جهانگیر در نشست خبری:
حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر خواهند شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استان‌ها، سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی و زندان‌ها داشتم، ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: دیدار مقام معظم رهبری با هیات دولت مطالب بسیار مهم و کلیدی را به همراه داشت و رهبری با اشاره به ضرورت تقویت مولفه‌های اقتدار و قدرت، به موضوعات مهمی مانند معیشت و بازار و غلبه بر حالت نه جنگ و نه صلح تأکید فرمودند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این واژگان دارای توصیه‌های بسیار مهم و راهبردی است و همه بخش‌ها از جمله قوه قضائیه موظفند در اجرای این بیانات گام‌های اساسی بردارند و نباید منتظر باشیم که مشکلات با تحولات بیرونی گره بخورد. برای حل مشکلات نباید نگاه به بیرون داشت و همه باید به وظیفه خود عمل کنند. دولت نیز باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد. همچنین بحث اجماع‌سازی که به فرموده رهبری یک فرصت تاریخی ایجاد شده است، باید از سوی قوای سه‌گانه مغتنم شمرده شده و برای حل مشکلات کشور اقدام شود.
جهانگیر گفت: در این جلسه مقام معظم رهبری نکات مهمی مانند پرداختن به معیشت مردم، نظم در بازار و غلبه کار، تلاش و امید در کشور را تاکید کردند که تمام این واژه‌ها راهبردی هستند و همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه موظف هستند در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گام‌های اجرایی و عملیاتی بردارند و نباید منتظر ماند تا مشکلات با تحولات بیرونی گره بخورد و برای حل آنها نگاه به بیرون داشت. هر کسی در کشور وظیفه‌ای دارد که باید به آن عمل کند، دولت به عنوان راهبر بخش اقتصادی کشور باید به مهم‌ترین مسئله کشور که معیشت است بپردازد و به وظیفه خود به درستی عمل کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کنار آن بحث اجماع سازی است، مقام معظم رهبری بیان فرمودند فرصت کنونی برای اجماع‌سازی کشور با وجود طریقه‌های گوناگون یک فرصت تاریخی است و همه مردم با هر سلیقه و انتقاداتی که داشتند زیر پرچم مقدس و سه رنگ ایران جمع شدند و برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور قدم برمی‌دارند، بنابراین دولت، قوه قضاییه و مجلس باید این موقعیت را غنیمت بشمارند و از این فرصت تاریخی به نفع مردم عمل کنند.
وی افزود: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری می‌توان بر چند نکته تاکید کرد، امروز کشور در مسیر همدلی و هم‌افزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه انسجام و اتحاد می‌تواند مسیر مقدسی برای کمک بیشتر به مردم در تمام حوزه‌ها باشد تا از تهدیداتی که دشمن به تصور خود می‌خواهد برای ایران خلق کند انقلاب و جمهوری اسلامی از این مسیر با قوت و قدرت عبور کند.
وی ادامه داد: بنابراین همه وظیفه داریم که سهم خود را در ارتقای این اتحاد، انسجام و اجماع ایفا کنیم یک کارگر با تلاش بیشتر خود در محیط کار، یک کارمند با تلاش مضاعفی که میکند می‌تواند این سهم را به درستی ایفا کند و مسئولین نیز بنا به وظایفی که بر عهده دارند باید سهم خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب ادا کنند.
جهانگیر بیان کرد: یکی از سهم‌ها سهم رسانه‌ها است که باید مراقبت شود تا از تریبون‌ها و خطابه‌های مختلفی که صادر می‌شود بحث اقتدار و قدرت ایران همچنین نقاط قوتی که در موضوعات مختلف در جامعه خلق می‌شود به درستی تبیین شود چرا که دشمن می‌خواهد حتی نقاط قوت ما را نقاط ضعف نشان دهد و با این مسئله تولید ناامیدی و دلسردی در آحاد مردم ایجاد کند، بنابراین رسانه‌ها باید بتوانند در این جنگ رسانه‌ای و جنگ فریبی که دشمن تلاش میکند علیه ملت ایجاد کند با روایت اولی که در حوزه‌های مختلف به جا می‌آورند به نوعی برنده این کارزار باشند و اجازه ندهند که رسانه‌ها با دروغ‌پردازی، شایعه‌پردازی و انحراف افکار عمومی، شرایط را برای کاهش انسجام و کاهش سرمایه اجتماعی فراهم کنند.
جهانگیر با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانات خود بر اهمیت مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار تأکید کردند، گفت: اگرچه این مسئله وظیفه اصلی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن، از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است و سهم اصلی را در کنترل وضعیت معیشت به عهده دارند، اما قوه قضاییه نیز اهتمام ویژه دارد که هرجا دولت نیاز به کمک دارد ورود پیدا کرده و اجازه ندهد سودجو و فرصت طلب بخواهد از فضای ایجاد شده در بازار هرج و مرج ایجاد کرده و احتکار ایجاد و به مردم اجحاف کند. از سویی نباید موضوعاتی که ممکن است مردم را بی‌جهت نگران کند و التهاب بازار را افزایش دهد، بیان شود. باید از طرح موضوعات التهاب‌آور، به ویژه از سوی مسئولان جلوگیری شود.
