شناسایی اقدامات مجرمانه و هویت افراد در سکوهای خارجی تحت عنوان طرح سفید

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با تبریک ایام آغاز امامت و ولایت حضرت حجت (عج) بیان کرد: در روزهای آینده به هفته وحدت نزدیک می‌شویم. هفته وحدت فرصت مغتنمی است تا همه مسلمانان بر حول آموزه‌های اسلامی و آموزه‌های نبوی وحدت داشته باشند و پروژه دشمنان معاند و متجاوز و کودک‌کش را ناکام بگذارند. جهان امروز تشنه عدالت و بیزار از ظلم و ستمی است که جهان‌خواران و جریان‌های استکباری و استعماری به پا کردند.

جهانگیر گفت: جهان امروز مملو از ظلم و ستم شده و داعیان خدمت به انسان‌ها و حقوق بشر در حقیقت خود بانیان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و همه برنامه‌ریزی‌هایشان برای تصاحب جان و اموال همه مستضعفان عالم است، لذا جهان بیش از همیشه تشنه‌تر و منتظر‌تر برای آمدن آن موعود حقیقی برای نجات بشریت است.

جهانگیر بیان کرد: در دوره‌ای به سر می‌بریم که دوره اوج فتنه‌ها و آزمایش‌های جدیدی است که شیاطین در حق مردم روا می‌دارند.

وی ادامه داد: لذا امروز وحدت جهان اسلام چه وحدت داخلی و چه وحدت بین‌المللی و چه وحدت منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز امت اسلامی‌ست این رمز وحدت کلمه می تواند باطل السحر توطئه‌های دشمن هم در منطقه و هم در جهان امروز باشد. ما ثابت کردیم که با رمز وحدت کلمه در مقابل توطئه‌های دشمن به درستی و با رشادت ایستاده‌ایم و با مقاومت جانانه کسانی که خواب‌هایی برای این ملت دیده بودند را آشفته کنیم.

جهانگیر با بیان اینکه پیوند عمیقی میان مهدویت و عدالت وجود دارد، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های حکمرانی مهدوی، عدالتی است که مورد هدف همه انبیا بوده است؛ بنابراین برجسته‌ترین شعار مهدویت اجرای عدالت است. دستگاه قضایی هم همواره کوشیده است به عنوان دستگاهی که ضامن اجرای عدالت در جامعه است، موضوع راهبردی عدالت را در همه ابعاد در فرایند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرا را در دستور کار قرار دهد و اجازه ندهد کسی و جریانی از درون و بیرون از مسیر عدالت منحرف شود.

وی با اشاره به هفته دولت گفت: این ایام یادآور شهدای مظلوم ملت عزیز ماست، دولتمردانی که خدمت‌گذاری بی‌منت، آنها را به عنوان الگویی تاریخی در مقابل ما قرار داد. این دولتمردان خدمت‌گذار که از رجایی و باهنر شروع شد و به‌دست منافقین کوردل در ۸ شهریور سال ۶۰ به شهادت رسیدند و وقتی منافقین نتوانستند در مقابل خدمت‌های آن‌ها بایستند تلاش کردند با حذف آنها مسیرخدمتی که آنها در جامعه باز کرده بودند را مسدود کنند.

جهانگیر عنوان کرد: در ادامه، این شهادت‌های دولت به رئیسی عزیز رسید که در عمر پر بار خود تلاش کرد گره‌ای از مشکلات مردم باز کرده و راه خدمت و خدمت‌گذاری را نشان دهد. امروز همه دولتمردان عزیز در یاد و خاطره ملت باقی ماندند و به عنوان عزیزانی هستند که مسیرشان پر رهرو خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آنها در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن واهمه‌ای به خود راه ندادند و از حق ملت دفاع جانانه داشتند لذا این هفته را به همه دولتمردان تبریک گفته و امیدوارم با تداوم راه شهدای دولت همه ما در انجام وظیفه موفق باشیم.

