امنیت مردم و ایجاد عدالت در کشور برای ما خط قرمز است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در آغاز فصل مهر و خرد هستیم و آغاز یک سال تحصیلی دیگر را به تمام خاندان اهل علم، مراکز علمی کشور، دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها و دبستان‌ها، معلمان، اساتید و دانش‌آموزان عزیز کشور تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: ان‌شاءالله همه این عزیزان با تمام تلاش و دانایی خود، کشور را به پیش خواهند برد و تمدن‌ساز و آینده‌ساز خواهند بود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان گفت: در نشست قبلی که نشست دوم بود، به همراه جمعی از اصحاب رسانه عازم هرمزگان عزیز شدیم و در شهر میناب و خلیج فارس حضور پیدا کردیم و در طی دو روز، برنامه‌های بسیار مفصلی را در هجدهمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه داشتیم.

کاظمی ادامه داد: نشست خبری در میناب برگزار شد و با خانواده‌های معظم شهدای میناب صحبت و گفت‌وگو کردیم. همچنین با آسیب‌دیدگان جنگ در اسکله صیادی بندرعباس گفت‌وگو کردیم و مواردی به ما منعکس شد که از زمان بازگشت، پیگیر آن موارد هستیم و در حال تلاش هستیم تا ان‌شاءالله مطالبات و خواسته‌های این عزیزان محقق شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سوغات همراه خود از سفر هرمزگان گفت: ما سوغاتی هم از آنجا به همراه خودمان آوردیم. رسم است در ایران که معمولاً سوغاتی می‌آورند. قسمتی از کمک‌هایی را که برای ملت و مردم ایران فرستاده بودند، ملاحظه فرمودید.

کاظمی با اشاره به ترکش‌های به‌جامانده از حملات در میناب افزود: همچنین ترکش‌هایی را به همراه آوردیم که بر جان کودکان ما در میناب فرود آمدند و خانواده‌های عزیز ایرانی را داغدار کودکان و معلمانشان کردند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با اشاره به حادثه ریزش معدن در فاریاب استان کرمان، اظهار کرد: خبر تلخی را نیز دیروز داشتیم و آن، فرو ریختن معدنی در فاریاب استان کرمان بود. متأسفانه دو نفر از کارگران که مشغول به کار بودند، رحمت خدا رفتند و جان به جهان‌آفرین تسلیم کردند.

وی افزود: دستگاه قضایی در این خصوص به سرعت وارد عمل شده و پرونده لازم را تشکیل داده است. در عین حال، دستگاه قضایی همواره با هشدارهای متعدد پیگیر این بوده است که چنین اتفاقاتی در معادن و سایر محیط‌های کاری رخ ندهد.

کاظمی ادامه داد: از دست‌اندرکاران کار نیز خواهش می‌کنیم که در این حوزه حتماً اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم را انجام دهند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم و جامعه کارگری و خانواده‌های عزیز کارگران و کسانی که در این محیط‌های کاری با قوت بازو و تلاش خود برای ایران عزیز کار می‌کنند، با چنین سوانح و مشکلاتی مواجه نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به دهم مهرماه و سالروز عملیات وعده صادق ۲ گفت: دهم مهرماه یادآور یک حماسه بزرگ، یعنی عملیات وعده صادق ۲ و آغاز این عملیات است؛ عملیاتی که موجی از شادی را در ذهن و دل آزادی‌خواهان جهان و مردم مسلمان منطقه ایجاد کرد.

وی افزود: این عملیات به نحوی تاکنون تا جنگ رمضان ادامه پیدا کرده است و همه تحلیلگران و کسانی که در مسائل نظامی اهل تفکر هستند را بر آن داشت تا نقش بی‌بدیل رهبری معظم انقلاب، امام شهید ما و همچنین نیروهای جان‌برکف مسلح کشور در این عملیات را مورد توجه قرار دهند.

کاظمی اظهار کرد: آنچه رصدهای نظامی و اطلاعاتی و تحلیل‌های کشورهای متخاصم نشان می‌داد، در عمل متفاوت بود و با آن چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد، کاملاً تفاوت داشت.

