ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت جای فارغ‌التحصیلان حقوق را تنگ می‌کند/ تلاش برای اصلاح قانون خروج زنان از کشور

شهناز سجادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در بررسی عملکرد دولت یازدهم برای جامعه حقوقدانان و وکلا گفت: پیش از پاسخ به این پرسش ابتدا باید دید که جامعه حقوقی برای رییس جمهور چه فعالیتی انجام داده است. آیا ایشان حمایتی از رییس جمهور داشته‌اند یا خیر. یعنی سوا از اینکه وکلا از رئیس جمهور حمایت کردند آیا نهاد وکالت نیز از ایشان حمایت کرده است یا خیر.

او ادامه داد: توقعات باید دوجانبه باشد. باید ببینیم آیا جامعه حقوقی که دارای ظرفیت بسیار بالایی است در چهار سال گذشته برای حل مشکلات ملی به نفع مردم و برای مردم و در کنار دولت چه کاری انجام داده است. درست است که همیشه ما از دولت انتظار داریم اما دولت‌ها هم از اقشار مختلف انتظارات مختلفی دارند و این انتظارات دو سویه است.

این حقوقدان افزود: نهاد اصلی وکالت رسماً از دولت حمایتی نکرد هرچند که بعد از انتخابات پیام تبریکی داد اما در هر حال شاهد این بودیم که حمایتی صورت نگرفت. اما حمایت دولت حق این بخش است. با توجه به اینکه مشکلات صنفی جامعه وکلا بسیار زیاد است و اکثر مشکلات به قانون برمی‌گردد که مربوط به قوه مجریه نمی‌شود اما در پاره‌ای موارد قوه مجریه می‌تواند مشکلات این صنف را حل کند. وکلا و حقوقدانان باید از طریق مجلس قوانین را اصلاح کنند تا منافع وکالت و استقلال جامعه وکالت حفظ شود.

او افزود: تمام قوانین مربوط به وکالت نسبت به وکلا تبعیض آمیز است هم از جهت استقلال، بازنشستگی و بیمه به نفع وکلا نیست و نسبت به سایر اقشار و صنوف تبعیضی وجود دارد. ضمن اینکه ما مخالف لایحه جامع وکالت بوده و هستیم اما انتظارداریم با تلاش خود متولیان نهاد وکالت و با همراهی مجلس قوانین حوزه وکالت تغییر کند و به روز باشد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: این حرکت‌ها حرکت‌های بنیادینی است و می‌خواهیم مشکلات را از اصل و ریشه حل کنیم. ما انتظار نداریم برای ما صرفاً فقط یک دفترچه بیمه‌ای صادر شود این انتظار، انتظار بسیار کوچکی است. ما انتظار داریم در حوزه استقلال و  اشتغال وکلا و بازنشستگی و امنیت حرفه‌ای تغییرات کلی صورت بگیرد. ما باید سطح انتظارات خود را عمیق‌تر کنیم و اساسی‌تر و زیربنایی‌تر به مشکلات صنفی خود توجه کنیم و اعلام کنیم که چه مطالبه و چه انتظاراتی از دولت داریم.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با تغییر طرز تفکر در مجلس، لایحه جامع وکالت در کمیسیون رد شد  اما مسکوت ماندن این مسئله به معنای این نیست که در آینده نیز که چنین لایحه‌ای به مجلس نیاید و اگر بیاید به معنای این نیست که مانند گذشته تصویب نشود. انتظارات ما نباید فقط از طریق لایحه رفع شود ما می‌توانیم به صورت مستقیم از حوزه قوه مقننه وارد بحث شویم و از طریق مجلس مشکلات خود را حل کنیم ولی هرگز در طی این سال‌ها همیشه فکر می‌کردیم که باید دیگران مشکل ما را حل کنند و دیگر قوا باید به فکر ما باشد و تلاش ما یک تلاش جدی برای حل مشکلات نبوده است زیرا صنف ما سعی داشته است خود را از مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه کنار بکشد.

