اگر مانعی برای حذف شرکت‌های پیمانکاری وجود دارد یا دولت لایحه بدهد یا سران قوا مصوبه/ با احساسات نیروهای شرکتی بازی نکنیم

علی جعفری‌آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی عنوان کرده است مطابق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها ۱۰ درصد را می‌توان ساماندهی کرد و بقیه نیازمند برنامه و مصوبه مجلس هستند، گفت: اگر رئیس سازمان اداری و استخدامی چنین حرفی زده است، وقت این حرف برای امروز نیست و باید ۲ سال قبل مطرح می‌کردند که چنین مانع قانونی در ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: صحبت‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی  موضوع جدیدی نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید دستگاه‌ها می‌توانند در مورد ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود از نیروهای قراردادی استفاده کنند و این مطلب تازه‌ای نیست که امروز گفته می‌شود.

وی یادآور شد: هنگامی که در ایام عید، مصاحبه کردند و گفتند که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که شرکت‌های پیمانکاری حذف شود؛ در آن زمان به آقای رئیس‌جمهور نگفتند که این موضوع ایراد قانونی دارد یا ندارد؟ آیا نگفتند که مانع قانونی دارد؟ اگر مانع قانونی وجود داشت، چرا آن زمان به مردم گفتند که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند و ما آن را حل می‌کنیم.

جعفری آذر با بیان اینکه هیچ موضوع تازه‌ای در قوانین ایران اتفاق نیفتاده است، خاطرنشان کرد: این محدودیت از سال ۱۳۸۶ و از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشته است. بنابراین امر جدیدی نیست و با وجود این قانون بحث بر سر این بود که مشکلات نیروهای شرکتی حل شود. در دو سال گذشته، صحبت‌هایی با سازمان اداری و استخدامی و همچنین با معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد، بحث بر این بود که پیمانکاری‌ها حذف شوند و بر اساس مواد ۱۲۴ و ۳۲ قانون خدمات کشوری  این تبدیل وضعیت یا به عبارتی ساماندهی انجام شود. برای نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر، قرارداد کار معین و برای افراد با مدارک پایین‌تر، بر اساس قانون کار، حکم صادر و قرارداد تنظیم شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون هم اگر مانع قانونی وجود دارد، دولت باید لایحه ارائه کنند، اظهار داشت: وقتی گفته می‌شود رئیس‌جمهور دستور داده‌اند این موضوع باید انجام شود. اگر امروز می‌گویند موانع وجود دارد، لایحه بدهند. ما که معتقدیم ایراد خاصی وجود ندارد؛ اما اگر از نظر دولت مانع قانونی وجود دارد، وقتی گفته می‌شود رئیس‌جمهور دستور داده‌اند این ساماندهی انجام شود، باید این مانع قانونی یا در دولت رفع شود یا از طریق ستادی که اکنون تحت عنوان شورای هماهنگی سران قوا وجود دارد، موضوع حل شود.

جعفری آذر بیان کرد: اگر ضرورتی در این موضوع وجود دارد که قطعاً وجود دارد، نباید مرتب به مردم گفته شود که رئیس‌جمهور دستور داده‌اند حل شود، اما در عمل اتفاقی نیفتد. با افکار عمومی و احساسات جامعه نمی‌توان این‌گونه رفتار کرد؛ یک روز مطلبی را مطرح کرد و روز دیگر آن را پس گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، ظرفیت دیگری هم در ماده ۷ قانون کار وجود دارد. در آنجا هیچ مانع قانونی وجود ندارد. بر اساس ماده ۷ قانون کار، می‌توان برای نیروهای شرکتی مستقیماً با دستگاه مربوطه و بر اساس قانون کار قرارداد بست، بنابراین این ظرفیت نیز وجود دارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: البته مصوبه اصلی مربوط به مجلس یازدهم است، اما دو سال است که ما با سازمان اداری و استخدامی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. در طول این دو سال می‌توانستند لایحه ارائه کنند. اگر مشکل، تعداد پست‌های خالی است، می‌توانستند در خصوص نیروهای شرکتی به عنوان یک امر استثنایی اعلام کنند که به دلیل حذف پیمانکاری‌ها، این موضوع انجام شود.