وی تصریح کرد: رمز این تحولات خیره‌کننده، همان بیان رهبری شهید انقلاب و امام کبیر، بنیانگذار انقلاب، بود که دشمن ما ملت ما و اراده متراکم برخاسته از این شکوه ملی را هنوز نشناخته است و همچنان در این حوزه دچار خطای محاسباتی شدید می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: واقعیت این است که اراده ملی و عمومی یک ملت پاک‌باخته و صاحب انگیزه برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی سروقامتانی که مجهز به اسلحه امید به آینده و نیز سازش‌ناپذیری با ستمگری و زورگویی هستند، شناخته نشده است.

کاظمی افزود: این همان رمز موفقیت ما در این عملیات‌ها، جنگ‌های تحمیلی، دفاع‌های مقدس و نبردهای میهنی بوده است که توانست بازوی رزمندگان ما را در میدان قوت ببخشد و پشت آنها را محکم و استوار کند.

وی با اشاره به تداوم خطای محاسباتی دشمن گفت: خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد و ما این را خطاب به آنها می‌گوییم که اگر صد بار، هزار بار یا میلیون‌ها بار ملت ما را بیازمایید، باز هم نصیبی جز ندامت و شکست و هزینه نخواهید داشت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: عملیات‌های بعدی و عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد که هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست.

کاظمی اظهار کرد: ملت عزیز ما نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار هستند و با اتحاد مقدس خود، مچ دشمن را در همه عرصه‌ها، زمینه‌ها و حوزه‌ها خوابانده‌اند و ان‌شاءالله پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهند آورد.

سخنگوی قوه قضائیه با تبریک هفته فراجا به کارکنان این نیرو اظهار کرد: از این فرصت استفاده می‌کنم و در جمع اصحاب عزیز رسانه، به برادران عزیز و خواهران گرامی در فراجا و کارکنان خدوم و جان‌برکف این نیرو تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: کارکنان فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری، تحقیق و رسیدگی، اقدامات بسیار متنوعی را برای حفظ امنیت انجام می‌دهند. حاصل این اقدامات، امنیتی است که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی، از مرزها و جاده‌ها تا شهرها و تمام محیط‌های زیستی کشور، به ارمغان آمده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: جا دارد از تمامی این تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه است، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم.

کاظمی با گرامیداشت یاد شهدای فراجا گفت: همچنین یادی می‌کنیم از شهدای فراجا؛ شهدایی که در نبردهای مختلف با فعالان حوزه جرم و تبهکاری، جان خود را از دست دادند و برای امنیت ما و خانواده‌هایمان تلاش کردند و جان پاک خود را در این راه گذاشتند.

وی افزود: خانواده‌های عزیز این شهدا نیز که صبورانه نبود نیروهای انتظامی و اعضای عزیز خانواده خود را تحمل کردند و در برابر فقدان و شهادت این عزیزان، محکم و استوار ایستاده‌اند، شایسته تقدیر هستند. از خانواده‌های معظم شهدای ناجا نیز بسیار متشکریم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش فراجا در جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از مسائلی که در جنگ اخیر بسیار خود را نشان داد، جامعه و ایثارگری کارکنان خدوم ناجا و فراجا در حمایت از نیروهای مسلح کشور، انجام وظیفه در حوزه امنیتی کشور و مقابله با دشمنان بود که در این حوزه نیز حماسه‌های بسیار باشکوهی را خلق کردند.

