خبرگزاری کار ایران

جهانگیر در نشست خبری:

برای برخی چهره‌های مرتبط با حوادث اخیر کیفرخواست صادر شده است/ همه باید در این فضای خاص مراقبت کنیم

برای برخی چهره‌های مرتبط با حوادث اخیر کیفرخواست صادر شده است/ همه باید در این فضای خاص مراقبت کنیم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در رابطه با اینکه چه تعداد از سلبریتی‌ها در حوادث اخیر احضار شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است، باید تا تکمیل پرونده‌ها و بررسی‌های اولیه صبر کرد، در این رابطه در آینده اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد؛ اما رسیدگی به این پرونده‌ها به سرعت شروع شده، برای برخی چهره‌ها هم کیفرخواست صادر شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع ملت خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: دهه فجر یادآور قیام امام خمینی (ره) است که علیه استبداد شاهی و استعمار و استکبار جهانی با تکیه بر ایمان و توکل بر خدا و با اعتقاد به مردم راهی را دنبال کرد که منجر به انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شد.

وی ادامه داد: امام امت با ویژگی بزرگ اسلام ناب محمدی نشان داد که اسلام دینی است اجتماعی و جهانی، دینی است که برای همه ابناء بشر از قبل از تولد تا پس از مرگ این دنیایی برنامه دارد و لذا انسان موجودی است که با هدف آفریده شده و برای هدفمندی و برای این مسئولیت‌پذیری و برای اینکه خلیفه الله شود، باید خودش را بشناسد و این در سایه شناخت اسلام ناب بود، امام در سایه اسلام ناب به ما یاد داد که نمادهای اسلام به عنوان مثال مسجد اگرچه محلی برای عبادت است اما محدود به عبادتگاه نمی‌شود بلکه مساجد سنگری برای مبارزه با ظلم هستند، مسجد سنگری برای حفظ دین است، سنگری برای یاری مظلومان است لذا کارکرد نمادهای اسلامی از جنبه‌های محدودی که در گذشته و به صورت سنتی طراحی شده بود، به عنوان عبادتگاه‌های صرف تبدیل به سنگرگاه‌های دفاع از ارزش‌های اسلامی شد.

جهانگیر گفت: امام به ما آموخت که باید امت اسلامی ساخته شود. یکی از وحشت‌هایی که تا امروز جریان‌های استکباری را به خود مشغول داشته و کینه‌شان نسبت به انقلاب اسلامی و امام امت و جریان‌های ارزشی کاهش پیدا نمی‌کند، این است که امام در سایه انقلاب اسلامی امت اسلامی را ساخت و نشان داد که اگر مردم مسلمان جهان تبدیل به یک امت واحد شوند، این امت در مقابل هر زورگویی و در مقابل هر جریان استکباری خواهد ایستاد.

وی ادامه داد: برای شکستن این الگو، جهان‌خواران در طول ۴۷ سال گذشته دست به دست هم دادند تا الگوی امت اسلامی ابتدا در منطقه خاورمیانه، بعد در جهان شکل نگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ویژگی دیگری که امام در سایه انقلاب به ما آموخت این بود که اسلام نیاز به نظام دارد و باید برای اجرای احکام اسلامی حکومت اسلامی تشکیل شود و این حکومت توسط یک انسان فقیه قرآن‌شناس و جامعه و فقیه و دارای تسلط بر نفس و عادل با ویژگی‌هایی که در اسلام برای آن شمرده شده باید در نظر گرفته شود. لذا بحث ولایت فقیه و پشتیبانی از ولایت فقیه، برای اینکه جامعه اسلامی بتواند نظام اسلامی را به جایگاه اصلی خودش که مقدمه‌سازی برای ظهور حضرت است برساند، در دیدگاه امام متولد شد و امام این ویژگی اساسی سوم برای حکومت‌داری را که در سایه ولایت فقیه می‌شود اسلام و انقلاب و ایران حفظ کرد به ما یاد داد.

وی ادامه داد: پس امروز به درستی می‌فهمیم که اگر جهان‌خواران تمام تلاش‌شان برای حذف ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی است، به دلیل این است که امام در سایه انقلاب اسلامی به ما هویت داد، به ما اعتماد به نفس ملی داد، روح ما می‌توانیم را در کالبد جامعه ایران دمید و این روح توسعه پیدا کرد به لبنان و یمن و فلسطین و عراق و اقصی نقاط کشورها رخنه کرد و امروز ظالمین و جریان‌های استکباری از این روح اعتماد به نفس و اینکه ما می‌توانیم در مقابل استکبار بایستیم به شدت عصبانی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: امام با نگاه توحیدی خود در مقابل سلطه‌گران به ما یاد داد که الگوی درخشانی به نام مقاومت می‌تواند رمز پیروزی ملل محروم و مستضعف باشد و ما امروز فهمیدیم که همانطور  مقام معظم رهبری هم فرمودند جریان استکباری برای بلعیدن کشورهای دارای ذخایر دندان تیز کردند و یکی از آن کشورهای دارای ذخایر ایران اسلامی است.

