مصائب دفاع از فعالان سیاسی برای وکلا

علی نجفی توانا در گفت‌و‌گو با خبرنگار‌ایلنا در مورد ماده ۱۲ منشور حقوق شهروندی که مقرر می‌دارد حقوق و آزادی‌های افراد مصون از تعرض است گفت: آزادی‌های اساسی یا با ادبیاتی دیگر حقوق‌شهروندی و حقوق‌بشر طبیعی‌ترین و لازم‌ترین حقوق و امتیازات زندگی اجتماعی است که افراد در مقابل قرار‌دادی که در چاچوب قانون اساسی با حاکمیت منعقد می‌کنند به آنها تعلق می‌گیرد. این حقوق گاهی در چارچوب فعل و ترک فعل به عنوان تکلیف متقابل متوجه حاکمیت است حقوقی مانند اشتغال،مسکن، بهداشت،غذایی سلامت و سایر حقوق دولت باید بستر انها را فراهم کند تا مردم مشکل و کمبودی احساس نکنند.

این حقوقدان افزود: قبل از انقلاب شاید از لحاظ اقتصادی شرایط بهتر و به گونه‌ای بود که مردم از گذر از زندگی روستایی به صنعتی فشار اقتصادی کمتری تحمل می‌کردند اما در مقابل احساس دارا بودن آزادی‌های معنوی کمتر وجود داشت و مبارزه برای رسیدن به حقوق به دلیل برخورد حاکمیت وجود نداشت و در نتیجه بستر اعتراض عمومی و انقلاب اسلامی فراهم شد و موجب تغییر رژیم شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تعابیر مختلف از حقوق بشر وجود دارد و این به دلیل دوری و نزدیکی از حکومت و جایگاه اجتماعی حقوقدانی است که این تعابیر را ارایه می‌دهند. ممکن است در تئوری و نظریه یکی باشند اما در مصادیق تفاوت‌هایی وجود دارد. مسلما بر اساس این معیارها از نظر اقشار مختلف و جناح‌ها و حقوقدان ارزیابی‌های مختلفی از بحث رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی مطرح می‌شود. اما با توجه به برخی از رفتار‌های بعضی از مسئولان و تصمیمات آنها می‌توان به دغدغه‌های موجود و مشکلات موجود در این رابطه پی برد.

عضو هیات رییسه کانون وکلای مرکز خاطر نشان کرد: در یک زمان رییس قوه قضاییه با صدور بخش نامه‌ای مربوط به حقوق شهروندی که بعدها تبدیل به قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع شد به جامعه این علامت را ارسال می‌کند که وضعیت حقوق شهروندی در بخش‌هایی که به آن تاکید شده است مورد رعایت قرار نگرفته است و مناسب نیست و لازم است تضمینات کافی در خصوص این بخش از حقوق وجود داشته باشد.

او تصریح رد: رییس‌جمهور‌هم با رونمایی از منشور حقوق شهروندی دغدغه قوه مجریه را بخوبی نشان می‌دهد. همه اینها حکایت از این دارد که حقوق شهروندی آنگونه که باید مورد احترام قرار نگرفته است و تعرض این حقوق مورد نقد و موضع گیری روسای قوا شده است. آنچه مسلم است در خصوص رعایت حقوق شهروندی نقد فراوان وجود دارد. صرف نظر از واکنش مجامع بین الملی در تطبیق با قوانین داخلی نیز مشکلات عدیده ای وجود دارد.

این وکیل دادگستری افزود: تفکیک و احصا حق‌های تضعیع شده و نادیده گرفته شده نیاز به آسیب شناسی و بررسی از طریق قربانیان و ناقضان آن دارد و مستلزم آسیب شناسی است.

نجفی توانا با اشاره به حق داشتن وکیل بعنوان یکی از حقوق شهروندی و استقلال وکلا گفت: وکیل دادگستری و نهاد وکالت بعنوان نهاد دفاعی و تخصصی از لوازم عدالت اجتماعی و عدالت دفاعی است. وکیل دادگستری که نتواند با احساس امنیت از موکل خود دفاع کند قطعا بدانید پرونده مربوطه منجر به حکم عادلانه نمی‌شود. قاضی بر اساس دلایل و مدارک ارایه شده حکم می‌دهد امایک وکیل دادگستری با نگاه تخصصی و بیان دلایل و‌قرائن مربوط به حقوق موکل اقدام می کند و با روشن کردن جنبه‌های تاریک پرونده زمینه‌ای را فراهم می‌کند که قاضی بهتر بتواند حکمی نزدیک به عدالت بدهد. متاسفانه کشور ما در زمینه حقوق شهروندی بسیار کند حرکت می‌کند و گوش شنوایی در مورد دغدغه‌های حقوق شهروندی وجود ندارد.

او بیان کرد: قبل انقلاب بر اساس همین مشکلات برای نظارت موثر مبادرت به تشکیل اداره احصاییه نمود وکلای آن زمان تحت نظر این اداره کار می‌کردند. بعد از چند دهه متوجه شدند وکلای تحت امر حاکمیت از آن استقلال لازم برخوردار نیستند. وکیلی که قصد دفاع از منتسبین جناح‌ها سیاسی را داشته باشد قطعا مغضوب جناح سیاسی دیگر قرار می‌گیرد و اگر آن جناح در قدرت باشد مسلما آزادی دفاع متهم را محدود خواهد کرد.

این وکیل دادگستری افزود: متاسفانه به دلیل عدم داشتن توجه‌، سیستم‌ قضایی گمان می‌کند که باید وکلا را تحت پوشش خود قرار دهد و با نظارت انتظامی از انجام هرگونه تخلفی جلوگیری کند. البته جلوگیری از تخلفات هدف مشترک همه ما است اما نظارت بر وکیل باعث می‌شود به دلیل ترس از عواقب دفاع خود آنچنان که باید از موکل خود دفاع نکند. اگر وکیل توسط حاکمیت کنترل شود کدام کشور خارجی حاضر می شود با ما رابطه اقتصادی برقرار کند.

این حقوقدان تشریح کرد: فراموش نکنیم کانون وکلا‌ و‌ مشاوران قوه‌قضاییه در نهاد‌های مدنی بین‌المللی پذیرفته نشدند چراکه تحت امر قوه قضاییه هستند. اگر وکیل نتواند آزادانه دفاع کند نظام قضایی با چالش روبرو خواهد شد. جای امید است که همین استقلال نیم‌بند برای ما باقی مانده است.  سنگر‌بانان عدالت‌و‌قانون ناتوان می‌شوند اگر احساس کنند باید تحت نظارت مراجعی باشند که باید در مقابل آن مراجع از موکلین خود دفاع کنند.