کاظمی تأکید کرد: فراجا و قوه قضائیه دو حلقه مهم از زنجیره اجرای قانون، تأمین امنیت و عدالت در کشور هستند. بخش مهمی از اثربخشی اقدامات قضایی، بدون تلاش ضابطان و مأموران انتظامی امکان‌پذیر نیست و متقابلاً اقتدار ضابطان نیز در چارچوب قانون، با پشتیبانی فرآیندها و مراجع قضایی معنا پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرائم متعدد، به‌ویژه جرائم خشن، مجرمان حرفه‌ای، قاچاقچیان، شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و کسانی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهند، یک پیام روشن دارد؛ امنیت مردم و ایجاد عدالت در کشور برای ما خط قرمز است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با کسانی که آگاهانه جان، مال، آرامش، عرض و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون با قاطعیت مواجه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موفقیت‌های اخیر نونهالان و نوجوانان کشور اظهار کرد: آنچه رخ داد، نشان‌دهنده موفقیت نونهالان و نوجوانان این کشور و آینده‌سازان ایران در حوزه‌های علمی و ورزشی، از جمله المپیاد نجوم و بازی‌های آسیایی بود.

وی افزود: به‌ویژه حضور چشمگیر دختران و بانوان گرامی در این پیروزی‌ها، شادباش و تبریک فراوان دارد. این دستاوردها را به همه ملت عزیز ایران تبریک عرض می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید بدانیم که این نتایج درخشان، در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران، از جمله در عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی است و چارچوب واحد حاکم بر آنها نشان می‌دهد که ما ملتی آماده رشد، پیشرفت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید در همه افق‌ها هستیم.

کاظمی تصریح کرد: البته تکیه اصلی آینده روشن ایران، اندیشه روشن، بازوان مقتدر و اراده قوی تمامی جوانانی است که تصمیم گرفته‌اند نام و پرچم مقدس و زیبای ایران را در تمامی عرصه‌ها بالا نگه دارند.

وی افزود: در این راه، به فرموده امام راحل عظیم‌الشأن، رهبر ما باید همین نوجوانانی باشند که تمام انرژی و اراده خود را برای سربلندی این کشور مصروف داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز باید بدانیم که تمامی تلاش خود را باید برای انسجام، وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران عزیز انجام دهیم.

کاظمی تأکید کرد: همگی باید این احساس را داشته باشیم که امروز زمان مسابقه برای دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد شکاف‌های اجتماعی نیست؛ امروز زمان رقابت در خدمت، حل مشکلات، امیدآفرینی و افزایش اقتدار کشور است.

وی اظهار کرد: امروز همه ما یک مسئولیت داریم و آن هم تقدم ایران بر خودمان است.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره قطعی شدن حکم حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، و اینکه آیا همچنان امکان جلب رضایت و استفاده از راهکار دیگری برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، اظهار کرد: لازم است در این خصوص فراتر از پرسش مطرح‌شده توضیح بدهم تا موضوع برای ملت بیشتر باز شود.

وی افزود: جناب آقای رسایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این موضوع در یکی از شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. این موضوع در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.

کاظمی ادامه داد: در نهایت، براساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردند که این رأی را اجرا می‌کنیم. این ابراز صریح در خصوص اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.

وی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده درباره این پرونده در سطح جامعه اظهار کرد: یکی از موضوعات، همین نکته‌ای است که شما فرمودید؛ یعنی بحث مصونیت. این سؤال مطرح شد که آیا ایشان مصونیت داشتند یا خیر.

کاظمی افزود: ببینید، جرم مورد بحث مربوط به قبل از دوره نمایندگی بوده است. مصونیتی که در قانون اساسی و اصل ۸۶ قانون اساسی مدنظر قرار گرفته، یک مصونیت عملکردی است؛ برای حفظ استقلال و حفظ بیان نماینده محترم از گزند و در واقع یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد.

وی ادامه داد: بنابراین اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل حال او نمی‌شود؛ چه برسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی بین نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قائل نشده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.

کاظمی با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی برای ایجاد مصالحه در این پرونده اظهار کرد: قوه قضائیه تمام تلاش خود را در این زمینه کرده است که شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.

وی افزود: من به یک معیار اشاره می‌کنم. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان محترم در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند. بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادگستری در این زمان تلاش کرده است زمینه صلح، سازش، رفاقت و مودت بین طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضائیه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.