وی عنوان کرد: اکنون، پس از دو سال و بعد از وعده‌های متعدد و مصاحبه‌های فراوان، اگر جست‌وجو کنید، فقط درباره ساماندهی نیروهای شرکتی هر هفته مصاحبه و اظهارنظر وجود دارد؛ چه از سوی آقای رفیع‌زاده، چه از سوی دوستان مجلس و چه از سوی سایر مسئولان؛ این وضعیت از منظر حکمرانی و مدیریت کشور مناسب نیست؛ به‌ویژه وقتی در شب عید اعلام شد که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند این موضوع حل شود.

جعفری آذر تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور معاون حقوقی دارند، سازمان اداری و استخدامی دارند و دستگاه‌های دیگری هم هستند که به ایشان مشاوره می‌دهند. اگر در زمانی که رئیس‌جمهور دستور داده‌اند، به ایشان نگفته‌اند که این موضوع مانع قانونی دارد یا ندارد، چرا ما به استناد دستور رئیس‌جمهور در همه جا اعلام کردیم که ایشان موافقت کرده‌اند و دستور داده‌اند این ساماندهی انجام شود که در این تبدیل وضعیت هم فقط پیمانکار حذف می‌شود و فرد شاغل مستقیماً طرف قرارداد دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اینکه هر چند وقت یکبار پیرامون ساماندهی نیروهای شرکتی چنین مطالبی را بیان می‌کنند، درست نیست. از نظر ما این اقدام نوعی بازی با افکار عمومی و احساسات نیروهای شرکتی و خانواده‌های آنان است. همچنین برای دولت، مجلس و مجموعه دستگاه‌های کشور هم این نوع اداره کشور، این نوع خبررسانی‌ها و وعده دادن و سپس عقب‌نشینی کردن مناسب نیست و موجب از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود.

جعفری آذر درباره اینکه این سؤال هم مطرح می‌شود که اگر رئیس‌جمهور دستور مستقیم و ابلاغی صادر کنند، آیا این امکان وجود دارد که ساماندهی نیروها صورت گیرد، گفت: بر اساس ماده ۷ قانون کار این امکان وجود دارد. در آنجا موضوع بر اساس قانون کار انجام می‌شود. یعنی این نیروهای شرکتی که اکنون هم در دستگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، رابطه کاری‌شان با پیمانکار مربوطه بر اساس قانون کار است؛ منتها اکنون با پیمانکار قرارداد دارند. پس یک ظرفیت قانونی به اسم قانون کار وجود دارد و در آنجا پست سازمانی مطرح نیست که بگوییم بر اساس ۱۰ درصد قانون خدمات کشوری کار انجام شود، این کار کاملا در دست دولت است.

وی ادامه داد: اگر در قانون مدیریت خدمات کشوری، محدودیت وجود دارد؛  این محدودیت را می‌توان از طریق شورای سران قوا برطرف کرد، اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، دولت باید لایحه ارائه کند. همچنین می‌توان برای ساماندهی نیروهای شرکتی مجوز خاصی در قالب یک لایحه دوفوریتی از مجلس گرفت که ظرف مدت کوتاهی هم قابل تصویب است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: ما بارها اعلام کردیم اگر مجوز خاصی نیاز است دولت لایحه بیاورد و ظرف ۲ روز می‌شود مصوبه گرفت، اما اینکه دو سال مصاحبه پشت مصاحبه، وعده پشت وعده و در نهایت چنین پاسخی داده شود، به نظر ما درست نیست. بالاخره خود آقای رفیع‌زاده اعلام کردند که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند؛ بحث من بر همان بخش است؛ اینکه گفته شده رئیس‌جمهور دستور داده‌اند موضوع حل شود. وقتی رئیس‌جمهور دستور داده‌اند، یعنی همه این محدودیت‌ها توسط کارشناسان بررسی شده است.