توصیه قضایی به فرزین و تذکر ضابطین به بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طی هفته جاری با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشان توصیه شد که از ایجاد اختلال در روند حقوقی و بیان سخنانی که ممکن است برداشت‌های مختلف یا تحریک‌آمیز باشد پرهیز کنند. همچنین به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها خودداری کند، در غیر این صورت با او برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوعات مرتبط با پرداخت بدهی بابک زنجانی گفت: در خصوص بدهی بابک زنجانی به نظرم ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول حدود ۱۳ سال گذشته با لایه‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. این پرونده به دلیل حجم زیاد از ابتدا، انرژی زیادی را هم از مجموعه قضایی و هم از ضابطین گرفته و در مراجع قضایی و نزد ضابطین در لایه‌های مختلف بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد که همه در جریان آن هستند.
وی تصریح کرد: پر واضح است که پرونده‌هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی، علیرغم تلاش و جدیتی که دستگاه قضایی، ضابطین محترم و دولت برای بازگرداندن اموال بیت‌المال و احقاق حقوق مالباختگان به کار گرفتند، متأسفانه در برخی موارد به نتیجه کامل نمی‌رسید. چرا که بعضاً متهمین از کشور متواری می‌شدند و دیگر قابل دسترس نبودند، یا اگر هم در داخل کشور بودند، با توجه به اینکه اموال خود را از پیش به خارج از کشور یا به افراد مورد اعتماد منتقل کرده بودند، محکومیت مربوط به رد مال معمولاً عملیاتی نمی‌شد و در نتیجه حقوق ملت و بیت‌المال تأمین نمی‌گردید.
وی ادامه داد: از این رو با ابتکار ریاست محترم قوه قضاییه و با پیشنهاد، همکاری و پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات مختلف، رویه‌ای جدید ایجاد شد تا محکومیت‌های این‌چنینی به نحوی اجرا شود که حقوق ملت تضمین گردد و بیت‌المال در حد امکان بازستانده شود. در خصوص پرونده بابک زنجانی، علیرغم صدور حکم اعدام علیه نام‌برده، میزان قابل توجهی از اموال وی به بیت‌المال معرفی نشده بود. به همین دلیل، با دستور و تدبیر ریاست محترم قوه قضاییه و پیگیری‌های ضابطین و بخش‌های مختلف، در نهایت راه‌حلی یافت شد تا کشور و بیت‌المال بتوانند به اموال مورد محکومیت دسترسی پیدا کنند.
جهانگیر عنوان کرد: واقعیت این است که در همان مقطع زمانی، اموالی از سوی او معرفی شد و در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، دولت، بانک مرکزی و کارشناسان نهادهای ذی‌ربط، این اموال مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گرفت. اصالت، صحت، ارزش و ابعاد این اموال به صورت مکتوب صورتجلسه شد و به تأیید همه اعضای گروه رسید.
وی ادامه داد: در نتیجه، بخشی از اموالی که او در خارج داشت به داخل منتقل شد و بخشی از محموله به بانک مرکزی به‌عنوان امین اموال بیت‌المال تحویل داده شد. موضوع ارزش‌گذاری و تحویل این اموال در کارگروه بررسی و سپس به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی نیز اعلام و رسانه‌ای شد. اسناد آن نیز موجود است.
جهانگیر گفت: شاکی اولیه و اصلی این پرونده، شرکت ملی نفت ایران بوده و اساساً بانک مرکزی از ابتدا سمتی در پرونده نداشته است. اما پس از معرفی و تحویل اموال به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد امین بیت‌المال، این بانک نیز در موضوع ورود کرد. بنابراین، شاکی یعنی شرکت ملی نفت که از ابتدا در پرونده بوده، تمامی مراحل معرفی، ارزش‌گذاری و تحویل اموال را تأیید کرده است و اسناد آن نیز موجود است.
وی افزود: متهم در طول دوره محکومیت خود هیچ ارفاقی دریافت نکرد و حتی تا پیش از معرفی اموال، یک روز مرخصی هم به او داده نشد. با ابتکار دستگاه قضایی کشور، نهایتاً اموال شناسایی و تحویل شد و در همان کارگروه نیز اعلام شد که ارزش اموال معرفی‌شده حتی بیشتر از بدهی او است. همه اعضای کارگروه نیز این موضوع را تأیید کردند. بنابراین، آنچه امروز در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این اموال بازنگشته یا ارزش آن کمتر از بدهی است، هیچ مبنای حقوقی و مستندی ندارد. تغییر نظر بانک مرکزی که اخیراً در فضای رسانه‌ای مطرح شده نیز فاقد مبنای فنی و کارشناسی است. در شرایطی که کشور به آرامش نیاز دارد و امنیت روانی مردم اهمیت دارد، نباید با چنین اظهارنظرهایی باعث تشویش اذهان عمومی شد.
وی تأکید کرد: طی هفته جاری با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشان توصیه شد که از ایجاد اختلال در روند حقوقی و بیان سخنانی که ممکن است برداشت‌های مختلف یا تحریک‌آمیز باشد پرهیز کنند. همچنین به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها خودداری کند، در غیر این صورت با او برخورد قانونی خواهد شد. آنچه مهم است اینکه تشخیص پرداخت یا عدم پرداخت اموال و اجرای حکم، صرفاً بر عهده مرجع قضایی صادرکننده حکم یعنی قوه قضاییه و در کنار آن وزارت نفت به‌عنوان ذی‌نفع پرونده است. لذا از سایر اظهارنظرها که می‌تواند فضای عمومی را مشوش کند، باید پرهیز شود.
