نوروزی در گفتوگو با ایلنا:
لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی خطرناک‌تر از طرح صیانت است
یک حقوقدان با اشاره به پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: در ایران به دلیل محدودیت‌های بسیار سختی که بر رسانه‌های حرفه‌ای حاکم است، در این سال‌ها اخبار فساد معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. بعد از اینکه این اخبار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و کمی درباره آن‌ها گفتگو شد، فضایی باز می‌شود که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز در مورد آن مطالب بنویسند. اما این لایحه به این کیفیت که نوشته شده، مانع از این می‌شود که این قبیل اخبار در شبکه‌های اجتماعی یا به قول این لایحه در فضای مجازی منتشر شوند و به این ترتیب، یک مانع بزرگ برای مبارزه با فساد تولید می‌کند. از این جهت، این لایحه خطرناک‌تر از طرح صیانت است و می‌توان آن را به عنوان طرح صیانت دو قلمداد کرد.
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره توضیحات معاونت حقوقی درباره لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: بسیار خوشحالم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری بالاخره در مورد مسئله‌ای مربوط به حقوق ملت با عرصه عمومی صحبت کرده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری از یک جهت شاید مهم‌ترین معاونت‌های ریاست جمهوری باشد، چراکه با مسائل اساسی مردم سر و کار دارد. اما با کمال تأسف، تا امروز شاهد بودیم معمولا این معاونت سکوت اختیار کرده و معمولاً سخنی با افکار عمومی نمی‌گوید. معاونت حقوقی در یک یادداشت مختصر سعی کرده به انتقادات فراوانی که نسبت به این لایحه مطرح شده، پاسخ دهد، اما پاسخی که داده، اصلاً پاسخ کافی و مستدلی نیست، بلکه تأییدکننده تمامی انتقادات به لایحه و معاونت حقوقی است.
وی ادامه داد: این پاسخ که معاونت حقوقی ارائه داده شامل سه قسمت است، در ابتدا با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد لوایح قضایی، سعی کرده مسئولیت را از عهده معاونت حقوقی و دولت ساقط کند و بگوید ما مجبور بودیم و چاره‌ای نداشتیم. این استدلال و این استناد غلط و غیرقابل قبول است. در قسمت دوم، نظرات معاونت حقوقی در مورد لایحه اولیه که در قوه قضائیه تهیه شده بود، در شش بند نقل کرده و در قسمت آخر، اصلاحاتی که در متن پیش‌نویس اولیه با تلاش‌های معاونت حقوقی انجام شده، برشمرده شده است.
پاسخ معاونت حقوقی درباره لایحه هیچ مشکلی را حل نمی کند
این حقوقدان گفت: در واقع به طور غیرمستقیم می‌گوید که ایرادات این لایحه با این اصلاحات به حدی کاهش یافته که اشکال زیادی ندارد. اما همان‌طور که عرض کردم، این پاسخ که معاونت حقوقی داده هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و اشکالات همچنان به جای خود باقی است.
نوروزی در پاسخ به این سوال که بنابراین با رفع ایرادات معاونت حقوقی از این لایحه آیا همچنان حق آزادی بیان که از حقوق قانون اساسی است سلب خواهد شد، گفت: استناد پاسخ معاونت حقوقی به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد تعریف لایحه قضایی وارد نیست، بخش اصلی این لایحه مربوط به دستگاه اجرایی است. اما فرض می‌گیریم که معاونت حقوقی درست گفته که به نوعی ملزم به رعایت مصوبه شورای عالی فضای مجازی و نظریه تفسیری شورای نگهبان بوده و به همین دلیل هم دست معاونت حقوقی و دولت بسته بوده است.
