«مرکز حقوق و هوش مصنوعی» در پژوهشگاه قوه قضاییه تشکیل میشود
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و چالشهای اخلاقی و حقوقی آن، از تأسیس «مرکز حقوق و هوش مصنوعی پژوهشگاه» بهعنوان گامی عملی برای پیگیری تخصصی این حوزه خبر داد.
به گزارش ایلنا، با توجه به رشد پرشتاب فناوریهای هوش مصنوعی و ضرورت اتخاذ رویکرد فعال و سیاستگذارانه از سوی قوه قضاییه، گروه فناوریهای نوین پژوهشگاه قوه قضاییه در ۴ اسفند ۱۴۰۴، نشست تخصصی «نظام مسائل قضایی ناشی از هوش مصنوعی» را با حضور اساتید برجسته حقوق، متخصصان حوزه فناوری، بخشی از مدیران قضایی و جمعی از قضات برگزار کرد.
در آغاز نشست، شیما عطّار، دبیر جلسه با تأکید بر ضرورت مواجهه نظاممند دستگاه قضا با تحولات فناورانه بیان کرد: که هوش مصنوعی موجب شکلگیری انواع جدیدی از دعاوی و مسئولیتها شده است؛ از جمله دیپفیک و جعل هوشمند، فیکنیوز، خسارتهای ناشی از تصمیمات الگوریتمی و مسائل مربوط به ادله دیجیتال.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، هدف نشست را شناسایی این مسائل و بررسی خلأهای حقوقی موجود دانست و ترکیب حاضر را فرصتی برای پیوند نظریه و عمل عنوان کرد.
در پنل نخست، مباحث نظری و حقوقی مطرح شد. دکتر سید قاسم زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «حق بر دادرسی عادلانه و چالشهای استفاده از هوش مصنوعی با تأکید بر قاضی هوشمند»، تأکید کرد که هیچ سامانه هوشمندی جایگزین قضاوت انسانی نمیشود و نقش هوش مصنوعی باید در حد دستیار قضایی باقی بماند.
سپس باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ضمن مرور دعاوی بینالمللی مرتبط با هوش مصنوعی، حوزههایی مانند مالکیت فکری و آموزش مدلها با دادههای موجود، مسئولیت مدنی ناشی از عملکرد سامانههای هوشمند، نقض حریم خصوصی، انتشار اطلاعات نادرست و مسائل رقابتی در بازارهای دیجیتال را از مهمترین محورهای دعاوی نوظهور برشمرد.
مهرنوش ابوذری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به پیچیدگی ساختار الگوریتمها، مسئله انتساب مسئولیت در جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی را یکی از چالشهای مهم حقوق کیفری معاصر دانست.
در بخش دوم، پنل قضایی با حضور قضات و مدیران فناوری قوه قضاییه برگزار شد.
حسن ابراهیمی با اشاره به تجربههای عملی در رسیدگی به پروندههای فناوریمحور، چالشهایی مانند دشواری کشف جرم و تحلیل ادله دیجیتال، گسترش جعل هوشمند و محدودیت دسترسی به اطلاعات را مطرح کرد.
در ادامه، امین تویسرکانی با تأکید بر محدود بودن پروندههای مستقیم مرتبط با هوش مصنوعی در دادگستری، تحلیل خود را در دو محور «وضعیت نظام قضایی» و «ضرورت تنظیمگری» ارائه کرد و بیان داشت که تشکیل کارگروه تخصصی در این حوزه ضرورت دارد. معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز گزارشی جامع از پروژههای جاری هوش مصنوعی مانند ارجاع هوشمند، تحلیل پروندهها و پیشبینی نتایج شکایات ارائه داد.
نشست با جمعبندی سید علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، پایان یافت.
وی با اشاره به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و چالشهای اخلاقی و حقوقی آن، از تأسیس «مرکز حقوق و هوش مصنوعی پژوهشگاه» بهعنوان گامی عملی برای پیگیری تخصصی این حوزه خبر داد.
در خاتمه تأکید شد که مباحث نشست باید زمینهساز پژوهشهای تخصصی، اقدامات عملی و تدوین چارچوبهای بومی برای ارتقای نظام حقوقی و قضایی کشور در عصر هوش مصنوعی باشد.