جهانگیر گفت: تک ملت ما و بلکه تک تک کسانی که در عالم به دنبال الگویی برای مبارزه می‌گردند امروز به امام رحمت الله علیه بدهکارند و مدیونند و در طول تاریخ کسانی مثل حضرت امام یا نبودند یا انگشت شمار بودند ائمه و بزرگان دینی بعد از نهضت امام حسین علیه‌السلام با استفاده از رمز قیام آن حضرت و شجاعت در راه قیام و نترسیدن از دشمن راهی را انتخاب کردند که اگر چه سختی های زیادی خودشان و خانواده شان کشیدند اما یک کشوری را از زیر بار استبداد و استعمار و استکبار نجات دادند و این نجات دادن قیمت دارد‌.

وی افزود: به روح پرفتوح امام راحل عظیم‌الشأن درود می‌فرستیم و آرزو داریم که بتوانیم آرزوی امام که نظام جمهوری اسلامی مقدمه‌ساز ظهور دولت حق و دولت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد شد را محقق کنیم.

جهانگیر با اشاره به میلاد امام زمان (عج) گفت: در آستانه میلاد مسعود منجی عالم بشریت، حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف هستیم. نیمه شعبان در حقیقت عهد قدیمی است که هر سال بین ملت‌های مسلمان با امامِ ظاهرِ غائب تجدید می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ظهور حضرت با سه فلسفه گره خورده است. اولین فلسفه و مهم‌ترین فلسفه، فلسفه خلقت است. اگر امروز دنیای پوچ غرب، علیرغم پیشرفت‌های ظاهری، از نظر درونی با تهی‌شدن و پوچی روبه‌رو است، به دلیل این است که فلسفه خلقت را درک نکرده‌اند. همه پیامبران عالم آمدند تا به ما بیاموزند که دنیا محدود به این دنیای ظاهری نیست. ما به دنیا می‌آییم، اما از بین نمی‌رویم. این دنیا مزرعه‌ای است برای آخرت، مقدمه‌ای است برای آن دنیای واپسینی که همه در انتظارش هستیم.

وی گفت: اگر این فلسفه خلقت را به‌درستی درک کنیم که مسئولیت ما، عمل ما و تکلیف ما در این دنیا تمام نمی‌شود، بلکه کاری که امروز می‌کنیم مقدمه‌ای است برای دنیای دیگر، لذا نسبت به خودمان، نسبت به دیگران و نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم احساس تعهد و مسئولیت خواهیم کرد و از انسان غربی که تبدیل به یک انسان وحشی شده است، به یک انسان متعهد، مقید و متشرع تبدیل خواهیم شد که می‌تواند الگویی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و برای اداره بهتر جامعه و بشر باشد. لذا فلسفه خلقت این است که این دنیا محدود به همین جهان ظاهری نیست.

جهانگیر عنوان کرد: در کنار این فلسفه، بزرگان ما، پیامبران ما و ائمه ما فلسفه دیگری را نیز به تاریخ نشان دادند که اوج آن را امام حسین علیه‌السلام در قیام عاشورا نشان داد؛ اینکه انسان متعهد، مکتبی و مسئول، در مقابل خودش، در مقابل جامعه‌اش و در مقابل دیگران مسئولیت دارد و باید به این مسئولیت عمل کند و در مقابل دینش مسئول است و باید به این مسئولیت عمل کند.

وی ادامه داد: این مسئولیت چنان سنگین است که حتی برای اینکه دین حفظ شود، باید جان امام معصوم نیز در این راه گذاشته شود. این فلسفه، یعنی فلسفه شهادت، دری را به روی جامعه اسلامی باز کرده که نهراسیدن و نترسیدن به‌عنوان الگویی برای مقاومت در مقابل زور، تاریکی و ستم شده است. امروز با افتخار می‌کنیم که پیروان آن مردان بزرگ تاریخ هستیم که با شهادت خودشان نشان دادند که خط سرخ شهادت خطی است که می‌تواند گره‌های دنیای مادی را باز کند. آن کسانی که خودشان را به دنیای مادیت محدود کرده‌اند، به اینجا که می‌رسند کم می‌آورند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از فلسفه شهادت، راه دیگری و مدل دیگری از مسئولیت‌سازی برای جامعه مکتبی استخراج می‌شود. این دو فلسفه، یعنی فلسفه خلقت و فلسفه شهادت، به یک ضلع سوم می‌رسد که در حقیقت هندسه انتظار را می‌سازد؛ یعنی فلسفه انتظار برای قیام حضرت منوط به این است که ما فلسفه خلقت و فلسفه شهادت را درک کنیم. اگر این دو را با هم درک کردیم، می‌توانیم مقدمه‌ساز ظهور حضرت باشیم.

