خبرگزاری کار ایران

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛ بررسی نقش و جایگاه متهمان در ساختار فرماندهی و اجرای عملیات‌ها

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛ بررسی نقش و جایگاه متهمان در ساختار فرماندهی و اجرای عملیات‌ها

پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پنجاه و نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۶ آبان ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.

قاضی دهقانی در در ابتدای دادگاه گفت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (سوره مبارکه مائده، آیه ۸)‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید و به قسط و عدل گواهی دهید؛ و نباید دشمنی با گروهی، شما را به ترک عدالت و بی‌انصافی بکشاند؛ عدالت ورزید که آن به تقوا و پرهیزگاری نزدیک‌تر است و از خدا پروا کنید که همانا خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

قاضی دهقانی بیان کرد: این آیه نورانی، قانون اساسی و قطب‌نمای اخلاقی و شرعی این دادگاه است: نه سنگینی جنایات ارتکابی، نه جوشش خون هزاران شهید ترور، و نه داغ جانکاه خانواده‌های قربانیان، هیچ‌کدام قاضی محکمه را از پایبندی مو به مو به عدالت، شنیدن دقیق ادله و رعایت حقوق دفاعی متهمان بی‌نیاز نمی‌کند. شکوه عدالت الهی در آن است که حتی در برابر سیاه‌ترین کارنامه‌های ترور و خشونت، میزان قضاوت بر پایه حجت، برهان و شرع استوار باشد.

از پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله درباره جایگاه و اثر نجات‌بخش و شگرف عدالت در مسند داوری روایت شده است: «عَدْلُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً قِیَاماً لَیْلُهَا وَصِیَاماً نَهَارُهَا؛ وَجَوْرُ سَاعَةٍ فِی حُکْمٍ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَعَاصِی سِتِّینَ سَنَةً.» یک ساعت اجرای عدالت و حکم به حق، از هفتاد سال عبادتِ مداوم که شب‌هایش به نماز و روزهایش به روزه‌داری سپری شده باشد برتر و ارزشمندتر است؛ و یک ساعت ستم و انحراف در صدور حکم، در پیشگاه خداوند از شصت سال ارتکاب معصیت و گناه بزرگ‌تر و سهمگین‌تر است.

قاضی افزود: این روایت صریح به ما گوشزد می‌کند که قضاوت، ترازوی سنجش اخلاص و بندگی است و ثواب پاسداری از حقِ یک مظلوم، بر تمامی عبادات ظاهری رجحان دارد؛ همان‌گونه که لغزش در آن، خشم الهی را در پی خواهد داشت؛ و نیز در منظومه قضایی شیعه، کلام جاودان امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام در عهدنامه تاریخی خویش به مالک اشتر، مشعل هدایت قضات حق است که فرمود:«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ: مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَلَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّةِ، وَلَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ... وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِیضَاحِ الْحُکْمِ... مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ، وَلَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ...» (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳)

سپس برای داوری میان مردم، برترین فرد از رعیت خود را برگزین؛ کسی که کار‌ها او را در تنگنا قرار ندهد، برخورد خصم‌ها و دادخواهان خُلقش را تنگ نکند، در لغزش‌ها پافشاری نورزد، و هرگاه حق را شناخت در بازگشت به آن درنگ ننماید؛ کسی که نفس او به طمع تمایل نیابد، در کشف حقایق و واقعیت امور از همه شکیباتر باشد و به هنگام آشکار شدن حجت و دلیل، در صدور حکم قاطع‌ترین باشد؛ کسی که ستایش و تمجید دیگران او را به خودپسندی نکشاند و وسوسه‌ها و فریب‌ها او را از راه حق منحرف نسازد.

لَا تَجْعَلُوا لِلْخَوْفِ فِی الْحُکْمِ مِیزَانَا وَلَا لِلْهَوَى فِی حَقِّ مَظْلُومٍ سُلْطَانَا

إِنْ غَابَ عَدْلٌ عَنْ دِیَارٍ بَعِیدَةٍ عَادَ الْخَطَرُ لِلْقُرْبِ وَالْأَوْطَانِ

مَنْ یَزْرَعِ الْإِرْهَابَ فِی أَرْضِ الْوَرَى یَلْقَ الرَّدَى فِی دَارِهِ خُسْرَانَا

قاضی دهقانی بیان کرد: ترس و مصلحت‌اندیشی را ترازوی حکم خویش قرار ندهید، و اجازه ندهید هوای نفس بر پایمال شدن حق مظلومان چیره شود. اگر عدالت از سرزمین‌های دوردست رخت بربندد، بی‌تردید همان تهدید و خطر به حریم خانه و اوطان شما بازخواهد گشت؛ آن‌کس که در سرزمین‌های دیگر تخم ترور و خشونت می‌کارد، سرانجام در کاشانه خویش طعم تلخ هلاکت و زیان را خواهد چشید.

