معاون اول قوه قضاییه:
تثبیت مالکیت، حفظ حقوق مردم و اجرای درست قانون الزام از مصداق توجه به ارزشهای انسانی است
معاون اول قوه قضایبه تثبیت مالکیت، حفظ حقوق مردم و اجرای درست قانون الزام را نیز مصداقی از توجه به ارزشهای انسانی دانست و گفت: خوشبختانه در دستگاههای متولی اجرای این قانون، اهتمام خوبی برای انجام تکالیف قانونی و نهادینهسازی این قانون مترقی وجود دارد.
به گزارش ایلنا، هفتاد و پنجمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح امروز (شنبه، دوازدهم اردیبهشتماه) با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاونین راهبردی و حقوقی قوه قضاییه، روسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز فناوری قوه قضاییه و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی در محل سازمان بازرسی برگزار شد.
در این جلسه، بر لزوم رعایت چارچوبهای قانونی، پرهیز از هرگونه تعلل و حفظ زمانبندی اجرای مواد قانون تأکید شد و موضوعات اتصال شهرداری به سامانه ماده ۱۴، تدوین آییننامه حسابهای امانی و رونمایی از سامانه ماده ۱۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تأکید معاون اول قوه قضاییه بر مطالبه معیشت مردم
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی ضمن تبریک فرارسیدن روز معلم و گرامیداشت یاد شهید استاد مطهری، به آموزههای ایشان درباره انسان کامل اشاره کرد و گفت: از نگاه استاد مطهری، انسان کامل کسی است که تمام ارزشهای انسانی را بهصورت همسان و هماهنگ در خود رشد دهد. اگر تنها یک ارزش در فردی تجلی یابد، نشانه آن است که در مسیر صحیح قرار نگرفته است.
وی افزود: انسان کامل در کنار تعبد و تقوای الهی، باید دغدغه نیازهای مردم را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر اینکه امروز معیشت و اقتصاد مطالبه بهحق مردم است، تصریح کرد: اگر مسئولان هرچند اهل عبادت باشند، اما به این مطالبه توجه نکنند، در مسیر تعالی و خداپسندانه حرکت نکردهاند.
تثبیت مالکیت؛ گامی در مسیر ارزشهای انسانی
معاون اول قوه قضاییه، تثبیت مالکیت، حفظ حقوق مردم و اجرای درست قانون الزام را نیز مصداقی از توجه به ارزشهای انسانی دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دستگاههای متولی اجرای این قانون، اهتمام خوبی برای انجام تکالیف قانونی و نهادینهسازی این قانون مترقی وجود دارد.
وی با یادآوری اینکه زمان زیادی تا رونمایی رسمی از سامانه ماده ۱۰ باقی نمانده است، تأکید کرد: از ابتدای اجرای قانون، تأکید ما بر انجام تمام فعالیتها در بسترهای قانونی و بهرهگیری از تجربههای موفق بوده است. دستگاهها ضمن دقت در انجام کار، از هرگونه تعلل خودداری کنند تا همه برنامهها در زمانبندی تعیینشده اجرا شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در پایان گفت: تمام مواد قانون باید بدون ایجاد کوچکترین زحمتی برای مردم اجرایی شود؛ بهگونهای که مردم در تمام مراحل اجرا، نظمی دقیق و اطمینانخاطر کامل را تجربه کنند.
رئیس سازمان بازرسی: اسناد عادی و قولنامهها، ریشه فساد و ناامنی بودند
خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه جلسه با اشاره به ضرورت نظم و امنیت برای هر جامعهای گفت: نظم و امنیت وقتی محقق میشود که ریشههای ناامنی از بین برود و در این مسیر نباید تنها به قوه قهریه اتکا کرد.
وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهمترین قوانین در ساماندهی حقوق مالکیتی کشور دانست و اظهار داشت: یکی از ریشههای فساد و ناامنی در کشور ما، عدم اعتبار اسناد رسمی و وجود اسناد عادی و قولنامهای بود که موجب تضییع حقوق مردم میشد. خوشبختانه با پیگیریهای قوه قضاییه و تدبیر رهبر شهیدمان، قانون الزام به ثبت رسمی، نظم حقوقی جدیدی در این حوزه ایجاد کرد.
خداییان تأکید کرد: سازمان بازرسی بر اساس وظیفه ذاتی خود، نظارت بر اجرای قوانین را در دستور کار دارد و در اجرای این قانون نیز بر اساس تکلیف قانونی عمل میکند.
بررسی عملکرد دستگاهها؛ از شهرداری تهران تا بانک مرکزی و وزارت صمت
در ادامه این جلسه، موضوعات مختلف مرتبط با قانون الزام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و عملکرد شهرداری تهران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه اجرای تکالیف قانونی بررسی شد.
همچنین، اتصال شهرداری به سامانه موضوع ماده ۱۴، تدوین آییننامه برای حسابهای امانی توسط، بانک مرکزی و پیگیری انجام تعهدات دستگاهها درباره رونمایی از سامانه ماده ۱۰ از محورهای اصلی این نشست بود.
در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین هادی (معاون حقوقی)، صاحبکار (معاون راهبردی)، بابایی (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک)، کاظمیفرد (رئیس مرکز فناوری قوه قضاییه) و جمعی از نمایندگان دستگاههای ذیربط در اجرای قانون حضور داشتند.
