جهانگیر در نشست خبری:
حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر خواهند شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استان‌ها، سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی و زندان‌ها داشتم، ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: دیدار مقام معظم رهبری با هیات دولت مطالب بسیار مهم و کلیدی را به همراه داشت و رهبری با اشاره به ضرورت تقویت مولفه‌های اقتدار و قدرت، به موضوعات مهمی مانند معیشت و بازار و غلبه بر حالت نه جنگ و نه صلح تأکید فرمودند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این واژگان دارای توصیه‌های بسیار مهم و راهبردی است و همه بخش‌ها از جمله قوه قضائیه موظفند در اجرای این بیانات گام‌های اساسی بردارند و نباید منتظر باشیم که مشکلات با تحولات بیرونی گره بخورد. برای حل مشکلات نباید نگاه به بیرون داشت و همه باید به وظیفه خود عمل کنند. دولت نیز باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد. همچنین بحث اجماع‌سازی که به فرموده رهبری یک فرصت تاریخی ایجاد شده است، باید از سوی قوای سه‌گانه مغتنم شمرده شده و برای حل مشکلات کشور اقدام شود.
جهانگیر گفت: در این جلسه مقام معظم رهبری نکات مهمی مانند پرداختن به معیشت مردم، نظم در بازار و غلبه کار، تلاش و امید در کشور را تاکید کردند که تمام این واژه‌ها راهبردی هستند و همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه موظف هستند در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گام‌های اجرایی و عملیاتی بردارند و نباید منتظر ماند تا مشکلات با تحولات بیرونی گره بخورد و برای حل آنها نگاه به بیرون داشت. هر کسی در کشور وظیفه‌ای دارد که باید به آن عمل کند، دولت به عنوان راهبر بخش اقتصادی کشور باید به مهم‌ترین مسئله کشور که معیشت است بپردازد و به وظیفه خود به درستی عمل کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کنار آن بحث اجماع سازی است، مقام معظم رهبری بیان فرمودند فرصت کنونی برای اجماع‌سازی کشور با وجود طریقه‌های گوناگون یک فرصت تاریخی است و همه مردم با هر سلیقه و انتقاداتی که داشتند زیر پرچم مقدس و سه رنگ ایران جمع شدند و برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور قدم برمی‌دارند، بنابراین دولت، قوه قضاییه و مجلس باید این موقعیت را غنیمت بشمارند و از این فرصت تاریخی به نفع مردم عمل کنند.
وی افزود: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری می‌توان بر چند نکته تاکید کرد، امروز کشور در مسیر همدلی و هم‌افزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه انسجام و اتحاد می‌تواند مسیر مقدسی برای کمک بیشتر به مردم در تمام حوزه‌ها باشد تا از تهدیداتی که دشمن به تصور خود می‌خواهد برای ایران خلق کند انقلاب و جمهوری اسلامی از این مسیر با قوت و قدرت عبور کند.
وی ادامه داد: بنابراین همه وظیفه داریم که سهم خود را در ارتقای این اتحاد، انسجام و اجماع ایفا کنیم یک کارگر با تلاش بیشتر خود در محیط کار، یک کارمند با تلاش مضاعفی که می‌کند می‌تواند این سهم را به درستی ایفا کند و مسئولین نیز بنا به وظایفی که بر عهده دارند باید سهم خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب ادا کنند.
جهانگیر بیان کرد: یکی از سهم‌ها سهم رسانه‌ها است که باید مراقبت شود تا از تریبون‌ها و خطابه‌های مختلفی که صادر می‌شود بحث اقتدار و قدرت ایران همچنین نقاط قوتی که در موضوعات مختلف در جامعه خلق می‌شود به درستی تبیین شود چرا که دشمن می‌خواهد حتی نقاط قوت ما را نقاط ضعف نشان دهد و با این مسئله تولید ناامیدی و دلسردی در آحاد مردم ایجاد کند، بنابراین رسانه‌ها باید بتوانند در این جنگ رسانه‌ای و جنگ فریبی که دشمن تلاش می‌کند علیه ملت ایجاد کند با روایت اولی که در حوزه‌های مختلف به جا می‌آورند به نوعی برنده این کارزار باشند و اجازه ندهند که رسانه‌ها با دروغ‌پردازی، شایعه‌پردازی و انحراف افکار عمومی، شرایط را برای کاهش انسجام و کاهش سرمایه اجتماعی فراهم کنند.