وی گفت: در این آستانه، با خضوعی آکنده از احترام، سلام و درود می‌فرستیم به روح مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، و به روان پاک قائد شهید امت، سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، و یکایک شهدای والامقام اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، شهدای مظلوم ترور، شهدای سرافراز جنگ‌ها و حماسه‌های پایداری اخیر (از جمله نبرد دوازده‌روزه و شهدای ماه مبارک رمضان). در این جایگاه خطیر، با آرمان‌های الهی این راه سرخ و با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی عهد و پیمان بسته؛ و صریحاً و مؤکداً عهد و بیعت محکم و ناگسستنی خود را با ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تجدید نموده و از درگاه ایزد منان، صحت، عزت، اقتدار و طول عمر با برکت ایشان را در پیشبرد آرمان‌های نظام اسلامی و پاسداری از عدالت مسألت داریم.

 وی گفت: «اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّی وَعَلَانِیَتِی، تَعْلَمُ مَا أُخْفِیهِ فِی صَدْرِی وَمَا یَفِیضُ بِهِ دَمْعِی. أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّنِی فِی هَذَا الْمَوْقِفِ لَا أَبْغِی جَاهاً، وَلَا أَرْجُو مَغْنَماً، وَلَا أُرِیدُ إِلَّا وَجْهَکَ وَإِقَامَةَ عَدْلِکَ.» (بارالها! تو از پنهان و آشکار من آگاهی؛ می‌دانی در سینه‌ام چه می‌گذرد و چشمانم برای چه اشکبار است. تو شاهدی که در این کرسی داوری، نه در پی نام و نانم، نه هوای جاه و مقامی در سر دارم؛ من تنها رضای تو و اقامه عدلِ تو را می‌جویم.)

«إِلَهِی وَخَالِقِی! أُشْهِدُکَ، وَأُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ الْمُقَرَّبِینَ، وَأُشْهِدُ أَرْوَاحَ شُهَدَائِنَا الْأَبْرَارِ الَّذِینَ قُطِّعَتْ أَوْصَالُهُمْ بِقَنَابِلِ وَرَصَاصِ هَؤُلَاءِ الْجُنَاةِ: إِنَّنِی سَأَقِفُ مَوْقِفَ الْحَقِّ لَا تَأْخُذُنِی فِی اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. اللَّهُمَّ إِنْ حَاوَلَ أَعْدَاءُ الْعَدْلِ أَنْ یَرْمُونِی بِسِهَامِ غَدْرِهِمْ، أَوْ أَنْ یُسْکِتُوا صَوْتِی بِتَهْدِیدَاتِهِمْ وَمَکَائِدِهِمْ، فَلَا تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً.» (معبودا! تو را گواه می‌گیرم، فرشتگان مقربت را شاهد می‌گیرم، و ارواح مطهر شهدای ترورمان را — همان‌ها که تنهای پاکشان در کوچه‌ها و مساجد با بمب‌ها و ترور‌های کور این جانیان قطعه‌قطعه شد — ناظر بر وجدان خویش می‌دانم: من بر مدار حق خواهم ایستاد و از سرزنش هیچ ملامت‌گری نخواهم هراسید. خدایا! اگر دشمنان عدالت با تهدید، توطئه و مکاید قصد جان مرا دارند تا نوای حق را خاموش کنند، پناهم ده و مرا لحظه‌ای به خود وامگذار.)

