رییس قوه قضاییه:
تاکید بر پیگیری ابعاد و مجازات صحنه‌گردانان و پشتیبانان حمله تروریستی به دادگستری زاهدان
رئیس قوه قضاییه گفت: مقامات قضایی ذیربط، از جمله در دادستانی کل و دادگستری مرکز استان سیستان و بلوچستان، وفق تاکیدات و دستورات صادره، در شناسایی، تعقیب و مجازات کلیه پشتیبانان و صحنه‌گردانان حمله تروریستی اخیر به دادگستری زاهدان نهایت توان و جدیت خود را به کار گیرند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۶ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت مجدد شهادت جمعی از هم‌وطنان در جریان حمله تروریستی به دادگستری زاهدان، از جمله شهادت یک کودک در جریان این حادثه تروریستی، اظهار کرد: مقامات قضایی ذیربط، از جمله در دادستانی کل و دادگستری مرکز استان سیستان‌وبلوچستان، وفق تاکیدات و دستورات صادره، در شناسایی، تعقیب و مجازات کلیه‌ی پشتیبانان و صحنه‌گردانان حمله تروریستی اخیر به دادگستری زاهدان نهایت توان و جدیت خود را به کار گیرند. بدون‌تردید ریشه و منشاء این قبیل جنایات و رخداد‌های تروریستی، استکبار جهانی و در صدر آن، آمریکای جنایتکار است؛ آمریکایی که حامی نخست جنایات غیرقابل وصف صهیونیست‌ها در غزه است و آمر و تدارکاتچی جنایات متعددی در سطح دنیاست.
رئیس دستگاه قضا مشخصاً به معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه نیز تکلیف کرد تا رسیدگی‌های لازم را در قبال خانواده شهدا و مجروحان حادثه تروریستی اخیر در دادگستری زاهدان داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه گفت: ننگ ابدی و تاریخی بر همه حامیان و پشتیبانان رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی که ظلم و جنایت را در غزه به بالاترین سطح و حد ممکن رسانده است؛ ننگ ابدی و تاریخی بر دوّلی که رنج مردم و کودکان غزه را می‌بینند، اما کماکان به مراودات تجاری و مالی خود با رژیم اشغالگر ادامه می‌دهند و به صهیونیست‌ها، سوخت، مواد اولیه و اقلام صنعتی می‌رسانند؛ در این میان، مجامع بین‌المللی نیز با سکوت و انفعال خود، آدمکش‌های صهیونیست را بیش از پیش برای جنایتکاری ترغیب و تشجیع می‌سازند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هفت تکلیف راهبردی مندرج در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت اربعین شهدای حمله رژیم صهیونیستی، گفت: در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت اربعین شهدای حمله رژیم صهیونیستی، هفت تکلیف راهبردی گنجانده شده بود که عمل به تک تک آن تکالیف، یک وظیفه و امر واجب است؛ یکی از آن تکالیف راهبردی، «جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کار‌های کشور» است؛ باید همه ما کارگزاران توجه داشته باشیم که این فرمایشِ رهبر انقلاب یک توصیه اخلاقی صرف نیست بلکه یک امر مُطاع و یک تکلیف و وظیفه‌ی واجب است؛ به هیچ وجه نباید با تمسک به بهانه‌ها، امورات کشور و خدمات‌رسانی به مردم را معطل کنیم؛ حتی لحظه‌ای درنگ و تعلل در خدمت به مردم جایز نیست؛ باید پیوسته و شبانه‌روزی، مشغول پیشبرد امورات کشور و خدمت به مردم باشیم.