جهانگیر با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانات خود بر اهمیت مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار تأکید کردند، گفت: اگرچه این مسئله وظیفه اصلی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن، از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است و سهم اصلی را در کنترل وضعیت معیشت به عهده دارند، اما قوه قضاییه نیز اهتمام ویژه دارد که هرجا دولت نیاز به کمک دارد ورود پیدا کرده و اجازه ندهد سودجو و فرصت طلب بخواهد از فضای ایجاد شده در بازار هرج و مرج ایجاد کرده و احتکار ایجاد و به مردم اجحاف کند. از سویی نباید موضوعاتی که ممکن است مردم را بی‌جهت نگران کند و التهاب بازار را افزایش دهد، بیان شود. باید از طرح موضوعات التهاب‌آور، به ویژه از سوی مسئولان جلوگیری شود.
وی گفت: نکته دیگر اینکه با توجه به ظرفیتی که در کشور برای اجماع‌سازی ملی و عمومی ایجاد شده است باید توجه کرد که مردم در مسائل راهبردی با کسی شوخی ندارند، آنجا که پای کشور و خاک کشور در میان است مردم به هیچکس اجازه نمی‌دهند که نگاهی به خاک مقدس کشور داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: انتظار می‌رود از گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه که سهم خود را در اجماع‌سازی ایفا کرده و برای کشور تولید قدرت کنند، قوه قضاییه آمادگی کمک و رفع موانع در این زمینه را دارد. دولت نیز در این زمینه حضور فعال و تلاش شبانه‌روزی دارد تا انضباط واقعی به بازار بازگردد و مردم هر روز شاهد تغییرات ناگهانی در قیمت کالا‌های اساسی نباشند. با برنامه‌ریزی و تقسیم کار در کمیته‌های مربوطه می‌توان راهبردی که مقام معظم رهبری برای پیشرفت کشور مطرح کردند را عملی کرد.
جهانگیر گفت: دادستان‌های سراسر کشور این وظیفه را داشتند و دارند که در حوزه نظارت بر تولید، حمایت از کار و رفع موانع تولید با کارآفرینان همکاری کنند که در این خصوص و در راستای حفظ حقوق عامه تلاش‌های گسترده‌ای را بخش‌های دادستان‌های ما در سراسر کشور انجام می‌دهند.
وی افزود: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با برنامه‌ریزی‌های متعدد و پیگیری از طریق معاونت‌های اجتماعی سراسری کشور تلاش می‌کند که سهم خودش را با استفاده از ظرفیت‌های مردمی هم در موضوع پیشگیری از وقوع جرم و هم در موضوع جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند و از این طریق بتوانیم سهم خودمان را در اقتصاد و کمک به بازار ایفا کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: البته همه می‌دانیم که در شرایط تحریم هستیم، دشمن با همه امکاناتش تلاش می‌کند که ما را از نظر اقتصادی با مشکل روبهرو کند، کما اینکه مشکلاتی را هم ایجاد کرده است، مثلا از فروش کالا‌های ما در خارج از کشور جلوگیری می‌کند و همینطور تلاش می‌کند که در واردات و صادرات ما خلل ایجاد کند.
جهانگیر عنوان کرد: کشور‌هایی که با ما در حوزه تجاری وارد رابطه می‌شود را تحریم می‌کند. همه اینها در اینکه بازار دچار التهاب شود نقش ایفا می‌کند، اما آن چیزی که می‌تواند این التهاب را کاهش دهد، همدلی، همراهی، همبستگی عمومی، کمک دستگاه‌ها به مردم و همینطور کمک مردم به خودشان است برای اینکه هم امنیت روانی و اقتصادی جامعه حفظ شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عفوی که رهبر انقلاب به مناسب هزار و پانصدمین میلاد نبی مکرم اسلام (ص) با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا موافقت کردند، اظهار کرد: عفو معیاری برای بار دوم در دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاد که مورد موافقت معظم له قرار گرفت.