«یَا رَبِّ، إِنَّ غَایَةَ أُمْنِیَتِی وَمُنْتَهَى رَجَائِی لَیْسَتْ حَیَاةً زَائِلَةً فِی هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّةِ؛ بَلْ أَنْ تَکُونَ خَاتِمَةُ أَمْرِی شَهَادَةً صَادِقَةً فِی سَبِیلِکَ، مَخْضُوباً بِدَمِی فِی طَرِیقِ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَالْقَضَاءِ بِالْقِسْطِ. فَاللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الشَّهَادَةَ فِی سَبِیلِکَ بَعْدَ أَنْ أَفِیَ بِهَذَا الْعَهْدِ، وَاجْعَلْ دَمِی شَاهِداً عَلَى أَنَّنَا لَمْ نَخَفْ فِی إِحْقَاقِ الْحَقِّ أَحَداً سِوَاکَ.» (پروردگارا! اوج آرزوی من و غایت امیدم ماندن در این دنیای گذرا نیست؛ بالاترین تمنایم آن است که پایان سرنوشتم، شهادتی سرخ و صادقانه در راه تو باشد؛ شهادتی در مسیر یاری مظلومان و قضاوت به عدل. خدایا! پس از ادای این امانت و اجرای قانون، فیض شهادت در راهت را روزی‌ام فرما و خون مرا سندی بر این حقیقت قرار ده که در احقاق حق بندگانت، جز از درگاه پرعظمت تو از احدی نهراسیدیم.)

قاضی پیش از دعوت از وکیل شکات، با بیان نکاتی خطاب به دولت‌هایی که به گفته وی در مواجهه با متهمان این پرونده از آنان میزبانی یا حمایت می‌کنند، بر مسئولیت بین‌المللی این دولت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و با استناد به کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب سال ۲۰۰۱، به‌ویژه مواد ۲، ۴ و ۸ این سند، اظهار کرد: دولت‌هایی از جمله آلبانی، فرانسه و انگلستان که با اسکان متهم ردیف اول، تجهیز زیرساخت‌های سایبری و میزبانی از متهمان در خاک خود یا در اختیار قرار دادن زیرساخت‌های سایبری برای انجام حملات علیه جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت می‌کنند در قبال این اقدامات مسئولیت دارند.

قاضی دادگاه با بیان اینکه سکوت یا حمایت دولت‌های آلبانی، فرانسه و انگلستان در برابر این اقدامات، نقض آشکار حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: این اقدامات موجب مسئولیت بین‌المللی مدنی این دولت‌ها و لزوم جبران خسارت خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به تعهدات بین‌المللی در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، میزبانی و حمایت از متهمان این پرونده را مغایر با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو مصوب ۱۹۹۹ دانست و به توصیه‌های ۴۰گانه گروه ویژه اقدام مالی، به‌ویژه توصیه‌های پنجم، ششم و هشتم درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم و سوءاستفاده از مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، اشاره کرد.

قاضی ادامه داد: سال‌هاست متهمان در کشور‌های فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک، بنیاد‌ها و مراکز خیریه‌ای را تحت عناوین مختلف و با ادعای کمک در اختیار دارند در حالی که امروز اتهامات آنان در این دادگاه در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به پرونده مشهور سال ۲۰۰۳ در فرانسه که در اظهارات وی از آن با عنوان «اورسور» یاد شد، گفت: دستگاه قضایی و مالی اروپا، از جمله دادستانی فرانسه که این پرونده از آن عبور کرده و مسکوت مانده است، در قبال جریان‌های مالی مرتبط با این افراد مسئولیت دارد.

قاضی دادگاه در ادامه با تأکید بر تعهدات بین‌المللی کشور‌ها اظهار کرد: این کشور‌ها برابر تعهدات خود مکلف به استرداد متهمان به دادگاهی هستند که برای محاکمه آنان تشکیل شده و در آن، حقوق متهمان، از جمله حق انتخاب آزادانه وکیل یا برخورداری از وکیل تسخیری، رعایت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ درباره جنایات جنگی، از وجود گزارش‌های معتبر حقوق بشری و احکام دادگاه‌های عالی برخی کشور‌های همسایه درباره متهمان این پرونده سخن گفت.

دولت‌های میزبان متهمان دارای اعلان قرمز اینترپل باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند

قاضی دهقانی با اشاره به صدور اعلان‌های قرمز اینترپل برای برخی از متهمان اظهار کرد: برخی از متهمان این پرونده دارای کارت یا اخطار بین‌المللی از سوی پلیس بین‌الملل هستند و به اصطلاح برای آنها اعلان قرمز صادر شده است.

وی افزود: میزبانی از متهمانی که برای آنها اعلان قرمز صادر شده، برابر ماده ۳ اساسنامه پلیس بین الملل یا اینترپل، با توجه به تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه همکاری‌های کیفری، موضوعی است که باید از سوی کشور‌های میزبان مورد توجه قرار گیرد و این کشور‌ها باید نسبت به درخواست‌های همکاری قضایی و استرداد متهمان اقدام کنند.

