مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری:
اعمال محدودیت برای شرکتهای فاقد فعالیت و تعلیق شناسه ملی ۸۵۰ هزار شخص حقوقی
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، از اجرای پروژه بانک اطلاعات سهامداران خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی ذینفعان واقعی شرکتها، مقابله با شرکتهای صوری، پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی طراحی شده است.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل حسینجانی مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، به تشریح مهمترین برنامهها و اقدامات این اداره کل در حوزه هوشمندسازی خدمات، توسعه سامانههای الکترونیکی، استفاده از هوش مصنوعی، راهاندازی بانک اطلاعات سهامداران، مقابله با شرکتهای صوری، احراز هویت الکترونیکی، حذف دفاتر کاغذی، ارتقای شفافیت اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایهگذاری پرداخت و به پرسشهای مطرحشده درباره مهمترین تحولات و برنامههای پیشروی نظام ثبت شرکتها پاسخ داد.
ثبت هوشمند و یکپارچه؛ گام بزرگ در تحول خدمات ثبت شرکتها
ابوالفضل حسینجانی، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، در پاسخ به این پرسش که مهمترین تحولاتی که امسال در حوزه ثبت شرکتها در دستور کار قرار دارد چیست و فعالان اقتصادی چه زمانی آثار آن را بهصورت ملموس خواهند دید، اظهار کرد: تحول اصلی، حرکت به سمت «نظام ثبتی هوشمند و یکپارچه» است. امروز بخش عمدهای از فرآیندها در مرجع ثبت شرکتها بدون مراجعه حضوری و مبتنی بر سامانههای الکترونیکی انجام میشود. این تغییر نهتنها زمان و هزینه شروع فعالیت اقتصادی را کاهش داده، بلکه با افزایش شفافیت و قابلیت رهگیری، اعتماد فعالان اقتصادی را نیز ارتقا داده است.
وی ادامه داد: یکی از تحولات چشمگیر نیز، تکمیل زیرساخت ثبت کاملاً الکترونیک است. در این چارچوب، امضای الکترونیکی متقاضیان اعتبارسنجی و احراز هویت میشود و کلیه صورتجلسات بهصورت الکترونیکی تنظیم و ثبت میگردند و ثبت کلیه درخواستها نیز به همین شیوه انجام میشود. فعالان اقتصادی هماکنون آثار این تحولات را در کاهش زمان ثبت، حذف رفتوآمدهای مکرر و امکان پیگیری آنلاین وضعیت پرونده بهصورت ملموس احساس میکنند.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری افزود: در این حوزه سه محور اصلی دنبال شده است: «حذف مراحل زائد»، «استانداردسازی فرآیندها» و «تمامالکترونیکی شدن خدمات». تدوین قالبهای استاندارد اساسنامه، کاهش مداخلات سلیقهای و بهرهگیری از امضای الکترونیک، موجب شده فرآیند ثبت شرکت بهصورت قابل توجهی کوتاهتر و دقیقتر شود. هدفگذاری ما حرکت به سمت ثبت کاملاً برخط از ابتدا تا انتها، بدون هیچگونه مراجعه حضوری بوده که در حال حاضر محقق شده است.
حسینجانی تصریح کرد: امروزه هویت مدیران و سهامداران شرکتها، سوابق و برخی محدودیتهای قانونی مدیران بهصورت خودکار و برخط بررسی میشود؛ بنابراین هم سرعت افزایش یافته و هم دقت. بهعنوان مثال، با برقراری سرویسهای الکترونیکی و برخط با پایگاهها و بانکهای اطلاعاتی از جمله ثبت احوال، شرکت ملی پست، پایگاه سجل کیفری، پایگاه اطلاعات کارکنان دولت، سازمان امور مالیاتی و سایر مراجع، صحتسنجی اطلاعات تمامی اعضای هیئتمدیره، سهامداران، شرکا و بازرسان شرکت بهصورت الکترونیکی و برخط انجام میشود که علاوه بر حذف مدارک کاغذی، استعلامهای مربوطه نیز بهصورت آنی و برخط صورت میگیرد.