جهانگیر با بیان اینکه این عفو نشان از نگاه پدرانه رهبر انقلاب و نمادی از رافت اسلامی در عین قاطعیت است که نظام اسلامی دارد، افزود: عفو معیاری در این برهه تاریخی صورت گرفته و تمام بزرگان، نویسندگان و صاحبنظران باید در این خصوص بنویسند و اطلاع رسانی کنند.
وی افزود: وقتی جامعه‌ای با یک جنگ تحمیلی روبهرو می‌شود و دشمن تلاش می‌کند، انسجام جامعه و سرمایه‌های اجتماعی آن را کاهش دهد، در این فضا با درایت رهبر انقلاب این عفو تاریخی اتفاق افتاده است که امیدواریم با استفاده گسترده‌ای که از این عفو می‌شود، شاهد تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشیم.
جهانگیر اضافه کرد: در هفته قبل اتفاق درس آموزی رخ داد که تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر بود که قصد داشت مقامات حماس را ترور کند. این واقعه نشان داد، دولت غاصب صهیونیستی با نگاهی که از گذشته تاکنون دنبال کرده، به دنبال این است که جغرافیای تحت تسلط خود را توسعه دهد و لذا آشکارا به سرزمین‌های اسلامی حمله می‌کند و برایش مهم نیست که با این سرزمین‌ها چه رابطه‌ای دارد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته بعدی اینکه، اتفاقی که این رژیم در ۷۰ سال قبل در دنیا دنبال کرده این بوده که علاوه بر تلاش برای تصرف سرزمین‌های اسلامی با جنگ همانند اتفاقی که در جنگ ۶ روزه افتاد و فلسطین و بخش‌هایی از مصر، سوریه و اردن مورد اشغال قرار گرفت و بعد از آن شاهد پیمان‌های ننگینی مانند کمپ دیوید بودیم، این پیمان‌ها نتوانستند این رژیم غاصب را مهار کنند.
جهانگیر عنوان کرد: اگر امروز پیمان‌هایی مانند داوود و عادی سازی روابط با کشور‌های منطقه در دستورکار قرار گرفته اینها بهانه‌ها و یا شیوه‌هایی برای تسلط بر کشور‌های اسلامی است. این نیز یک عبرت تاریخی برای کشور‌های منطقه است.
وی گفت: دل بستن به بانیانی همچون آمریکا که در ظاهر هم‌پیمان بسیاری از کشور‌های منطقه بوده و با آنها عقد قرارداد‌های سنگین امنیتی و نظامی و اقتصادی دارد، آنجایی که پای رژیم صهیونیستی وسط می‌آید، این همراهی تبدیل به همراهی با رژیم صهیونیستی می‌شود و عملا همه امید‌هایی که کشور‌های منطقه از آمریکا داشتند، نقش برآب می‌شود. این هم پند بزرگی برای ما و دیگر کشورهاست که در رابطه با استقلال خود نباید به هیچ کشور دیگری دل ببندیم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: هرکجا حرف آزادی و شرف این ملت باشد باید تلاش و روی پای خودمان ایستادن مطرح باشد که تاکنون این اتفاق افتاده و این هشیاری در بین ما بوده و انشالله وجود خواهد داشت.
عفو معیاری مشمول محکومان جرایم امنیتی هم می‌شود
جهانگیر عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومین جرایم امنیتی شامل این عفو شدند. در دو جا شما می‌توانید این مشمولین رو ببینید؛ یکی در بند الف نامه‌ای که ریاست قوه قضاییه خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت قرار گرفت، در آنجا بیان می‌کند که محکومیت محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع گیری مخالف مصالح کشور و یا اقدام ضد امنیتی باشند و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقدامی در جهت مقابله با دشمن بر نداشته باشند و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند یا فعالیت معارضه آمیز نداشته باشند، مشمول این عفو و رأفت اسلامی قرار می‌گیرند.
وی افزود: دسته دوم؛ محکومین جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی هستند که در این عفو معیاری از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو یعنی آنها مشمول عفو نمی‌شوند، اما محکومین جرایم عدم امنیت داخلی و خارجی که از درجه ۴ و پایین‌تر یعنی چهار و پنج و شش و اینها باشند اینها با رعایت استثنایی که در تبصره پیش بینی شده که موضوع جاسوسی و اینها نباشد این افراد می‌توانند از عفو برخوردار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو گفت: این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده راشامل می‌شود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.