وی گفت: نکته دیگر اینکه با توجه به ظرفیتی که در کشور برای اجماع‌سازی ملی و عمومی ایجاد شده است باید توجه کرد که مردم در مسائل راهبردی با کسی شوخی ندارند، آنجا که پای کشور و خاک کشور در میان است مردم به هیچکس اجازه نمی‌دهند که نگاهی به خاک مقدس کشور داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: انتظار می‌رود از گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه که سهم خود را در اجماع‌سازی ایفا کرده و برای کشور تولید قدرت کنند، قوه قضاییه آمادگی کمک و رفع موانع در این زمینه را دارد. دولت نیز در این زمینه حضور فعال و تلاش شبانه‌روزی دارد تا انضباط واقعی به بازار بازگردد و مردم هر روز شاهد تغییرات ناگهانی در قیمت کالا‌های اساسی نباشند. با برنامه‌ریزی و تقسیم کار در کمیته‌های مربوطه می‌توان راهبردی که مقام معظم رهبری برای پیشرفت کشور مطرح کردند را عملی کرد.
جهانگیر گفت: دادستان‌های سراسر کشور این وظیفه را داشتند و دارند که در حوزه نظارت بر تولید، حمایت از کار و رفع موانع تولید با کارآفرینان همکاری کنند که در این خصوص و در راستای حفظ حقوق عامه تلاش‌های گسترده‌ای را بخش‌های دادستان‌های ما در سراسر کشور انجام می‌دهند.
وی افزود: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با برنامه‌ریزی‌های متعدد و پیگیری از طریق معاونت‌های اجتماعی سراسری کشور تلاش میکند که سهم خودش را با استفاده از ظرفیت‌های مردمی هم در موضوع پیشگیری از وقوع جرم و هم در موضوع جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند و از این طریق بتوانیم سهم خودمان را در اقتصاد و کمک به بازار ایفا کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: البته همه می‌دانیم که در شرایط تحریم هستیم، دشمن با همه امکاناتش تلاش میکند که ما را از نظر اقتصادی با مشکل روبهرو کند، کما اینکه مشکلاتی را هم ایجاد کرده است، مثلا از فروش کالا‌های ما در خارج از کشور جلوگیری میکند و همینطور تلاش میکند که در واردات و صادرات ما خلل ایجاد کند.
جهانگیر عنوان کرد: کشور‌هایی که با ما در حوزه تجاری وارد رابطه می‌شود را تحریم میکند. همه اینها در اینکه بازار دچار التهاب شود نقش ایفا میکند، اما آن چیزی که می‌تواند این التهاب را کاهش دهد، همدلی، همراهی، همبستگی عمومی، کمک دستگاه‌ها به مردم و همینطور کمک مردم به خودشان است برای اینکه هم امنیت روانی و اقتصادی جامعه حفظ شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عفوی که رهبر انقلاب به مناسب هزار و پانصدمین میلاد نبی مکرم اسلام (ص) با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا موافقت کردند، اظهار کرد: عفو معیاری برای بار دوم در دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاد که مورد موافقت معظم له قرار گرفت.
جهانگیر با بیان اینکه این عفو نشان از نگاه پدرانه رهبر انقلاب و نمادی از رافت اسلامی در عین قاطعیت است که نظام اسلامی دارد، افزود: عفو معیاری در این برهه تاریخی صورت گرفته و تمام بزرگان، نویسندگان و صاحبنظران باید در این خصوص بنویسند و اطلاع رسانی کنند.
وی افزود: وقتی جامعه‌ای با یک جنگ تحمیلی روبهرو می‌شود و دشمن تلاش میکند، انسجام جامعه و سرمایه‌های اجتماعی آن را کاهش دهد، در این فضا با درایت رهبر انقلاب این عفو تاریخی اتفاق افتاده است که امیدواریم با استفاده گسترده‌ای که از این عفو می‌شود، شاهد تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشیم.
جهانگیر اضافه کرد: در هفته قبل اتفاق درس آموزی رخ داد که تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر بود که قصد داشت مقامات حماس را ترور کند. این واقعه نشان داد، دولت غاصب صهیونیستی با نگاهی که از گذشته تاکنون دنبال کرده، به دنبال این است که جغرافیای تحت تسلط خود را توسعه دهد و لذا آشکارا به سرزمین‌های اسلامی حمله میکند و برایش مهم نیست که با این سرزمین‌ها چه رابطه‌ای دارد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته بعدی اینکه، اتفاقی که این رژیم در ۷۰ سال قبل در دنیا دنبال کرده این بوده که علاوه بر تلاش برای تصرف سرزمین‌های اسلامی با جنگ همانند اتفاقی که در جنگ ۶ روزه افتاد و فلسطین و بخش‌هایی از مصر، سوریه و اردن مورد اشغال قرار گرفت و بعد از آن شاهد پیمان‌های ننگینی مانند کمپ دیوید بودیم، این پیمان‌ها نتوانستند این رژیم غاصب را مهار کنند.
جهانگیر عنوان کرد: اگر امروز پیمان‌هایی مانند داوود و عادی سازی روابط با کشورهای منطقه در دستورکار قرار گرفته اینها بهانه‌ها و یا شیوه‌هایی برای تسلط بر کشورهای اسلامی است. این نیز یک عبرت تاریخی برای کشورهای منطقه است.
وی گفت: دل بستن به بانیانی همچون آمریکا که در ظاهر هم‌پیمان بسیاری از کشورهای منطقه بوده و با آنها عقد قراردادهای سنگین امنیتی و نظامی و اقتصادی دارد، آنجایی که پای رژیم صهیونیستی وسط می‌آید، این همراهی تبدیل به همراهی با رژیم صهیونیستی می‌شود و عملا همه امید‌هایی که کشورهای منطقه از آمریکا داشتند، نقش برآب می‌شود. این هم پند بزرگی برای ما و دیگر کشورهاست که در رابطه با استقلال خود نباید به هیچ کشور دیگری دل ببندیم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: هرکجا حرف آزادی و شرف این ملت باشد باید تلاش و روی پای خودمان ایستادن مطرح باشد که تاکنون این اتفاق افتاده و این هشیاری در بین ما بوده و انشالله وجود خواهد داشت.
