کاهش بهای خودرو یک شبه امکان پذیر است / مسوولین اظهار نظرهای غیر کارشناسی نکنند
زمانی که مسوولی خودرویی را به تابوت متحرک تشبیه میکند و یا گفته میشود که خودرو کیلویی چند؟ یکباره صادرات خودرو به یک پنجم تقلیل پیدا میکند، طی ۲ سال و نیم گذشته کمر خودرو شکست و باید سعی در احیای این صنعت شود.
دبیر شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو بر حذف سیاست قیمت گذاری دستوری تاکید کرد و گفت: کم کردن قیمت خودرو یک شبه امکان پذیر است در صورتی که خودروسازان از پرداختهای دولتی معاف شوند و نرخ مواد اولیه به ۳ سال پیش برگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آرش محبینژاد دبیر شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو در اولین نشست خبری این شورای اظهار داشت: انجمنهای صنعتی و تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو با هدف وحدت رویه، ارایه مشاوره به مراجع ذی صلاح، جمع آوری آمار و بانکهای اطلاعاتی در زمینه خودرو، تسهیل در اهداف و پیاده سازی صنعت قطعه سازی و ارتقاء جایگاه خودرو در افکار عمومی از سال ۷۷ فعالیت خود را آغاز کرده است.
محبینژاد با انتقاد از بیمهری به صنایع در کشور ادامه داد: هم اکنون کمتر از ۲ درصد از جراید کشور به حوزه صنعت میپردازند این در حالی است که ۱۳ درصد از جراید کشور به حوزه ورزش، ۱۰ درصد به حوزه آشپزی و اجتماعی و ۳۵ درصد دیگر به جناحهای سیاسی و… میپردازند و به نظر میرسد حوزه صنعت در این میان مغفول مانده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما چندان حساسیتی در خصوص صنایع وجود ندارد این در حالی است که اگر کارخانه پژو در فرانسه تعطیل شود و یا کارخانه ال جی و سامسونگ که به عنوان شناسنامه کرهایها است تعطیل شود دغدغه همه مردم تعطیل شدن این کارخانه هاست اما در ایران مسئله برد و باخت فوتبال و یا افزایش نرخ مرغ از اهمیت بیشتری برخوردار است.
محبینژاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اظهارنظرهای غیرکارشناسانه موجب مختل شدن صادرات خودرو شد گفت: زمانی که مسوولی خودرویی را به تابوت متحرک تشبیه میکند و یا گفته میشود که خودرو کیلویی چند؟ یکباره صادرات خودرو به یک پنجم تقلیل پیدا میکند، طی ۲ سال و نیم گذشته کمر خودرو شکست و باید سعی در احیای این صنعت شود.
محبینژاد با اشاره به اینکه ایران کشوری با اقتصاد نفتی است گفت: متاسفانه سهم صنعت در اقتصاد کشور ۱۷ درصد است و اگر با سهم معدن که ۵ درصد از سهم اقتصاد را داراست در نظر گرفته شود میتوان گفت ۲۲ درصد از اقتصاد سهم صنعت و معدن است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه سهم صنعت ۲۵ درصد و ما باید خود را ارتقاء دهیم.
وی با اشاره به اصلیترین مشکلات صنعت خودرو در کشور گفت: کمبود نقدینگی و تعامل با نظام بانکی و تسهیلات مناسب اصلیترین مشکل خودروسازان است. در دولت قبل نیز قرار بود تسهیلات ۲هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان پرداخت شود اما هنوز این بدعهدی باقی مانده است.
وی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری گفت: متاسفانه هر روز شاهد داستان جدیدی در حوزه خودرو هستیم. این در حالی است که قیمت خودروباید در حاشیه بازار تعیین شود.
محبینژاد بااشاره به خلا قانونی در این حوزه افزود: وجود ضوابط و قوانین دست و پاگیر موجب شد تا به این نقطه برسیم. این در شرایطی است که ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام میکند که اگر قیمت گذاری توسط دولت صورت گیرد، باید مابهالتفاوتی قیمت دستوری با قیمت واقعی فیالمجلس تعیین و بلافاصله پرداخت شود.
همچنین بحثجوایز صادراتی که هیچگاه از سوی دولت عملی نشد و نیز تحریمهای دولتهای استکباری به خصوص تحریمهای اول جولای آمریکا علیه صنعت خودروسازی، صنعت خودرو را دوش به دوش با پول ملی به تحریم کشاند که این نشان از اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور است.
محبینژاد ادامه داد: باید پیکره رو به احتزار صنعت خودرو را درمان کرد و نباید تحریمهای داخلی همسو با تحریمهای خارجی به این صنعت ضربه وارد کند. اما متاسفانه شاهد این هستیم که سازمانهای دولتی و بانکها بیشترین ضربه را به این صنعت وارد کردهاند و در حال حاضر به نقدینگی حدود ۵ تا ۴۵ برابر در صنایع مختلف نیاز داریم تا به تولید ۳ سال گذشته برسیم.
وی با بیان اینکه هر خودروساز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد به صورت مستقیم پرداختهای بهرهای بانکی و هزینههای دولتی دارد گفت: جمع زنجیره تامین خودرو بین ۴۰ تا ۴۵ درصد از پرداختهای بهرهای است و ۴۵ درصد دیگر از باقی مانده قیمت خودرو در انحصار دولت است.
محبینژاد با بیان اینکه شأن ملت ما خودروهای باکیفیتتر از خودروهای تولیدی است گفت: کم کردن قیمت خودرو یک شبه امکان پذیر است در صورتی که خودروسازان از پرداختهای دولتی معاف شوند و نرخ مواد اولیه به ۳ سال پیش برگردد. این در حالی است که مواد اولیه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
محبینژاد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از قطعهسازان درخواست کرده است تا فهرستی از تمامی کارهایی که قابل واگذاری از سوی این وزارتخانه به تشکلهای خصوصی است را ارایه دهند.
دبیر شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو در خاتمه گفت: البته در این میان باید تعریف انحصاری بودن یا نبودن خودرو نیز مشخص شود، به این معنا که اگر در این شرایط، خودرو انحصاری تلقی میشود، باید قیمتگذاری آن نیز عادلانه باشد، چراکه هزینه تمامی عوامل تولید افزایش یافته است.