وی گفت: موضوع این عفو از چند ماه قبل در قوه قضاییه با دستور رئیس قوه قضاییه مطرح شده است. در این فرآیند، با کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جرم‌شناسی و حقوق مشورت شده است تا ملاحظات مختلف در نظر گرفته شود و مصالح عالی نظام رعایت گردد. هدف این است که چتر رحمت و عطوفت اسلامی شامل افراد بیشتری از محکومین شود.
جهانگیر گفت: در شرایط کنونی، جامعه اسلامی با وحدتی دشمن شکن نمایشی از اقتدار و عزت و اعتبار ملی را در پشتیبانی از دین، کشور و نظام به نمایش می‌گذارد این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را منسجم‌تر کند. همچنین، این فرصت را برای محکومینی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند نقش مهمی در انسجام ملی، کمک به خانواده‌ها و نقش‌آفرینی مثبت در جامعه ایفا کند و در نهایت به نفع کشور و نظام اسلامی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز کرد: مطمئناً هر عفو و ارفاقی که در حوزه محکومین صورت می‌گیرد و آنها موفق می‌شوند که از تاسیسات ارفاقی و حمایتی بهره‌مند شوند و به نوعی با رأفت اسلامی روبهرو می‌شوند، یک فرصت تاریخی در مقابلشان قرار می‌گیرد که دیگر مرتکب این جرایم نشوند و به زندگی شرافتمندانه بازگردند و بتوانند به خودشان به خانواده و به جامعه کمک کنند. ما انتظار داریم عفوی که صورت می‌گیرد در کاهش جرایم تاثیر داشته باشد کما اینکه در گذشته هم بررسی‌ها نشان می‌دهد وقتی عفوی صورت گرفته، جامعه‌ای که مشمول عفو شدند آن انتظاری که داشتیم که با کاهش جرایم روبهرو شویم، برآورده شد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.
وی بیان کرد:، اما آن چیزی که اینجا مهم است این است که همه کسانی که مشمول عفو می‌شوند، اینگونه نیست که دیگر خطایی نمی‌کنند و امکان خطا در مورد افراد وجود دارد ولی همانطور که ریاست قوه قضاییه در جلسات اخیر تذکر دادند و گفتند افرادی که مشمول عفو می‌شوند از این فرصت تاریخی استفاده کنند و از خودشان و خانواده‌هایشان مراقبت کنند تا دست به جرم و خطای جدید نزنند چرا که این مسئله علاوه بر اینکه می‌تواند برای خودشان مجازات‌های سنگین‌تری را به دنبال داشته باشد می‌تواند باعث شود که مسیر این عفو و این رأفت‌های اسلامی نسبت به بقیه هم با محدودیت روبهرو شود لذا برای اینکه این فرصت عفوی که در اختیار همه قرار گرفته توسعه پیدا کند و به کاهش جرایم و افزایش انسجام کمک کند، اعتقاد داریم و از کسانی که مشمول این عفو شدند میخواهیم که از این فرصت به درستی استفاده کنند که ان‌شاءلله این عفو‌ها و این اقدامات این چنینی بتواند در جامعه اسلامی استمرار داشته باشد.
کدام محکومان مشمول عفو نمی‌شوند؟
وی در پاسخ به این سوال که چه افرادی و به چه علتی از عفو معیاری مستثنا شدند، اظهار کرد: در هر عفوی که صورت می‌گیرد، ملاحظات امنیتی و ملاحظات مسائل عالیه نظام صورت می‌گیرد. اگر کسانی مخل نظم و امنیت کشور باشند، حتما در مجموعه عفو شدگان قرار نمی‌گیرند.