وی ادامه داد: سه کشور اروپایی عضو ۵ به اضافه یک مکانیزم ماشه را در شورای امنیت سازمان ملل کلید زدند اقدامی که خلاف همه موازین حقوقی و موازین بین‌المللی است و فاقد وجاهت قانونی است در واقع پس از گذشت هفت سال از خروج آمریکای بدعهد از برجام، اروپا به جای آنکه پاسخگو باشد و کسانی را که بدعهدی کردند پاسخگو کند، مکانیزم ماشه را فعال کرد تا نشان دهد که آن‌ها هم در این مسیر شریک جرم هستند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: واقعیت این است که مکانیزم ماشه بیش از آنکه تهدیدی واقعی برای ملت ایران باشد ابزار روانی و تبلیغاتی است که می‌خواهد با هیاهو و جنگ روانی روحیه ملت ما را هدف قرار دهد و تقلا می‌کند تا نارضایتی در فضای اجتماعی ایجاد کند اما تجربه نشان داده که ملت ایران در مقابل سختی‌ها و در مقابل تحریم‌ها و همچنین در مقابل هجوم دشمن جانانه مقاومت می‌کنند و روز به روز مقاوم‌تر و سرسخت‌تر از ارزش‌های خودش دفاع خواهند کرد. از همین رو نباید  اجازه دهیم که کسی با ایجاد دوقطبی‌های کاذب و مسموم به این شرایط دامن بزند.

وی همچنین با اشاره به شهادت نخست وزیر و شماری از وزرای کشور یمن گفت: ضمن تسلیت به ملت مجاهد یمن یادآوری می‌کنیم که بدون شک مقاومت شجاعانه انصارالله و مردم فداکار یمن برای پشتیبانی از ملت مظلوم فلسطین به عنوان الگویی است که همه مجاهدان باید آن را طی کنند و امروز شما تبدیل به مجاهدان در راه خدا شدید. امروز قدرت یمن و مقابله با دشمنان متجاوز به گونه ای است که بسیاری از معادلات را بر هم زده و یمن قهرمان نشان داد که با روحیه مضاعف و اراده آهنین دشمن متجاوز را رها نخواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضایی هم در مسیر استمرار اقدامات تحولی خودش خدمت به مردم و تضمین حقوق مردم در مسیر اقدامات تحولی با سرعت دنبال می‌کند ریاست محترم قوه در همه جلسات به مسئولین عالی قضایی به دادگستری ها و به دادستان ها دستور دادند که باید به صورت مداوم کارهای مردم پیگیری شود و هیچ بهانه‌ای برای تعطیلی نباید روا داشته شود و ما باید این وحدت کلمه و این انسجام ملی را با خدمت بیشتر و دقیق‌تر و به موقع‌تر به ملت به نوعی جبران کنیم و اجازه ندهیم که هیچ کسی به حقوق ملت تجاوز کند.

سکوهای داخلی در صورت رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه فیلتر نخواهند شد

جهانگیر درباره برخورد با محتوای مجرمانه در سکوهای فضای مجازی گفت:  محتوای مجرمانه در فضای مجازی از لحاظ قانونی دارای مصادیق مشخص است که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصاء  می‌شود و انتشار محتوای مجرمانه برای منتشرکنندگانش چه در سکوی داخلی و چه سکوی خارجی مسئولیت آور است یعنی هم مسئولیت‌های قانونی به دنبال دارد و  هم مسئولیت‌های کیفری اما قانونگذار در جهت حمایت از سکوهای داخلی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آنها، تسهیلاتی را برای آنها  پیش بینی کرده و اعلام کرده است.

وی افزود: به عنوان مثال بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی سکوهای داخلی که محتوای مجرمانه در آنها منتشر شده باشد در صورتی که نسبت به رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه اقدام کنند، فیلتر نخواهند شد البته در خصوص سکوهای خارجی هم چنانچه به صورت قانونی دارای نمایندگی در کشور باشند آنان هم باید پاسخگو باشند و نسبت به رفع اثر از محتوای مجرمانه‌شان اقدام کنند تا بتوانند مشمول حمایت‌های قانونی قرار بگیرند.

