نباید برای اعطای حق استفاده از اینترنت به مردم، دکان دو نبش ایجاد کرد/ رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات در مقام حفاظت از حقوق عامه باید پاسخگو باشند

علی نجفی توانا حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار  ایلنا، درباره ابعاد حقوقی  موضوعات مطرح شده درخصوص اینترنت پرو و مغایرت آن با حقوق عامه گفت: قانون اساسی کشور ما، با لحاظ اصول مختلفی که نتیجه مجاهدت و مبارزه ملت ایران است، بستر برابری و تساوی حقوق بین آحاد ملت را پیش‌بینی کرده است و اصولاً فلسفه وجودی انقلاب قرار بر این بوده است که مردم، بدون تبعیض، در هر مقامی که هستند، از بالاترین مقام کشور تا پایین‌ترین، از حقوق برابر و مساوی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه چنین نشده و بعضی از اشخاصی که به عنوان خدمت به مردم در برخی از مناصب و مشاغل مشغول شدند، با سوءاستفاده از شرایطی که برای آن‌ها به عنوان امین ملت فراهم شده بود، برای خود، خانواده و اقوام بستری را فراهم کردند که موجب تبعیض، ثروت‌اندوزی و در واقع، حمایت جناحی تعدادی از افراد شد.

این حقوقدان گفت: طی چند دهه گذشته، بارها و بارها دلسوزان این مملکت برای دفاع از صاحبان حق سعی کردند با انتقاد از شرایط، برخی از مسئولین سازمان‌ها را متوجه این مطلب کنند که اصولاً یکی از اوصاف مردم‌سالاری، مبارزه با تبعیض، مبارزه با فساد، مبارزه با رانت و حمایت و حفاظت از حقوق عامه، حقوق مردم، حقوق شهروندی و حقوق اساسی است.

نجفی توانا گفت: علیرغم اینکه خیلی از مسئولین، هم در این زمینه شعارهای مختلفی دادند و در جهت حمایت از این حقوق تلاش کردند و حتی با ایجاد برخی نهادها و  سازمان‌دهی برخی از امور، در مسیر تحقق حقوق اساسی مردم حرکت کردند اما متاسفانه در این زمینه ما کماکان توفیق لازم را برای برخورداری از مواهب قانون اساسی نداشتیم. 

وی ادامه داد: بعد از جنگ و حمایت مردم، با وجود انتقاداتی که وجود داشت، زمینه فراهم شد و این احساس برقرار شد که شاید ما امروز در مقطعی از تاریخ انقلاب قرار داریم که حقوق مردم بیش از گذشته تأمین و مورد توجه قرار خواهد گرفت، ولی به تدریج، در برخی امور، از جمله بحث استفاده از رانت در بازار، صادرات، گران‌فروشی‌ها، احتکار از یک طرف، در نهایت با شرایطی مواجه شدیم که برخی با سوءاستفاده از شرایط موجود، مردم را از حداقل حقوقی که امروز از نان شب برای آنها واجب‌تر است، یعنی استفاده از ابزار ارتباط با دنیای خارج، به صورتی محروم کرده‌اند و با بهانه امنیت ملی، بخش عظیمی از مردم از استفاده از اینترنت محروم مانده‌اند.

این حقوقدان گفت: افرادی مثل ما که در مقام معلم دانشگاه و محقق فعالیت می‌کنیم، به دلیل همین محرومیت‌ها، در کنار بسیاری از افرادی که صاحبان مشاغل هستند، متضرر شده‌ایم. جالب اینکه در همان دورانی که تمام مردم ایران از استفاده از اینترنت محروم بودند، برخی اشخاص با داشتن اینترنت سفید یا سیم کارت سفید، به اینترنت دسترسی داشتند.

نجفی توانا گفت: اخیراً هم برای افرادی که به نوعی در امور فرهنگی یا در بعضی از مشاغل هستند،  با منتی زایدالوصف و عجیب، در پیامکی اعلام کرده‌اند که شما برای استفاده از اینترنت پرو احراز صلاحیت شده‌اید، با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر می‌توانید از خدمات اینترنت با ۱۰ درصد ارزش افزوده استفاده کنید. این برای کشوری که ادعا می‌کند، می‌خواهد از مردمش حمایت کند، نکته‌ای تأسف‌انگیز است و این یعنی تبعیض آشکار در استفاده از حقوق برابر در قانون اساسی. به نظر می‌رسد که اگر اینگونه ادامه پیدا کند شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات از نظر حقوقی باید پاسخگو باشند و این موضوع قابل پیگرد خواهد بود.

وی درباره اینکه اینترنت جهانی در ابتدای جنگ به دلیل مسائل امنیتی قطع شد اما الان شاهد هستیم که با پرداخت مبالغی می‌توان به  اینترنت جهانی دست پیدا کرد، این اتفاق می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که آیا اگر پولی پرداخت شود دیگر نگرانی امنیتی از بین می‌رود، گفت:  در بحث مسائل امنیت داخلی و خارجی و به‌ویژه حتی در موارد امنیت اخلاقی، ما در سوابق بسیاری از کشورها اعمال برخی محدودیت‌ها را هم مشاهده کرده و می‌کنیم.

این حقوقدان گفت: بنابراین اینکه باید در این زمینه نظارت کافی اعمال شود، حراست و حفاظت انجام گیرد تا برخی با سوء استفاده از این نوع ظرفیت‌ها، در شرایط جنگی جان و مال مردم و امنیت کشور را به خطر نیندازند، این مسائل با ارائه توضیحات قابل پذیرش است. اما نباید فراموش کنیم که در این زمینه می‌توان با اعمال نظارت بسیار قوی، با استفاده از دستگاه‌های فناوری هوشمند، از این سوءاستفاده جلوگیری به عمل آورد.

نجفی توانا تصریح کرد: ضمن اینکه امروز در واقع بحث امنیت از اهمیت برخوردار است، اما می‌بینیم که حجم وسیعی از اشخاص دعوت شدند که از اینترنت تحت عنوان اینترنت پرو استفاده کنند و در اینجا هم باز شاید بتوان گفت این امر توجیه‌پذیر است؛ اما مطالبه این مبلغ گزاف نوعی تبعیض اقتصادی است. یعنی حتی افرادی هستند که توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند، اما از لحاظ شایستگی و صلاحیت با دیگران تفاوتی نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: نباید برای اعطای حق استفاده از اینترنت به جای خدمتگزاری واقعی و بدون تبعیض به مردم دکان دو نبش ایجاد کرد، زیرا اگر قرار باشد من حق استفاده از اینترنت را داشته باشم باید با همان قیمت سابق از این حق بهره‌مند شوم.