جهانگیر با اشاره به کسانی که در این عفو مستثنا شدند، گفت: مجرمینی که به سرقت‌های مسلحانه محکوم شدند که مقرون به آزار بوده است، سارقینی که سابقه محکومیت کیفری دارند، اگر محکومی آزاد شده و دوباره دست به سرقت زده باشد، این فرد به عنوان مجرم خطرناک و سابقه‌دار شناخته می‌شود لذا مشمول عفو نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: جرایم مرتبط با موادمخدر و روانگردان‌ها، با نصاب‌هایی که عنوان شده، از شمول عفو خارج هستند. یا کسانیکه جرم آنها خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم و جنگی است با توجه به اینکه اینها امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، مشمول عفو نمی‌شوند. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه ۳ و بالاتر، بحث جاسوسی، همکاری با دول متخاصم و عضویت در گروه‌های تروریستی مشمول عفو نمی‌شود.
وی گفت: کسانیکه مرتکب آدم‌ربایی شدند در صورتی که نتوانسته باشند گذشت شاکی خود را جلب کنند، اینها از عفو استثنا هستند و کسانیکه جرم اسید پاشی انجام دادند که جرم بسیار خطرناکی است و امنیت روانی مردم را به نوعی به مخاطره می‌اندازد و کسانیکه مرتکب جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی و مباشرت و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی شدند، کسانیکه در قاچاق مشروبات الکلی دست داشتند و کسانیکه جرایم حدی داشتند، اینها مشمول عفو نمی‌شوند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: خود مستثنیات عفوی که اعلام شده، تخصیص هم خورده و به صورت کلی نیست. مثلا در آدم‌ربایی اگر طرف شاکی گذشت کند، اینها هم تحت شرایطی می‌توانند از عفو برخوردار باشند.
وی گفت: در تطبیق معیار‌های اعلامی با پرونده اشخاص ممکن است به دلیل کار شبانه روزی که در هیئت‌های استانی صورت می‌گیرد، اشتباهی در تشخیص صورت بگیرد و بعدا کسانی احساس و یا ادعا کنند که این عفو شامل حالشان می‌شده، نتوانستند از آن بهره‌مند شوند لذا با دستور رئیس دستگاه قضا سازوکاری در نظر گرفته شده است که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که رسیدگی می‌شود در هیئت‌های عفو استانی فراهم شود تا دقت لازم صورت بگیرد.
جهانگیر در مورد تعداد عفوشدگان اخیر گفت: آمار دقیق این افراد پس از بررسی در هیئت‌های عفو استانی و ستاد مرکزی اعلام خواهد شد. برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استان‌ها، سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی و زندان‌ها داشتم، ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.
چرا فاطمی امین و ساداتی‌نژاد هنوز به زندان معرفی نشده‌اند؟
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و اجرای احکام وزرای اسبق در این پرونده گفت: تاکنون اطلاعات مختلفی اطلاع‌رسانی شده است. همانطور که می‌دانید، حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، ۹ متهم در این پرونده به زندان معرفی و اعزام شدند و اکنون در حبس هستند.
وی افزود: محکومینی که در حبس نبودند نیز برایشان ابلاغیه صادر شده و چون حاضر نشدند، حکم جلبشان صادر شد. با توجه به عدم دستگیری توسط ضابط، مجدداً آرای جلب صادر و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی وزارت اطلاعات اعلام شد تا نسبت به دستگیری افراد متواری اقدام شود که این موضوع در دستور کار است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت دو وزیر اسبق گفت: در مورد آقای ساداتی‌نژاد و آقای فاطمی‌امین، با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پرونده‌هایشان در حال بررسی است، به محض اتمام بررسی و در صورتی که ادعایشان رد شود، حتماً به زندان معرفی خواهند شد. اما در حال حاضر به دلیل در دست بررسی بودن موضوع پذیرش یا عدم پذیرش ماده ۴۷۷ در مجموعه قضایی، به زندان معرفی نشده‌اند.
وی تصریح کرد: در مورد اجراییات مالی این پرونده هم باید گفت تمامی محکوم‌علیه‌های مندرج در دادنامه ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شدند. با استعلام از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد حدود ۲.۳ دهم همت حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آن نهاد وجود دارد. در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیرقاچاق دستور صادر شده است.
جهانگیر گفت: با توجه به باقی‌ماندن ابهامات و علیرغم مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته، با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگی‌ها در حال انجام است. همچنین اموالی که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده، با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده است. اموال رهنی مربوط به بانک ملی نیز در حال تکمیل فرایند انتقال است.
آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا
وی درباره تحقیق و تفحص از شستا گفت: من موضوع را شخصاً پیگیری کردم. این پرونده پس از وصول از مجلس محترم شورای اسلامی در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت تشکیل شده است. پس از صدور ابلاغیه‌های متعددی که جهت حضور نمایندگان حقوقی مرجع گزارش‌دهنده صادر شده بود، چون گزارش ارائه‌شده کلی بوده، پیوست‌های لازم را نداشت، مستندات کافی ارائه نشده بود و مشخص نبود که مثلاً سال وقوع جرم چه زمانی بوده و عناوین مجرمانه دقیقاً چیست؛ بنابراین لازم بود که در خصوص رفع ابهامات، گزارش‌دهنده توضیحات تکمیلی بدهد.
با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری رئیس اداره پیگیری قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه مذکور حاضر شد و اعلام کرد که به دلیل تغییر در ساختار اداری مجلس و ایجاد واحد جدیدی تحت عنوان «اداره پیگیری قضایی در امور نظارتی مجلس» که وظیفه پیگیری پرونده را برعهده دارد، ناهماهنگی‌هایی رخ داده است. به همین دلیل ابلاغیه‌هایی که شعبه به مجلس فرستاده بود، به واحد مربوطه نرسیده بود. لذا تقاضا داشتند فرصتی برای ارائه مستندات و مدارک در اختیارشان قرار گیرد و این فرصت داده شد.
مجداً مکاتبات و احضاریه‌های متعددی برای مجلس شورای اسلامی جهت ارائه مدارک و مستندات صادر شد، اما بر اساس گزارشی که گرفتم، تاکنون مجلس محترم در این خصوص مستنداتی ارائه نداده و شعبه مذکور منتظر تکمیل پرونده از سوی مجلس برای پیگیری است.
وی ادامه داد: ما هم همینجا تقاضا داریم که مجلس محترم شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کنند و مستندات مربوطه را سریع‌تر به شعبه مربوط اعلام کنند تا امکان رسیدگی و تکمیل پرونده وجود داشته باشد.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه
وی درباره اقدامات صورت‌گرفته در خصوص سند تحول قوه قضائیه گفت: طرح تحول و تعالی قوه قضائیه که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و از جمله اسناد بالادستی موجود در سطح کشور است، برای تحقق آن برنامه‌های عملیاتی دقیقی تدوین شده است. تقسیم کار صورت گرفته و هر بخش موظف است با شاخص‌ها و سنجش‌هایی که برای ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده، کار خود را پیگیری کند و خدمت ریاست محترم قوه اعلام نماید. در خصوص پیگیری‌هایی که انجام دادیم و گزارشی که از معاونت محترم راهبردی گرفتم، میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه مجموعاً تا الان حدود ۴۰ درصد است که آمار خوبی است و نشان می‌دهد از برنامه‌ها عقب نیستیم.
جهانگیر عنوان کرد: با توجه به اینکه بخشی از برنامه‌ها میان‌مدت و بخشی بلندمدت است، معاونت اول محترم قوه قضائیه با مدیریتی که در پیگیری اجرای سند دارند، به‌صورت مستمر جلساتی با بخش‌های مختلف برگزار می‌کنند. تقریباً می‌توان گفت که هر هفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقای خلیلی، معاون اول محترم قوه قضائیه، با معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف جلسه برگزار کرده و در خصوص میزان پیشرفت سند تحول و مأموریت‌های سازمانی توضیحات ریز را دریافت و بررسی می‌کنند. اگر اشکالاتی وجود داشته باشد، با پیگیری‌های صورت‌گرفته این اشکالات برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: آنچه می‌توان به‌عنوان موانع پیش‌رو یاد کرد، این است که سند تحول دو بخش دارد؛ یک بخش درون‌قوه‌ای است که با سرعت و قدرت در حال انجام است، اما بخش دیگر آن برون‌قوه‌ای است، یعنی همکاری سایر بخش‌ها را می‌طلبد. برای عملیاتی شدن کامل این سند، نیاز به قانون‌گذاری است و ما از مجلس پیگیری می‌کنیم که قانون‌گذاری متناسب با این سند انجام شود. همچنین بخشی از آن به پشتیبانی از پروژه‌ها و اعتبارات مالی نیاز دارد که در این خصوص با محدودیت روبهرو هستیم. امیدواریم با رفع این محدودیت‌های بیرونی، بتوانیم سند تحول و تعالی قوه قضائیه را به‌طور کامل عملیاتی کنیم و نتایج را اعلام نماییم.
پیشنهادات اصلاح قانون مطبوعات و چهار پیشنهاد
جهانگیر درباره پیشنهادات اصلاح قانون مطبوعات گفت: در این خصوص چند نکته قابل‌ذکر است. اولاً، تا جایی که بنده اطلاع دارم، رئیس محترم قوه قضائیه فراخوانی در این خصوص صادر نکردند؛ بلکه در روز خبرنگار، رئیس محترم قوه قضائیه با تعدادی از مسئولان رسانه‌ها جلسه‌ای داشتند که بنده هم در آن جلسه حاضر بودم. رئیس محترم قوه در این جلسه سؤالی مطرح کردند مبنی بر اینکه آیا قانون مطبوعات، به نظر شما اصحاب رسانه، نیاز به اصلاح دارد یا خیر؟ و اگر نیاز به اصلاح دارد، به نظر شما که صاحب قلم هستید، کدام بخش‌ها نیازمند اصلاح است تا کار شما روان‌تر شود؟ ایشان فرمودند اگر پیشنهاداتی دارید تا ۱۵ شهریور به دفتر من اعلام کنید.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که من پیگیری کردم ببینم آیا نظرات و پیشنهاداتی وارد شد یا خیر. مشخصاً چهار دسته نظر پس از سخنان ریاست محترم قوه قضائیه واصل شد.
جهانگیر عنوان کرد: دسته اول، افرادی بودند که اعلام کردند در شرایط خاص کنونی کشور، اصلاح قانون مطبوعات به مصلحت نیست و نیازی به اصلاح ندارد، زیرا انسجام کشور باید حفظ شود و مسائل مهم‌تری مطرح است.
وی افزود: دسته دوم، معتقد بودند اصولاً قوه قضائیه به‌عنوان قوه قهریه نباید وارد اصلاح قانون مطبوعات شود و بهتر است این موضوع توسط دولت یا وزارت ارشاد پیگیری شود تا از شکل قهریه‌ای خارج گردد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: دسته سوم، گفتند آنچه مهم است اصلاح قانون مطبوعات نیست، بلکه اجرای صحیح قانون است؛ چرا که اجرای قوانین موجود با وقفه و معطلی مواجه بوده و همین امر مانع از تحقق جایگاه واقعی حتی قوانین مترقی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دسته چهارم نیز اصلاحاتی را پیشنهاد دادند، از جمله اینکه قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که مطبوعات کمتر با خطر تعطیلی مواجه شوند، اصحاب رسانه حتی‌الامکان به زندان معرفی نشوند و آزادی بیان رسانه‌ها با محدودیت روبهرو نشود. قوه قضائیه در حال حاضر در حال جمع‌بندی این نظرات است و پس از آن، موضوع را با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت ارشاد مطرح خواهد کرد و به بحث خواهد گذاشت؛ نتایج نیز ان‌شاءالله اعلام خواهد شد.
تعقیب جنایتکاران جنگ دوازده روزه
وی در پاسخ به این سؤال که آیا منظور رئیس قوه قضاییه از تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگ دوازده‌روزه فقط آمریکا و رژیم صهیونیستی است یا شامل افراد و گروه‌های داخلی هم می‌شود، گفت: قوه قضاییه در خصوص همه کسانی که مباشرتاً یا سبباً در این جنایات نقش داشته باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع از خواسته‌های مردم و مطالبات رهبر معظم انقلاب است و تا آخرین مرحله پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه بین‌المللی، وزارت امور خارجه، معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر اقدامات خاصی علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال می‌کنند. دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز اکنون در اجلاس ژنو حضور دارد و موضوع را پیگیری می‌کند.