جهانگیر گفت: در حال حاضر برای سکوهای خارجی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین طرحی را تحت عنوان طرح سفید دنبال می‌کند که در این طرح هویت افرادی که فعالیت‌های مجرمانه در این سکوها انجام می‌دهند و سکوهای خارجی شناسایی می‌شوند و محدودیت‌های لازم در مورد آنها اعمال می‌شود و چنانچه رفتارشان را اصلاح نکنند حتماً برایشان پرونده قضایی تشکیل می شود و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

تذکر به بابک زنجانی و رئیس کل بانک مرکزی درباره اموال و بدهی های معرفی شده

سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوعات مرتبط با پرداخت بدهی بابک زنجانی گفت: در خصوص بدهی بابک زنجانی به نظرم ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول حدود ۱۳ سال گذشته با لایه‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. این پرونده به دلیل حجم زیاد از ابتدا، انرژی زیادی را هم از مجموعه قضایی و هم از ضابطین گرفته و در مراجع قضایی و نزد ضابطین در لایه‌های مختلف بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد که همه در جریان آن هستند.

وی تصریح کرد: پر واضح است که پرونده‌هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی، علیرغم تلاش و جدیتی که دستگاه قضایی، ضابطین محترم و دولت برای بازگرداندن اموال بیت‌المال و احقاق حقوق مالباختگان به کار گرفتند، متأسفانه در برخی موارد به نتیجه کامل نمی‌رسید. چرا که بعضاً متهمین از کشور متواری می‌شدند و دیگر قابل دسترس نبودند، یا اگر هم در داخل کشور بودند، با توجه به اینکه اموال خود را از پیش به خارج از کشور یا به افراد مورد اعتماد منتقل کرده بودند، محکومیت مربوط به رد مال معمولاً عملیاتی نمی‌شد و در نتیجه حقوق ملت و بیت‌المال تأمین نمی‌گردید.

وی ادامه داد: از این رو با ابتکار ریاست محترم قوه قضاییه و با پیشنهاد، همکاری و پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات مختلف، رویه‌ای جدید ایجاد شد تا محکومیت‌های این‌چنینی به نحوی اجرا شود که حقوق ملت تضمین گردد و بیت‌المال در حد امکان بازستانده شود. در خصوص پرونده بابک زنجانی، علیرغم صدور حکم اعدام علیه نام‌برده، میزان قابل توجهی از اموال وی به بیت‌المال معرفی نشده بود. به همین دلیل، با دستور و تدبیر ریاست محترم قوه قضاییه و پیگیری‌های ضابطین و بخش‌های مختلف، در نهایت راه‌حلی یافت شد تا کشور و بیت‌المال بتوانند به اموال مورد محکومیت دسترسی پیدا کنند.

جهانگیر عنوان کرد:‌ واقعیت این است که در همان مقطع زمانی، اموالی از سوی او معرفی شد و در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، دولت، بانک مرکزی و کارشناسان نهادهای ذی‌ربط، این اموال مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گرفت. اصالت، صحت، ارزش و ابعاد این اموال به صورت مکتوب صورتجلسه شد و به تأیید همه اعضای گروه رسید.

وی ادامه داد: در نتیجه، بخشی از اموالی که او در خارج داشت به داخل منتقل شد و بخشی از محموله به بانک مرکزی به‌عنوان امین اموال بیت‌المال تحویل داده شد. موضوع ارزش‌گذاری و تحویل این اموال در کارگروه بررسی و سپس به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی نیز اعلام و رسانه‌ای شد. اسناد آن نیز موجود است.