کاظمی درباره برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه اجرای حکم باید به بعد از پایان دوره نمایندگی موکول شود، گفت: در برخی تحلیل‌های حقوقی خوانده بودیم که برخی فرموده بودند ایشان باید بعد از دوره نمایندگی مجلس، حکمش اجرا می‌شد. چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موارد را اصلاح و وارد قوانین کرد و در قوانین برای آن تبصره‌هایی گذاشت.

وی تأکید کرد: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد و اصل عدم تبعیض و برابری همگان است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان حضور رسایی در جلسات مجلس نیز اظهار کرد: موضوع دیگری که مطرح بود این است که ایشان می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند یا خیر. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است.

کاظمی افزود: با وجود این، قوه قضائیه می‌تواند زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند. برخی از عزیزان نیز پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا می‌توان این رضایت را اثربخش کرد؛ این همان سؤالی بود که جنابعالی مطرح کردید.

وی گفت: بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه‌ها به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنبه عمومی جرم اظهار کرد: با وجود این، در قانون این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرم دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت اثر دارد، اما رضایت به معنای مختومه شدن صددرصدی پرونده نیست.

کاظمی در جمع‌بندی گفت: با این کیفیت، اولاً امیدوار هستیم و توصیه می‌کنیم صلح و سازش در همه مراحل، به‌ویژه در این پرونده، مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً ما به دنبال اجرای قانون بوده‌ایم؛ چیزی که نمایندگان محترم مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما انتظار دارند و بارها نیز اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: ثالثاً تلاش شده است در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و ما امیدواریم ان‌شاءالله این موضوع زودتر به سازش و به نحوی به همکاری ختم شود.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره توقف ساخت یک هتل در ولنجک و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و اینکه با وجود توقف ساخت‌وساز، روند احداث آن مجدداً آغاز شده است، اظهار کرد: این سؤال مهمی است. با توجه به اینکه این هتل در یک منطقه خاص بود، لازم است توضیحاتی درباره روند رسیدگی به این پرونده ارائه کنم.

وی افزود: این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود و از نظر شهری نیز شرایط خاصی داشت. در عین حال، پهنه گسل‌های شهر تهران نیز طبق برخی مطالعات در این محدوده قرار دارد.

کاظمی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد. کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای در این زمینه داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بود. بر همین اساس، درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین سوءجریان‌هایی وجود داشت و درخواست برخورد با افرادی که در این سوءجریان‌ها دخالت و تخلف کرده بودند، مطرح شد. برخی افراد محکوم شدند و پرونده کیفری در خصوص برخی افراد نیز همچنان مفتوح است.

وی افزود: مصوبه کمیسیون نیز در دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۳/۱۴۰۳ ابطال شد.

کاظمی با اشاره به ادامه برخی اقدامات عمرانی در محل پروژه اظهار کرد: با وجود این، به جهت اینکه گودبرداری انجام شده بود و دیواره‌های این گودی برای مردم خطر ایجاد می‌کرد، برای اینکه آسیب به جان و مال مردم وارد نشود، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد عملیات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود.

وی ادامه داد: این اقدامات برای حفظ امنیت و رفع مشکلات موجود انجام شده است تا در ادامه، درباره جایگاه و شرایطی که این هتل می‌تواند داشته باشد و همچنین موضوع پهنه تهران، مطالعات لازم انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ممکن است این طرح با تعداد طبقات کمتر ادامه پیدا کند یا تصمیم دیگری درباره آن اتخاذ شود. به هر صورت، اگر قرار است هتلی احداث شود، باید مسائل مربوط به مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، رعایت شود.

کاظمی تأکید کرد: ضمن اینکه مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و همچنین حقوق مردم آن منطقه باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و همه این موارد باید رعایت شود.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره انتشار تصاویری از بازدید یکی از محکومان (عباس ایروانی) از یک مرکز تست خودرو و با توجه به اینکه پیش از این اعلام شده بود وی به ۶۵ سال حبس محکوم شده است، درباره وضعیت فعلی پرونده توضیح داد.