قاضی دهقانی با خطاب قرار دادن دولت‌های میزبان این متهمان، به‌ویژه فرانسه، آلبانی، آلمان، بلژیک و انگلستان، تصریح کرد: پناه دادن به متهمان این پرونده که دارای اعلان قرمز هستند، نقض فاحش بند «اف» ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون چهارم ژنو بوده و از منظر حقوق بین‌الملل با تعهدات دولت‌ها در چارچوب اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی قابل بررسی است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت برخی شبکه‌های مالی و خیریه‌های مرتبط با متهمان گفت: همراهی یا تسهیل فعالیت شبکه‌های مالی و خیریه‌های متصل به این افراد، نقض آشکار کنوانسیون ۱۹۹۹ و استاندارد‌های مبارزه با پولشویی است. در صورت احراز ارتباط آنها با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مغایرت داشته باشد.

قاضی دهقانی با بیان اینکه میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز، موضوعی فراتر از یک اختلاف قضایی دوجانبه است، اظهار کرد: چنین اقداماتی می‌تواند تعهدات بین‌المللی کشور‌ها در مقابله با جرایم تروریستی و همکاری‌های قضایی را تحت تأثیر قرار دهد و نقض کند. مهم‌تر از آن، تضعیف اصول و ستون‌های نظم بین‌المللی در نتیجه برخورد‌های دوگانه و گزینشی با موضوع عدالت و مقابله با اقدامات تروریستی است.

وی ادامه داد: کشور‌هایی که جهان را با تفکر دوگانه به باغ و جنگل تقسیم می‌کنند، باید بدانند که میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی و فراهم کردن زمینه فعالیت آنها می‌تواند پیامد‌های امنیتی و اجتماعی برای خودشان به همراه داشته باشد. آنچه امروز برخی کشور‌های اروپایی با آن مواجه هستند، در نگاه ما نتیجه سال‌ها برخورد‌های دوگانه و تضعیف سازوکار‌های نظم و عدالت بین‌المللی است.

قاضی دهقانی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده گفت: این دادگاه با رعایت اصل حق دفاع، ضرورت استماع بی‌طرفانه همه ادله و فراهم کردن امکان دفاع از اتهامات، در مقابل چشمان بیدار رسانه‌ها رسیدگی را آغاز کرده و اکنون به ایستگاه پنجاه و نهم خود رسیده است.

وی تأکید کرد: هیچ دولتی نباید به متهمانی که با اتهاماتی از قبیل بمب‌گذاری، هواپیماربایی و کشتار مواجه هستند و برای آنها اعلان قرمز صادر شده است، پناه دهد یا با تسهیل صدور روادید و در اختیار قرار دادن خاک خود، زمینه حضور و فعالیت آنها را فراهم کند.

قاضی دهقانی خطاب به دولت‌های میزبان خاطرنشان کرد: انتظار این دادگاه آن است که این کشور‌ها به اقدامات مغایر با تعهدات بین‌المللی در زمینه میزبانی و تسهیل فعالیت متهمان پایان دهند و با رعایت قوانین و سازوکار‌های همکاری قضایی بین‌المللی، نسبت به استرداد متهمان به مرجع قضایی صالح رسیدگی‌کننده به این پرونده اقدام کنند.

قاضی دهقانی با اشاره به اخبار و اطلاعیه‌های واصله درباره ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی، اظهار کرد: این دادگاه لازم می‌داند مراتب تأثر و تسلیت خود را در پی ارتحال این مرجع عالی‌قدر تشیع و فقیه اهل بیت (ع) ابراز کند.

وی با اشاره به جایگاه علمی و دینی آن عالم فقید افزود: آیت‌الله وحید خراسانی عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، تبیین معارف قرآن و عترت، تربیت عالمان و فضلا و پاسداری از حریم اعتقادی مکتب اهل بیت (ع) سپری کرد.

قاضی دهقانی تصریح کرد: از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع عالی‌قدر، رحمت واسعه الهی، علو درجات و محشور شدن با خاتم‌النبیین (ص) و خاندان پاک ایشان و برای بازماندگان و داغداران، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

وی دستور داد وکیل شکات در جایگاه قرار گرفته و مطالب و دفاعیات خود را در دادگاه بیان کند.

درخواست استعلام از بنیاد شهید برای احصای دقیق قربانیان

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات پرونده، در جلسه دادگاه با اشاره به نمونه‌هایی از حملات گروهک منافقین اظهار کرد: این گروهک در مقاطع مختلف، حملات متعددی را علیه مناطق نظامی و نقاط مختلف کشور انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به حمله اول مرداد سال ۱۳۶۶ به یک پایگاه نظامی در منطقه مرزی مهران اشاره کرد.

