حکمرانی حقوقی در پهنه خلیج همیشه فارس؛ نگاهی به حدنگاری دریایی

خلیج فارس، به عنوان قلب تپنده اقتصاد ایران، کانون راهبردی انرژی جهان و یکی از مهم‌ترین حوزه‌های ژئوپلیتیکی منطقه، بیش از هر نقطه دیگری نیازمند استقرار این حکمرانی حقوقی است. این پهنه آبی تنها یک مرز طبیعی نیست؛ خلیج فارس، نماد هویت تاریخی ایران، محور اقتصاد دریامحور، محل استقرار بزرگ‌ترین زیرساخت‌های انرژی کشور و بخشی از جغرافیای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. از همین رو، هر اقدامی که به تثبیت حقوق حاکمیتی، انتظام‌بخشی حقوقی اراضی، ساماندهی مالکیت‌ها و ایجاد شفافیت در قلمرو سرزمینی منجر شود، در حقیقت گامی در مسیر تحکیم اقتدار ملی است.

در سال‌های اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اتکا به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و حمایت‌های مستمر ریاست قوه قضائیه، اجرای طرح ملی حدنگار را از یک پروژه صرفاً ثبتی به یکی از مهم‌ترین ارکان حکمرانی سرزمینی تبدیل کرده است. نگاه ما به حدنگاری، صرفاً ترسیم نقشه یا صدور سند مالکیت نیست؛ بلکه ایجاد زیرساختی است که امنیت حقوقی، توسعه اقتصادی، حفاظت از انفال، صیانت از اراضی ملی، کاهش اختلافات، پیشگیری از فساد و افزایش اعتماد عمومی را به صورت هم‌زمان محقق می‌سازد.

این رویکرد در استان‌های جنوبی کشور، به‌ویژه در کرانه‌های خلیج فارس، جلوه‌ای راهبردی‌تر یافته است. سواحل جنوبی ایران، محل تلاقی منافع اقتصادی، امنیتی، زیست‌محیطی و حاکمیتی کشور هستند. توسعه اقتصاد دریامحور، رونق بنادر، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تجارت دریایی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، بدون استقرار امنیت حقوقی و شفافیت مالکیت‌ها، از پشتوانه لازم برخوردار نخواهد بود.

بر همین اساس، طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در این منطقه به انجام رسیده است. امروز بیش از ۹۵ درصد اراضی حریم ۶۰ متری سواحل دریا دارای سند مالکیت حدنگاری شده‌اند؛ اقدامی که افزون بر تثبیت مالکیت عمومی، نقش مهمی در صیانت از حقوق بیت‌المال، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و مدیریت یکپارچه نوار ساحلی ایفا می‌کند.

همچنین بیش از ۸۰ درصد اراضی و املاک وزارت دفاع در این مناطق دارای اسناد مالکیت حدنگاری شده‌اند که علاوه بر تثبیت حقوق حاکمیتی، به تقویت زیرساخت‌های دفاعی کشور در چارچوب قانون کمک شایانی کرده است. در کنار آن، تمامی اراضی تخصیص‌یافته برای اجرای نهضت ملی مسکن پس از معرفی از سوی وزارت راه و شهرسازی، با همکاری سازمان ثبت دارای اسناد حدنگاری شده‌اند تا اجرای این طرح ملی بر پایه امنیت حقوقی استوار باشد.

در بخش تولید نیز، صدور سند مالکیت برای ۹۹ درصد اراضی و املاک شرکت‌های صنعتی، گامی مؤثر در جهت کاهش ریسک‌های حقوقی، تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید ملی بوده است؛ زیرا تجربه نشان داده است که امنیت اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند امنیت حقوقی است.

حکمرانی حقوقی در پهنه خلیج فارس تنها به سواحل محدود نمی‌شود؛ بلکه جزایر ایرانی نیز بخشی از این منظومه محسوب می‌شوند. تثبیت مالکیت و اجرای حدنگاری در جزایر خارگ، خارگو، عباسک، نگین و جزایر چهارگانه پارک ملی دیر ـ نخیلو، علاوه بر انتظام‌بخشی ثبتی، نمادی از اعمال حاکمیت مؤثر جمهوری اسلامی ایران بر قلمرو سرزمینی و دریایی کشور است. همچنین حدنگاری تالاب‌های ساحلی و مناطق حساس زیست‌محیطی، پیوند میان حکمرانی حقوقی و حفاظت از محیط زیست را تقویت کرده است؛ زیرا توسعه پایدار بدون تثبیت حدود و مالکیت، امکان‌پذیر نیست.