جهانگیر گفت: شاکی اولیه و اصلی این پرونده، شرکت ملی نفت ایران بوده و اساساً بانک مرکزی از ابتدا سمتی در پرونده نداشته است. اما پس از معرفی و تحویل اموال به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد امین بیت‌المال، این بانک نیز در موضوع ورود کرد. بنابراین، شاکی یعنی شرکت ملی نفت که از ابتدا در پرونده بوده، تمامی مراحل معرفی، ارزش‌گذاری و تحویل اموال را تأیید کرده است و اسناد آن نیز موجود است.

وی افزود: متهم در طول دوره محکومیت خود هیچ ارفاقی دریافت نکرد و حتی تا پیش از معرفی اموال، یک روز مرخصی هم به او داده نشد. با ابتکار دستگاه قضایی کشور، نهایتاً اموال شناسایی و تحویل شد و در همان کارگروه نیز اعلام شد که ارزش اموال معرفی‌شده حتی بیشتر از بدهی او است. همه اعضای کارگروه نیز این موضوع را تأیید کردند. بنابراین، آنچه امروز در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این اموال بازنگشته یا ارزش آن کمتر از بدهی است، هیچ مبنای حقوقی و مستندی ندارد. تغییر نظر بانک مرکزی که اخیراً در فضای رسانه‌ای مطرح شده نیز فاقد مبنای فنی و کارشناسی است. در شرایطی که کشور به آرامش نیاز دارد و امنیت روانی مردم اهمیت دارد، نباید با چنین اظهارنظرهایی باعث تشویش اذهان عمومی شد.

وی تأکید کرد: طی هفته جاری با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشان توصیه شد که از ایجاد اختلال در روند حقوقی و بیان سخنانی که ممکن است برداشت‌های مختلف یا تحریک‌آمیز باشد پرهیز کنند. همچنین به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها خودداری کند، در غیر این صورت با او برخورد قانونی خواهد شد. آنچه مهم است اینکه تشخیص پرداخت یا عدم پرداخت اموال و اجرای حکم، صرفاً بر عهده مرجع قضایی صادرکننده حکم یعنی قوه قضاییه و در کنار آن وزارت نفت به‌عنوان ذی‌نفع پرونده است. لذا از سایر اظهارنظرها که می‌تواند فضای عمومی را مشوش کند، باید پرهیز شود.

۱۵ نفر از زندانیان اوین همچنان متواری هستند

جهانگیر در پاسخ به ایلنا درباره آخرین وضعیت زندانیان متواری‌شده از زندان اوین در زمان حمله رژیم صهیونیستی گفت: در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که مغایر تمام معاهدات بین‌المللی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود، ۷۶ نفر متواری شدند.

وی ادامه داد: با بررسی‌های دقیق و انجام آزمایشات بر باقی‌مانده اجساد، مشخص شد سه نفر از افرادی که تصور می‌کردیم متواری هستند، در بین فوت‌شدگان بوده‌اند. بنابراین، تعداد متواریان ۷۳ نفر شناخته شد. از این ۷۳ نفر، ۵۸ نفر یا خود را به زندان معرفی کردند و بازگشتند (چرا که در آن زمان صرفاً از ترس گریخته بودند) یا دستگیر شدند. در حال حاضر ۱۵ نفر متواری باقی مانده‌اند که ۱۴ نفر آنان جرایم مالی دارند و یک نفر سابقه سرقت. حکم دستگیری این افراد صادر شده و ان‌شاءالله طی روزهای آینده شناسایی، دستگیر و به زندان بازگردانده خواهند شد.

آخرین وضعیت پرونده تتلو

وی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: اولاً باید توجه داشت که در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام «توبه» وجود دارد که نشان می‌دهد حتی پس از اثبات جرم نیز یکی از راه‌های سقوط حکم، توبه است و بسیاری از افراد تاکنون از این حق قانونی استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: پس از احراز توبه وی، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست واصل شده و در حال بررسی است. اگر ریاست قوه قضاییه بپذیرند، پرونده برای عفو خدمت مقام معظم رهبری معرفی خواهد شد.