وی افزود: در سوم مرداد ۱۳۶۶، با پشتیبانی آتش تهیه ارتش عراق، به پایگاه لشکر ۸۱ زرهی باختران در منطقه سرپل ذهاب حمله شد. همچنین حملاتی به گیلانغرب، شهر بانه، مناطقی از سردشت، مناطق تابع دهلران و سقز صورت گرفت.

وکیل شکات با اشاره به عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان گفت: این اقدامات بخشی از سلسله عملیات‌های نظامی و تروریستی گروهک منافقین بود که باید ابعاد مختلف آنها و شمار قربانیان‌شان به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مداح با طرح درخواست استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: آنچه معمولاً در آمار قربانیان تروریسم مطرح می‌شود، عدد ۱۷ هزار نفر است که عمدتاً ناظر بر افرادی است که در بمب‌گذاری‌ها و ترور‌های مسلحانه در کوچه و خیابان به شهادت رسیده‌اند، اما باید بررسی شود قربانیان حملات نظامی گسترده این گروهک چه تعداد بوده‌اند و آیا این افراد نیز در آمار قربانیان جنایات سازمان منافقین محاسبه شده‌اند یا خیر.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد آمار موجود تمام قربانیان اقدامات و جنایات این گروهک را در بر نمی‌گیرد و شمار واقعی قربانیان می‌تواند بیش از این میزان باشد. از این رو، از دادگاه درخواست دارم موضوع استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران را پیگیری کند تا تعداد دقیق قربانیان این جنایات مشخص شود.

تمام متهمان در عملیات‌های نظامی سازمان نقش مستقیم داشتند

وکیل شکات در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به جایگاه و مسئولیت متهمان پرونده در ساختار سازمان منافقین اظهار کرد: متهمان این پرونده در بخش‌های مختلف سیاسی، تأمین مالی و روابط بین‌الملل سازمان فعالیت داشته‌اند؛ اما فارغ از مسئولیت‌های تشکیلاتی آنها، مستنداتی در پرونده ارائه شده که به اعتقاد ما می‌تواند مبنای انتساب عناوین اتهامی افساد فی‌الارض و محاربه به برخی از آنان قرار گیرد.

مداح با تأکید بر نقش مستقیم متهمان در اقدامات نظامی سازمان گفت: نکته مهمی که بار‌ها در محضر قضات و حضار مطرح کرده‌ام، این است که شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این افراد صرفاً مسئولان سیاسی یا تشکیلاتی نبوده‌اند، بلکه در اقدامات عملیاتی سازمان نیز نقش داشته‌اند و مسلح بوده‌اند.

وی افزود: هنگامی که از جنایات سازمان منافقین سخن می‌گوییم، باید مجموعه اقداماتی از جمله قتل‌های گسترده، تخریب، شکنجه، آدم‌ربایی، آتش زدن بیمارستان‌ها و خانه‌ها، تیرباران مجروحان، سوزاندن اجساد، غارت، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تصرف شهر‌ها و روستا‌ها را مورد توجه قرار دهیم.

وکیل شکات ادامه داد: به اعتقاد ما، ارتکاب این اقدامات با نقش فرماندهان و اعضای مسلح گروه‌های عملیاتی سازمان ارتباط داشته و متهمان این پرونده نیز باید از حیث میزان مشارکت و مسئولیتشان در این اقدامات مورد بررسی قرار گیرند.

تقسیم‌بندی نقش متهمان در عملیات‌های نظامی منافقین

حجت الاسلام والمسلمین مداح در تشریح نقش متهمان در عملیات‌های نظامی سازمان منافقین گفت: اگر بخواهیم مسئولیت متهمان این پرونده را در عملیات‌های نظامی سازمان دسته‌بندی کنیم، نقش آنها از سه فرض خارج نیست.

وی توضیح داد: نخست، فرماندهان ارشدی هستند که در اتاق فرماندهی مستقر می‌شدند و دستور عملیات صادر می‌کردند؛ از جمله متهم ردیف دوم و متهم ردیف سوم. دسته دوم، فرماندهان میانی شامل فرماندهان محورها، تیپ‌ها و گردان‌ها هستند و دسته سوم نیز اعضای مسلح سازمان هستند که در عملیات‌های نظامی مشارکت داشته‌اند.