جهانگیر گفت: پس ما برای ساختن دولتی که همه ملل مسلمان دنبالش هستند و بلکه همه دنیا امروز به طریقی به دنبال موعود هستند ـ ادیان دیگر هم تحت عناوین مختلف امروز به دنبال موعود می‌گردند ـ باید بدانیم که همان‌گونه که ادیان الهی به دنبال موعود هستند و موعود حقیقی صاحب‌الزمان ماست، ما نیز برای رسیدن به آن حکومت عدل چاره‌ای نداریم جز اینکه فلسفه خلقت را درک کنیم و به مسئولیت خودمان توجه کنیم و برای اجرای مسئولیت از هیچ چیزی کوتاهی نکنیم، ولو اینکه منجر به این شود که در این مسیر جان خودمان را از دست بدهیم. لذا همه ملت‌های مسلمان با این فلسفه‌ها می‌توانند خودشان را برای ظهور دولت منجی آماده کنند.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: رهبر انقلاب در این سخنرانی راهبردهای مهمی را برای جامعه اسلامی طراحی کردند. اولاً ماهیت فتنه اخیر را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند که این فتنه، یک فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی بود. ما می‌دانیم که کشورهای استکباری در طول عمر خودشان برای دست‌نشانده‌های خود در کشورهای دیگر برنامه‌های مختلفی داشته‌اند. ما در رژیم پهلوی، در دوران طاغوت، شاهد این موضوع بودیم. امروز نیز تلقی‌شان این بود که می‌توانند با یک کودتای دیگر، در اثر فتنه‌انگیزی توسط عواملشان، مجدداً آبِ رفته را به جوی بازگردانند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد:‌ لذا می‌بینیم که با پروژه‌های مختلفی مثل پروژه کشته‌سازی، حمله به مراکز مهم کشور و با رفتار خشن و داعش‌گونه ـ و اینجا تعبیر دقیق مقام معظم رهبری را مجدداً یادآور می‌شوم که ایشان فرمودند همان‌گونه که آمریکایی‌ها خودشان داعش را خلق کردند، امروز نیز رفتارهای داعش‌گونه را در داخل کشور ما ایجاد کردند ـ که الحمدلله با همت و بصیرت بی‌نظیر مردم و با قیام مردم در ۲۲ دی‌ماه سال جاری، این فتنه شکسته شد.

وی ادامه داد: اما شکستن این فتنه به معنای این نیست که فتنه دیگری در راه نخواهد بود. ملت ما، مسئولین ما و همه کسانی که دل‌شان برای اسلام، انقلاب و ایران می‌تپد باید به‌هوش باشند که دشمن سودای تجزیه ایران را دارد و تلاش می‌کند الگو شدن نظام جمهوری اسلامی را در دنیا به چالش بکشد؛ لذا از راه‌های مختلف این تلاش خودشان را دنبال می‌کنند. قطعاً با هوشیاری امت اسلامی، با درایت مقام معظم رهبری، با پشتیبانی‌های غیبی امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف و با توکل بر خدا، این اقدامات نقش بر آب خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: نکته دیگری که در بیانات مقام معظم رهبری بود و باید به آن توجه کنیم، این است که دشمن امروز تلاش می‌کند از نظر روانی روحیه مردم را تضعیف کند و دل مردم را خالی کند و باید ما نسبت به این مسئله هوشیار باشیم.

وی عنوان کرد: همان‌طور که تذکر دادند، ما جنگ‌طلب نیستیم و شروع‌کننده جنگ نخواهیم بود، اما اگر دشمن این بار اشتباهی بکند و بخواهد مجدداً جنگی را آغاز کند، دیگر این جنگ، جنگ محدود نخواهد بود و احتمالاً منطقه درگیر جنگ دیگری خواهد شد.

جهانگیر گفت: لذا از این طریق امام ما به ما نشان داد که مسیر پیشرفت جامعه، اعتماد به نفس ملی، توجه به قدرت داخلی و تلاش برای حل مشکلات مردم است و این راهی است که امام و رهبر معظم انقلاب انتخاب کرده‌اند؛ یعنی راه مقاومت، راه ایستادگی، راه استقلال و آزادی ایران در سایه تلاش داخلی، همبستگی داخلی و رمز وحدت کلمه.

وی ادامه داد: همه ما باید در این دوران و در این فضای خاص مراقبت کنیم و با قدم خودمان، با قلم خودمان و با کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم، در جهت پشتیبانی از ارزش‌ها، پشتیبانی از اسلام و ایران و پشتیبانی از مردم مسلمان خودمان کوتاهی نکنیم تا ان‌شاءالله نقشه دشمن، همان‌گونه که در گذشته نقش بر آب شده است، مجدداً نقش بر آب شود.

رسیدگی به پرونده‌های حوادث اخیر به‌سرعت آغاز و برای برخی از افراد کیفرخواست صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با کافه‌های پلمب‌شده و آخرین وضعیت پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور گفت: هرکسی که در جریان اغتشاشات به صورت مباشرت، معاونت، مشارکت و به صورت پشتیبانی حاضر بوده و اقدامات مجرمانه انجام داده حتما تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.

وی افزود: کسانی که در این اتفاقات دستگیر شدند با دستور ریاست قوه قضاییه بر اساس معیار‌های قانونی و عدالت به پرونده‌های آنها رسیدگی خواهد شد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند یقه کسانی که در این فتنه آمریکایی – صهیونیستی نقش داشتند رها نخواهد شد و قوه قضاییه به جرایم آنها رسیدگی خواهد کرد.

جهانگیر یادآور شد: در رابطه با اینکه چه تعداد از سلبریتی‌ها در این خصوص احضار شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است باید تا تکمیل پرونده‌ها و بررسی‌های اولیه صبر کرد، در این رابطه در آینده اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد؛ اما رسیدگی به این پرونده‌ها به سرعت شروع شده، برای برخی چهره‌ها هم کیفرخواست صادر شده و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع ملت خواهد رسید.