وی ادامه داد: اما یک سؤال بزرگ باقی می‌ماند و آن هم اینکه از دی‌ماه ۱۴۰۳ بررسی این لایحه آغاز شده و در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴، این لایحه به قید دو فوریتی در هیئت وزیران تصویب شده است. در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، این لایحه توسط یکی از خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود. سؤال بزرگ این است که چرا معاونت حقوقی از همان دی‌ماه ۱۴۰۳، پیش‌نویس را منتشر نکرد تا افکار عمومی، متخصصان آی تی، روزنامه‌نگاران و کارشناسان ارتباطات در مورد آن اظهارنظر کنند؟ در این پنج ماه، چرا معاونت حقوقی پنهان‌کاری کرده و هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در مورد این لایحه انجام نمی‌شود. بی‌شک عمداً از اطلاع‌رسانی در مورد این لایحه خودداری شده است. علت این پنهان‌کاری چه بوده و دنبال چه هدفی بوده است؟
طرح صیانت پشتوانه سیاسی بسیار قدرتمندی داشت، اما موج افکار عمومی باعث شد این طرح متوقف شود
این حقوقدان گفت: در سال ۱۳۹۹ که طرح صیانت مطرح شد، نمایندگان مجلس مایل به انتشار پیش‌نویس این طرح نبودند، اما به هر حال طرح منتشر شد. طرح صیانت پشتوانه سیاسی بسیار قدرتمندی داشت، اما موج افکار عمومی و نظریات مستدل کارشناسان از جمله متخصصان IT، حقوقدانان و متخصصان علوم ارتباطات باعث شد که این طرح متوقف شود. به چه دلیلی معاونت حقوقی به خود اجازه داده که با لایحه‌ای که مستقیماً با اساسی‌ترین حقوق ملت ارتباط دارد، به شکل پنهان‌کارانه برخورد کند و آن را منتشر نکند؟ اگر توان کارشناسی یا سیاسی معاونت حقوقی در مقابل کارشناسان قوه قضائیه ضعیف بوده، شک نکنید که کارشناسان مستقل و افکار عمومی به اندازه کافی توانایی داشته‌اند که ایرادات و مشکلات این لایحه را آشکار کنند و نگذارند چنین طرحی به این نقطه برسد.
پنهان کاری در عدم انتشار پیش‌نویس لایحه یک پنهان کاری برنامه‌ریزی شده است
نوروزی گفت: پنهان‌کاری در این لایحه به اندازه‌ای بوده که می‌توان گفت یک پنهان‌کاری برنامه‌ریزی شده است. این لایحه در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شده، اما باز هم از انتشار آن جلوگیری می‌شود. این لایحه زمانی منتشر می‌شود که با نامه آقای رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است. یعنی زمانی که کار از کار گذشته و این نشان‌دهنده یک پنهان‌کاری کاملاً هدفمند پ در معاونت حقوقی و سایر بخش‌های نهاد ریاست جمهوری است.
وی ادامه داد: نکته بعدی در همین زمینه این است که آیا معاونت حقوقی گزارش‌های دقیقی به رئیس‌جمهور و هیئت وزیران داده است که این لایحه با جامعه ایران و حقوق ملت ایران سازگاری دارد یا خیر؟ آیا به آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است که شخصاً با رئیس محترم قوه قضائیه گفتگو کند و مشکلات این لایحه را در سطوح بالا مطرح کند و مانع از ادامه بررسی آن شود؟ میل به پنهان‌کاری در این لایحه به حدی زیاد است که ما هیچ اطلاعاتی از پیشینه این لایحه نداریم و پاسخ معاونت حقوقی هم هیچ جوابی به این پرسش‌های اساسی و جدی نمی‌دهد.
معاونت حقوقی با پاسخی که منتشر کرده می‌خواهد بگوید که ما تقصیری نداریم
این حقوقدان گفت: معاونت حقوقی با پاسخی که منتشر کرده می‌خواهد بگوید که ما تقصیری نداریم، اما با توجه به پنهان‌کاری و عدم اعلام این پیشینه این لایحه و آنچه که در دولت گذشته انجام شده، نمی‌توان معاونت حقوقی را از مسئولیت در این لایحه مبرا دانست. بلکه از نظر بنده، معاونت حقوقی سهم مستقیم و غیرقابل انکاری در تصویب لایحه‌ای دارد که متضمن نقض حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات برای ملت است و به طور کامل در این اتفاق شریک است.
نوروزی گفت: همان‌طور که اشاره کردم، در قسمت سوم، معاونت حقوقی به اصلاحات نسبت به پیش‌نویس اشاره کرده و تلویحاً می‌گوید که این اصلاحات باعث کاهش ایرادات این لایحه شده است. اما مطلقاً این اصلاحات اهمیتی ندارد. یعنی ۷ مورد اصلاحی که معاونت حقوقی مدعی شده است بی‌اهمیت است. به عنوان مثال، می‌گویند که حجم لایحه از ۴۰ ماده به ۲۰ ماده کاهش یافته یا می‌گویند که سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شده و نظارت پیشینی به نظارت پسینی تغییر کرده است. این‌ها کاملاً بی‌اهمیت هستند. به یاد داشته باشید که آن کاری که طرح صیانت چند سال پیش می‌خواست انجام دهد، این بود که دستگاه‌های نظام سیاسی بر شبکه‌های اجتماعی تسلط داشته باشند و بتوانند مانع از گردش اطلاعات شوند و هر جا که مایل بودند، اعمال قدرت کنند.
لایحه سازوکاری ایجاد کرده که به سهولت می‌توان مانع از گردش آزاد اطلاعات شد
وی ادامه داد: این لایحه در عمل همین کار را انجام می‌دهد و سازوکاری ایجاد کرده که نظام سیاسی کشور به سهولت می‌تواند مانع از گردش آزاد اطلاعات شود. از این جهت، این لایحه خطرناک‌تر از طرح صیانت است و می‌توان آن را به عنوان طرح صیانت دو قلمداد کرد. دلیل این ادعا نیز این است که در این لایحه پیش‌بینی شده است که مؤسساتی به نام مؤسسات راستی‌آزمایی تشکیل شوند و وزارت ارشاد باید مجوز این مؤسسات را صادر کند و این موضوع در ماده ۹ این لایحه ذکر شده است.
این حقوقدان گفت: طبق مواد دیگر از جمله ماده ۱۱ این لایحه اگر مطلبی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود که ذینفع مدعی است این مطلب خلاف واقع است، درگاه نشر یا مدیر آن سکو باید مطلب را در اختیار آن مؤسسه راستی‌آزمایی قرار دهد. حال این مؤسسات راستی‌آزمایی چه کسانی هستند و چه شرایطی دارند؟ چگونه می‌خواهند بفهمند که به طور مثال اولین خبری که درباره چای دبش منتشر شده، درست است یا غلط؟ دستگاه قضائی با تمام تشکیلات مفصلی که دارد، هنوز نتوانسته به بسیاری از ابعاد این پرونده رسیدگی کند. بنابراین، این مؤسسات راستی‌آزمایی شامل چه افرادی می‌شوند و چگونه می‌توان به صداقت و درستکاری آن‌ها اعتماد کرد؟
نوروزی گفت: حتی در خود وزارت ارشاد، ما سال‌هاست که شاهد هستیم که با سانسور فیلم‌ها، کتاب‌ها، موسیقی‌ها و نمایشنامه‌ها، حقوق معنوی ملت در برخی موارد نقض می‌شود. حال همین وزارت ارشاد باید به این مؤسسات مجوز بدهد؛ مؤسساتی که به مردم هم پاسخگو نیستند، زیرا خصوصی هستند و کسی نمی‌تواند از آن‌ها بپرسد که چه کار می‌کنند. این به معنای ایجاد یک فضای پنهان است که در آن هر اتفاق و سوءاستفاده‌ای ممکن است بیفتد. به عبارت دیگر، این مؤسسات به راحتی می‌توانند به یک محیط پنهان تبدیل شوند که در آن هر سوءاستفاده‌ای ممکن است رخ دهد.
وی با اشاره به تاثیر گرایشات سیاسی مختلف بر این موسسات گفت: مثلا اگر آقای مسجد جامعی وزیر ارشاد باشد با یک نوع گرایش سیاسی آنجا را اداره می‌کند اگر آقای صالحی وزیر باشد یک گرایش سیاسی است و اگر آقای حسینی وزیر ارشاد باشد یک گرایش سیاسی است یعنی این موسسات راستی آزمایی به شدت تحت تاثیر قدرت خواهند بود. این مؤسسه‌ای که اسمش را مؤسسه راستی‌آزمایی گذاشته‌اند، یک رستوران ساده نیست که هر کسی بتواند پروانه‌ای برای آن بگیرد.
