مصوبه دولت در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی تطبیق لازم با قوانین را ندارد

به گزارش ایلنا،مجید نصیرپور با بیان اینکه مصوبه و آئین‌نامه نامه اخیر دولت در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی، مطالبات و نظر نیروهای شرکتی را تأمین نمی‌کند؛ گفت: موضوع نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت در نحوه استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق آن‌ها موضوع بسیار با سابقه‌ای است و شاید از زمان تأسیس دستگاه‌های اجرایی و تشکیل ساختار اداری در کشور، موضوع نحوه استخدام و نحوه پرداختی‌های این نیروها همیشه مورد بحث و محل اشکال بوده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی از اشکالاتی هم که به نظام اداری ما مربوط است، چنددستگی و وجود صندوق‌های متعدد و روش‌های مختلف استخدام و به تبع آن نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت که چه به‌صورت شرکتی و چه به‌صورت رسمی با خود دستگاه‌های دولتی کار می‌کردند، همیشه مورد اشکال بوده است. همچنان بعضی از دستگاه‌های ما به‌صورت شرکتی اداره می‌شوند، بعضی براساس قانون نظام هماهنگی پرداخت و بعضی‌ها با قانون تامین اجتماعی و قانون کار مدیریت می‌شوند؛ طبیعتاً این تنوع روش‌های استخدام و به تبع آن تنوع نظام پرداخت همیشه چالش برانگیز بوده است.

نصیرپور با تأکید مجدد بر اینکه مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی مسئله جدیدی نیست و جزو چالش‌های روزمره ماست، اضافه کرد: خاطرم هست زمانی که لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس آمد و در حال تدوین بود، خیلی‌ها معترض و معتقد بودند که این قانون نه‌تنها راه مشکل نیست، بلکه در آینده می‌تواند هزینه‌های بسیار زیادی را از هر جهت برای نظام اداری ما ایجاد کند؛ که این با تجربه ثابت شد و این اتفاق افتاد؛ یعنی هم هزینه‌های مالی ما در نظام پرداخت افزایش پیدا کرد، هم ساختارها کوچک نشد و بر اساس همین قانون مدیریت خدمات کشوری با شرکت‌هایی تأسیس و تبدیل به یک رویه جدید شدند که نیروهای بسیار زیادی را در خودشان جا می‌دادند.

نماینده مردم سراب در مجلس ادامه داد: این مشکل هر روز با افزایش تعداد این روش‌ها و افرادی که با این روش‌ها جذب نظام اداری می‌شدند، بیشتر شده و در کنار این افزایش هزینه‌ها و افزایش تعداد، به دلیل نوع مواجهه دستگاه‌ها با نیروهای رسمی و نیروهای شرکتی که احساس تبعیض در آن بود و نیروهای شرکتی همواره از این رهگذر دچار ناراحتی بودند و توقع داشتند که با آن‌ها به مثابه سایر کارکنان برخورد شود. این توقعات و خواسته‌های نیروهای شرکتی به مرور تبدیل به یک مطالبه جدی شد که در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دنبال شده و ما هم در کمیسیون اجتماعی مجلس و هم در سازمان اداری استخدامی جلسات متعددی در این موضوع داشتیم.

نصیرپور با اشاره به ورود رئیس جمهور در این موضوع و دستور او برای حذف شرکت‌های واسطه، گفت: با توجه به گزارشاتی که خدمت‌ دکتر پزشکیان می‌رسد، به عنوان رئیس جمهور و کسی که باید موضوعات را در کلان مدیریت کند، نکاتی را اشاره و تصمیماتی را اعلام می‌کنند که برای اجرای آن فرمایشات رئیس جمهور و مصوبات دولت، باید حتماً مقدمات آن طی شود.  

وی افزود: نکته‌ای که ما در کمیسیون اجتماعی ضمن تأیید مطالبات نیروهای شرکتی، بارها تأکید کردیم؛ این است که به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه جمع این نیروها در کشور بالای یک میلیون نفر شناسایی شده است، تحقق مطالبه آن‌ها صرفاً از مسیر پرداخت حقوقشان از طریق دولت اتفاق نمی‌افتد و این تصمیم چیزی را عوض نمی‌کند؛ زیرا قراردادها کماکان پابرجا است و سهم‌های بالادستی شرکت‌ها حتماً باید پرداخت شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: راجع به نحوه پرداخت حقوق و دستمزد هم خود دولت در آیین‌نامه‌ای که اخیراً تصویب کرده است، تکلیف کرده است که معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری دیگرانی آئین‌نامه آن را بنویسند و فرم قرارداد را طراحی کنند، که طبیعتاً با این شکل و روش باز توقع نیروهای شرکتی برآورده نمی‌شود؛ زیرا نظر آن‌ها عمدتاً بر این است که جذب و استخدام مستقیم دولت شوند، یعنی کارمند دولت باشند تا کارمند شرکت‌ها؛ وگرنه نحوه پرداخت حقوق مسئله دوم و مسئله ثانویه است که با این مصوبه آئین‌نامه ‌دولت، این مسئله حل نمی‌شود.

نصیرپور تصریح کرد: اگر دولتی‌ها قصد دارند نیروهای شرکتی ساماندهی شوند، باید از مسیر اصلاح قانون پیش بروند و خیلی سریع یک طرح دوفوریتی به مجلس ارئه دهند و قانون را به‌نحوی اصلاح کنند که این قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی هم جذب دولت شوند، وگرنه با این روش‌های جانبی مطالبه این قشر زحمتکش برآورده نخواهد شد. ضمن اینکه بنده معتقدم دولت همان‌طور که در حوزه‌های اقتصادی همواره تلاش می‌کند با اقدامات خاص و ضربتی که بعضاً تحمل آن برای مردم هم سخت است، مانند همین بحث افزایش قیمت بنزین در این شرایط اقتصادی؛ باید برای نظام اداری یک کار ویژه انجام دهند.

نماینده مردم سراب در مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید به جای این کارهای پراکنده‌ای که در حوزه‌های اداری و استخدامی و نظام پرداخت انجام می‌دهد، وقت کافی صرف کند و یک طراحی منسجم در این حوزه داشته باشد؛ تا همه دستگاه‌های اجرایی کشور از یک نظام اداری و به تبع آن از یک نظام پرداخت برخوردار شوند. اگر فرد یا اداره‌ای هم کار خاصی انجام می‌دهد که مستحق توجه بیشتر است، می‌توان آن را در قالب سختی کار و تشویقی‌های مختلف جبران کرد؛ اما تنوع نظامات پرداخت و تنوع استخدام موضوعی است که تبعیض به مراه دارد و باید درمورد آن تصمیم گرفته شود و در این مسیر از تصمیماتی که قابل اجرا نیست، پرهیز کنند.

نصیرپور در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد مصوبه جدید دولت در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی، در هیات تصویب مصوبات مجلس مورد سوال قرار بگیرد و حتی احتمال رد آن هم هست. پیش‌بینی می‌کنم که این مصوبه تطبیق لازم را با قوانین ندارد و از این جهت هم دولت دچار چالش خواهد شد. لذا همان‌طور که اشاره کردم حل مشکل نیروهای شرکتی از مسیر اصلاح قانون می‌گذرد و برای اینکه بتوانیم نیروهای شرکتی را ساماندهی کنیم، قانون خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم همه نیازمند اصلاح هستند.