عفو معیاری مشمول محکومان جرایم امنیتی هم می‌شود
جهانگیر عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومین جرایم امنیتی شامل این عفو شدند. در دو جا شما می‌توانید این مشمولین رو ببینید؛ یکی در بند الف نامه‌ای که ریاست قوه قضاییه خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت قرار گرفت، در آنجا بیان میکند که محکومیت محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع گیری مخالف مصالح کشور و یا اقدام ضد امنیتی باشند و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقدامی در جهت مقابله با دشمن بر نداشته باشند و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند یا فعالیت معارضه آمیز نداشته باشند، مشمول این عفو و رأفت اسلامی قرار می‌گیرند.
وی افزود: دسته دوم؛ محکومین جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی هستند که در این عفو معیاری از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو یعنی آنها مشمول عفو نمی‌شوند، اما محکومین جرایم عدم امنیت داخلی و خارجی که از درجه ۴ و پایین‌تر یعنی چهار و پنج و شش و اینها باشند اینها با رعایت استثنایی که در تبصره پیش بینی شده که موضوع جاسوسی و اینها نباشد این افراد می‌توانند از عفو برخوردار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو گفت: این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده راشامل می‌شود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.
وی گفت: موضوع این عفو از چند ماه قبل در قوه قضاییه با دستور رئیس قوه قضاییه مطرح شده است. در این فرآیند، با کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جرم‌شناسی و حقوق مشورت شده است تا ملاحظات مختلف در نظر گرفته شود و مصالح عالی نظام رعایت گردد. هدف این است که چتر رحمت و عطوفت اسلامی شامل افراد بیشتری از محکومین شود.
جهانگیر گفت: در شرایط کنونی، جامعه اسلامی با وحدتی دشمن شکن نمایشی از اقتدار و عزت و اعتبار ملی را در پشتیبانی از دین، کشور و نظام به نمایش می‌گذارد این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را منسجم‌تر کند. همچنین، این فرصت را برای محکومینی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند نقش مهمی در انسجام ملی، کمک به خانواده‌ها و نقش‌آفرینی مثبت در جامعه ایفا کند و در نهایت به نفع کشور و نظام اسلامی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز کرد: مطمئناً هر عفو و ارفاقی که در حوزه محکومین صورت می‌گیرد و آنها موفق می‌شوند که از تاسیسات ارفاقی و حمایتی بهره‌مند شوند و به نوعی با رأفت اسلامی روبهرو می‌شوند، یک فرصت تاریخی در مقابلشان قرار می‌گیرد که دیگر مرتکب این جرایم نشوند و به زندگی شرافتمندانه بازگردند و بتوانند به خودشان به خانواده و به جامعه کمک کنند. ما انتظار داریم عفوی که صورت می‌گیرد در کاهش جرایم تاثیر داشته باشد کما اینکه در گذشته هم بررسی‌ها نشان می‌دهد وقتی عفوی صورت گرفته، جامعه‌ای که مشمول عفو شدند آن انتظاری که داشتیم که با کاهش جرایم روبهرو شویم، برآورده شد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.
وی بیان کرد:، اما آن چیزی که اینجا مهم است این است که همه کسانی که مشمول عفو می‌شوند، اینگونه نیست که دیگر خطایی نمی‌کنند و امکان خطا در مورد افراد وجود دارد ولی همانطور که ریاست قوه قضاییه در جلسات اخیر تذکر دادند و گفتند افرادی که مشمول عفو می‌شوند از این فرصت تاریخی استفاده کنند و از خودشان و خانواده‌هایشان مراقبت کنند تا دست به جرم و خطای جدید نزنند چرا که این مسئله علاوه بر اینکه می‌تواند برای خودشان مجازات‌های سنگین‌تری را به دنبال داشته باشد می‌تواند باعث شود که مسیر این عفو و این رأفت‌های اسلامی نسبت به بقیه هم با محدودیت روبهرو شود لذا برای اینکه این فرصت عفوی که در اختیار همه قرار گرفته توسعه پیدا کند و به کاهش جرایم و افزایش انسجام کمک کند، اعتقاد داریم و از کسانی که مشمول این عفو شدند میخواهیم که از این فرصت به درستی استفاده کنند که ان‌شاءلله این عفو‌ها و این اقدامات این چنینی بتواند در جامعه اسلامی استمرار داشته باشد.
کدام محکومان مشمول عفو نمی‌شوند؟
وی در پاسخ به این سوال که چه افرادی و به چه علتی از عفو معیاری مستثنا شدند، اظهار کرد: در هر عفوی که صورت می‌گیرد، ملاحظات امنیتی و ملاحظات مسائل عالیه نظام صورت می‌گیرد. اگر کسانی مخل نظم و امنیت کشور باشند، حتما در مجموعه عفو شدگان قرار نمی‌گیرند.