این حقوقدان تاکید کرد: ما باید به یک نکته بسیار مهم دقت کنیم. این لایحه با آن دسته از مطالب مانند قصه‌نویسی در شبکه‌های اجتماعی یا سرگرمی‌ها در شبکه‌های اجتماعی، هیچ مشکلی ندارد. حساسیتی که روی شبکه‌های اجتماعی وجود دارد به دلیل انفجار اخبار و تحلیل‌هایی است که جنبه انتقادی دارد و قدرت پشت این لایحه مایل به انتشار این‌ها نیست. بنابراین، جایی که در این لایحه به عنوان مؤسسه راستی‌آزمایی نام برده شده، با موضوعاتی سروکار دارد که بسیار حساس هستند و می‌توانند تأثیر مستقیم بر مسائل حساس کشور داشته باشند. به طور مثال آن چیزی که درباره آقای کاظم صدیقی، در بحث اراضی ازگل مطرح شد. حتی دستگاه قضائی هم برای این قبیل پرونده‌ها راحت نیست و تحت فشار قرار می‌گیرد. یک مؤسسه راستی‌آزمایی چگونه می‌تواند به استقلال صحبت کند؟ ما به سادگی می‌گوییم که این مؤسسات قطعاً قادر نخواهند بود استقلال خود را برای این کار حفظ کنند.
نوروزی گفت: حال به تبصره ماده ۱۲ این لایحه می‌پردازیم. ماده ۱۲ به طور خلاصه می‌گوید که هر وقت یک مطلبی منتشر شد و ذینفع به آن اعتراض کرد، مدیر سکو یا درگاه نشر موظف است آن مطلب را برای راستی‌آزمایی ارسال کند. این راستی‌آزمایی قرار است در همان مؤسسات راستی‌آزمایی انجام شود. نکته مهم این است که تا زمان احراز نتیجه، آن محتوا تعلیق می‌شود. به نظر من، یک زیرکی ناصادقانه در اینجا انجام شده است. آنچه که من از کلمه تعلیق در اینجا برداشت می‌کنم این است که این مطلب حذف می‌شود. یک نفر در شبکه اجتماعی مطلبی منتشر می‌کند که مربوط به سوءاستفاده از قدرت یا فساد است. این مطلب برای راستی‌آزمایی ارسال می‌شود و از این طرف هم مطلب به قول خودشان تعلیق یا به برداشت من حذف می‌شود.
وی ادامه داد: نتیجه‌گیری در این مسائل هم که ساده نیست. همان‌طور که عرض کردم، در دستگاه‌های تخصصی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه و حتی وزارت اطلاعات، رسیدگی به این مسائل انقدر پیچیده است که مدت‌ها طول می‌کشد. یک مؤسسه راستی‌آزمایی که اختیارات و قدرت هیچ‌یک از این سازمان‌ها را ندارد، چگونه می‌تواند رسیدگی کند که مثلاً فلان مقدار پول اختلاس شده یا در فلان قرارداد، دستگاه کار غیرقانونی کرده است؟ این کار نیز مدت‌ها به طول می‌انجامد. در این مدت، همان خبر حذف شده و ممکن است یک سال یا بیشتر بگذرد و این خبر اصلاً فراموش شود. در مورد تمام خبرهایی که در این سال‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و کاشف از بروز فساد و سوءاستفاده از قدرت بوده، اگر این لایحه وجود داشت، همه آن‌ها فراموش می‌شدند و به هیچ سرانجامی نمی‌رسید.
این لایحه ناقض حق آزادی بیان و ناقض حق دسترسی به اطلاعات است
این حقوقدان گفت: معاونت حقوقی در پاسخش گفته‌است حجم لایحه از ۴۰ ماده به ۲۰ ماده کاهش یافته است. البته خودشان نیز دقیقاً ننوشته‌اند و اکنون ۲۲ ماده شده است. این مسامحه پسندیده نیست. به هر حال، به عنوان یک امتیاز و یک کار مثبت که معاونت حقوقی انجام داده، جلوه می‌دهند. اما من عرض می‌کنم که اگر تمام همین ۴۰ ماده و همین سه ماده و یک تبصره‌ای که مربوط به مؤسسه راستی‌آزمایی است، کافی بود که بگوییم این لایحه همان صیانت است. ولی در مجموع هیچ تفاوتی نمی‌کند. به نظر من، بی‌شک این لایحه ناقض حق آزادی بیان و ناقض حق دسترسی به اطلاعات است.
