معافیت دائم مالیات در مناطق آزاد خواسته شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد

اعضای هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد ایران، خواستار تصویب معافیت دائم فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد ایران شدند.
به گزارش ایلنا، ‌ «علی مبارکی» ‌ روز یکشنبه رییس اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار در نشست اعضای هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق ایران در محل اتاق بازرگانی و صنایع منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه امسال مدت ۲۰ سال معافیت ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد به اتمام می‌رسد گفت: ‌ از دولت تدبیر و امید و به وی‍ژه رییس جمهور و رییس شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و مشاور رییس جمهور و دبیر شورا آقای «‌اکبر ترکان» انتظار داریم در راستای تحقق اهداف مناطق آزاد ایران که تاکنون به دلایل مختلف توفیقی حاصل نشده است، ‌یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در خصوص معافیت مالیاتی را همچون دیگر مناطق آزاد جهان برای همیشه مرتفع کنند.
ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی مصوب سال ۱۳۸۸ که «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، ‌نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد، ‌ از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای ا سلامی خواهد رسید».
به گفته وی متاسفانه در سال‌های اخیر این ماده قانونی از سوی برخی از مراجع قانونی به وی‍‍ژه امور اداری با تفسیرهای خلاف قانونی مواجه شده است تصریح کرد: ‌با توجه به تجریبات سال‌های اخیر جهت جلوگیری از هرگونه سوء‌برداشت و تفسیر سلیقه‌ای انتظار داریم جهت شفاف سازی این قانون همزمان با برداشتن قید محدودیت زمان معافیت در این ماده قانونی، ‌ موضوع بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی این ماده منوط به تسلیم اظهار نامه مالیاتی مندرج در قوانین مربوطه نگردد.
«‌ابراهیم خلیلی» ‌رییس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد ایران نیز با بیان اینکه از در یکی دو سال اخیر اداره امور مالیاتی در برخی مناطق از جمله کیش فعالان اقتصادی منطقه را تشویق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی کردند گفت: اداره مالیات بعد از اینکه در سال گذشته این اظهارنامه‌ها را دریافت کردند، ‌در سال جدید برای فعالان اقتصادی این منطقه اقدام به صدور برگه‌های مالیات کرده‌اند که این موضوع کلیه فعالیت‌های منطقه آزاد را دچار اختلال کرده است.
به گفته وی، ‌تن‌ها مزیت موجود در مناطق آزاد ایران موضوع معافیت مالیات است که اگر این موضوع نیز از سوی مسوولان نادیده گرفته شود با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، ‌همین هم اندک فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد نیز با شکست روبرو خواهد شد.
خلیلی با اشاره به اینکه با وجود اینکه تمام مسوولان مرتبط با موضوع مالیات در جلسات کار‌شناسی اذعان می‌کنند که نباید نسبت به فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد بر اساس ماده ۱۳ قانون مناطق آزادایران مالیات اخذ شود تاکید کرد: این مسوولان در عمل اظهار می‌کنند که مامور هستند و چاره‌ای جز گرفتن مالیات بر اساس نظریه امور دارایی ندارند.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد ایران تاکید دارند، ‌خواستار آن شد با توجه به اینکه دولت برای تمدید این ماده قانونی باید تصمیم جدید بگیرد، ‌همزمان موضوع شفاف سازی معافیت‌های مالیاتی موضوع این قانون برای جلوگیری از سوء‌تعبیر و برداشت‌های خلاف قانون از سوی دستگاههای متولی را مد نظر قرار دهند.
«‌رحمان سادات نجفی» ‌عضو هیات مدیره شورای هماهنگی فعالین مناطق آزاد ایران نیز در این جلسه با اشاره به فلسفه ایجاد مناطق آزاد ایران که الگوبرداری شده از مناطق آزاد در جهان است گفت: تمام کشورهای پیشرفته جهان، ‌حتی کشورهای همسایه ایران با وجود آماده کردن زیرساخت‌های لازم سرمایه گذاری موضوع معافیت دائمی مالیات در مناطق آزاد را به صورت جدی مصوب و اجرا می‌کنند.
به گفته وی، ‌اگر دولت تدبیر و امید خواستار آن است که مناطق آزاد ایران بتواند مطابق به چشم انداز و اهداف تاسیس حرکت کنند چاره‌ای نیست مگر اینکه همچون دیگر مناطق جهان، ‌موضوع معافیت مالیاتی در این مناطق را به عنوان شاهرگ فعالیت‌های اقتصادی مد نظر قرار دهند وگرنه اوضاع مناطق ازاد نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه با سلیقه‌ای اجرا کردن قانون همین فعالیت‌های محدود نیز با شکست روبرو خواهد شد.
«محمد صادق ‌مبرهن» دبیر شورای هماهنگی فعالین مناطق آزاد ایران نیز در این نشست با ارایه گزارشی از فعالیت‌ها، ‌ گزارش عملکرد مالی شورا از تاسیس تا پایان آبان ۹۲ در سه سطح گروه، کل و معین توسط امور مالی و خزانه دار شورای هماهنگی ارایه کرد