جهانگیر با اشاره به کسانی که در این عفو مستثنا شدند، گفت: مجرمینی که به سرقت‌های مسلحانه محکوم شدند که مقرون به آزار بوده است، سارقینی که سابقه محکومیت کیفری دارند، اگر محکومی آزاد شده و دوباره دست به سرقت زده باشد، این فرد به عنوان مجرم خطرناک و سابقه‌دار شناخته می‌شود لذا مشمول عفو نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: جرایم مرتبط با موادمخدر و روانگردان‌ها، با نصاب‌هایی که عنوان شده، از شمول عفو خارج هستند. یا کسانیکه جرم آنها خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم و جنگی است با توجه به اینکه اینها امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، مشمول عفو نمی‌شوند. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه ۳ و بالاتر، بحث جاسوسی، همکاری با دول متخاصم و عضویت در گروه‌های تروریستی مشمول عفو نمی‌شود.
وی گفت: کسانیکه مرتکب آدم‌ربایی شدند در صورتی که نتوانسته باشند گذشت شاکی خود را جلب کنند، اینها از عفو استثنا هستند و کسانیکه جرم اسید پاشی انجام دادند که جرم بسیار خطرناکی است و امنیت روانی مردم را به نوعی به مخاطره می‌اندازد و کسانیکه مرتکب جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی و مباشرت و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی شدند، کسانیکه در قاچاق مشروبات الکلی دست داشتند و کسانیکه جرایم حدی داشتند، اینها مشمول عفو نمی‌شوند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: خود مستثنیات عفوی که اعلام شده، تخصیص هم خورده و به صورت کلی نیست. مثلا در آدم‌ربایی اگر طرف شاکی گذشت کند، اینها هم تحت شرایطی می‌توانند از عفو برخوردار باشند.
وی گفت: در تطبیق معیار‌های اعلامی با پرونده اشخاص ممکن است به دلیل کار شبانه روزی که در هیئت‌های استانی صورت می‌گیرد، اشتباهی در تشخیص صورت بگیرد و بعدا کسانی احساس و یا ادعا کنند که این عفو شامل حالشان می‌شده، نتوانستند از آن بهره‌مند شوند لذا با دستور رئیس دستگاه قضا سازوکاری در نظر گرفته شده است که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که رسیدگی می‌شود در هیئت‌های عفو استانی فراهم شود تا دقت لازم صورت بگیرد.
جهانگیر در مورد تعداد عفوشدگان اخیر گفت: آمار دقیق این افراد پس از بررسی در هیئت‌های عفو استانی و ستاد مرکزی اعلام خواهد شد. برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استان‌ها، سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی و زندان‌ها داشتم، ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.
چرا فاطمی امین و ساداتی‌نژاد هنوز به زندان معرفی نشده‌اند؟
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و اجرای احکام وزرای اسبق در این پرونده گفت: تاکنون اطلاعات مختلفی اطلاع‌رسانی شده است. همانطور که می‌دانید، حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، ۹ متهم در این پرونده به زندان معرفی و اعزام شدند و اکنون در حبس هستند.
وی افزود: محکومینی که در حبس نبودند نیز برایشان ابلاغیه صادر شده و چون حاضر نشدند، حکم جلبشان صادر شد. با توجه به عدم دستگیری توسط ضابط، مجدداً آرای جلب صادر و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی وزارت اطلاعات اعلام شد تا نسبت به دستگیری افراد متواری اقدام شود که این موضوع در دستور کار است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت دو وزیر اسبق گفت: در مورد آقای ساداتی‌نژاد و آقای فاطمی‌امین، با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پرونده‌هایشان در حال بررسی است، به محض اتمام بررسی و در صورتی که ادعایشان رد شود، حتماً به زندان معرفی خواهند شد. اما در حال حاضر به دلیل در دست بررسی بودن موضوع پذیرش یا عدم پذیرش ماده ۴۷۷ در مجموعه قضایی، به زندان معرفی نشده‌اند.
وی تصریح کرد: در مورد اجراییات مالی این پرونده هم باید گفت تمامی محکوم‌علیه‌های مندرج در دادنامه ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شدند. با استعلام از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد حدود ۲.۳ دهم همت حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آن نهاد وجود دارد. در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیرقاچاق دستور صادر شده است.
جهانگیر گفت: با توجه به باقی‌ماندن ابهامات و علیرغم مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته، با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگی‌ها در حال انجام است. همچنین اموالی که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده، با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده است. اموال رهنی مربوط به بانک ملی نیز در حال تکمیل فرایند انتقال است.
آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا
وی درباره تحقیق و تفحص از شستا گفت: من موضوع را شخصاً پیگیری کردم. این پرونده پس از وصول از مجلس محترم شورای اسلامی در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت تشکیل شده است. پس از صدور ابلاغیه‌های متعددی که جهت حضور نمایندگان حقوقی مرجع گزارش‌دهنده صادر شده بود، چون گزارش ارائه‌شده کلی بوده، پیوست‌های لازم را نداشت، مستندات کافی ارائه نشده بود و مشخص نبود که مثلاً سال وقوع جرم چه زمانی بوده و عناوین مجرمانه دقیقاً چیست؛ بنابراین لازم بود که در خصوص رفع ابهامات، گزارش‌دهنده توضیحات تکمیلی بدهد.
جهانگیر عنوان کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری رئیس اداره پیگیری قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه مذکور حاضر شد و اعلام کرد که به دلیل تغییر در ساختار اداری مجلس و ایجاد واحد جدیدی تحت عنوان «اداره پیگیری قضایی در امور نظارتی مجلس» که وظیفه پیگیری پرونده را برعهده دارد، ناهماهنگی‌هایی رخ داده است. به همین دلیل ابلاغیه‌هایی که شعبه به مجلس فرستاده بود، به واحد مربوطه نرسیده بود. لذا تقاضا داشتند فرصتی برای ارائه مستندات و مدارک در اختیارشان قرار گیرد و این فرصت داده شد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: مجداً مکاتبات و احضاریه‌های متعددی برای مجلس شورای اسلامی جهت ارائه مدارک و مستندات صادر شد، اما بر اساس گزارشی که گرفتم، تاکنون مجلس محترم در این خصوص مستنداتی ارائه نداده و شعبه مذکور منتظر تکمیل پرونده از سوی مجلس برای پیگیری است.