سجادی بیان کرد: وکلا خود را درگیر مسائل اجتماعی و سیاسی نمی‌کنند. در حالی که اگر مسائل سیاسی و اجتماعی کشور حل شود منافع و نتایج آن ضمن اینکه برای سایر اقشار جامعه است برای صنف وکلا نیز مثمرثمر خواهد بود. ما همیشه از دولت‌ها انتظار حمایت داریم و فرق نمی‌کند دولت روحانی باشد یا دولت دیگر اما به هرحال ما خودمان هم باید از خودمان بپرسیم که ما برای حل مشکلات چه کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری در مورد چرایی عدم کنشگری صنف وکلا در جامعه ایران گفت: سردمداران وکالت در سال‌های گذشته بسیار محافظه‌کار بودند. وکلا در بحران‌های سیاسی و اجتماعی اقشاری هستند که خفته‌اند و دخالتی نمی‌کنند البته خیلی وکلا هم هستند که زندان رفته‌اند، هزینه دادند و رد صلاحیت شدند اما عمومیت وکلا کنشگری ندارد. سردمداران نهاد وکالت  بسیار محافظه‌کار هستند. آرمان این گروه نهاد وکالت نیست و اگر  اصلاح این نهاد مورد توجه بود تا حالا اتفاق می‌افتاد. نهاد وکالت با قوانین قدیمی اما مترقی در حال اداره شدن است. این قوانین در عین حال که مترقی هستند اما در عین حال نسبت به مسائل روز ناکارآمد هستند. در آن موقع چون وکیل کم بود قانون اجازه داد قضات بعد از بازنشستگی بتوانند وکالت کنند. همچنین به نمایندگان مجلس و کارمندان قضایی نیز با شرایطی اجازه ورود به عرصه وکالت را دادند.

سجادی بیان کرد: قاضی بعد از بازنشستگی بعد از دریافت مبلغ هنگفتی از بابت بازنشستگی و سنوات به عرصه وکالت وارد می‌شود که وکلا از این امتیاز برخوردار نیستند. در آن زمان این حجم از فارغ‌التحصیلان حقوق وجود نداشت و قانون‌گذار به این موضوع توجه نکرده که باید ورود این افراد را محدود کند اما الان با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی و این حجم از فارغ‌التحصیلان حقوق چرا باید قاضی پس از سال‌ها قضاوت و دریافت حقوق بازنشستگی وارد عرصه قضاوت شود؟ با توجه به اینکه حقوقی که از بابت بازنشستگی منصب قضاوت دریافت می‌کند بسیار بالا و مکفی است دلیلی ندارد که او وکالت کند و همچنین از روابط خود در دستگاه قضایی نیز استفاده کند. حضور این افراد جا را برای فارغ التحصیلان و افراد جدید الورود تنگ می‌کند و باعث می‌شود که با حضور این افراد گرفتن پرونده برای تازه‌کاران سخت باشد. اینها مشکلات اساسی صنف وکلا هستند که باید حل شوند.

این حقوقدان تشریح کرد: این مشکلاتی است که خودمان باید حل کنیم. مگر ما حقوقدان نیستیم چرا باید بنشینیم و چشم انتظار کمک دولت و قوای دیگر باشیم. بیشتر مشکلات ما منشاء قانونی دارد. اینکه قضات، نمایندگان مجلس و یا کارمندان قضایی می‌توانند بدون گذراندن آزمونی وارد عرصه وکالت شوند برگرفته از قانون است. این یک قانون ناکارآمد است که با تحولات جامعه امروز سازگار نیست و سنخیت ندارد و باعث تبعیض می‌شود. ما می‌گوییم اینطور نیست که چون این مسئله  قانونی است کانون هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. باید این موضوع جزو مطالبات کانون باشد تا قانون اصلاح شود. قوانین زمانی تغییر پیدا کردند و اصلاح شدند که مطالبات منطقی و بالا بوده است. طرح شدن مطالبات باعث دیده شدن آنها می‌شود.

او تاکید کرد: اینکه بگوییم حل مشکلات مربوط به وکلا مربوط به ما نیست راه چاره نیست. اینکه می‌گوییم بیمه، بازنشستگی و جوانانی که وارد عرصه وکالت شدند مشکلات عدیده‌ای دارند و کانون بگوید اینها مشکل ما نیست راهکار نیست. پس اولیای نهاد وکالت باید چه کار کنند، کارشان چیست؟ اداره امور کانون که توسط مدیران داخلی و کارمندان انجام می‌شود. صدور پروانه و انتقال وکلا که درد ما نیست اینها کارهای روتین وکالت است.

