معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری:
تفاهمنامه از منظر حقوق داخلی و حقوق بینالملل هیچ تعهد الزامآوری ایجاد نمیکند
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری گفت: ضمانت اجرای هر یک از موضوعات باید متناسب با ماهیت حقوقی و سیاسی تعریف شود.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری در گفتوگو با ایلنا در خصوص جنگ تحمیلی سوم و تفاهمنامه ایران و ایالات متحده اظهار کرد: قبل از هر چیز فرا رسیدن ایام محرم و نیز شهادتهایی که در جنگ چهلروزه بهویژه شهادت رهبر عزیزمان و همچنین کودکانی که در این جنگ چهلروزه به شهادت رسیدند را را تسلیت عرض میکنم که نماد و نمود این فاجعه را میتوان در مدرسه شجره طیبه میناب مشاهده کرد که از منظر حقوقی، تفسیری از آنچه «حقوق بشر آمریکایی» خوانده میشود، به شمار میآید.
وی ادامه داد: در پی تفاهم بسیار ارزشمند، مهم و هوشمندانهای که میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا حاصل شد، رهبر فرزانه انقلاب پیامی صادر کردند که بسیار پرمحتوا، هدفمند و حسابشده است و شاید مغز و محتوای اصلی آن این باشد که مدیران، متولیان و مذاکرهکنندگان مراقب باشند و همواره به خاطر داشته باشند که آمریکاییها قابل اعتماد نیستند و این موضوع را در ذهن خود مسجل و مسلم بدانند که ممکن است همانند گذشته بدعهدی کنند. لذا همانگونه که ایشان تصریح کردند، ما منتظر عملی شدن بندهای این تفاهم هستیم. امیدواریم این پیام ارزشمند و در عین حال کوتاه که به جامعه، مدیران و متولیان امور منتقل شده است، آویزه گوش و چراغ راه باشد تا بتوانیم منافع ملت، کشور و همه آحاد مردم را در این مسیر تأمین کنیم.
جلالیان در تشریح ابعاد حقوقی متن تفاهمنامه امضا شده میان تهران و واشنگتن گفت: این متن چهارده مادهای تقریباً همه مفاهیم و موضوعات را به مذاکرات آینده ارجاع داده است. هر یک از این موارد نیازمند توافقی خاص، متنی اختصاصی و بحثهای کارشناسی بسیار مفصل است تا بتواند به نتیجه برسد. همانطور که استحضار دارید، طی شصت روز آینده مذاکرات کارشناسی بهصورت حضوری، فشرده، حرفهای و فنی برگزار خواهد شد تا آنچه مدنظر آمریکاییها است، شفافتر شود و مطالبات تیم مذاکرهکننده ما نیز روشنتر بیان شود و در نهایت زمینه اجرایی شدن آنها فراهم گردد. همانگونه که میدانید، این متن یک «یادداشت تفاهم» است که در ادبیات لاتین تحت عنوان Memorandum of Understanding شناخته میشود؛ یعنی ایجاد یک درک مشترک. این تفاهم مشترک، چه از منظر حقوق داخلی و چه از منظر حقوق بینالملل، هیچ تعهد الزامآوری ایجاد نمیکند و صرفاً متضمن تعهد اخلاقی و عمومی برای تلاش در جهت تحقق آن است.
وی تصریح کرد: در حقوق بینالملل، اسناد الزامآور معمولاً در قالب موافقتنامه، قرارداد، کنوانسیون، معاهده یا پیمان تعریف میشوند که هر یک جایگاه حقوقی خاص خود را دارند. این متن در چارچوب هیچیک از این مفاهیم قابل تفسیر نیست و جایگاه ویژه خود را دارد. بر همین اساس، این متن مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمیشود؛ اصلی که تصریح دارد اسناد بینالمللی دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. همچنین مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز که ناظر بر برخی مصالحهها و توافقات در حوزه بینالملل است، نخواهد بود. افزون بر این، اصل ۱۲۵ قانون اساسی که امضای اسناد تعهدآور بینالمللی را در صلاحیت رئیسجمهور یا نماینده قانونی او قرار داده است، شامل این متن نمیشود؛ چراکه این سند حتی میتوانست خارج از دولت و توسط رئیس تیم مذاکرهکننده امضا شود.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری گفت: باید توجه شود که این متن مشمول ماده ۹ قانون مدنی هم نیست؛ مادهای که مقرر میدارد موافقتنامههایی که دولت در سطح بینالمللی منعقد میکند، پس از تصویب مجلس، حکم قانون داخلی پیدا میکنند. بنابراین، یادداشت تفاهم حاضر از این منظر نیز جایگاهی ندارد. به بیان ساده، این تفاهمنامه در واقع امضای یک درک مشترک درباره موضوعی مشخص است تا در مذاکرات فنی و حرفهای بعدی، چارچوبهای تخصصی آن روشن و مسیرهای اجرایی آن تبیین شود. اگر بخواهیم بیشتر توضیح دهیم که این تفاهمنامه چگونه وارد مرحله اجرا میشود و طرفین چگونه به تعهدات خود عمل خواهند کرد، باید گفت آنچه در بندهای این تفاهم مورد تصریح قرار گرفته، صرفاً چارچوبی کلی است. این متن نه قرارداد است، نه معاهده، نه کنوانسیون و نه پیمان؛ بلکه صرفاً یک تفاهمنامه است که بر پایه یک فهم مشترک شکل گرفته و جزئیات آن در آینده مشخص خواهد شد.