وکیل شکات تأکید کرد: بنابراین، لازم است نقش و جایگاه هر یک از متهمان در ساختار فرماندهی و اجرای عملیات‌های سازمان منافقین، با توجه به اسناد و شواهد موجود در پرونده، به‌صورت دقیق مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گیرد.

وکیل شکات در ادامه اظهارات خود در دادگاه، با اشاره به مستندات ارائه‌شده، فیلم‌هایی که به دفعات در دادگاه پخش شده و اسناد دیگری که در جلسه امروز ارائه شده است، اظهار کرد: مستندات موجود به‌روشنی نشان می‌دهد که عملیات‌های نظامی با دستور شخص متهم ردیف دوم، برنامه‌ریزی و هدایت متهمان ردیف دوم و سوم، از جمله مسعود رجوی و مریم انجام می‌شده است و این‌گونه نبوده که این افراد از عملیات‌ها بی‌اطلاع باشند یا اعضای گروه به‌صورت خودسرانه مرتکب اعمال مجرمانه شوند.

وی افزود: حمله به شهر‌ها و روستاها، آتش‌زدن منازل، کشتار افراد بی‌گناه، به دار آویختن مردم در اسلام‌آباد غرب، آتش‌زدن بیمارستان اسلام‌آباد غرب و تیرباران بخش زایمان این بیمارستان، همگی با دستور، هدایت و راهبری فرماندهان این گروه تروریستی و مجرمانه انجام شده است.

وکیل شکات در ادامه، با استناد به قسمت پایانی ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: قانون‌گذار به‌صراحت مقرر کرده است که در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض، هرگاه عنوان سرکردگی گروه مجرمانه بر فردی صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم خواهد شد.

وی با تشریح مبانی حقوقی مسئولیت کیفری سرکردگان گفت: در جرایم حدی که توسط اعضای گروه و در راستای اهداف آن ارتکاب پیدا می‌کنند، حتی اگر سرکرده شخصاً در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، بر اساس هر سه دیدگاه مطرح‌شده درباره ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی و دکترین مربوط به مسئولیت کیفری سرکردگان، می‌توان مسئولیت کیفری او را مورد بررسی قرار داد. سرکرده در چنین شرایطی از حیث جرم سرکردگی و جرایم ارتکابی در چارچوب اهداف گروه، با مسئولیت کیفری مواجه است.

او ادامه داد: اگر منظور قانون‌گذار از قسمت پایانی ماده ۱۳۰ این بود که شخص سرکرده باید مستقلاً و شخصاً مرتکب جرم محاربه یا افساد فی‌الارض شده باشد، درج این قسمت از ماده عملاً لغو و فاقد اثر حقوقی می‌شد.

‌وکیل شکات با اشاره به ماهیت اقدامات این گروه اظهار کرد: هنگامی که یک گروه تروریستی فعالیت خود را بر مبنای محاربه، کشتار، ایجاد ناامنی گسترده، کشتار وسیع و تخریب گسترده قرار داده و اعضای آن مرتکب چنین جرایمی می‌شوند، نمی‌توان مسئولیت سرکرده‌ای را که از اقدامات آنان اطلاع داشته و با علم و آگاهی، هدایت و کنترلشان کرده است نادیده گرفت به‌ویژه در شرایطی که سرکرده در طراحی عملیات، توجیه نیرو‌ها و تأمین سلاح، تجهیزات و سایر امکانات نیز نقش داشته باشد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، انتساب عناوین محاربه و افساد فی‌الارض به سرکرده و فرمانده ارشد گروه نیز از منظر حقوقی قابل طرح است و نمی‌توان مسئولیت کیفری او را صرفاً به دلیل نداشتن حضور مستقیم در صحنه ارتکاب جرم منتفی دانست.

این وکیل در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئولیت فرماندهان میانی اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت قانونی ماده ۱۳۰، فرماندهان میانی نیز ممکن است در قبال اعضای تحت امر خود، در جایگاه سرکرده یک گروه مجرمانه کوچک‌تر قرار بگیرند برای مثال، فرمانده دسته، فرمانده گردان یا فرمانده تیپ نیز در صورت احراز شرایط قانونی می‌تواند مشمول این حکم باشد.

وی در ادامه برای تبیین این موضوع به برخی از متهمان پرونده اشاره کرد و گفت: از جمله این افراد، سید مجید سیدالمحدثین، مسئول ستاد سیاسی و متهم ردیف چهاردهم پرونده و ثریا شهری، مسئول تدارکات کل و متهم ردیف پنجاه‌ویکم هستند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز