هلندیها روز چهارشنبه پای صندوقهای رأی میروند
مردم هلند روز چهارشنبه بار دیگر پای صندوقهای رأی میآیند تا در انتخاباتی که ماهیت آن بیش از هر چیز آزمونی برای التیام اختلافات سیاسی و بازتعریف اولویتهای اجتماعی است شرکت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لاهه هلند روز چهارشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵، شهروندان هلند برای برگزاری انتخابات سراسری مجلس نمایندگان (۱۵۰ کرسی) پای صندوقهای رأی میروند.
این انتخابات در حالی زودتر از موعد مقرر برگزار میشود که بحران اعتماد میان احزاب ائتلافی دولت پیشین، مسیر کشور را دوباره به سمت رأیگیری عمومی سوق داد.
بر اساس این گزارش علت اصلی برگزاری زودهنگام انتخابات را میتوان در فروپاشی دولت ائتلافی اخیر جستوجو کرد، جایی که اختلاف نظرهای عمیق بر سر سیاستهای مهاجرتی و نحوه مدیریت پناهجویان موجب گسست میان احزاب حاکم شد. در این میان، موضوعات دیگری مانند کمبود مسکن مناسب، فشار بر خدمات بهداشتی و دغدغههای اقتصادی خانوارها نیز نقش تعیینکنندهای در شکلگیری فضای سیاسی فعلی داشتهاند.
در صحنه رقابت، تعدادی از بازیگران سیاسی نمایانتر از بقیه هستند؛ از احزابی که با شعار «سختگیری در مرزها» و محدودسازی مهاجرت وارد مناظرهها شدهاند تا گروههایی که پایداری شبکه تأمین اجتماعی و حل مشکلات مسکن را در اولویت قرار دادهاند. تحلیلگران میگویند بخشی از رأیدهندگان تحت تأثیر تجربه ناپایداری دولت اخیر، به دنبال راهحلهایی برای بازگرداندن ثباتاند؛ اما همزمان نارضایتی از اوضاع اقتصادی میتواند رأی تندروها را نیز تقویت کند.
براساس این گزارش در این انتخابات، چند حزب و گرایش بارز هستند:
• حزب PVV به رهبری خرت ویلدرس، با محوریت سختگیری در برابر مهاجرت و پناهندگان، و شعارهایی مانند «هلند پر شده است» و «اولویت با اتباع وطن» فعالیت میکند و اختلافات ائتلاف قبلی حول آن سبب فروپاشی دولت شد.
• حزب حزب دموکرات - مسلمانان (Denk) که نمایندهی اقلیتهای مهاجران ترک و مراکشی در هلند است، نیز در صحنه حضور دارد و تاکید بر حقوق اکثریت اقلیتها دارد.
• حزب حزب کشاورز- شهروند (BBB) که از جریانهای مرکز-راست گرا با رویکردی بیشتر منطقهای و حفظ هویت محلی است، یکی دیگر از بازیگران مهم به شمار میآید.
• همچنین احزاب میانه و سنتیتر به دنبال بازگشت به ثبات هستند؛ برخی تحلیلگران معتقدند رایدهندگان از اشتباهات اخیر و بیثباتی خستهاند و ممکن است به احزاب میانهروتر روی بیاورند.
نکتهٔ کلیدی این است که حتی در صورت کسب بیشترین کرسیها توسط یک حزب واحد، سازوکار سیاسی هلند (که مبتنی بر تشکیل ائتلافهای چندحزبی است) مانع از تسلط کامل یک جریان منفرد میشود. بنابراین چشمانداز پس از انتخابات، مجموعهای از مذاکرهها و معاملههای سیاسی خواهد بود تا ترکیب دولتی جدید شکل بگیرد؛ فرایندی که میتواند هفتهها یا حتی ماهها به طول انجامد.
گفتنی است از منظر رأیدهندگان محلی، مسائل روزمره مانند توانایی یافتن مسکنِ مقرونبهصرفه، هزینههای درمان و سطح خدمات عمومی بیش از گفتگوهای ایدئولوژیک اهمیت دارد. در نتیجه احزابی که بتوانند برنامههای ملموس و زمانبندیشده برای این مشکلات ارائه دهند، ممکن است در عمل بیشترین بهره سیاسی را ببرند.
اما نکته بسیار مهم این است که نتایج این انتخابات میتواند نه تنها جهتگیری سیاستهای اروپا در حوزه مهاجرت را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه بر جایگاه هلند در اتحادیه اروپا و ناتو نیز تأثیرگذار باشد.
با توجه به تجربه ناکارآمدی دولت پیشین و پراکندگی آرا در میان احزاب مختلف، پیشبینی میشود هیچ حزب بهتنهایی اکثریت ۷۶ کرسی را به دست نیاورد. بنابراین، شکلگیری دولت آینده بار دیگر به مذاکرات دشوار ائتلافی وابسته خواهد بود؛ حتی اگر حزب PVV بیشترین آرا را کسب کند، برای تشکیل کابینه ناگزیر از جلب حمایت سایر احزاب است؛ احزابی که برخی از آنها پیشاپیش همکاری با این حزب را رد کردهاند.