آخرین وضعیت تعهدات ارزی تراستی‌ها/ ۲۲۵ نفر احضار و ۳۴ شخص به دادسرا معرفی شدند

وی درباره رفع تعهدات ارزی و برخورد با تراستی‌ها گفت: این پرونده به‌صورت ویژه، با دستوری که رئیس محترم قوه قضاییه در دی‌ماه صادر کردند، در دستور کار قرار گرفت و هیئت ویژه قضایی با هدف پیگیری مؤثر جرایم و مفاسد مرتبط با حوزه ارز تشکیل شد. این هیئت هشت‌نفره در حکمی که ریاست محترم قوه برای این اشخاص صادر کردند، مورد تأکید قرار گرفت که نسبت به تعقیب کیفری کلیه اشخاصی که مرتکب تخلفات و جرایم ارزی، به‌ویژه ارزهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شده‌اند و یا عدم ایفای تعهدات ارزی داشته‌اند، به‌صورت فوق‌العاده اقدام شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از این مأموریت، هیئت بلافاصله تشکیل جلسه داد و در گام اول اقدام به شناسایی نقاط آسیب، جرایم و تخلفاتی کرد که در این حوزه اتفاق افتاده بود. اولاً رفتار ارزی بانک‌ها در زمینه مبادله ارز مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت. در درجه بعد، رفتار ارزی صادرکنندگان کالا و محصول در زمینه رفع تعهدات صادراتی مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه چه مقدار ارز خود را بازگردانده‌اند یا بازنگردانده‌اند. همچنین رفتار مسئولین و نهادهایی که عهده‌دار فروش نفت، گاز و محصولات استراتژیک بودند و این حوزه‌ها ارزآوری برای کشور داشته‌اند، به‌صورت کلی مورد تمرکز هیئت قرار گرفت تا بررسی شود این مسئولین و نهادها تا چه میزان به وظایف خود در این خصوص عمل کرده‌اند.

جهانگیر گفت: نتیجه این بررسی‌ها نشان داد در حالی که پیش از ورود هیئت، تقاضای ارز حدوداً چهار برابر میزان عرضه بود، بلافاصله با ورود هیئت و اقدامات قضایی انجام‌شده و پیگیری‌هایی که نسبت به صادرکنندگان جهت بازگشت ارز صورت گرفت، شاهد برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ارز بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در بسیاری از موارد شاهد این بودیم که تعادل عرضه بر تقاضا شکل گرفت، تا جایی که بانک مرکزی ذخایر اضافه را برای ذخایر ارزی خود در نظر گرفت. در پیگیری‌های بعدی توسط این هیئت مشخص شد در حالی که در بازه زمانی ۱۸ روز قبل از ورود هیئت، میانگین ارزش معاملات روزانه ۷۷.۶ میلیون دلار بود، با افزایش عرضه در بازار، این عدد در ۱۸ روز بعد از شروع کار هیئت ۸۸.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۴۶ میلیون دلار رسید. این موضوع یکی دیگر از آثار حضور و پیگیری‌های نظارتی هیئت در این حوزه بود.

وی ادامه داد: با ورود هیئت، شاهد کاهش معوقات بانکی بودیم. در حالی که پیش از ورود هیئت، در مجموع یک و سه‌دهم میلیارد دلار معامله صورت گرفته بود، پس از ورود هیئت حجم معاملات به ۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. در حقیقت، نه‌تنها افزایش معاملات را شاهد بودیم، بلکه میزان ۹۳ درصد از حواله‌های معوق بانکی که پیش از ورود هیئت بالغ بر ۲.۸ میلیارد دلار شده بود، نه‌تنها افزایشی نداشت، بلکه با کاهش ۴۱ درصدی نیز روبه‌رو شد و به عدد ۱.۶ میلیارد دلار رسید.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: این آمارها نشان می‌دهد ورود هیئت بسیار اثربخش و کارساز بوده است. در سایه ورود هیئت، شاهد افزایش سرعت حواله‌های بانکی بودیم و این روند رشد چشمگیری داشته است. پیش از ورود هیئت، بالغ بر ۶۳ درصد از حواله‌های معوق با تأخیر بیش از ۳۰ روز انجام می‌شد، اما اکنون با ورود هیئت، ۳۳ درصد از این حواله‌ها دیگر تأخیر ندارد یا میزان تأخیر آن به ۱۰ روز رسیده است.

وی ادامه داد: این‌ها از جمله اقداماتی است که در سایه ورود هیئت صورت گرفته است. گزارشی که از سازمان بازرسی و ریاست هیئت، آقای خداییان، دریافت کردم، حاکی از آن است که عملکرد صادرکنندگان محصولات از سال ۹۷ به بعد نشان می‌داد میزان صادرات با میزان ارز حاصل از صادرات تطابق ندارد و رفع تعهدات صادراتی به‌مراتب کمتر از میزان صادرات بوده است. این مسئله متعاقب ورود هیئت، در کمتر از یک ماه تغییر کرد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها میزان ایفای تعهدات صادراتی و بازگشت ارز به کشور افزایش یافت، بلکه تعهداتی که پیش‌تر ایفا نشده بود نیز در مسیر ایفای تعهد قرار گرفت.