صدور حکم جلب  و ضبط وثیقه‌ شبنم نعمت زاده

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده شبنم نعمت‌زاده پس از جنگ ۱۲روزه از زندان خارج شده و بازنگشته است، گفت: در زمان جنگ ۱۲روزه، با دستور ریاست قوه قضاییه و تمهیداتی که برای حضور زندانیان در کنار خانواده‌هایشان اندیشیده شد، به تعدادی از زندانیان مرخصی داده شد. ایشان نیز با گذاشتن تأمین از این مرخصی استفاده کرد.

وی ادامه داد: پس از آنکه ۶ روز مرخصی برای او در نظر گرفته شد، در پایان این مدت به زندان مراجعه نکرد. حکم جلب وی صادر و وثیقه‌اش ضبط شد. همچنین او ممنوع‌الخروج نیز شده است.

آخرین وضعیت پرونده طلای صادراتی

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه یکی از فعالان ادعا کرده که به‌صورت گسترده قصد واردات طلا با برند خاص دارد و با توجه به اینکه اخیراً ۱۳ کیلو طلا از وی در فرودگاه توقیف شده است، آیا این موضوع مصداق قاچاق است یا خیر، گفت: نکته اول این است که من موضوع را پیگیری کردم و هم با رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی، هم با رئیس سازمان تعزیرات و هم با رئیس گمرک کشور صحبت کردم تا ببینم اصل ماجرا چیست. مشخص شد که موضوع ابتدا توسط پلیس فرودگاه به مدیرکل شهرستان‌های استان تهران اعلام شده و سپس به شعبه تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

جهانگیر یادآور شد: در ابتدا اعلام شد که این طلاها با اسناد جعلی وارد کشور شده‌اند اما در تحقیقات صورت‌گرفته و با ارائه مدارک مشخص شد که اسناد مربوطه جعلی نیست و طلاها در فرودگاه قبض انبار شده‌اند و در حال حاضر هم در اختیار گمرک قرار دارند. لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب برای پرونده صادر کرده و آن را از مصادیق قاچاق ندانسته است و مراتب به گمرک اعلام شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که خود گمرک هم شاکی نبود، این محموله در انبار گمرک باقی مانده بود. اما معاون ارزی بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با گمرک اعلام کرد که محموله طلای مورد نظر به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمش‌ها باید مرجوع شود. طبق آیین‌نامه، وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و عیار آن ۹۹۵.۵ باشد، در حالی که شمش‌های این محموله کمتر از حد مجاز بوده‌اند. این اطلاعاتی است که درباره این به‌اصطلاح پرونده دریافت کردم.

جهانگیر افزود: با توجه به اینکه گمرک، شبهه‌ای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آیین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بی‌مورد کالاهای ارزشمند جلوگیری گردد و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با دادستان تهران هم صحبت شده و مقرر شد نماینده‌ای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

آخرین وضعیت اطلس وقوع جرم در کشور

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرایم گفت: از چند سال گذشته این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌های مرتبط قرار گرفته است. این برنامه از دو منظر قابل پیگیری است: یکی جرایم ملی اولویت‌دار و دیگری جرایم استانی اولویت‌دار.

وی خاطرنشان کرد: جرایم ملی اولویت‌دار شامل جرایمی است که در سطح اکثر استان‌ها شایع هستند و ۲۰ جرم اول کشور بر اساس ده‌ها شاخص تحت رصد دقیق قرار گرفته‌اند. میزان ورودی پرونده‌ها، روند دادرسی و وضعیت متهمان در سامانه‌های قضایی ثبت و بررسی می‌شود. متهمان با سابقه شرارت تحت پیگیری دائمی قرار دارند و در صورت ارتکاب جرم با حداکثر مجازات قانونی مواجه می‌شوند. خانواده متهمان نیز در صورت نیاز از حمایت‌های مادی و معنوی، از جمله از طریق مجتمع‌های «شوق زندگی» بهره‌مند خواهند شد.