وی ادامه داد: ما هم همینجا تقاضا داریم که مجلس محترم شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کنند و مستندات مربوطه را سریع‌تر به شعبه مربوط اعلام کنند تا امکان رسیدگی و تکمیل پرونده وجود داشته باشد.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه
وی درباره اقدامات صورت‌گرفته در خصوص سند تحول قوه قضائیه گفت: طرح تحول و تعالی قوه قضائیه که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و از جمله اسناد بالادستی موجود در سطح کشور است، برای تحقق آن برنامه‌های عملیاتی دقیقی تدوین شده است. تقسیم کار صورت گرفته و هر بخش موظف است با شاخص‌ها و سنجش‌هایی که برای ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده، کار خود را پیگیری کند و خدمت ریاست محترم قوه اعلام نماید. در خصوص پیگیری‌هایی که انجام دادیم و گزارشی که از معاونت محترم راهبردی گرفتم، میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه مجموعاً تا الان حدود ۴۰ درصد است که آمار خوبی است و نشان می‌دهد از برنامه‌ها عقب نیستیم.
جهانگیر عنوان کرد: با توجه به اینکه بخشی از برنامه‌ها میان‌مدت و بخشی بلندمدت است، معاونت اول محترم قوه قضائیه با مدیریتی که در پیگیری اجرای سند دارند، به‌صورت مستمر جلساتی با بخش‌های مختلف برگزار می‌کنند. تقریباً می‌توان گفت که هر هفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقای خلیلی، معاون اول محترم قوه قضائیه، با معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف جلسه برگزار کرده و در خصوص میزان پیشرفت سند تحول و مأموریت‌های سازمانی توضیحات ریز را دریافت و بررسی می‌کنند. اگر اشکالاتی وجود داشته باشد، با پیگیری‌های صورت‌گرفته این اشکالات برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: آنچه می‌توان به‌عنوان موانع پیش‌رو یاد کرد، این است که سند تحول دو بخش دارد؛ یک بخش درون‌قوه‌ای است که با سرعت و قدرت در حال انجام است، اما بخش دیگر آن برون‌قوه‌ای است، یعنی همکاری سایر بخش‌ها را می‌طلبد. برای عملیاتی شدن کامل این سند، نیاز به قانون‌گذاری است و ما از مجلس پیگیری می‌کنیم که قانون‌گذاری متناسب با این سند انجام شود. همچنین بخشی از آن به پشتیبانی از پروژه‌ها و اعتبارات مالی نیاز دارد که در این خصوص با محدودیت روبهرو هستیم. امیدواریم با رفع این محدودیت‌های بیرونی، بتوانیم سند تحول و تعالی قوه قضائیه را به‌طور کامل عملیاتی کنیم و نتایج را اعلام نماییم.
پیشنهادات اصلاح قانون مطبوعات و چهار پیشنهاد
جهانگیر درباره پیشنهادات اصلاح قانون مطبوعات گفت: در این خصوص چند نکته قابل‌ذکر است. اولاً، تا جایی که بنده اطلاع دارم، رئیس محترم قوه قضائیه فراخوانی در این خصوص صادر نکردند؛ بلکه در روز خبرنگار، رئیس محترم قوه قضائیه با تعدادی از مسئولان رسانه‌ها جلسه‌ای داشتند که بنده هم در آن جلسه حاضر بودم. رئیس محترم قوه در این جلسه سؤالی مطرح کردند مبنی بر اینکه آیا قانون مطبوعات، به نظر شما اصحاب رسانه، نیاز به اصلاح دارد یا خیر؟ و اگر نیاز به اصلاح دارد، به نظر شما که صاحب قلم هستید، کدام بخش‌ها نیازمند اصلاح است تا کار شما روان‌تر شود؟ ایشان فرمودند اگر پیشنهاداتی دارید تا ۱۵ شهریور به دفتر من اعلام کنید.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که من پیگیری کردم ببینم آیا نظرات و پیشنهاداتی وارد شد یا خیر. مشخصاً چهار دسته نظر پس از سخنان ریاست محترم قوه قضائیه واصل شد.
جهانگیر عنوان کرد: دسته اول، افرادی بودند که اعلام کردند در شرایط خاص کنونی کشور، اصلاح قانون مطبوعات به مصلحت نیست و نیازی به اصلاح ندارد، زیرا انسجام کشور باید حفظ شود و مسائل مهم‌تری مطرح است.
وی افزود: دسته دوم، معتقد بودند اصولاً قوه قضائیه به‌عنوان قوه قهریه نباید وارد اصلاح قانون مطبوعات شود و بهتر است این موضوع توسط دولت یا وزارت ارشاد پیگیری شود تا از شکل قهریه‌ای خارج گردد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: دسته سوم، گفتند آنچه مهم است اصلاح قانون مطبوعات نیست، بلکه اجرای صحیح قانون است؛ چرا که اجرای قوانین موجود با وقفه و معطلی مواجه بوده و همین امر مانع از تحقق جایگاه واقعی حتی قوانین مترقی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دسته چهارم نیز اصلاحاتی را پیشنهاد دادند، از جمله اینکه قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که مطبوعات کمتر با خطر تعطیلی مواجه شوند، اصحاب رسانه حتی‌الامکان به زندان معرفی نشوند و آزادی بیان رسانه‌ها با محدودیت روبهرو نشود. قوه قضائیه در حال حاضر در حال جمع‌بندی این نظرات است و پس از آن، موضوع را با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت ارشاد مطرح خواهد کرد و به بحث خواهد گذاشت؛ نتایج نیز ان‌شاءالله اعلام خواهد شد.
تعقیب جنایتکاران جنگ دوازده روزه
وی در پاسخ به این سؤال که منظور رئیس قوه قضائیه از تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگ دوازده‌روزه تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی است یا شامل دیگر افراد و گروه‌هایی مانند جاسوسان و کسانی که در داخل با رژیم صهیونیستی همکاری داشته‌اند، گفت: قوه قضائیه در خصوص همه کسانی که در مورد حمله و اقدامات مباشرتاً یا سبباً مرتبط با این جنایات اخیر باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع هم از خواسته‌های مردم و هم از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و تا آخرین مرحله پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین نسبت به طرح دعوی در حوزه بین‌المللی، اقدامات خاصی علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر دنبال می‌شود. دبیر ستاد حقوق بشر ایران اکنون در اجلاس ژنو که در همین رابطه است حضور یافته و در حال پیگیری موضوع است. امیدواریم با پیگیری همه بخش‌ها و همه کشورهای منطقه که می‌بینند رژیم صهیونیستی به هیچ‌کدام از قواعد بین‌المللی پایبند نیست، همه کشورهای آزادی‌خواه اقدامات قانونی را انجام دهند.
وی ادامه داد: در مورد کسانی که در داخل کشور با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند یا در اقدامات تروریستی دخیل بودند، قوه قضائیه بر وظایف خود عمل میکند و جاسوسانی که فعالیت‌های جاسوسی انجام داده‌اند، حتماً به سزای اعمالشان خواهند رسید. نتایج این پیگیری‌ها به زودی و به‌صورت شفاف به ملت اعلام خواهد شد.
ترک فعل در احیای دریاچه ارومیه
وی درباره ورود قوه قضائیه به ترک فعل صورت‌گرفته در احیای دریاچه ارومیه گفت: بحث‌های در این خصوص حتی از نظر کشوری هم می‌توان بالاتر و منطقه‌ای بررسی کرد. ما اکنون در شرایط اقلیمی به سر می‌بریم که با مشکل خشکسالی در سال‌های گذشته روبهرو بوده‌ایم. این خشکسالی نه تنها در ایران و منطقه بلکه در دنیا به‌عنوان یک پدیده رو به افزایش است.
جهانگیر گفت: لذا اگر بخواهیم بحث خشکی دریاچه ارومیه را به یک عامل انتساب دهیم یا به مدیریت آن، نیاز است که بررسی و کار کارشناسی صورت بگیرد تا مشخص شود چه بخشی از خشک شدن دریاچه به عوامل طبیعی، چه بخشی به عوامل انسانی و چه بخشی به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی برمی‌گردد و مسائل متعدد در این خصوص لحاظ شود.
وی افزود: در عین حال، تا اکنون پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل نشده و کسی به‌عنوان ترک فعل معرفی نشده است که قوه قضائیه پیگیری کند. در صورتی که کار کارشناسی توسط نهادهای ذی‌ربط انجام شود و گزارش داده شود، نه فقط در این موضوع بلکه در هر جایی که بحث حقوق عامه و محیط زیست است و در اثر ترک فعل افراد جرمی یا هدررفت منافع ملی اتفاق افتاده، حتماً دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
یک متهم به دلیل ۱۴۰ مورد سقط غیرقانونی به اعدام محکوم شد
جهانگیر درباره سقط جنین و برخورد با فروش غیرمجاز داروهای مرتبط گفت: موضوع کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت در سال‌های آینده باعث شده قوه قضائیه با همکاری سایر نهادها اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود که کمیسیون‌های پزشکی قانونی با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده تشکیل می‌شود. بر اساس این دستورالعمل، سقط جنین تنها در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار نابهنجاری شدید باشد، مجاز است. خوشبختانه با اجرای این دستورالعمل کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی ثبت شده است.
جهانگیر گفت: : در راستای ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضائیه با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها ۳۴ برنامه پیشگیرانه تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین از سال ۱۴۰۲ ارائه مشاوره و آموزش پیشگیرانه در استان‌ها آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سقط جنین اکثر موارد غیرقانونی است و اکثر سقط‌ها خارج از مراکز درمانی و به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود. بنابراین نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما و سایر نهادهای حمایتی به وزارت بهداشت کمک کنند تا وظایف قانونی به‌درستی اجرا شود.
وی گفت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اسفند سال گذشته کارگروهی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولین راه‌اندازی شد و تاکنون ۱۸۸ جلسه در سراسر کشور برگزار شده است. تا کنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی تشکیل شده و پیگیری می‌شود.
جهانگیر با بیان اینکه در استان هرمزگان، یک متهم با انجام ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی محکوم به اعدام شد و پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است، گفت: پس از اعلام نظر دیوان عالی، اقدامات اجرایی اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین سالانه کمتر از ۵ هزار فقره پرونده مرتبط با سقط جنین در کشور ثبت می‌شود. هدف ما ارتقای آگاه‌سازی عمومی است، زیرا بسیاری از سقط‌ها به‌صورت خودخواسته و خارج از مراکز درمانی و با داروهای عرضه‌شده در بازار سیاه انجام می‌شود.