رئیس عدلیه افزود: مسئولان قضایی نیز در بخش‌های مختلف، هم از حیث وظایف و تکالیف ذاتی‌شان و هم از حیث کمک به قوای دیگر، بویژه قوه مجریه، اهتمام تام و تمام نسبت به رفع مسائل و مشکلات مردم داشته باشند؛ باید توجه داشت که دشمن در جنگ شناختی و عملیات روانی خود، بسیار تلاش دارد که با وارونه‌نمایی و جعل واقعیت، نظام ما را ناکارآمد جلوه دهد؛ باید این حربه و نقشه دشمن را خنثی کنیم و اصلی‌ترین دستورکار در این عرصه، افزودن بر حجم و کیفیت خدمات‌رسانی‌های خود به مردم است. سوای این موضوع، مردم ما بویژه در جنگ تحمیلی اخیر با انسجام و اتحاد و حمایت‌شان از نظام، ثابت کردند که شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: با عنایت به در پیش بودن مناسبت‌هایی بویژه در ایام ماه ربیع‌الاول، معاونت قضایی و سایر بخش‌های ذیصلاح، نسبت به تدوین و تکمیل فهرست‌های عفو و اِعمال ارفاقات قانونی، اهتمام داشته باشند تا بتوانیم وفق قانون، محکومان واجدشرایط را برای عفو یا بهره‌مندی از ارفاقات، معرفی نماییم؛ قطعاً برای قرار گرفتن محکومان در شمول فهرست عفو و ارفاقات، شاخص‌های متعددی وجود دارد که یکی از این شاخص‌ها رفتار محکومان در طول دوران تحمل محکومیت و دوران دریافت مرخصی‌هاست؛ فی‌المثل در همین ایام که قوه قضاییه با عنایت به شرایط خاص کشور، مرخصی‌هایی را در قبال تعداد قابل توجهی از زندانیانِ واجد شرایط تجویز کرد، بسیار اهمیت دارد که این زندانیانِ به مرخصی‌رفته، در موعد مقرر به ندامتگاه‌ها بازگردند؛ چرا که این امر در انتخاب آنها برای قرار گرفتن در فهرست‌های عفو و ارفاقات، بسیار مؤثر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، تاکیداتی را درخصوص نحوه عمل به مفاد دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و ابلاغی داشت و مشخصاً به «آیین‌نامه اجرایی قانون شفافیت» و «دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی برضابطان دادگستری» اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه در راستای مقولهی فوق‌الذکر گفت: در دستورالعمل ناظر بر نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی برضابطان دادگستری، شیوه‌ی اطلاع‌رسانی از ناحیه ضابطان پیرامون پرونده‌ها و کشفیات، مندرج و مدوّن است؛ عمل به مفاد این دستورالعمل توسط ضابطان، یک امر ضروری و واجب است. قطعاً نباید یک موضوع در حیطه کشفیات و دستگیری‌ها از ناحیه ضابطان به گونه‌ای اطلاع‌رسانی شود که مردم گمان کنند متهمینِ دستگیرشده علی‌الاطلاق مجرم هستند؛ چرا که در اینصورت این توقع برای مردم ایجاد می‌شود که از دستگاه قضایی مطالبه مجازات آن متهمان را کنند؛ حال آنکه ممکن است پس از سیر تحقیقات فرایند‌های قضایی، از آن متهمینِ دستگیرشده، رفع اتهام شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: چندی پیش نیز در رسانه‌ها گزارشی از کشفیات از اراذل و اوباش منتشر شد؛ در آن گزارش اقلام معتنابهی از آلات و ادوات جرم به نمایش درآمد و احتمالاً این ذهنیت در مخاطبین ایجاد شد که همه این کشفیات برای یک فقره هستند، پس چرا دستگاه قضایی حاملان و دارندگان این آلات و ادوات جرم را مجازات قاطع و سریع نمی‌کند؟ این امر در حالی است که حسب اطلاع، تاکید می‌کنم که این آلات و ادواتِ مکشوفه، مختص به یک فقره و یک عملیات نمی‌باشند و ممکن است در یک بازه زمانی و در چندین عملیات از چندین متهمِ مجزا، کشف شده باشند.
رئیس عدلیه در ادامه با قدردانی از زحمات و خدمات آقای ابراهیم‌زادگان در سمت ریاست مرکز رسانه قوه قضاییه، گفت: آقای ابراهیم‌زادگان به عنوان یک شخصیت متخصص و صاحبنظر در عرصه رسانه، مدت مدیدی را در سمت ریاست مرکز رسانه قوه قضاییه خدمت کرد و الحق خدمات شایان و وافری را در این منصب و مسئولیت ارائه کرد و امر رسانه و اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه در دوره مسئولیت وی متحول شد؛ این امر در شرایطی محقق شد که فعالیت و کنشگری رسانه‌ای در دستگاه قضا با محدودیت‌ها و محذوریت‌هایی از جنبه‌های مختلف از جمله معذوریت‌های قانونی و کمبود‌های اعتباری و بودجه‌ای مواجه است؛ ما در حوزه اطلاع‌رسانی، به سبب تصریحات قانونی و رعایت حرمت و حیثیت افراد، مجاز نیستیم تا همه زوایا و مسائل یک پرونده را بصورت شفاف بازگو کنیم؛ این تنها یکی از محدودیت‌ها و محذوریت‌های ما در این حوزه است؛ با این وجود، آقای ابراهیم‌زادگان در مدت تصدی مسئولیت در مرکز رسانه قوه قضاییه به همراه ابواب جمعی این مرکز، تلاش و جهد مطلوبی برای شفاف‌سازی و تبیین‌گری داشتند، که از این حیث نیز از وی و مجموعه همکاران‌شان قدردانی می‌کنیم و کماکان از تجربیات و تخصص او در قوه قضاییه استفاده خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به انتصاب «محمد یارم‌پور» به سمت ریاست مرکز رسانه قوه قضاییه، گفت: آقای یارم‌پور از نیرو‌های فعال و متخصص در امر رسانه و اطلاع‌رسانی هستند که مدت‌هاست در مرکز رسانه و اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه خدمت می‌کنند؛ ضمن تشکر از وی بابت پذیرش مسئولیت خطیر و سنگین ریاست مرکز رسانه قوه قضاییه، بر ضرورت استمرار رویکرد تحولی در حوزه اطلاع‌رسانی در دستگاه قضایی و اتخاذ شیوه‌های بدیع و نوآورانه برای مقابله با جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن در راستای جلوگیری از مخدوش شدن امنیت روانی مردم تاکید می‌کنم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بدون‌تردید، کمافی‌السابق کلیه‌ی مراجع و بخش‌های قضایی باید نهایت همکاری را با مرکز رسانه قوه قضاییه بویژه در حوزه پرونده‌های حساس که اذهان عمومی را به خود مشغول می‌کنند، داشته باشند تا این مرکز بتواند اطلاعات مرتبط با پرونده‌ها را در چارچوب موازین قانونی، به شیوه هنرمندانه به افکار عمومی ارائه دهد و فرصت فضاسازی، دروغ‌پراکنی و شانتاژ خبری را از رسانه‌های معاند سلب کند.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه از آزاد شدن حدود ۶ هزار نفر از زندان طی سه ماه نخست سال جاری به کمک شوراهای حل اختلاف و صلح یاران خبر داد و گفت: در فصل بهار امسال، با کمک شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران از به زندان رفتن ۱۳۶۲ نفر پیشگیری شد و تعدادی از زندانیان نیز در آستانه آزادی قرار گرفتند.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری همزمان مراسم تحلیف سردفتران در استان‌های غربی ایلام، همدان، کرمانشاه و کردستان طی هفته گذشته، گفت: هم‌اکنون تعداد سردفتران اسناد رسمی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.
