شیوه واگذاری سهام پالایشگاه اصفهان به وزارت بهداشت اصولی نبود/ سازمان بازرسی روند واگذاری غیرقانونی را متوقف کند

هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به واگذاری سهام پالایشگاه اصفهان به وزارت بهداشت و تاکید سازمان بارزسی کل کشور بر غیرقانونی بودن این واگذاری اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانیم بحث استفاده از سهام عدالت به چندین سال قبل بازمی‌گردد و بخشی از صنایع را نیز از این طریق واگذار کردند.

سهام عدالت از همان بدو امر در بلاتکلیفی کامل به‌سر می‌برد

وی افزود: متاسفانه از همان ابتدا مشخص نبود صاحب این سهام عدالت چه کسی است و در بلاتکلیفی کامل به‌سر می‌برد و مهم‌تر آن‌که هیچ‌گاه این شرکت‌ها سودی را به‌عنوان سهام عدالت پرداخت نکردند.

نماینده اصولگرای ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سهام عدالت در تمام این مدت نامشخص و بلاتکلیف بود، گفت: این روند ادامه یافت تا این‌که اخیراً اقداماتی برای ساماندهی آن انجام شد اما در عمل این سهام کنار گذاشته شد و عملاً وجود خارجی ندارد.

شیوه واگذاری سهام پالایشگاه اصفهان به وزارت بهداشت اصولی نبود

نایب رییس نخست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به موضوع واگذاری سهام پالایشگاه اصفهان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: معتقدم این شیوه و نحوه واگذاری پالایشگاه اصفهان به وزارت بهداشت درست و اصولی نبوده است. چرا که اگر به‌دنبال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی هستیم، باید این سهام به بخش خصوصی واقعی که دارای شفافیت مالی است، واگذار شود.

او خاطرنشان کرد: آن‌چه مسلم است وقتی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، از آن‌جا که بخش خصوصی واقعی قطعاً باید به فکر ضرر و زیان خود است، طبیعتاً اگر شرکتی که در اختیار بخش خصوصی است، سود نداشته باشد، در درازمدت قادر به ادامه کار خود نخواهد بود و ناچار به‌سمت تعطیلی می‌رود.

اتکا به سهام عدالت برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بی‌فایده است

این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد: سهام عدالت و مسائلی از این دست که نه صاحب واقعی دارند، نه نظارتی بر عملکردشان احساس می‌شود، نمی‌تواند راهگشای مشکلات باشد و اتفاقاً در بیش از ۲ دهه اخیر این تجربیات را داشته و دیدم که اتکا به چنین اقداماتی بی‌فایده است.

وقتی سازمان بازرسی  یک واگذاری را غیرقانونی اعلام می‌کند، باید متوقف شود

نایب رییس نخست کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این پرسش که تاکید نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور بر غیرقانونی بودن واگذاری یک شرکت دولت، چه میزان قابلیت اجرایی دارد، گفت: واقعیت این است که وقتی سازمان بازرسی اقدامی همچون این واگذاری را غیرقانونی اعلام می‌کند، قاعدتاً باید روند واگذاری متوقف شده و جلوی این کار گرفته شود.

به‌دلیل پیچیدگی و تعدد مشکلات در کشور، نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد

وی تصریح کرد: به هر حال سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر قوه قضاییه است و می‌تواند با صدور حکم نسبت به توقف روند این کار غیرقانونی اقدام کند؛ با این وجود، این مسئله نیز به همان مشکل عمومی در دیگر بخش‌ها بازمی‌گردد که موضوعات در کشور ما آن‌قدر پیچیده و بزرگ شده‌اند و آن‌قدر اختلاف میان بخش‌های مختلف فراوان شده است که معلوم نیست، در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.

خادمی در پایان تصریح کرد: به این اعتبار متاسفانه شاهد هستیم که بخش‌هایی که سهامی را در اختیار می‌گیرند، حاضر به خروج و تحویل دادن امور به بخش خصوصی واقعی نیستند.