جهانگیر درباره فروش داروهای سقط جنین گفت: طبق ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانه‌های رسمی و بدون نسخه پزشکی مجازات دارد. حتی فعالیت در فضای مجازی مشمول پیگرد قانونی است. از مردم تقاضا داریم در صورت اطلاع از عرضه غیرقانونی این داروها، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.
پرونده جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی
وی درباره متهمانی که از مراکز نظامی عکس و فیلم تهیه می‌کردند و همچنین در ایجاد انفجار عمدی در شهرهای تهران، ارومیه و شاهرود نقش داشتند و در ارومیه بازداشت شدند، گفت: در استان‌های مرزی، به‌ویژه استان آذربایجان غربی که از استان‌های خاص است و مرز مشترک هزار کیلومتری با سه کشور دارند، و با توجه به بافت قومیتی و ویژگی‌های امنیتی خاص، تروریست‌ها تلاش می‌کنند مناطق مرزی ما را ناامن کنند.
جهانگیر ادامه داد: از همین رو، با پیگیری‌های دادگستری استان و همکاری ضابطین، تعداد قابل توجهی از متهمان که درصدد تایید و تقویت رژیم صهیونیستی یا جاسوسی بودند یا همکاری داشتند، دستگیر شدند. در خصوص موضوع اطلاع‌رسانی‌شده، پنج نفر به اتهام جاسوسی و همکاری و شناسایی مکان‌های خاص تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی گفت: این افراد نسبت به شناسایی اماکن و استقامات نظامی و ارسال فیلم به رژیم صهیونیستی اقدام کرده بودند و تعداد قابل توجهی سیم‌کارت و گوشی خاص تهیه کرده و فیلم و عکس از اماکن دارای امنیت اطلاعاتی و نظامی در تهران، اصفهان، شاهرود و ارومیه تهیه می‌کردند و در قبال آن مبالغی برای هر مأموریت دریافت کرده بودند. پس از شناسایی و دستگیری، پرونده‌شان تکمیل و کیفرخواست صادر شده و اکنون جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شده است. همچنین پرونده‌های مشابهی در برخی استان‌های دیگر، از جمله استان البرز، در حال تکمیل تحقیقات است و ان‌شاءالله پس از اتمام، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
تراکنش مالی و مواد مخدر در زندان‌ها
وی درباره تراکنش مالی و خرید و فروش مواد مخدر مصرفی در زندان‌ها گفت: اینکه به چه صورتی تراکنش به دست این افراد رسیده جای سؤال دارد، زیرا زندان تراکنش‌های زیادی دارد. در راستای اقدامات حقوق بشری در زندان، فعالیت‌های اقتصادی مهمی صورت می‌گیرد. فروشگاه‌های مختلفی داریم که اجناس به زندانیان می‌فروشند؛ تولیدات خود زندانیان است که برایشان درآمد ایجاد میکند و حقوق دریافت می‌کنند. همچنین کارگاه‌هایی داریم که مانند کارگاه‌های بیرون افراد در آن تلاش می‌کنند و روزانه مشغول به کار هستند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: بنابراین، اگر زندانیان دارای تراکنش هستند، بخشی از آن به دلیل مشاغل داخل زندان است و بخشی از درآمدشان ذخیره می‌شود تا هنگام آزادی به خانواده‌هایشان تعلق گیرد. کسانی که از فعالیت‌های داخل زندان بی‌اطلاع هستند، ادعاهایی مطرح می‌کنند که قطعا رد شده و سازمان زندان‌ها این ادعاها را شدیداً تکذیب کرده و علیه مطرح‌کنندگان شکایت کرده‌اند.
وی ادامه داد: این به معنای آن نیست که هیچ تخلفی در زندان صورت نگیرد. زندان‌ها در حقیقت کلونی مجرمین هستند و در همه دنیا مجرمین خطرناک در زندان‌ها حضور دارند. این افراد انواع مختلفی از مجرمین هستند و ممکن است بخشی از جرایم را در داخل زندان انجام دهند. این امر طبیعی است. با وجود تلاش همکاران، هیچ زندان عاری از جرم وجود ندارد. اینکه مواد مخدر در زندان یافت شود، ممکن است، اما باید دید به چه صورتی وارد زندان شده است.
جهانگیر عنوان کرد: برخی زندان‌ها در کنار خانه‌های مردم هستند و ممکن است مواد به روش‌هایی مثل پرتابی وارد شود یا افراد زندانی با خودشان مواد وارد کنند. با توجه به کمبود دستگاه‌های فنی مانند ایکس‌ری و محدودیت بازرسی‌های بدنی، امکان کشف همه مواد کاهش یافته و ممکن است به‌درستی کشف نشود. بخش دیگری از زندانیان هنگام ورود پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و مشخص می‌شود که برخی معتاد هستند و برای درمان به قرنطینه و واحد بهداری ارجاع می‌شوند و تحت درمان‌هایی مانند متادون قرار می‌گیرند. این نشان می‌دهد که جامعه‌ای که وارد زندان می‌شود، بخشی از جامعه بیرون است و مجموعه زندان‌ها تلاش میکند حداقل تخلفات و جرایم در داخل زندان کاهش یابد. بنابراین خرید و فروش مطرح شده صحت ندارد و قاطعانه رد می‌شود.