جهانگیر تصریح کرد: براساس داده‌ها، سرقت همچنان یکی از مهم‌ترین جرایم کشور از نظر میزان ورودی پرونده‌هاست. با دستور ریاست قوه قضاییه و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی انجام شد و نتیجه آن کاهش حدود ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و مهم و کاهش حدود ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن و مسلحانه در سال گذشته بود.

وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های تصرف عدوانی گفت: در حوزه تصادفات رانندگی و جرایم منجر به آسیب و فوت، اقدامات ملی شامل به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی، ثبت هوشمند تخلفات جاده‌ای و کاهش حدود ۲۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر را به دنبال داشته است. در حوزه جرایم گمرکی و دارو و تجهیزات پزشکی نیز تقسیم کار ملی انجام شده که نتایج آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: جرایم استانی اولویت‌دار نیز بر اساس اطلس جرایم کشور مشخص شده و با برنامه‌ریزی پروژه‌ای و همکاری استان‌ها، اقدامات کاهش این جرایم در حال اجراست که جزئیات آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده جعل عناوین مقامات عالی کشور

جهانگیر درباره متهمان پرونده جعل عناوین منتسب به مقامات عالی کشور گفت: از ابتدای شروع به کار، رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است که هر فرد یا گروهی که به نام دستگاه قضائی یا مقامات عالی کشور اقدام به سوءاستفاده و کلاهبرداری کند باید با اشد مجازات برخورد شود، چراکه این اقدامات علاوه بر جنبه مجرمانه، به حیثیت نظام آسیب می‌زند و لازم است مجازات‌های مضاعف برای جلوگیری از تکرار این جرم‌ها اعمال شود.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات و بررسی‌های قضایی، متهمان این پرونده که تعدادی از آنان از محکومان پیشین پرونده‌های مفاسد اقتصادی بوده‌اند (پرونده عباس ایروانی)، با جعل نامه‌هایی منتسب به مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و همچنین آرای دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، اقدام به فریب و کلاهبرداری از شهروندان کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان اصلی این پرونده شامل یاسر حاتمی، حسین بینا، حسن‌رضا مهدوی و علی صحرایی، با استفاده از اسناد جعلی و معرفی خود به‌عنوان اشخاصی دارای نفوذ در قوه قضائیه، مبالغ هنگفتی را از مالباختگان دریافت کردند. یکی از متهمان پس از آشنایی با یک وکیل در سال ۱۴۰۲ موضوع را دنبال می‌کند اما نتیجه‌ای نمی‌گیرد و سپس به شخص دیگری مراجعه می‌کند که ادعا می‌کرد نفوذ در قوه قضائیه دارد و می‌تواند درخواست‌ها را پیگیری کند. در این فرایند، متهمان از شاکی مبلغی حدود ۷۰ میلیارد تومان اخذ کردند.

وی تصریح کرد: پس از مشکوک شدن آقای ایروانی، موضوع از طریق یکی از وکلای وی پیگیری شده و با مراجعه به مجتمع قضایی، جعلی بودن مدارک احراز و پرونده جدیدی تشکیل شد. با رسیدگی به این پرونده در شعبه دادگاه انقلاب، متهم ردیف اول به تحمل ۱۹ سال حبس، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۴۸ میلیارد تومان به مالباختگان محکوم شد. همچنین وی به اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی به دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. افزون بر این، متهم به جرم جعل مدارک و اسناد دولتی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردید.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم نیز به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۱۲ میلیارد تومان محکوم شد. همچنین از بابت اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ به دو سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم گردید.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم ردیف سوم به ۱۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۲ میلیارد تومان محکوم شد و متهم ردیف چهارم به دلیل جعل نامه‌ها و اسناد منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه به ۱۲ سال حبس محکوم گردید. در پی اعتراض متهمان، پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد که این دادگاه با استناد به ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی فرجام‌خواسته را تأیید کرد.

جهانگیر گفت: دستگاه قضایی قاطعانه و با همه توان خود با چنین پرونده‌هایی برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود و اعتماد مردم به نهادهای قضایی تقویت گردد.