وی از حل اختلافات مالکیتی شهرک پردیس استان کرمانشاه خبر داد و گفت: با همت و کمک دادگستری کل استان کرمانشاه و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اوقاف و ارتش، معضل مربوط به شهرک پردیس استان کرمانشاه که ۵ هزار خانواده را شامل می‌شد، حل شد و هم اکنون عملیات صدور سند برای این شهرک آغاز شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه از صدور ۲۵۰ سند برای روستای زلان استان کرمانشاه که با روستاهای همجوار خود اختلافات مرزی داشت، خبر داد.
بابایی همچنین از افتتاح ساختمان ثبتی شهرستان پاوه با زیربنای ۴۰۰ متر مربع و آغاز عملیات احداث ساختمان ثبتی شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه خبر داد.
وی در ادامه، از صدور ۸۰۰ فقره سند برای مناطق حاشیه‌ای و فرسوده سنندج و صدور ۲۶۰ سند برای فعالان اقتصادی منطقه صنعتی دهگلان استان کردستان خبر داد.
هر سه اقدام فوق از جمله مطالبات مطرح شده در سفر استانی رییس قوه قضائیه بود.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه از تکمیل تحقیقات و ارسال کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی «پروژه مسکونی حکیم» به دادگاه کیفری خبر داد و گفت: بر اساس مفاد کیفرخواست، متهم اصلی این پرونده به اتهام کلاهبرداری گسترده از طریق فروش غیرقانونی و مکرر بیش از ۲۷۵ واحد مسکونی به اشخاص متعدد از جمله مالکان اصلی و اشخاص معارض تحت تعقیب قرار گرفت؛ رسیدگی به این پرونده در پی شکایت ۱۳ نفر از خریداران ملک در پروژه مسکونی حکیم آغاز شد که با شروع تحقیقات و در ادامه رسیدگی‌ها، تعداد شکات به بیش از ۱۳۰۰ نفر افزایش یافت.
وی افزود: در حالیکه علی‌رغم گذشت بیش از ۱۵ سال از آغاز پروژه مسکونی حکیم، بخش قابل توجهی از واحدها به دلیل سوء مدیریت، اقدامات مجرمانه، وجود معارضین متعدد و فقدان منابع مالی لازم، نیمه کاره باقی مانده بود، دادسرای تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، علاوه بر انجام تحقیقات قضایی، اقدامات نظارتی و اجرایی گسترده‌ای از جمله توقیف اموال متهم، صدور قرار نظارت قضایی ممنوع الخروجی، ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری جهت احراز معارضین واقعی و همچنین پیگیری فروش اموال متهم جهت تامین منابع لازم برای تکمیل پروژه را در دستور کار قرار داد.
صالحی گفت: همزمان با رسیدگی‌های قضایی، دادسرا با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های ذیربط اجرایی همچون شهرداری و ادارات گاز، برق و آبفا، اقدامات متعددی را برای تسریع در روند تکمیل پروژه و رفع موانع اجرایی آن انجام داده که در نتیجه تاکنون حدود ۱۲۰۰ واحد به شکات تحویل داده شده و باقیمانده واحدهای مسکونی نیز در حال تکمیل و واگذاری به اعضا با نظارت دستگاه قضایی هستند.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از افزایش ۴ درصدی صدور ابلاغ‌های الکترونیک قضایی طی ۴ سال گذشته خبر داد و گفت: هم‌اکنون میزان صدور ابلاغ‌های الکترونیک قضایی به ۹۶ درصد رسیده است؛ ضمن آنکه در حال حاضر ۳۰ درصد از ثبت نام‌های ثنا به صورت کاملاً غیرحضوری انجام می‌شود.