وی افزود: ممکن است در مذاکرات بعدی، برخی موضوعات به معاهده، قرارداد یا پیمان تبدیل شوند. در آن صورت، این اسناد مسیرهای حقوقی خاص خود را طی خواهند کرد و در صورت لزوم، نیازمند تصویب مجلس خواهند بود و هر یک از بندها نیز باید بهصورت مستقل این مسیر را طی کنند. در ماده ۱۴ این متن، ضمانت اجرایی کلی آن پیشبینی شده و آمده است که مجموعه این تفاهم و جزئیات بعدی آن میتواند در قالب سند شورای امنیت سازمان ملل متحد و حتی یک قطعنامه متجلی شود تا از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار گردد. همچنین ممکن است هر یک از بندها در قالب تفاهمنامههای اجرایی مستقل، قراردادها یا موافقتنامههای دارای بار حقوقی بیشتر ظهور پیدا کنند که این امر بستگی به روند مذاکرات آتی دارد.
جلالیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مسیر اجرای تفاهم 14 بندی عنوان کرد: اکنون برخی اقدامات عملی آغاز شده است. برای نمونه، طرف مقابل اعلام کرده که بر اساس این تفاهم، محاصره دریایی را رفع کرده و این اقدام را بهعنوان حسن نیت برای گامهای بعدی تلقی میکند. از منظر حقوقی، طرف آمریکایی چند موضوع مهم را پذیرفته است؛ از جمله رفع محاصره، آزادسازی داراییهای ایران و ترک مخاصمه. این موارد در واقع پیششرط حقوقی محسوب نمیشوند، بلکه زمینهساز شکلگیری ادبیات مشترک و مسیرهای بعدی هستند. برای مثال، اگر پذیرفته شود که عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز از این پس با سازوکار مشخصی انجام شود، این نیز صرفاً یک تفاهم است و بار حقوقی الزامآور مستقلی ندارد. هر زمان که طرف مقابل از تعهدات یا تفاهمات خود عدول کند، این حق برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است که اقدامات متقابل انجام دهد و تعهدات خود را ادامه ندهد. به همین دلیل، سخنگوی وزارت امور خارجه و سخنگوی هیئت مذاکرهکننده بارها تأکید کردهاند که اصل حاکم بر این روند، «تعهد در برابر تعهد» است.
وی خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که اگر طرف آمریکایی از ادامه مسیر خودداری کند یا جمهوری اسلامی ایران در هر مقطعی بر اساس اطلاعات جدید به این جمعبندی برسد که این تفاهمنامه میتواند منافع ملی کشور را تهدید کند، از منظر حقوقی هیچ تعهد الزامآوری برای کشور ایجاد نشده است. هدف اصلی از این مذاکرات هوشمندانه، تأمین منافع ملی و ایجاد حاشیه امن برای کشور بوده است. در همین راستا، به مردم عزیز اطمینان میدهم که تمام مراحل تدوین، نهاییسازی و امضای این تفاهمنامه با مشورتهای دقیق، شفاف و حرفهای انجام شده و تمامی مراحل به اطلاع مقام معظم رهبری رسیده است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری افزود: همانگونه که رهبر شهیدمان در مذاکرات گذشته و حتی در مذاکراتی که از طریق میانجیها صورت میگرفت اشراف و هدایت داشتند، در این مرحله نیز همین روند ادامه یافته است. چنانکه در پیام مقام معظم رهبری نیز مشاهده شد، ایشان تصریح کردند که گزارش رئیسجمهور و توضیحات کارشناسی را دریافت کردهاند و پس از اقناع، اجازه انجام این اقدام را صادر کردهاند. بنابراین، هیچ توافق و اقدامی خارج از نظر و اشراف مقام معظم رهبری صورت نگرفته و از این پس نیز تیم مذاکرهکننده، همانگونه که پس از پیام ایشان اعلام کرد، «سربهزیر و آماده فرمانبرداری» خواهد بود. مردم عزیز کشورمان هم بدانند که تمام تلاش دولت، تیم مذاکرهکننده و مسئولان ذیربط معطوف به تأمین منافع کشور و مردم است.
وی اضافه کرد: آنچه آمریکا را پای میز مذاکره کشاند، مجموعهای از عوامل بود؛ از جمله حمایت مردم، توان نظامی کشور، استمرار خدمترسانی دولت در طول جنگ چهلروزه و در نهایت یک مذاکره مدبرانه و هوشمندانه. در طول این مدت، با وجود حجم گسترده حملات، کشور با بحران در حوزه خدمات عمومی، آب، برق، نان و تأمین مایحتاج مردم مواجه نشد و این دستاورد مهم، پس از لطف الهی، حاصل تدبیر مدیران اجرایی کشور بود. در نهایت، باید تأکید کرد که در عرصه بینالملل، آنچه تعیینکننده است، هوشمندی و تدبیر است. قدرت نظامی و تجهیزات، هرچند اهمیت دارند، اما آنچه حرف آخر را میزند، عقلانیت و رفتار هوشمندانه است.
جلالیان در پایان در پاسخ به این پرسش که در مراحل بعدی و در صورت تبدیل برخی موضوعات به توافقنامه، قطعنامه یا اسناد الزامآور، چه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از بدعهدی طرف مقابل وجود خواهد داشت، خاطرنشان کرد: آنچه در این متن چهارده مادهای آمده، چند ضمانت اجرایی برای پیشبرد کار و یک ضمانت اجرایی نهایی در بند ۱۴ پیشبینی کرده است. با این حال، ضمانت اجرای هر یک از موضوعات باید متناسب با ماهیت حقوقی و سیاسی آن و بر اساس مذاکرات بعدی تعریف و طراحی شود.