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بیش از ۵ میلیون دلاری اعضای شبکه خانوادگی از طریق رمزارز تِتِر

وی در خصوص پرونده کلاهبرداری با ادعای فروش دستگاه ماینر گفت: پرونده‌ای که در تهران بررسی می‌شود مربوط به شش متهم است که با تأسیس دفتر کار و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اقدام به فروش دستگاه ماینر و وعده کسب سودهای دلاری کردند. این افراد در بازه چهار ماهه توانستند از ۵۸ نفر کلاهبرداری کنند. متهمان در مجموع حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار در قالب ارز خارجی، وجه نقد و رمزارز کلاهبرداری کرده‌اند.

جهانگیر ادامه داد: متهم اصلی قبل از تشکیل پرونده به کشور ترکیه فرار کرده و اقدامات بین‌المللی برای بازگرداندن وی انجام شده است. اعلام قرمز این متهم صادر و تلاش‌ها برای دستگیری و بازگرداندن او ادامه دارد. سایر متهمان در تهران شناسایی و بازداشت شده‌اند. در حال حاضر سه نفر در زندان با قرار وثیقه مناسب هستند و بقیه با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.

وی گفت: پرونده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری تهران ارسال شد. پس از نقض، پرونده از شعبه ۱۰۳۵ مجتمع قضایی شهید قدوسی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ویژه ارجاع شده و در حال تکمیل است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همواره توصیه شده است که قبل از هر معامله، صلاحیت طرف معامله را به دقت بررسی کنند تا گرفتار سوءاستفاده و کلاهبرداری نشوند. متأسفانه بسیاری از مردم فریب تبلیغات و وعده‌های فریبنده را می‌خورند. مردم باید پیش از ورود به خرید و فروش، صحت فعالیت، قانونی بودن، خوشنامی و سابقه افراد را بررسی کنند تا از وقوع مشکلات پیشگیری شود.

اصلاح قانون تسهیل وکالت باید در اولویت قرار گیرد

سخنگوی قوه قضائیه درباره قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار و انتقادهای جامعه حقوقی نسبت به آن گفت: این قانون با هدف شکستن انحصار در ورود به حرفه وکالت تدوین شد که در اصل، رویکردی مثبت و قابل دفاع است. قوه قضائیه نیز با هرگونه انحصار، چه در حوزه وکالت و چه در سایر مشاغل تخصصی، مخالف است. با این حال، نباید رفع انحصار به معنای تضعیف معیارهای تخصصی و علمی تلقی شود.

جهانگیر تأکید کرد: به‌عنوان مثال اگر روزی احساس کنیم در کشور کمبود پزشک داریم، نمی‌توان برای جبران، بدون توجه به تخصص و دانش، افراد فاقد صلاحیت را به کار بگیریم. حوزه‌هایی چون پزشکی و حقوق نیازمند استانداردهای علمی و عملی بالایی هستند.

وی ادامه داد: باتوجه به ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی بخش‌های مختلف حقوقی کشور، از جمله معاونت حقوقی قوه قضائیه، مرکز وکلا و جامعه حقوقدانان، نتیجه‌گیری مشترک همه این نهادها این است که قانون تسهیل دارای نواقص فراوانی است و باید اصلاح شود. امروز افرادی با نمرات بسیار پایین، حتی بین ۴ تا ۵ از ۲۰، موفق به دریافت پروانه وکالت شده‌اند. این افراد نه تنها نمی‌توانند کمکی به موکلان خود کنند، بلکه فرآیند دادرسی را نیز با اطاله مواجه می‌سازند.

جهانگیر درباره یکی دیگر از اهداف این قانون یعنی دسترسی عادلانه به وکلا در مناطق محروم گفت: قانونگذار هدف داشت که با سهولت در آزمون، امکان فعالیت وکلا در مناطق محروم فراهم شود، اما عملاً اتفاق معکوس رخ داد. افراد پذیرفته‌شده با شرکت مجدد در آزمون‌ها، خود را به حوزه‌های برخوردارتر حتی تهران منتقل کرده‌اند و در نتیجه، مناطق محروم همچنان از دسترسی به وکیل بی‌بهره مانده‌اند.

