آخرین وضعیت پرونده «گروه موحدی» در صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار ایلنا اصغر جهانگیر در پاسخ به این سوال که درباره آخرین وضعیت پرونده گروه موسوم به موحدی، یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی ذیل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این پرونده، یک پرونده قدیمی است که در سال ۹۶ تشکیل شد و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان در آن نامه‌ای به سرپرست دادسرای ناحیه ۳۶ پولی بانکی که در گذشته داشتیم، نوشته و اعلام کرد که مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قرارداد‌های سوری در جهت منافع شخصی، اموال این شرکت را حیف و میل کردند. 

وی افزود: طبق مستنداتی که ارائه شد، شرکتی به نام رام پارت پیشرو تسهیلاتی را از بانک سرمایه به عنوان سهامدار این شرکت اخذ کرده بود و به دلیل اینکه بازپرداخت تسهیلات به تعویق افتاده بود، بانک سرمایه به منظور تصفیه بدهی اقدام به قرارداد مشارکت حقوقی با آنها کرده بود، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان گروه الف قرارداد شناخته شده بودند و شرکت رامپارد پیشرو و شرکت توسعه برج‌های سرمایه جزو گروه ب بودند؛ موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و تکمیل و تامین مالی یک پروژه ساختمانی بود که به عنوان قول نبی معروف بود و مقرر بود مبلغ مشارکت ۳۹۰۰ میلیارد ریال باشد. بر اساس این قرارداد بنا بود که تسهیلات ماخوذه و معوقه شرکت رامپارد پیشرو به عنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تصفیه شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین ملکی را در فرمانیه و ملک دیگری را در گاندی در راستای قرارداد به عنوان مابه التفاوت به شرکت رامپارد پیشرو منتقل کند و در حقیقت یک صد میلیارد ریال نیز در قالب قرارداد‌هایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت شود. با بررسی و تحقیقات قضایی که صورت گرفت، پرونده‌ها به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریه‌های کارشناسی واصل شد و چندین مرتبه به این نظریات اعتراض شد و در نهایت بازپرس در سال ۱۴۰۳ با توجه به پراکندگی که بین نظریات کارشناسان مختلف و عدم امکان جمع بین این نظریات بود، مجددا یک هیئت کارشناسی را تعیین کرد و از آنها خواست که آخرین نظریه را در این خصوص اعلام کنند. 

وی گفت: بر اساس آخرین نظریه‌ای که در ۲۳ تیر ماه امسال هیئت کارشناسی دادند، میزان تفاوت قیمتی که روی آن اختلاف وجود داشت و یازده و نیم درصد را تایید کردند و هم اکنون بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب به دنبال اخذ نظرات کارشناسی کرد، اما دادیار پرونده با این اظهار نظر مخالفت کرد. پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع اقتصادی ارجاع شده و در آن شعبه در حال رسیدگی است و به محض اینکه رسیدگی تمام شد، اطلاع رسانی جدید صورت خواهد گرفت.