وی اظهار کرد: در این پرونده در سال ۱۴۰۲ تحقیقات آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شد. میزان محکومیت این فرد ۶۵ سال حبس نیست، بلکه ۲۵ سال حبس است. البته وی به جهت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد، اما مجموع محکومیت وی ۶۵ سال حبس نیست. بنابراین لازم است در خصوص میزان مجازات این فرد شفاف‌سازی و اصلاح لازم صورت گیرد.

کاظمی افزود: برای قوه قضائیه، علاوه بر برخورد با مرتکبان و حتی مقدم بر آن، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، فرد تحت‌الحفظ ضابطان مراجعاتی به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها دارد تا مسائل مالی خود را حل کند و این مسائل مالی موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده، سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در خصوص این فرد هیچ‌گونه موافقتی با مرخصی صورت نگرفته است و وی همچنان در حبس به سر می‌برد، اما تصویری که منتشر شده مربوط به مراجعه وی تحت‌الحفظ به یکی از کارخانه‌ها بوده است تا مسائل مالی خود را حل کند.

وی ادامه داد: در خصوص بدهی این فرد بدهی‌های خود را برطرف کرده و اقدامات لازم را انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است که ان‌شاءالله به طور کامل انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره میزان وجوه بازگشته به خزانه با همکاری قوه قضائیه در پرونده‌های تراستی و همچنین اقدامات انجام‌شده برای بازگشت سایر مبالغ، اظهار کرد: همان‌طور که در نخستین جلسه سخنگویی خدمت ملت شریف عرض کردم، در خصوص رفع تعهدات ارزی و رفع رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها، اقدامات متعددی صورت گرفته است.

وی افزود: با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، اقدامات فوق‌العاده زیادی در این خصوص انجام شده است. یکی از موضوعاتی که به‌طور خاص دنبال شد، تشکیل یک هیئت ملی برای پیگیری این موضوع بود. این هیئت به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور بسیاری از مقامات قضایی و سایر مسئولانی که می‌توانستند در این زمینه نقش ایفا کنند، تشکیل شد.

کاظمی ادامه داد: این هیئت تقریباً به‌طور میانگین هر هفته جلسه داشته و در مواردی که لازم بوده، با بانک‌ها و سایر کارگزاران مختلف تبادل نظر و مذاکره کرده است. در کنار این موضوع، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده و مذاکرات زیادی با مدیران بانک‌ها صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: میزان بدهی‌ها استخراج شده و تلاش شده است رسوب‌گذاری‌های ارزی در شریان‌های اقتصادی کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود برطرف شود. اقدامات اصلاحی نیز در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: به‌عنوان مثال، در مورد کارت‌های بازرگانی، فرایند کاملاً شفاف و دقیق شده و وزارت صمت نیز باید نظارت لازم را داشته باشد تا به هر کسی کارت بازرگانی داده نشود. همچنین برای صادرات سقف خاصی تعیین شده و تقسیم کار جدی میان مراجعی که رسیدگی می‌کنند، صورت گرفته است تا در خصوص رفع تعهدات ارزی صادراتی اقدام مناسبی انجام شود.

کاظمی با اشاره به اینکه این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است، اظهار کرد: سطح نخست، تعهدات ارزی مربوط به تراستی‌ها، سطح دوم، تعهدات ارزی وارداتی و سطح سوم، تعهدات ارزی صادراتی است.

وی ادامه داد: در مورد تعهدات ارزی صادراتی، به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم انجام می‌شود و آیین‌نامه خاصی نیز در این خصوص در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است. شیوه‌هایی وجود دارد که صادرکنندگان محترم پس از صادرات کالا، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: طبق قانون، اگر این ارز بازگردانده نشود، علاوه بر جریمه، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی نیز برای آنها ایجاد می‌شود. بخشی از این پرونده‌ها تا سقف ۳ میلیون یورو در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پرونده‌های بالاتر از این میزان در دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

کاظمی گفت: معادل ریالی که در هیئت برای این موضوع در نظر گرفته شد، ۱۰ میلیارد تومان بود؛ به این معنا که پرونده‌های زیر ۱۰ میلیارد تومان در حال حاضر در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پرونده‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده است. همچنین در مورد تعهدات ارزی وارداتی، مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. اقدامات لازم نیز برای متهمان، از جمله توقیف حساب‌ها و توقیف اموال، در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ما کار خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این اقدامات مربوط به برخی افراد است که تخلف داشته‌اند. برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به حمل‌ونقل ارزی و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد معمولاً دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا این افراد بتوانند تعهدات خود را انجام دهند.

