در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ابزار اقتصادی؛ کلید طلایی حل مناقشه حقابه هیرمند/پیشنهاد ایجاد کشتوصنعت مشترک مرزی با افغانستان
یک کارشناس حوزه آب با تأکید بر اینکه حلوفصل چالش آبهای مرزی را نباید صرفاً به ابزارهای سیاسی محدود کرد، استفاده از راهکارهای اقتصادی و ایجاد پروژههای مشترک مانند کشتوصنعت ایران-افغانستان را راهبردی برای ارزشگذاری آب، تضمین حقابه سیستان و ایجاد وابستگی متقابل و امنیت پایدار در شرق کشور دانست.
محمدابراهیم رئیسی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی طرح مباحثی مبنی بر خرید آب مازاد از افغانستان اظهار داشت: دیپلماسی آب صرفا نباید در چارچوب مذاکرات سنتی متوقف بماند، بلکه باید از اهرمهای نوین اقتصادی و ایجاد منافع مشترک بهره برد. بعبارت دیگر، در دیپلماسی آبهای مرزی تغییر پارادایم در تعامل با کشورهای بالادست ضرورت دارد.
سد قیزقلعهسی؛ یک الگو در دیپلماسی بینیاز از پول
وی با اشاره به اینکه تمرکز بر حلوفصل آبهای مرزی از طریق ابزارهای اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان امری رایج است، افرود: قیمتگذاری و ارزشگذاری اقتصادی آب یکی از راهکارهای دستیابی به حقابه است. در رودخانههای مشترک، ارزش اقتصادی به روشهای گوناگونی ایجاد میشود؛ مثلا در یک کشور آفریقایی، احداث سد بر روی رودخانه مرزی و تولید برق باعث بهرهمندی هر دو کشور ذینفع شده است. ما نیز همین پروژه را در سد خداآفرین و قیزقلعهسی بهصورت مشترک با کشور آذربایجان اجرا کردهایم؛ بهگونهای که آب تقسیم نشده و پولی نیز رد و بدل نمیشود، اما هر دو طرف از منافع حاصله بهرهمند میشوند.
طرح خرید آب؛ از توجیه اقتصادی تا واقعیتها
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: استفاده از آب به عنوان ابزار اقتصادی نباید صرفا به معنای خرید مستقیم آب باشد، بلکه میتوان راهکارهایی چون اعطای مجوز کشت به افغانستان در اراضی کشورمان و بهرهبرداری از منابع را مدنظر قرار داد. اما مسئله مهمتر این است که بدانیم این آب را چگونه ارزشگذاری کنیم.
وی افزود: ما با یک کشور بالادست روبهرو هستیم که به آب تولیدیاش نیاز داریم. اگر چارچوب پروتکلها رعایت شود و حقابه پرداخت شود که مشکلی نیست؛ اما در صورت امتناع، باید مباحث مالی و اقتصادی آبهای مرزی حلوفصل شود. این موضوع نیازمند مطالعات گسترده است تا ساختار، میزان آب مورد نیاز و نحوه تأمین منافع کشور به دقت مشخص شود.
درس آموخته پروژه گاپ ترکیه
رئیسی با تأکید بر اینکه باید مسائل آبهای مرزی را در جهان واقعی و با در نظر گرفتن تنشها بررسی کرد، گفت: ترکیه در پروژه گاپ با مسدود کردن مسیر آب، در مقابل یک مرکز تجاری ایجاد کرده که تقریبا همه کشورهای منطقه در آن ذینفع هستند. ما نیز باید از موضوع آب برای کشورمان منفعت خلق کنیم؛ یعنی یا حقابه را بگیریم و یا از بستر حقابه برای کشور ارزشافزوده و منفعت ایجاد کنیم.
وی پیشنهاد داد: ما میتوانیم کشت و صنعت مدرن را در نوار مرزی ایران و افغانستان گسترش دهیم و آب را نیز از طریق سازوکارهای اقتصادی تأمین کنیم. در این میان، دیپلماسی جای خود را دارد، اما ابزار اقتصادی باید برای ایجاد انگیزه به خدمت گرفته شود.
معادله اقتصادی سود و زیان در شرق کشور
این کارشناس حوزه آب با ذکر یک مثال اقتصادی افزود: ما در شرق در موضع پاییندست و در غرب نسبت به عراق و سوریه در موضع بالادست قرار داریم. دستیابی به سیاست مشترک اگرچه کار سختی است، اما در ابعاد اقتصادی شدنی است. مثلا اگر قرار باشد آب را هر مترمکعب ۵ هزار تومان از افغانستان خریداری کنیم، در مقابل میتوانیم با اجرای یک پروژه اقتصادی در این سوی مرز، ۲۰ هزار تومان درآمدزایی ایجاد کنیم. در مذاکرات آبی، چنین گزینهای را نمیتوان کنار گذاشت.
مصلحتاندیشی در سیستان و بلوچستان
وی خاطرنشان کرد: ممکن است تصور شود که حق بیشتری به افغانستان داده میشود، اما با توجه به شرایط بحرانی استان سیستان و بلوچستان، این مصلحتاندیشی منافع بسیار بزرگی برای کشور به همراه خواهد داشت.
ایجاد وابستگی و امنیت با مشارکت منطقهای
رئیسی با تأکید بر اینکه اجرای پروژه اقتصادی بر پایه آب مرزی، وابستگی پایداری به کشور بالادست ایجاد میکند، گفت: روش اصولی کار، ایجاد مجتمعهای کشت و صنعت مشترک ایران-افغانستان است؛ به این معنا که اگر حقابه پرداخت نشود، کابل نیز متضرر خواهد شد. حتی میتوان پروژهای سهجانبه میان ترکیه، افغانستان و ایران تعریف کرد یا کشورهای عربی را نیز وارد این زنجیره ساخت.
وی با مقایسه این مدل با امنیت سرمایهگذاری در امارات متحده عربی یادآور شد: دلیل امنیت دبی این است که بسیاری از کشورهای جهان در آن سهامدار اقتصادی هستند و تهدید آن منطقه به معنای تهدید منافع جهانی است. ما نیز میتوانیم در مرزها، بازیگران و کشورهای مختلف را در پروژههای مبتنی بر آب سهیم کنیم تا اگر روزی افغانستان از پرداخت حقابه سر باز زد، صرفاً با ایران مواجه نباشد، بلکه با مجموعهای از کشورهای متضرر روبهرو شود. تحقق این هدف کلیدی، نیازمند یک استراتژی جامع برای درگیر کردن منابع سایر کشورها در پروژههای داخلی و در نتیجه گسترش روابط خارجی است.