وی ادامه داد: طبق آمارهای رسمی، پیش از تصویب این قانون، حدود ۱۴ درصد پرونده‌ها با حضور وکیل پیگیری می‌شد و این عدد بعد از اجرای قانون نیز تغییر محسوسی نداشته است. این یعنی باوجود افزایش چشمگیر صدور پروانه، استفاده عمومی از وکیل رشد نکرده و در عوض، امروز با انبوهی از وکلای بیکار مواجه‌ایم. این وضعیت در شأن جامعه حقوقی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: وکالت بال فرشته عدالت است. فردی که از توان علمی و عملی کافی برخوردار نباشد، نه تنها نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند، بلکه ممکن است موجب خسارت به آنان شود. بنابراین، ضرورت اصلاح قانون تسهیل وکالت باید در اولویت قرار گیرد و قوه قضاییه آمادگی دارد اقدامات قانونی لازم را در این مسیر انجام دهد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تدابیر امنیتی برای زندان‌ها در شرایط احتمالی جنگ گفت: طبق قوانین بین‌المللی، حمله به زندان‌ها حتی در شرایط جنگ ممنوع است و اقدامات چنین حملاتی باید از سوی مراجع حقوق بشری و بین‌المللی متوقف شود. همان‌طور که نمی‌توان از حمله به مراکز حساس مانند مهدکودک جلوگیری کرد مگر با حمایت بین‌المللی، در مورد زندان‌ها نیز باید مراجع بین‌المللی وارد عمل شوند. در جنگ تحمیلی، با دستور ریاست قوه قضائیه، زندانیانی که امکان مرخصی داشتند، برای کاهش نگرانی خانواده‌ها به مرخصی فرستاده شدند. همچنین پس از حمله به زندان اوین، تماس فوری با خانواده‌ها برقرار و اقدامات جابه‌جایی زندانیان در دستور کار قرار گرفت.

وی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: دستگاه قضائی موظف است در تسهیل صدور مجوزها فعالیت کند. در این زمینه، سازمان ثبت اسناد اعلام کرده است که از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار، حدود ۴۰۰۰ فقره مجوز سردفتری اسناد رسمی، ۵۰ فقره مجوز سردفتری ازدواج و طلاق و ۱۶ فقره ابلاغیه اسناد رسمی صادر شده است.

وی ادامه داد: معاون اول قوه قضائیه بر پیگیری و اجرای قانون تأکید ویژه دارد و در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور بازرسی‌های سراسری در این حوزه انجام می‌دهد تا اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها به نحو مطلوب صورت گیرد. تاکنون تعداد مجوزهای مصوب از ۱۳۶۶ در سال ۱۴۰۱ به ۴۷۲۳ مجوز افزایش یافته که ۴۴۲۹ مجوز به درگاه ملی متصل شده‌اند. همچنین ۲۰ عنوان مجوز مرتبط با واحدهای تابع قوه قضائیه نیز تصویب و بارگذاری شده که ۵ عنوان از آن‌ها به درگاه متصل شده‌اند. مواردی همچون دفتر ترجمه رسمی، پروانه مشاور خانواده، پروانه کارشناسی رسمی، دفتر خدمات قضایی و پروانه وکالت از جمله این موارد است.

وی گفت: هنوز ۱۵ عنوان مجوز به دلایلی چون عدم به‌روزرسانی سامانه‌ها و عدم تصویب شیوه‌نامه‌ها به درگاه متصل نشده‌اند، اما با جلسات کارشناسی مستمر تلاش می‌شود این موضوع در کوتاه‌ترین زمان حل شود تا مردم بتوانند از مزایای کامل این درگاه بهره‌مند شوند.