت کاغذ روزنامه منجر می‌شود و نه تنها بر روند تولید این قبیل کارخانه ها کمک نمی‌کند بلکه عاملی خواهد بود تا ضعف مدیریت این گروه از مدیران دیر تر بر مسئولان بالاتر آشکار شود و روند اصلاح ساختار و یا حتی جابجایی مدیران ناکارآمد با مدیران لایق‌تر با تأخیر شروع شود و در این میان نه تنها مصرف کنندگان محصولات بی‌کیفیت این بنگاه‌ها زیان ناخواسته‌ای را از حیثکاهش اجباری کیفیت محصول خود متحمل می‌شوند، بلکه صاحبان سهام این بنگاه‌های تولیدی نیز با غفلت تحمیلی از ضعف‌های موجود در فرآیند مدیریتی و روش های بازرگانی جاری در زیرمجموعه خود زیان بلند مدت‌تری را به صاحبان اصلی سهام که همان مردم و سپرده‌گذاران نهادهای مالی مالک این قبیل کارخانجات هستند، تحمیل می‌کنند.
انتظار این است که نهادهایی مثل کمیسیون تعیین تعرفه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر نهادهای مشابه در حین بررسی و تصویب پیشنهاد‌های کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی متوجه این مسئله باشند که تحمیل هزینه ضعف مدیریت در بنگاه‌های با بازدهی پایین به مصرف کنندگانی مثل نشریات که همه نهادها و ارگان‌های حاکمیتی در تلاشند تا وظیفه اطلاع رسانی آنان با سهولت بیشتری انجام شود، تحمیل نگردد.
تقی پور