کاظمی درباره پرونده‌های تراستی اظهار کرد: تاکنون ۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوطه بازگردانده شده است.

وی ادامه داد: اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده و از جمله از طریق اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه، اقدامات لازم برای استرداد مجرمان صورت گرفته و این موضوع در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تلاش لازم در حال انجام است تا ان‌شاءالله وجوه بیت‌المال به مردم بازگردانده شود. اقدامات مختلفی که در قوه قضائیه در حال انجام است و همکاری‌هایی که دستگاه‌های مختلف در این حوزه دارند، جای تشکر دارد و موجب شده است این پرونده‌ها به سمت نتیجه پیش بروند.

کاظمی ابراز امیدواری کرد: به‌زودی بسیاری از مواردی که رفع تعهد نشده‌اند و همچنین برخی تراستی‌هایی که نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند، وجوه مربوط به این حوزه را بازگردانند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و اینکه گفته شده این فرد با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، آیا این موضوع صحت دارد و آیا تحقیقات پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: در این پرونده پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش آن، منجر به آزادی ایشان شد.

وی افزود: پرونده همچنان در حال رسیدگی است و در مرحله مقدماتی قرار دارد و تاکنون کیفرخواستی نیز در این پرونده صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر استفاده از ظرفیت مساجد برای توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم، اظهار کرد: یکی از پایگاه‌های اجتماعی که می‌تواند به‌شدت به توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم کمک کند، مساجد هستند. مساجد می‌توانند به‌عنوان کانون عدالت در محیط اجتماعی ما، آثار بسیار مؤثری داشته باشند.

وی افزود: در این راستا اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف قوه قضائیه انجام شده است. یکی از این اقدامات توسط اداره کل ارتباطات مردمی انجام می‌شود که معمولاً به‌صورت هفتگی در مساجد حضور پیدا می‌کنند، مشکلات مردم را می‌شنوند و درخواست‌های آنها را دریافت می‌کنند تا از طریق ارتباط با مسئولان قوه قضائیه و شخص رئیس محترم قوه قضائیه، مسائل مربوط به مردم پیگیری شود.

کاظمی ادامه داد: تعداد درخواست‌هایی که از طریق مساجد، میز خدمت نماز جمعه و بقاع متبرکه در سال ۱۴۰۴ دریافت شده، ۲۰۲۹ مورد بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۴۹۴ مورد درخواست دریافت شده و در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شورای حل اختلاف یا مرکز حل اختلاف قوه قضائیه نیز اقدامات متنوعی را در این راستا انجام می‌دهد. هیئت‌های صلح در مساجد تشکیل شده‌اند و به حل‌وفصل اختلافات اهالی می‌پردازند.

وی افزود: در کنار این موضوع، رئیس محترم مرکز حل اختلاف و معاونان حل اختلاف در دادگستری استان‌ها نیز در مساجد حضور پیدا می‌کنند و میز خدمت برگزار می‌کنند. همچنین از طریق راهکار دیگری از ظرفیت مساجد استفاده می‌شود و آن، حضور صلح‌یاران و مصلحان در مساجد است که برای حل‌وفصل اختلافات مردم اقدام می‌کنند.