سجادی تصریح کرد: در حوزه زنان که من فعال هستم شاهد این هستیم که قوانین را با مطالبه‌گری، با رایزنی، نوشتن مطالب و فریاد زدن خواسته‌هایمان تغییر داده‌ایم. در بخش ارث، حضانت، طلاق و خیلی از امور توانستیم با همین روش قوانین را تغییر دهیم. الان مشغول فعالیت در بخش گذرنامه هستیم و سعی داریم قوانین گذرنامه در آنجا که مربوط به خروج زنان از کشور است اصلاح شود. ملت باید بخواهند تا اصلاح شود. نماینده‌ای که در مجلس حضور دارد از قوانین وکالت خبر ندارد ما باید با او صحبت کنیم و از او بخواهیم تا او راهکار بیندیشد. کانون در این زمینه خیلی کارها می‌تواند انجام دهد. من وکیل بدون ابزار و جایگاه حقوقی این مسائل را منعکس می‌کنم و می‌گویم چطور کسی که در کانون جایگاه حقوقی دارد و شخصیت حقوقی دارد کاری نمی‌کند، در حالی که او باید جلودار حرکت باشد.

او اذعان داشت: درد را درد آشنا می‌شناسد. عرصه وکالت دچار رکود حرفه‌ای شده است. این موضوع حتی بین وکلای سابقه‌دار نیز مشهود است و دفتر آنها نسبت به گذشته بسیار خلوت است. اینطور نیست که این موضوع به دلیل کم شدن دعاوی در دادگاه‌ها باشد. سطح دعاوی روز‌به‌روز بالا می‌رود. این موضوع علل متعدد دارد و یکی از آنها رانتی و رابطه‌ای است که ایجاد شده است. کسی که گرفتاری قضایی دارد سراغ وکیلی که رانتی کار نمی‌کند نمی‌رود. کانون‌ها باید به مانند نظام مهندسی کار را خودشان بگیرند و تقسیم کنند که تا حدودی عدالت اجرا شود. کانون وکلا فعلا پروانه را می‌دهد و می‌گوید که گرفتن پرونده و داشتن درآمد دیگر به عهده من نیست.

او خاطرنشان کرد: یک دوره کوتاهی وکالت اجباری شد. در آن دوره هم بیشترین مراجعه کنندگان کسانی بودند که اعسار گرفته بودند و وکالت معاضدتی می‌خواستند. نامه‌هایی که در آن زمان برای ما می‌آمد بسیار زیاد بود. اگر آن روش استمرار پیدا می‌کرد ممکن بود مساله جا بیافتد و حل شود آن موقع هم که اجباری شد قبول موکل معاضدتی باعث می‌شد وکلا از جیب خود چیزی بدهند تا تمبر باطل کنند و رفت‌و‌آمد کنند. من با اجباری شدن موافقم و باعث می‌شود که موکلین سراغ کسی بروند که علمی کار کند نه رانتی. کانون می‌تواند سازکار این مساله درست کند. من مخالف پرونده معاضدتی نیستم اما نباید از وکالت اجباری فقط معاضدتی نصیب وکلا شود و بقیه نصیب کسانی شود که رانتی کار می کنند.

این حقوقدان گفت: در کنار اجباری شدن امر وکالت باید سازکاری اندیشیده شود تا پرونده‌ها بین وکلا تقسیم شود و همه از این موضوع استفاده کنند در حال حاضر خیلی از وکلا اشتغال ندارند و کانون باید ورود کند و مانند ارسال پرونده‌های معاضدتی به آنها کار دهد. این امر باعث می‌شود مردم اعتماد کنند زیرا اعتماد خود را بواسطه معرفی کانون می‌دانند و با امنیت خاطر بیشتر به وکلا مراجعه می‌کنند. معرف یکی از شاخصه‌های اطمینان به وکیل است وقتی کانون این وکیل را معرفی کند بهتر است.

سجادی در پایان گفت: یکی از عوامل مشکل کار و اشتغال وکلا وجود نهاد موازی وکلای ماده ۱۸۷ است متاسفانه به این وکلا از ابتدا به یک مشکل توجه نشد و در ابتدا بعنوان یک رقیب به آنها پرداختند. تا زمانی که این مشکل حل نشود این وکلا در کانون ادغام نشوند احتمال برگزاری آزمون کانون مشاوران وجود دارد. در مساله ادغام باید حقوق اشخاص مورد توجه قرار گیرد نباید تاوان اشتباهات نهاد‌ها را افراد بدهند.