رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، از انتقال دو زندانی ایرانی از زندان‌های ازبکستان به کشور خبر داد و گفت: یکی از این افراد با بهره‌مندی از عفو اعطایی در چارچوب قوانین ازبکستان، پس از ورود به کشور آزاد خواهد شد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت نظرات کارشناسی گفت: نگرانی ما افزایش تعداد کارشناسان نیست، بلکه کاهش کیفیت نظرات کارشناسی است.
سفر دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به هرمزگان با بازدید از مراکز حمایتی و تربیتی کودکان و حضور در میناب و سیریک همراه شد؛ سفری که در آن، پیگیری حقوقی حادثه میناب، وضعیت کودکان کار و ضرورت حمایت برابر از کودکان ایرانی و اتباع مورد تأکید قرار گرفت.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت پیگیری قضایی جنایات جنگی و مطالبه حقوق آسیب‌دیدگان گفت: نباید اجازه دهیم بی‌کیفرمانی اتفاق بیفتد؛ باید برای تمام افرادی که از جنایات رخ‌داده آسیب دیده‌اند، چه در قالب شکایت کیفری و چه حقوقی، طرح دعوا و مطالبه خسارت کرد و با صدور آرای مستند و مستدل، نشان داد که جنایت هزینه دارد.
معاون حقوق بشر و امور بین المللِ وزارت دادگستری از امضای ۳۱ موافقتنامه انتقالِ محکومان با کشورهایِ مختلف خبر داد.
دستور تشکیل «قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار» در سراسر کشور، توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد.
معاون وزیر دادگستری گفت: صیانت حقوقی از برند و نشانه‌های جغرافیایی محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی ضروری است.
وزیر دادگستری بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای شناسایی به‌موقع تخلفات، مقابله با احتکار، گران‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: ضمانت اجرای هر یک از موضوعات باید متناسب با ماهیت حقوقی و سیاسی تعریف شود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: با توجه به نتایج فاجعه‌باری که سلاح هسته‌ای می‌تواند برای بشریت به همراه داشته باشد نه تنها در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده بلکه هرگونه تلاش برای دستیابی به آن را با اصول و مبانی حقوقی خود در تعارض می‌داند.