برخورد با دستفروشان در قزوین
جهانگیر در پاسخ به سؤال درباره انتشار کلیپ‌هایی از برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان و اقدامات قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه هرگونه سوءاستفاده از جایگاه را پیگیری و برخورد قانونی خواهد کرد. بلافاصله پس از انتشار فیلم برخورد با دستفروشان در قزوین، دستگاه قضائی وارد عمل شد و دستور پیگیری پرونده صادر شد. بر اساس گزارش‌ها، شهرداری قزوین جهت ساماندهی وضعیت دستفروشان و رفع سد معبر این اقدام را به پیمانکاران واگذار کرده بود. در روز وقوع حادثه، پیمانکاران برای انتقال دستفروشان به محل‌های تعیین‌شده اقدام کردند که با مقاومت برخی دستفروشان مواجه شدند.
وی ادامه داد: این مقاومت اولیه باعث تهدید نیروهای شهرداری شد و در ادامه منجر به درگیری و اقدام متقابل شد. در این خصوص برای هر دو طرف پرونده تشکیل شد. همچنین چند نفر به بیمارستان منتقل شدند. دو نفر از نیروهای پیمانکار شهرداری با اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تأمین روانه زندان شدند. پرونده‌ای برای دستفروش مصدوم نیز تشکیل و بررسی پزشکی قانونی در دست انجام است. رسیدگی قضائی به این پرونده با دقت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.
پذیرش اعسار در زندان
وی درباره پذیرش درخواست اعسار در زندان گفت: برای پذیرش اعسار، اینکه فرد معسر است یا دارایی دارد، نیاز است توسط قاضی مربوطه احراز شود. لذا اگر قبل از ورود به زندان این موضوع احراز شود، می‌تواند اعسارش پذیرفته شود و یا در داخل زندان. کسانی که با تشخیص قاضی در زندان آمده و متناسب با بدهی خود امکان پرداخت نداشته‌اند، اگر اعسارش پذیرفته شود، معمولاً مبلغی برای پرداخت بدهی در نظر گرفته می‌شود و بر اساس آن، تقسیط بدهی صورت می‌گیرد و فرد آزاد می‌شود. ضامنی هم برای تقسیط در نظر گرفته می‌شود و اگر اقساط پرداخت نشود، اعسار لغو و فرد به زندان بازگردانده می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس دادگستری استان تهران اخیرا گفته بودند میزان اجرای قانون پیش فروش ساختمان کافی نیست. برخی حقوقدانان هم معتقدند در زمان تصویب این قانون به عرف جامعه توجه نشده و باعث ایجاد پرونده های زیادی شده آیا از نظر قوه قضاییه این قانون نیاز به اصلاح دارد یا اینکه اجرای قانون فعلی برای کاهش پرونده های این حوزه کفایت میکند؟گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به منظور کاهش اختلافات حقوقی ناشی از قراردادهای پیش‌فروش واحدهای مسکونی تصویب شده است آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۳ تصویب شد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده یک این قانون، هر قراردادی که مالک رسمی ضمنی را به مشارکت در ساخت یا تحویل واحد ساختمانی ملزم کند یا حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها را منتقل نماید پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود. اجرای دقیق این قانون نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات حقوقی و کیفری دارد ولی متاسفانه به دلایل مختلف، اجرای قانون با چالش‌هایی روبرو بوده است و حتی ترک فعل در اجرای تکالیف قانونی جرم‌انگاری شده است.
وی گفت: براساس ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش یا تبلیغات غیرمجاز کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جریمه نقدی تا چهار برابر وجوه دریافتی محکوم خواهند شد. همچنین ثبت قراردادهای پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مدارکی مانند پروانه ساخت کل ساختمان و شناسه فنی مستقل برای هر واحد است که متأسفانه به دلیل عدم صدور شناسه فنی مستقل از سوی شهرداری‌ها، امکان ثبت رسمی فراهم نمی‌شود. دفاتر اسناد رسمی نیز به همین دلیل از ثبت قراردادهایی که فاقد شناسه فنی باشند، خودداری می‌کنند و این موضوع باعث تعلیق اجرای کامل قانون شده است.
جهانگیر تصریح کرد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد غیررسمی، این نقص قانونی تا حد زیادی رفع شده است. بر اساس این قانون تمامی پیش‌فروش‌های ساختمان باید در سامانه به ثبت برسد و قراردادهای ثبت‌نشده در مراجع قضایی فاقد اعتبار خواهند بود.
وی ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقدام به بارگذاری استانداردهای قرارداد پیش‌فروش در سامانه ثبت الکترونیک اسناد کرده و همکاری‌هایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است تا از بروز معاملات معارض و کلاهبرداری جلوگیری شود. همچنین با اتاق اصناف در خصوص اعلام لزوم دریافت مجوز برای انتشار آگهی‌های پیش‌فروش مکاتبه شده است و گشت‌های مشترکی با حضور نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی و معاونت اجتماعی دادگستری در استان‌ها تشکیل شده تا واحدهای مشاوره املاک فاقد مجوز شناسایی و برخورد قانونی انجام شود. پیام‌های حقوقی درباره الزامات قانونی قراردادهای پیش‌فروش نیز از طریق سامانه‌های پیشگیری به مشترکین تلفن همراه ارسال شده است.
پیگیری ها برای آزادی مهدیه اسفندیاری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام موثری در مورد آزادی مهدیه اسفندیاری صورت گرفته است، گفت: این پیگیری‌ها توسط معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر، صورت گرفته است. ایشان در سفر هستند و آخرین نتیجه‌ای که در مورد خانم اسفندیاری گرفته شده، مشخص نیست. با این حال، اطلاع داده شده است که هم وزارت امور خارجه و هم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در حال انجام اقدامات لازم برای آزادی ایشان هستند تا هر چه سریع‌تر آزاد شده و بتواند به کشور بازگردد.