جهانگیر تصریح کرد: نکته بعدی مربوط به رفتار مسئولین و نهادهایی است که عهده‌دار فروش نفت، گاز و محصولات استراتژیک بودند. هیئت در این خصوص ورود کرد و در رابطه با قصور و ترک فعل این افراد که مرتکب تخلف شده بودند، آن‌ها را دعوت کرده و برای متخلفین در حال تشکیل پرونده است. در مجموع، تا این لحظه و بر اساس گزارشی که دریافت کرده‌ام، تعداد ۲۲۵ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا‌نشده از محل صادرات تا پایان دی‌ماه داشته‌اند، دعوت یا احضار شده‌اند.

وی گفت: از این تعداد، ۷۴ نفر که توسط کمیته منتخب هیئت ویژه احضار یا دعوت شده بودند، تذکرات و هشدارهای لازم را دریافت کرده و متعهد به ایفای تعهدات خود شدند. برخی از آن‌ها ۱۰۰ درصد تعهدات خود را انجام دادند؛ به‌عنوان مثال، شرکتی که ۲۰۰ میلیون یورو تعهد معوق داشت، به‌طور کامل به تعهدات خود عمل کرد.

جهانگیر ادامه داد: همچنین تعداد ۳۴ شخص که میزان تعهد آن‌ها پنج و یک‌دهم میلیارد یورو بوده است، علی‌رغم مهلتی که هیئت به آن‌ها داده بود، اقدامی انجام ندادند و به دادسرا معرفی شدند. برای تعداد دیگری نیز مهلت تعیین شده که سررسید آن هنوز فرا نرسیده است و این افراد تا پایان مهلت فرصت دارند تعهدات خود را ایفا کنند؛ در غیر این صورت، آن‌ها نیز به دادسرا معرفی خواهند شد.

وی اظهار داشت: در هر صورت، هیئت به‌صورت ویژه و شبانه‌روزی دستور ریاست محترم قوه را دنبال می‌کند. بخشی از تعهداتی که افراد ایفا نکرده بودند، انجام شده و باقی نیز در حال انجام است و اگر کسی استنکاف کند، به‌عنوان اخلال‌گر در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی خواهد شد.

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به اتهامات حقوق بشری مطرح‌شده علیه ایران

جهانگیر درباره اتهامات حقوق بشری مطرح‌شده علیه ایران گفت: اتحادیه اروپا اخیراً با طرح اتهامات واهی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه‌ای صادر کرده است که لازم است چند نکته در خصوص آن مورد توجه قرار گیرد. شورای حقوق بشر نشان داده است که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تحت تأثیر برخی قدرت‌ها و با اغراض سیاسی عمل می‌کند. این شورا که عمدتاً تحت نفوذ آمریکا و لابی‌های صهیونیستی است، با همراهی اتحادیه اروپا، به‌جای انجام وظیفه واقعی خود، رویکردی سیاسی در پیش گرفته است. انتظار می‌رفت در این قطعنامه به ماهیت تروریستی آشوب‌هایی که در ایران رخ داد و به کشته شدن زنان، کودکان و افراد بی‌گناه با هدف کشته‌سازی و فراهم‌سازی زمینه مداخله دشمن منجر شد اشاره شود، اما چنین نشد.

وی ادامه داد: صدور این قطعنامه‌ها نشان می‌دهد شورای حقوق بشر نه در مسیر دفاع از حقوق بشر، بلکه در جهت منافع و مطامع جریان خاصی در جهان حرکت می‌کند و چیزی جز فشار سیاسی و انحراف افکار عمومی نیست؛ سناریویی تکراری که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم. صدور این قطعنامه‌ها موجب خواهد شد شورای حقوق بشر بیش از پیش اعتبار خود را از دست بدهد و افکار عمومی جهان به این نتیجه برسد که این شورا از عنوان حقوق بشر به‌عنوان ابزاری سیاسی سوءاستفاده می‌کند. در حالی که هزاران زن و کودک فلسطینی در غزه و دیگر مناطق مظلومانه به خاک و خون کشیده می‌شوند و بمباران‌های گسترده علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد، شورای حقوق بشر سکوتی مرگبار در برابر این جنایات، به‌ویژه اقدامات رژیم صهیونیستی، در پیش گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ملت‌های مظلوم با بیداری و فشار بر دولت‌های خود، شوراهای به‌اصطلاح حقوق بشری را وادار کنند به وظایف قانونی و انسانی خود عمل کنند.

جهانگیر اقدام اتحادیه اروپا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی را اقدامی کینه‌توزانه و مغایر با اصول حقوقی و بین‌المللی دانست و گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به‌عنوان نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه شناخته می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با گروه‌های تروریستی مانند داعش داشته است، اما اتحادیه اروپا در برابر تروریسم دولتی و اقدامات خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی و موساد در نقاط مختلف جهان هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این رفتارها نه‌تنها موجب تضعیف سپاه نخواهد شد، بلکه عزم ملت ایران را در حمایت از نهادهای انقلابی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راسخ‌تر می‌کند. تشکیل سپاه و بسیج میلیونی به دست امام خمینی (ره) اقدامی الهی بوده و این سرمایه گران‌قدر یادگاری است که ملت ایران از آن محافظت خواهد کرد. قوه قضاییه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حافظ امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی می‌داند و آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک و پشتیبانی از این نهاد اعلام می‌کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران این اقدام اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی در مجامع بین‌المللی پیگیری و محکوم خواهد کرد.