بانک اطلاعات سهامداران؛ ابزاری برای شناسایی ذینفعان واقعی و مقابله با شرکتهای صوری
وی در پاسخ به این سؤال که پروژه ایجاد بانک اطلاعات سهامداران چه اهدافی را دنبال میکند و چه نقشی در افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله با شرکتهای صوری خواهد داشت، گفت: این پروژه بر مبنای تکلیف مقرر در مواد ۸ و ۹ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف شناسایی «ذینفعان واقعی» شرکتها طراحی شده است.
حسینجانی افزود: در نظام فعلی، مالکیت واقعی برخی شرکتها پشت لایههای متعدد سهامداری پنهان میماند. با راهاندازی بانک اطلاعات سهامداران، شناسایی شخص حقیقی نهایی که کنترل واقعی شرکت را در اختیار دارد امکانپذیر خواهد شد. این پروژه نقش مستقیمی در مقابله با شرکتهای صوری، پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی دارد و اتصال آن به پایگاههای داده سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، شفافیت اقتصادی را به سطح کیفی جدیدی ارتقا خواهد داد.
اطلاعات شرکتها بر اساس سطحبندی مشخص در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میگیرد
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در پاسخ به این پرسش که با اتصال سامانه ثبت شرکتها به سایر دستگاهها، چه تدابیری برای حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص و شرکتها در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات شرکتها بر اساس سطحبندی مشخص تعریف شده است. اساساً دو نوع سرویس اطلاعات هویتی پایه و تکمیلی از سوی حوزه فناوری سازمان ثبت طراحی و در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سرویس پایه، دادههای هویتی پایه مانند نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی و آدرس ثبتی برای دسترسی عمومی در نظر گرفته شدهاند، در حالی که اطلاعات مدیریتی، مالکیتی و هویتی شرکا، سهامداران و مدیران در سرویس تکمیلی صرفاً در اختیار دستگاههای ذیصلاح قانونی قرار میگیرند. همچنین پروتکلهای رمزنگاری و امنیتی سرویسهای استعلامی و دسترسیها، امکان رصد هرگونه دسترسی غیرمجاز را فراهم میکند.
احراز هویت با رمز یکبار مصرف؛ پایان سوءاستفاده از هویت افراد در ثبت شرکتها
حسینجانی در پاسخ به این سؤال که سامانه تأیید هویت از طریق رمز یکبار مصرف (OTP) تا امروز چه میزان از ثبت شرکت با هویت جعلی یا بدون اطلاع افراد جلوگیری کرده است و آیا آماری در این زمینه وجود دارد، گفت: احراز هویت از طریق رمز یکبار مصرف یکی از مؤثرترین اقدامات در پیشگیری از ثبت شرکت بدون اطلاع افراد بوده است.
وی افزود: پیش از این، موارد متعددی از سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد بدون اطلاع ایشان اتفاق افتاده بود که با الزام به احراز هویت پویا از طریق شماره تلفن همراه متصل به کد ملی، این آسیبپذیری بهطور اساسی مسدود شده است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ادامه داد: در هنگام انتخاب اشخاص بهعنوان مدیران، بازرسان و اعضای هیئتمدیره شرکتها و مؤسسات و با ورود اطلاعات هویتی آنها در سامانه، از طریق ارسال پیامک به ذینفعان اطلاعرسانی میشود و احراز هویت بهصورت چندمرحلهای و کاملاً الکترونیکی، از جمله با استفاده از کد تأیید OTP و رمز یکبار مصرف، انجام میشود.بر این اساس، امکان انتخاب یا ثبت تغییرات بدون اطلاع ذینفعان شرکت غیرممکن شده و این اقدام علاوه بر افزایش امنیت حقوقی، امکان سوءاستفاده و جعل را به صفر رسانده است.
نظارت بر فعالیت شرکتها بر عهده دستگاههای تخصصی است
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند ثبت شرکت در ایران آسان است، اما نظارت بر فعالیت شرکتها کافی نیست و سهم اداره ثبت در این زمینه چیست، اظهار کرد: باید تفکیک دقیقی در مسئولیتها صورت گیرد. وظیفه مرجع ثبت شرکتها، بررسی شکلی و قانونی مدارک و ثبت شخصیت حقوقی است و در راستای بهبود محیط کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی، سادهسازی فرآیندها در چارچوب قوانین و مقررات را در دستور کار قرار داده تا مرحله ورود به فعالیت اقتصادی و شروع کسبوکار تا حد ممکن شفاف و آسان صورت گیرد.
