معاون وزیر صنعت گفت: ماهیت تهدیدات و مخاطرات در حال تغییر است و امروز با مجموعه‌ای از مخاطرات مواجه هستیم که هر کدام می‌تواند به تنهایی فعالیت صنایع را با مشکل مواجه کند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، رفع موانع گمرکی، تسهیل عبور کالا و تقویت همکاری‌های لجستیکی و ترانزیتی میان دو کشور با جدیت در حال پیگیری است.
معاون وزیر صمت از افتتاح ۳۷ طرح معدنی و زیرساختی در ۱۱ استان کشور به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هفته دولت خبر داد و گفت: بازسازی زنجیره فولاد آسیب‌دیده نیز تا پایان سال انجام خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های روابط راهبردی ایران و روسیه برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیگیری فوری مشکلات مربوط به کانتینر‌های ایرانی منتقل‌شده به بندر کراچی را خواستار شد و گفت: در پی محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ایران، بخشی از کانتینر‌های ایرانی به بندر کراچی منتقل شد که این موضوع مشکلاتی در انتقال محموله‌ها، تغییر بارنامه‌ها و هزینه‌های تأخیر برای تجار و صاحبان کالا ایجاد کرده است.
سخنگوی وزارت صمت از شکسته شدن انحصار اکتشاف معادن با اجرای سند مشارکت بخش خصوصی در بحث اکتشاف معدن خبر داد و گفت: بانک مرکزی معتقد است که تسهیلات لازم و بسته ۷۰۰ همتی حمایت از صنایع برای واحدهای تولیدی پرداخت شده، اما تحلیل ما متفاوت است.
سخنگوی وزارت صمت در مورد قطعی برق و آسیب آن به بخش صنعت، گفت: طبق تفاهم وزارت صمت با وزارت نیرو در روز گذشته، قطعی برق شهرک‌های صنعتی از ۲ روز به یک روز کاهش می‌یابد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی، گفت: برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع صنایع از حدود ۳۰۰ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده و وزارت صمت پیگیر تأمین پایدار برق صنایع است.
معاون وزیر صمت، با تأکید بر ضرورت تأمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی، خواستار آن شد که مدیریت مصرف برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از یک روز در هفته اعمال نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخش صنعت بیشترین آسیب را در جنگ تحمیلی سوم متحمل شده است، گفت: افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در پتروشیمی و صنایع فولادی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی یکی از اولویت‌های این وزارتخانه است.
