بخشی از آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۷) تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور،آیین­نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشوررا به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده ۱- در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- حساب مازاد: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی

پ- بانک عامل: بانک­های عامل موضوع جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ت- بدهی مسجل دولت: مانده بدهی دولت به بانک عامل حداکثر تا مقطع زمانی پایان اسفندماه ۱۳۹۵ که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک­ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال­های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ وبدهی­های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سررسید شده.

ث- مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل: به ترتیب عبارت است از "اضافه برداشت"، "اعتبارات اعطایی"، "سود و وجه التزام" و "سپرده­گذاری بانک مرکزی نزد بانک­ها".

ج- اعمال حساب: تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و یا افزایش سرمایه دولت دربانک­های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر با مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل.

ماده ۲- به بانک­های عامل اجازه داده می­شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می­کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان و حداکثر تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اقدام نماید.

تبصره- در صورتی که عملکرد این بند تا پایان سال ۱۳۹۵ کمتر از ۱۰ تومان باشد، مابقی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک­ها خواهد شد.

ماده ۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می­شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان براساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت دربانک­های دولتی اقدام نماید:

تبصره ۱- افزایش سرمایه موضوع این ماده صرفاً تا سقف بدهی بانک­های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ قابل اعمال خواهد بود.

تبصره ۲- افزایش سرمایه بانک­های عامل پس از اخذ گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی بانک عامل ذی­ربط صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۴- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می­شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی­های مسجل دولت به بانک­های عامل را حداکثر تا سقف ۱۴ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان، به شرح جدول زیر تسویه نماید:

ماده ۵- بانک­های عامل و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به تعیین موارد قابل تسویه در جداول موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین­نامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حساب­های بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از اعمال

حساب­های مذکور گزارش عملکرد این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور و

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه­داری کل کشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهی­های دولت منعکس نمایند.

ماده ۶- تهاتر بدهی دولت به بانک‌­های عامل با بدهی بانک­های عامل به بانک مرکزی از محل حساب مازاد، نافی وظایف بانک عامل در پیگیری وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی آنها تحت تضمین و یا در تعهد دولت بوده است، نمی­باشد.

ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای بند (۵) تبصره (۳۵) قانون اصلاحقانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده ۸- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می­شود به استناد ردیف (۱) جدول پیوست تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به منظور تسویه باقیمانده بدهی­های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک­ها که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می­رسد، حداکثر تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عاملیت همان بانک منتشر نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است