در خصوص کسانی که در داخل کشور با رژیم صهیونیستی همکاری داشته یا در اقدامات تروریستی دخیل بودند، قوه قضاییه بر وظایف خود عمل خواهد کرد. جاسوسان نیز به سزای اعمالشان خواهند رسید و نتایج این پیگیری‌ها به‌زودی و شفاف به ملت اعلام خواهد شد.
ترک فعل در احیای دریاچه ارومیه
وی درباره ورود قوه قضاییه به ترک فعل صورت‌گرفته در احیای دریاچه ارومیه گفت: بحث‌های این موضوع حتی در سطح منطقه‌ای و جهانی مطرح است. خشکسالی پدیده‌ای رو به افزایش است و در ایران نیز اثرگذار بوده است. بنابراین برای بررسی دقیق، نیاز به کار کارشناسی وجود دارد تا سهم عوامل طبیعی، انسانی و مدیریتی مشخص شود.
تا این لحظه پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است. در صورتی که نهادهای ذی‌ربط گزارش کارشناسی ارائه دهند، دستگاه قضایی همانند سایر موضوعات حقوق عامه و محیط زیست، به وظایف خود عمل خواهد کرد.
یک متهم به دلیل ۱۴۰ مورد سقط غیرقانونی به اعدام محکوم شد
جهانگیر درباره سقط جنین و برخورد با فروش غیرمجاز داروهای مرتبط گفت: کاهش نرخ ازدواج و جمعیت باعث شده قوه قضاییه اقدامات قانونی پیشگیرانه انجام دهد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکثر سقط‌ها غیرقانونی و خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود. بنابراین نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات و صداوسیما به وزارت بهداشت کمک کنند.
وی افزود: تاکنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط غیرقانونی تشکیل شده است. در استان هرمزگان، یک متهم به دلیل ۱۴۰ مورد سقط غیرقانونی به اعدام محکوم شد که در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
وی درباره فروش داروهای سقط جنین گفت: طبق ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانه‌های رسمی و بدون نسخه پزشکی مشمول مجازات است. حتی فعالیت در فضای مجازی نیز پیگرد قانونی دارد.
پرونده جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی
وی درباره متهمانی که از مراکز نظامی عکس و فیلم تهیه می‌کردند و در انفجارهای عمدی نقش داشتند، گفت: در استان آذربایجان غربی و سایر استان‌ها تعدادی متهم به اتهام جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی دستگیر شده‌اند. این افراد مکان‌های نظامی را شناسایی کرده و اطلاعات را به دشمن منتقل می‌کردند. پرونده آنها تکمیل و به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده است.
تراکنش مالی و مواد مخدر در زندان‌ها
وی درباره تراکنش مالی و خرید و فروش مواد مخدر در زندان‌ها گفت: بخشی از تراکنش‌ها مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و کارگاه‌های زندان است. سازمان زندان‌ها این ادعا را که گردش مالی غیرقانونی گسترده‌ای وجود دارد، تکذیب کرده است.
وی ادامه داد: البته این به معنای نبود تخلف در زندان نیست. زندان محل حضور مجرمین است و امکان بروز تخلفات وجود دارد. اما ادعای وجود گردش مالی گسترده مواد مخدر در زندان‌ها صحت ندارد و قاطعانه رد می‌شود.
برخورد با دستفروشان در قزوین
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره کلیپ برخورد مأموران شهرداری با دستفروشان گفت: قوه قضاییه هرگونه سوءاستفاده از جایگاه را پیگیری می‌کند. پس از انتشار فیلم در قزوین، دستگاه قضایی ورود کرد و دستور پیگیری داد.
در این خصوص برای هر دو طرف پرونده تشکیل شد. دو نفر از نیروهای پیمانکار شهرداری بازداشت شدند و پرونده برای دستفروش مصدوم نیز در دست بررسی است.
پذیرش اعسار در زندان
وی درباره پذیرش درخواست اعسار در زندان گفت: احراز اعسار نیازمند بررسی قاضی است. اگر معسر بودن فرد پذیرفته شود، بدهی او تقسیط می‌شود و آزادی مشروط داده می‌شود. در صورت عدم پرداخت اقساط، حکم اعسار لغو و فرد به زندان بازگردانده می‌شود.
