پاسخهای وزیر درباره احکام برنامه هفتم در حوزه آب
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با دستورکار بررسی سوالات نمایندگان از وزیر نیرو درباره اجرای احکام برنامه هفتم در بخش آب برگزار شد.
به گزارش ایلنا علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود با وزیر نیرو، اظهار کرد: در این جلسه ۱۵ سؤال از وزیر نیرو مطرح بود که تعدادی از نمایندگان پیش از جلسه با توضیحات ارائهشده قانع شدند و سؤالات خود را یا به تعویق انداختند و یا پس گرفتند؛ در نهایت ۵ سؤال مطرح شد. بیشتر سؤالات مطرحشده ناظر بر احکام برنامه هفتم در بخش آب بود و همکاران انتظار دارند این احکام بهطور کامل اجرا شود تا بتوانیم در حوزه آب به پایداری منابع و مصرف بهینه دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به یکی از سؤالات مطرحشده درباره حقابه زیستمحیطی، گفت: در برنامه هفتم پیشبینی شده است که ۷ میلیون مترمکعب آب بهعنوان حقابه زیستمحیطی به تالابها اختصاص پیدا کند و مقرر شد در این زمینه جلساتی با وزارت نیرو برگزار شود تا سازوکار اجرای این حکم تعیین شود. یکی دیگر از سؤالات درباره صنایع آببر بود. در برنامه هفتم برای حفظ منابع آبی پیشبینی شده است که صنایع آببر در دو سال نخست اجرای برنامه به سمت استفاده از آبهای نامتعارف حرکت کنند و در صورت اجرا نشدن این حکم، آب با قیمت تمامشده در اختیار آنها قرار گیرد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس گفت: در این زمینه نیز مقرر شد جلسهای برگزار شود تا رقم قیمت تمامشده آب محاسبه و به صنایع مربوط اعلام شود و در صورت ادامه استفاده از منابع آب متعارف، این صنایع ملزم به پرداخت قیمت تمامشده آب باشند. سوال دیگر درباره آبهای ژرف بود که این موضوع نیز به جلسه مشترکی میان نماینده سؤالکننده و وزارت نیرو ارجاع شد تا ابعاد موضوع بررسی و نتیجه مشخص شود.
وی در ادامه به موضوع توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: توسعه گردشگری بهعنوان یک صنعت ارزآور و مکمل درآمد برای روستاها و شهرها مورد توجه است، اما در حاشیه رودخانههایی که آب شرب را تأمین میکنند، موضوع صدور مجوزهای گردشگری محل سؤال بود و نمایندگان درباره چرایی صدور این مجوزها توضیح خواستند. مقرر شد در این زمینه نیز جلسهای با وزارت نیرو برگزار شود و حدود ۲۰ روز برای بررسی و تعیین تکلیف موضوع زمان داده شد. در صورتی که نتیجه این جلسه برای نماینده سؤالکننده قابل قبول نباشد، موضوع در صحن مجلس پیگیری خواهد شد؛ در غیر این صورت، سؤال در همین مرحله تعیین تکلیف میشود.