هنوز جمع‌بندی نهایی درباره میزان خسارات وارده و کارشناسی انجام‌شده در کل کشور به دست من نرسیده است

وی درباره خسارات واردشده به مساجد در حوادث اخیر و مسیر دریافت غرامت برای مساجد گفت: در خصوص این اغتشاشات، کسانی که به‌اصطلاح به‌عنوان لیدر اغتشاشات بوده‌اند و به‌صورت سازمان‌یافته نسبت به آتش‌زدن و تخریب مراکز مختلف، از جمله مراکز دینی مانند مساجد، اقدام کرده‌اند، اقداماتشان قطعاً پیگیری قانونی و تعقیب کیفری خواهد شد. علاوه بر مجازات‌هایی که در قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده است، حتماً باید نسبت به جبران خسارت نیز اقدام کنند، اما اگر افرادی پس از طی محکومیت‌های خود نتوانند خسارات را جبران کنند، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که این افراد تا زمانی که اعسارشان ثابت نشود یا خسارت را جبران نکنند، در زندان باقی خواهند ماند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: لذا با توجه به پیش‌بینی‌های قانونی، هر پرونده به‌صورت موردی بررسی خواهد شد و با تک‌تک پرونده‌هایی که مشمول این مصادیق می‌شوند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. مساجد نیز مانند سایر اماکن مشمول همین شرایط عمومی هستند، اما آنچه مسلم است این است که در بسیاری از موارد، حتی پیش از برآورد خسارت، مردم مسلمان و دلبسته به ارزش‌های اسلامی خود، نسبت به بازسازی مساجد اقدام کرده‌اند و در واقع ملزوماتی را که از مساجد به سرقت رفته یا سوزانده شده بود، تأمین کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که مردم منتظر جبران خسارت نمانده‌اند و احساس کرده‌اند که نهادهای اسلامی باید هرچه سریع‌تر برای استفاده عموم مؤمنین آماده شود؛ از این‌رو مردم در این زمینه پیش‌قدم بوده‌اند و دستگاه قضایی نیز حتماً برابر قانون به وظایف خود عمل خواهد کرد.

جهانگیر درباره برآورد خسارات گفت: در خصوص اغتشاشات، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور مأموریت یافتند پیگیری‌های لازم را انجام دهند. دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد تا با تشکیل جلسات در استان‌های مربوطه و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های استانی و استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای انجام کار کارشناسی، نسبت به محاسبه میزان خسارات وارده به مردم، بیت‌المال و اموال عمومی و دولتی اقدام کنند. این اقدامات در حال پیگیری است و هنوز جمع‌بندی نهایی درباره میزان خسارات وارده و کارشناسی انجام‌شده در کل کشور به دست من نرسیده است. به محض دریافت گزارش‌های نهایی، فوراً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره حدنگاری موقوفات گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۴ هزار و ۷۹۳ سند دفترچه‌ای موقوفات به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده و ۲۸ هزار و ۹۲۱ ملک موقوفه که فاقد سند مالکیت بوده‌اند تثبیت شده و برای آن‌ها سند مالکیت صادر شده است. در مجموع، تعداد رقبات سنددارشده ۵۴ هزار و ۳۶۲ فقره بوده و مساحت قطعات تثبیت‌شده موقوفات در ۹ ماهه ابتدای سال جاری، معادل ۲۵ هزار هکتار است.

آمار ما همان آماری است که پزشکی قانونی و دولت اعلام کردند

سخنگوی قوه قضائیه درباره آمار کشته‌شدگان حوادث اخیر گفت: آمار ما همان آماری است که پزشکی قانونی اعلام کرده و دولت منتشر کرده است. آمار ما آمار رسمی و دقیقی است و آن بحثی که امروز رسانه‌های بیگانه به آن دامن می‌زنند، نباید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که یکی از مواردی که در نظام جمهوری اسلامی همواره مورد توجه بوده، صداقت نظام با مردم و انعکاس واقعیت‌هاست. از این رو، آمارها همان آماری است که توسط مراجع رسمی، به‌ویژه سازمان پزشکی قانونی، اعلام شده است.

وی ادامه داد: در خصوص میزان خسارت‌های واردشده هم همان‌طور که عرض کردم، بررسی‌ها در حال انجام است. البته به‌صورت خاص، هر یک از دستگاه‌ها برآوردهایی داشته‌اند؛ برای مثال شهرداری تهران، اورژانس کشور و بخش‌های دیگر برآوردهایی ارائه کرده‌اند، اما به‌صورت تجمیعی و با اعلام نظر کارشناسان رسمی، این بررسی‌ها هنوز به پایان نرسیده است. به محض اتمام بررسی‌ها، میزان خسارت‌های وارده نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مبلغ تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین‌نژاد به حساب دادگستری تهران واریز شد

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مرحومه الهه حسین‌نژاد گفت: پرونده اجرای قصاص منوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیه بود که با دستور رئیس قوه قضاییه به وزیر دادگستری، این مبلغ به نحوی تأمین و به حساب دادگستری تهران واریز شد. در حال حاضر، با توجه به برطرف شدن مانع قصاص، این حق اولیای دم است که در صورت تمایل مصالحه کرده و از حق خود گذشت کنند و در غیر این صورت می‌توانند از حق قصاص خود استفاده کرده و تقاضای اجرای قصاص داشته باشند.