یکی دیگر از ابعاد مهم این رویکرد، حل اختلافات تاریخی و رفع گره‌های چند دهه‌ای مالکیت است. تعیین تکلیف اختلافات دیرینه در شهر آب‌پخش، حل مشکلات مالکیتی عسلویه، رفع اختلافات اراضی دیلم، گناوه، هلیله، بندرگاه و جزیره خارگ، تشکیل کمیسیون‌های رفع تداخلات، حل اختلاف ۶۰ ساله میان سازمان اوقاف و اداره بنادر و دریانوردی، تعیین تکلیف اراضی شرکت نفت فلات قاره پس از هفت دهه و رفع مشکل اسناد مالکیت ده‌ها هزار نفر از ساکنان منطقه عسلویه، تنها نمونه‌هایی از تلاش برای استقرار عدالت ثبتی و پایان دادن به تعارضات حقوقی مزمن است.

در کنار این اقدامات، توسعه عدالت ثبتی در روستا‌های ساحلی و جنوبی کشور نیز با جدیت دنبال شده است. صدور اسناد مالکیت حدنگاری برای ده‌ها روستا در شهرستان‌های دشتستان، دیلم، گناوه، عسلویه، جم و کنگان، تنها به معنای تحویل یک سند مالکیت نیست؛ بلکه تضمین امنیت حقوقی خانواده‌هایی است که سال‌ها از این حق قانونی محروم بوده‌اند. این اسناد، پشتوانه توسعه روستایی، افزایش سرمایه اجتماعی، رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و ساحلی به شمار می‌آیند. 

تحولات منطقه در ماه‌های اخیر و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که امنیت ملی مفهومی چندبعدی است. همان‌گونه که نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با جان‌فشانی از مرز‌های جغرافیایی کشور پاسداری می‌کنند، دستگاه‌های حاکمیتی نیز موظف‌اند با استقرار نظم حقوقی، تثبیت مالکیت‌ها و تکمیل حدنگاری، از مرز‌های حقوقی و اقتصادی ایران اسلامی صیانت کنند. این دو مأموریت، مکمل یکدیگرند و هر دو در خدمت حفظ تمامیت ارضی، اقتدار ملی و منافع عمومی قرار دارند.

از این منظر، حدنگاری را باید یکی از ارکان دفاع حقوقی از سرزمین دانست. نقشه‌های دقیق کاداستری، بانک‌های جامع اطلاعات مکانی، ثبت رسمی مالکیت‌ها، تعیین حدود اراضی ملی و تثبیت حقوق عمومی، ابزار‌های حکمرانی نوین هستند؛ ابزار‌هایی که امکان تصمیم‌گیری دقیق، پیشگیری از تعرض به اراضی، مقابله با زمین‌خواری، حفاظت از انفال، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش کارآمدی نظام اداری را فراهم می‌کنند.

این رویکرد، ارتباطی مستقیم با سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور نیز دارد. توسعه بنادر، صنایع انرژی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری ساحلی و سرمایه‌گذاری در سواحل مکران و خلیج فارس، بدون امنیت حقوقی پایدار و نظام ثبت رسمی کارآمد، به اهداف مطلوب نخواهد رسید. از این رو، حکمرانی حقوقی را باید زیرساختی بنیادین برای تحقق اقتصاد دریامحور و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بی‌بدیل خلیج فارس دانست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه سامانه‌های هوشمند، تکمیل بانک‌های اطلاعات مکانی و اجرای فراگیر طرح حدنگار، مصمم است این مسیر را با شتاب بیشتری ادامه دهد. آینده مدیریت سرزمین بر پایه داده‌های دقیق، مالکیت‌های تثبیت‌شده، ثبت رسمی و حکمرانی دیجیتال استوار خواهد بود و نظام ثبتی کشور یکی از ارکان اصلی این تحول به شمار می‌رود. 

امروز می‌توان با اطمینان گفت که همان‌گونه که رزمندگان اسلام در سنگر‌های دفاع از وطن، پاسدار مرز‌های جغرافیایی ایران هستند، متخصصان، کارشناسان و کارکنان نظام ثبتی کشور نیز در سنگر قانون، فناوری و مدیریت، از مرز‌های حقوقی و مالکیتی ایران اسلامی پاسداری می‌کنند. این دو جبهه، اگرچه ابزار‌های متفاوتی دارند، اما مقصدی واحد را دنبال می‌کنند؛ صیانت از تمامیت ارضی، تحکیم اقتدار ملی و تأمین آینده‌ای امن و باثبات برای نسل‌های امروز و فردای ایران عزیز. 

حکمرانی حقوقی در پهنه خلیج فارس، صرفاً یک برنامه ثبتی نیست؛ راهبردی ملی برای تثبیت حاکمیت، حمایت از تولید، صیانت از منابع عمومی، تقویت اقتصاد دریامحور و استقرار امنیت پایدار است. این مسیر، با هدایت سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول، با قوت ادامه خواهد یافت تا خلیج همیشه فارس، نه تنها در جغرافیا و تاریخ، بلکه در عرصه حقوق، مدیریت و حکمرانی نیز نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران باقی بماند.