کاظمی با اشاره به گزارش آماری ستاد ملی صبر در مرکز حل اختلاف اظهار کرد: از مجموع ۴۹۹۰ پرونده‌ای که مطرح و پیگیری شده، ۱۶۹ پرونده قصاص به صلح و سازش منتهی شده است. همان‌طور که مستحضر هستید، حتی یک مورد گذشت از قصاص نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: همچنین در این پرونده‌ها ۳۸۲۷ مورد آزادی زندانیان و ۹۹۴ مورد سازش در نزاع‌های دسته‌جمعی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد داشته است. پیش از جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان، اعضای این مرکز روزهای یکشنبه در مساجد حضور پیدا می‌کردند و طرح «وکیل با مسجد» را اجرا می‌کردند.

وی گفت: پس از جنگ، با تغییر استراتژی، این مرکز در میادین حضور پیدا کرد و میز خدمت برگزار کرد. در این میزهای خدمت، دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و عرایض مردم دریافت و ثبت شد و تلاش کردند مشاوره‌های حضوری را در میدان به مردم ارائه کنند.

کاظمی خاطرنشان کرد: اینها بخشی از اقداماتی است که تاکنون انجام شده و در عین حال، برنامه‌های متعدد دیگری نیز در قوه قضائیه برای استفاده از ظرفیت مساجد در حال اجرا و پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در پی مطالبه رهبر انقلاب مبنی بر پیگیری جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: مستحضرید که قوه قضائیه اقدامات متنوعی را در این خصوص آغاز کرده است که یکی از آنها، در نظر گرفتن شعب تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌هاست. این پرونده‌ها هم واجد جنبه داخلی هستند و هم رسیدگی به آنها نیازمند تخصص خاصی است؛ به همین جهت شعب ویژه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شد.

وی افزود: همچنین تصمیم گرفته شد پرونده‌های کیفری در تهران رسیدگی شوند. یکی از اقدامات مهم دیگر، تشکیل پرونده برای تمامی خسارت‌های جانی، مالی و معنوی و همچنین مطالبه خسارت‌های قانونی بوده است. این اقدامات انجام شده و در مواردی که اشخاص توانایی گرفتن وکیل نداشته‌اند، برای آنها وکیل معاضدتی در نظر گرفته شده است.

کاظمی ادامه داد: در خصوص جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، پرونده‌های متعددی تشکیل شده و این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند. بخشی از این موارد به‌صورت موردی توسط بنده و همچنین مسئولان محترم دادگستری تهران اطلاع‌رسانی شده و در موارد خاص نیز اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کنار این موارد، افرادی که به نحوی شریک یا معاون در شبکه‌های آشوب‌ساز رسانه‌ای بوده‌اند یا اقدام به وطن‌فروشی و خیانت کرده‌اند نیز طبق قانون مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده و این موارد هم در دادسرا و هم در دادگاه در حال تعقیب و رسیدگی است.

وی افزود: در دو جنگ، تاکنون پرونده‌های متعددی تشکیل شده و پرونده‌های جدید نیز همچنان در حال تشکیل است. برخی از این پرونده‌ها نیز شاکیان بسیار زیادی دارند و در یکی از موارد تعداد شاکیان به حدود ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست نیز در این خصوص صادر شده است.

کاظمی درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی کشور اظهار کرد: در این زمینه ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که در مجموع یک‌هزار و ۸۹۵ نفر متهم دارند. از این تعداد، ۹۴ نفر از کارکنان رسانه‌های آشوب‌ساز دشمن و یک‌هزار و ۸۰۱ نفر نیز اشخاص حقیقی هستند.

وی ادامه داد: تاکنون ۷۰ فقره کیفرخواست نیز در مورد این اشخاص صادر شده است. در عین حال، اموال متعددی نیز توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت قربانیان گفت: همان‌طور که در اخبار نیز شنیدید، برای نخستین بار از محل فروش اموال توقیف‌شده مرتبط با آمریکا، پرداخت خسارت به برخی از بیماران پروانه‌ای انجام شد. کشتی دیگری نیز در مرحله توقیف و اجرای حکم قرار دارد.

کاظمی خاطرنشان کرد: برخی از این اقدامات، برای نخستین بار در عرصه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و دستگاه قضایی پیگیری این پرونده‌ها و استیفای حقوق آسیب‌دیدگان و منافع کشور را ادامه خواهد داد.