ساعدی‌نیا همچنان در بازداشت است 

جهانگیر در مورد پرونده ساعدی‌نیا گفت: این موضوع را از دادگستری استان قم پیگیری کردم، گزارش دادند که با توجه به گزارش نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و حمایت رسمی نامبرده از آشوبگران و همراهی او با آنها، پرونده‌ای برایش تشکیل و قرار بازداشت برای وی صادر و اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

وی ادامه داد: بلافاصله اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال و سهام‌های متعلق به وی نیز صورت گرفته و دستورات مربوطه در حال اجرا است، زیرا پرونده هنوز در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به محض حصول نتایج پرونده، توضیحات لازم ارائه خواهد شد. در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات وی باعث خسارات شده است، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل املاک و دارایی‌های او نیز انجام خواهد شد.

وقت رسیدگی به پرونده پژمان جمشیدی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه

وی درباره پرونده پژمان جمشیدی گفت: در تاریخ ۲۵ بهمن ماه این پرونده وقت رسیدگی دارد. باید منتظر بمانیم انشاالله بعد از بررسی ۲۵ بهمن ماه و بعد از اینکه ابعادش روشن شد بعدا اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده‌هایی که در مرحله رسیدگی‌هاست به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای نباید توجه کرد باتوجه به اینکه باید هم حقوق متهمین هم حقوق طرفین پرونده را لحاظ کرد چراکه امکان دفاع برای آنها در افکار عمومی وجود ندارد باید منتظر بمانیم در دادگاه از خودشان دفاع کنند به محض اینکه دادگاه رسیدگی را انجام داد و نتیجه مشخص شد ان‌شالله اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت

در حال حاضر ۶۰ درصد ارجاعات کارشناسان به صورت هوشمند صورت می‌گیرد

وی  در رابطه با سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی، گفت: یکی از ابداعات قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی استفاده از فناوری‌های نوین، هوشمندسازی ظرفیت‌های دستگاه قضایی است. این مسئله علاوه براینکه به شفافیت امور کمک می‌کند، دسترسی آسان مردم به خدمات را فراهم و از تبعیض جلوگیری می‌کند و اجرای عدالت را توسعه می‌دهد. یکی از مواردی که در این راستا انجام شده، انتخاب هوشمند کارشناس است. این موضوع یک خدمت جدید است که با هدف توزیع عادلانه، شفاف و هوشمند ارجاعات کارشناسی در حال ارائه است.

جهانگیر گفت: در گذشته کارشناسان به صورت قرعه کشی انتخاب می‌شدند و بعضا مشاهده می‌شد کارشناسی در طول سال تعداد زیادی ارجاع داشت، اما کارشناسان دیگر ارجاع نداشتند و ارجاع واقعی صورت نمی‌گرفت و صلاحیت‌های محلی به درستی لحاظ نمی‌شد و کیفیت کارشناسی ممکن بود کاهش پیدا کند. اکنون با سیستم هوشمند انتخاب کارشناسان، سوابق عملکردی کارشناسان لحاظ می‌شود، نوع تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی می‌شود و ارجاع به صورت مکانیزه و بدون مداخله انسانی انجام می‌شود. این روش علاوه بر افزایش اتقان آرای قضایی، باعث کاهش اطاله دادرسی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد از ارجاعات کارشناسان از طریق هوشمند صورت می‌گیرد و زمان ارائه نظریه کارشناسی که در گذشته حدود یک ماه طول می‌کشید، اکنون به ۱۹ روز کاهش یافته است. به محض ارجاع پرونده به کارشناس، پیامک به طرفین پرونده و قاضی ارسال می‌شود و قاضی می‌تواند بلافاصله کیفیت نظر کارشناسی را بررسی کند و رسیدگی تسریع شود. امید است ۴۰ درصد باقی‌مانده که هنوز به دلیل آماده نبودن زیرساخت به صورت هوشمند ارجاع نمی‌شوند، به زودی پوشش داده شوند تا صد درصد ارجاعات کارشناسان به صورت هوشمند انجام شود.

آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همان‌طور که می‌دانید این یک پرونده قدیمی است. متأسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت زمینه‌ساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپرده‌گذاران در سال‌های گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد سهام داشتند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود. با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذی‌نفعان، به ویژه سپرده‌گذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئله‌دار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان می‌دادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمی‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیارد‌ها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پرونده‌های متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئت‌رئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل حبس فوت کرد.در پرونده دیگر ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پرونده‌ای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، روسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر می‌برند.

جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.

وی در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امان‌کی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.