وی با بیان اینکه این لایحه یک زیان بسیار بزرگ دیگر نیز دارد و در تمام برنامه‌های مبارزه با فساد یک حلقه مفقودی بسیار مهم است، گفت: قوانین بسیار زیادی برای مبارزه با فساد وجود دارد و سازمان‌های فراوانی نیز هستند که مسئولیت آن‌ها مبارزه با فساد است؛ از قوه قضائیه گرفته تا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی. اما به گواهی اظهارات مقامات ارشد کشور، در تمام این سال‌ها، فساد همچنان در ایران وجود دارد و زنده است. علت اصلی این امر، حلقه مفقوده آزادی رسانه و گردش اطلاعات است که وجود ندارد. روزنامه‌ها به راحتی نمی‌توانند خبر فساد را منتشر کنند و خبرگزاری‌ها نیز نمی‌توانند به سادگی به انتشار اخبار فساد بپردازند.
این حقوقدان تصریح کرد: در ایران به دلیل محدودیت‌های بسیار سختی که بر رسانه‌های حرفه‌ای حاکم است، در این سال‌ها اخبار فساد معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. بعد از اینکه این اخبار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و کمی درباره آن‌ها گفتگو شد، فضایی باز می‌شود که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز در مورد آن مطالب بنویسند. اما این لایحه به این کیفیت که نوشته شده، مانع از این می‌شود که این قبیل اخبار در شبکه‌های اجتماعی یا به قول این لایحه در فضای مجازی منتشر شوند و به این ترتیب، یک مانع بزرگ برای مبارزه با فساد تولید می‌کند.
نوروزی تصریح کرد: معاونت حقوقی به جای چنین پاسخ‌هایی که البته در شأن شخصیت‌های حقوقی شاغل در معاونت حقوقی نیست، بهتر است از انتقاداتی که در همین دو سه روز مطرح شده، حسن بهره‌برداری کند و با منتقدین وارد گفتگو شود؛ گفتگوهای عمیق کارشناسی، نه توضیحات. همچنین، شرایطی را فراهم کنند که دولت بتواند لایحه را از مجلس پس بگیرد. با توجه به گرایش سیاسی موجود در مجلس این دوره فعلی، مطلقاً تردید نکنید که این لایحه از آن چیزی که اکنون هست، بسیار بدتر و سخت‌تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه برای من شگفت‌انگیز است که چرا هیئت وزیران نسبت به این موضوع حساسیت نداشتند، تصریح کرد: آیا به آن‌ها گفته نشده بود؟ اگر نگفته باشند، به وظیفه‌شان عمل نکرده‌اند. اگر گفته‌اند و هیئت وزیران توجه نکرده، باید تک تک اعضای هیئت وزیران به ملت پاسخ بدهند که چرا به این تذکرات و اخطارهای روشن‌گر کارشناسی توجه نکردند و این لایحه را آن هم به قید دو فوریت، تصویب کردند.
هدف این لایحه تعداد معدودی از افراد هستند که با انتشار خبرهای مهم مربوط به فساد برای برخی مشکل ایجاد می‌کنند
این حقوقدان درباره ادعای معاونت حقوقی مبنی برعدم قابلیت اجرای این لایحه گفت: در پاسخی که معاونت محترم حقوقی داده، اشاره کردند که قابل اجرا نیست. در حالیکه این حرف کاملاً اشتباه است. این لایحه قرار نیست که تمام ۴۰ میلیون نفر کاربر تلگرام و اینستاگرام را هدف قرار دهد. هدف تعداد معدودی از افراد هستند که با انتشار خبرهای مهم مربوط به فساد برای برخی مشکل ایجاد می‌کنند. تعداد این افراد نیز زیاد نیست؛ حدود ۵۰ نفر. از یک طرف می‌توانند به سادگی برای جوانان ۱۹ تا ۲۰ ساله‌ای که ممکن است گاهی چیزی بنویسند، از جهت ارعاب مشکل مواجه کنند و این کاملاً قابل اجراست.
نوروزی در پایان گفت: هدف‌گیری این لایحه میلیون‌ها نفر کاربران شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در ایران، نیست بلکه آن تعدادی هستند که با تحلیل‌ها یا اخباری که مورد پسند عده‌ای نیست اقدام به افشای آن‌ها و یا بیان آن‌ها می‌کنند. بنابراین، این لایحه کاملاً قابل اجراست. فرض کنیم مثلاً کسی که خبر حقوق‌های نجومی را منتشر کرده یا خبر سیسمونی گیت را منتشر کرده، یا خبر اراضی ازگل را منتشر کرده، همه این‌ها کافی است. به همین دلیل، برآورد معاونت حقوقی از اینکه این لایحه قابل اجرا نیست، اشتباه است؛ کاملاً اشتباه است.