وی افزود: طبیعتاً نظارت بر فعالیت پس از ثبت در مورد شرکتها و مؤسسات، به موجب قانون بر عهده سازمانهای تخصصی، دستگاههای نظارتی و مراجع صدور مجوز، حسب موضوع و حیطه فعالیت شخص حقوقی است. با این حال، این اداره کل از طریق اتصال پایگاههای داده و اشتراک اطلاعات با دستگاههای نظارتی، نقش حمایتی مؤثری در این زنجیره ایفا میکند.
اعمال محدودیت برای شرکتهای فاقد فعالیت و تعلیق شناسه ملی ۸۵۰ هزار شخص حقوقی
حسینجانی در پاسخ به این سؤال که درباره شرکتهای غیرفعال چه برنامهای برای ساماندهی یا تعیین تکلیف آنها وجود دارد و چه تعداد از این شرکتها شناسایی شدهاند، گفت: اساساً در مرجع ثبت شرکتها و قانون تجارت، تعریفی از شرکت فعال یا غیرفعال ارائه نشده است؛ اما در تبصره (۴) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است اسامی اشخاص حقوقی را که در پنج سال گذشته فاقد فعالیت بودهاند، به اطلاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برساند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است هرگونه فعالیت این افراد را فقط در شرایطی مجاز کند که مفاصاحساب آنها با سازمان امور مالیاتی اخذ شود؛ بنابراین شناسایی و ساماندهی شرکتهای غیرفعال بر مبنای این تکلیف یکی از اولویتهای این اداره کل است و فهرست شرکتهایی که مشمول این تبصره هستند، بهصورت وبسرویس از طریق سازمان امور مالیاتی به سازمان ثبت اعلام و محدودیت لازم بر آنها اعمال شده و هرگونه ارائه خدمت به آنها منوط به تأیید سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تصریح کرد: البته طی اقدامی دیگر نیز شناسه ملی تعداد ۸۵۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کدپستی نامعتبر بودهاند، تعلیق شده است؛ چرا که این اشخاص حقوقی بهعنوان غیرفعال شناسایی شدهاند.
دفاتر الکترونیکی جایگزین دفاتر کاغذی شدند
وی در پاسخ به این پرسش که حذف دفاتر کاغذی و حرکت به سمت دفاتر الکترونیکی چه مزایایی برای صاحبان کسبوکار خواهد داشت و اجرای کامل آن چه زمانی محقق میشود، اظهار کرد: در چند سال اخیر یکی از اقدامات بسیار مهم و شاخص در مرجع ثبت شرکتها، تغییر فرآیند پلمب دفاتر قانونی شرکتها از کاغذی به الکترونیکی بوده است.
حسینجانی افزود: بر اساس بند (ج) ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه، از اوایل سال ۱۴۰۳ با همکاری جدی و مؤثر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی، دفاتر قانونی کاغذی حذف و دفاتر الکترونیکی جایگزین آنها شدهاند. این دفاتر الکترونیکی از طریق سامانههای سازمان امور مالیاتی در دسترس متقاضیان قرار دارند.
وی درباره مزایای این طرح گفت: فرآیند دریافت دفاتر الکترونیکی در کمتر از یک دقیقه انجام میشود، در حالی که تهیه دفاتر فیزیکی، بهویژه در ماههای پایانی سال، ممکن بود تا دو ماه به طول بینجامد. همچنین هزینه دفاتر فیزیکی که تا پیش از سال ۱۴۰۳ حداقل بیش از ۳۰۰ هزار تومان بود، اکنون با پرداخت تنها ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان برای دفاتر الکترونیکی انجام میشود.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ادامه داد: الکترونیکی شدن دفاتر، مانع از جعل اسناد میشود و علاوه بر آن، با صرفهجویی بیش از ۱۰۰ میلیون برگ کاغذ در سال، از قطع شمار زیادی از درختان جلوگیری کرده و گامی مؤثر در حفاظت از محیط زیست به شمار میرود.