آخرین وضعیت تدوین اطلس جرایم کشور

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت تدوین اطلس جرایم کشور گفت: این اطلس با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی انجام شده است. هدف از این اطلس، رصد جرایم پرتکرار و ارائه برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاح سیاست‌های جرم‌انگاری است. بررسی ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد که سرقت تعزیری، پرتکرارترین جرم بوده و در صدر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی قرار دارد. پس از آن، جرایم توهین و ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری اقتصادی و اینترنتی و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

جهانگیر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: با تشکیل کمیته‌های استانی و ملی برای پیشگیری از سرقت، بیش از ۱۶ هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و بانک اطلاعاتی برای کنترل اقتصاد سرقت ایجاد شد. این اقدامات منجر به کاهش ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن در کشور شد.همچنین با استانداردسازی قراردادهای دفاتر املاک، آموزش حقوقی مشاوران و توسعه نظارت‌ها، پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تجاوز به املاک کاهش یافت. آمارها نشان می‌دهد کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر کاربری، کاهش ۱۵ درصدی تجاوز به اراضی و املاک، کاهش ۳۱ درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارک‌ها و کاهش ۱۹ درصدی تجاوز به دریاچه‌ها و تالاب‌ها حاصل شد.

وی در زمینه کاهش تصادفات رانندگی گفت: با اقدامات فرهنگی و نظارتی رفع نقاط حادثه‌خیز، کنترل رانندگان پرخطر، حضور پلیس در مسیرهای پرتصادف و تقویت امداد و نجات، کاهش ۲۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در پنج سال اخیر محقق شده است. این اقدامات بخشی از برنامه‌های پیشگیرانه قوه قضاییه برای کاهش جرایم کشور و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات قضایی در پرونده ابر بدهکاران بانکی گفت: بررسی بدهکاران بانکی و بازگشت ارز همواره مورد توجه بوده و سازمان بازرسی کل کشور از گذشته تاکنون پرونده‌ها و تخلفات شبکه بانکی را به صورت مستمر دنبال کرده است.در سال ۱۴۰۴ تخلفاتی همچون عدم رعایت بهداشت اعتباری، ضعف نظارت بر وثایق سوء‌استفاده از وام‌ها و عدم پایش مصرف اعتبارات شناسایی شد که بلافاصله پرونده‌های مربوطه تشکیل و در دست پیگیری است.

جهانگیر تأکید کرد: موضوع بدهکاران بانکی و تخلفات مرتبط با بیت‌المال با حساسیت ویژه دنبال می‌شود و دستگاه قضایی با افرادی که از جایگاه خود سوء استفاده کرده‌اند یا وظایف قانونی خود را ترک کرده‌اند، مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد کرد. برخورد قانونی شامل کسانی است که وام گرفته‌اند و سوء استفاده کرده‌اند، همچنین کارکنان و نهادهای بانکی که در اجرای قوانین و پیگیری مطالبات کوتاهی کرده‌اند نیز مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

جزئیات بازداشت وکلا در پی حوادث اخیر

وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه اخیرا تعدادی از وکلا بازداشت شده‌اند علت بازداشت این افراد چیست، گفت: در مورد بازداشت افراد، اعم از اینکه چه کسی بازداشت شده، بر اساس مقررات قانونی، صرف‌نظر از اینکه طرف چه سمتی دارد، اگر کسی رفتار مجرمانه‌ای داشته باشد، به صورت مصداقی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. حتی مسئولین دولت هم در قبال رفتارشان مسئول هستند. به موجب قانون اساسی، همه ما در قبال رفتارمان مسئول هستیم، چه دارای صاحب سمت باشیم چه سمت نداشته باشیم. لذا اینکه در چه کسوتی افراد به سر می‌برند مهم نیست، بلکه بر اساس رفتار مجرمانه‌شان است که موضوع تحت پیگیری قرار می‌گیرد.

وی درباره اینکه گفته می‌شود این افراد به دلیل اعلام وکالت برای افراد بازداشت شده در حوادث اخیر بازداشت شده‌اند گفت: نه اصلاً چنین چیزی نیست اصولاً اعلام وکالت جرم نیست.

جهانگیر در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره اینکه باتوجه به اینکه بعضی از بازداشت‌شدگان، افراد زیر ۱۸ سال هستند چه اقداماتی برای تسریع در تعیین تکلیف این افراد صورت گرفته است، گفت: قطعاً کسانی اگر زیر سنین قانونی باشند و به نوعی اقدامات مجرمانه‌ای کرده باشند، مثل خدایی نکرده دست به قتل زده باشند یا اقدام به آتش‌سوزی کرده باشند که رفتارهای مجرمانه است، این‌ها به موجب قانون تحت تعقیب قرار می‌گیرند. اما قانون برای این‌ها شرایط خاصی را در نظر گرفته که با بزرگسالان متفاوت است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون نحوه رسیدگی به این افراد متفاوت است، نظارت بر آنها هم متفاوت است و در حقیقت کانون‌های اصلاح و تربیت این‌ها را مدیریت خواهد کرد. ما نظام‌مان و قانون مجازات اسلامی در خصوص کودکان و افراد زیر ۱۸ سال قانون بسیار محکم و ارزشمندی را دارد که به شدت از حقوق اطفال و کودکان حمایت می‌کند. حتما با رأفت اسلامی این‌ها مورد توجه و پیگیری قرار می‌گیرند و تا آنجایی که ممکن باشد انصاف و عدالت و رافت اسلامی در موردشان رعایت خواهد شد.

خبر در حال تکمیل می باشد...
ارسال نظر
پیشنهاد امروز