تصویب افزایش ۳۳ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی در تهران
شورای اسلامی شهر تهران پس از بحثهای مفصل درباره عوارض صدور پروانههای ساختمانی، در نهایت میانگین افزایش این عوارض را ۳۳ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که پیشنهاد اولیه شهرداری، افزایشی میانگین ۳۵ درصدی (۴۰ درصد برای جنوب و ۳۰ درصد برای شمال) را در برداشت که با مخالفت اعضای شورا به دلیل «بیعدالتی» و «تأثیر تورمی» روبرو شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست علنی شورای اسلامی شهر تهران برای بررسی لایحه عوارض پروانههای ساختمانی سال ۱۴۰۵، شاهد بحثهای داغ و اختلاف نظر اعضا درباره میزان افزایش و تبعات اجتماعی آن بود. سرانجام و پس از رد پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی، میانگین افزایش این عوارض ۳۳ درصد به تصویب رسید.
بر اساس پیشنهاد اولیه شهرداری، عوارض پروانه ساختمانی در مناطق واقع در بالای محور انقلاب ۳۰ درصد و در مناطق پایین این محور ۴۰ درصد افزایش مییافت که میانگین کلی آن به ۳۵ درصد میرسید.
مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر، با انتقاد از این طرح گفت: بیعدالتی است. قاعدتاً این باید برعکس میشد. حداقل پایین محور انقلاب دیگر ۴۰ درصدش نکنیم.
تعدادی از اعضا با استناد به شرایط سخت معیشتی، خواستار تعدیل افزایش شدند. ناصر امانی با بیان اینکه جامعه ما نیاز به آرامش دارد و نباید در مسابقه افزایش قیمتها جلودار باشیم، پیشنهاد داد: ما افزایش بیش از ۲۵ درصد نداشته باشیم.
سوده نجفی نیز با اشاره به تأثیر مستقیم این عوارض بر هزینه اجاره مسکن گفت: این افزایش برای مستاجران خیلی زیاد است. من موافق ۳۵ درصد نیستم.
در مقابل، برخی اعضا و مسئولان اجرایی بر لزوم تأمین مالی خدمات شهری تأکید کردند. نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی شهرداری تهران، با ارائه آمار از افزایش در مناطق مختلف گفت: پیشنهاد ما با کارشناسی کمیسیون تخصصی ۳۵ درصد بود. ما نمیخواهیم همگام با تورم رشد دهیم، پیشنهاد ما زیر نرخ تورم است.
محمد آخوندی نیز با اشاره به بودجه مصوب شهرداری اظهار داشت: این درآمد برای اداره شهر و حمل و نقل است. رقم تصویب شده فاصله زیادی با نرخ تورم دارد.
در میانه بحثها، مهدی چمران برای جمعبندی پیشنهاد داد: برای اینکه پیشنهاد آقای امانی را در نظر بگیریم، به جای ۳۵، ۳۳ درصد میانگین افزایش داشته باشیم.
در نهایت، پیشنهاد «میانگین افزایش ۳۳ درصدی» عوارض صدور پروانه ساختمانی به رأی گذاشته شد و با تصویب اکثریت اعضای شورای شهر تهران، به عنوان مصوبه نهایی لایحه درآمدی شهرداری برای سال ۱۴۰۵ تعیین شد.