در ۲ سال گذشته مجموع رشد اقتصادی ۱۲.۲ درصد شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در اولین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم اشغالگر قدس به کنسولگری ایران گفت: ان‌شاالله این عزیزان با امیرالمؤمنین محشور شوند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین آمار اقتصادی بیان کرد: اقتصاد ایران در پایان دولت قبل با چند عارضه ساختاری دست به گریبان بود که نمودش در افرایش تورم و پائین بودن رشد اقتصادی خودش را نشان داد و تورم از حدود ۲۵ درصد به ۴۵ درصد رسید و باعث شده بود در نیمه دوم دهه ۹۰ با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو شویم. در چنین شرایطی دولت مردمی سعی کرد با اولویت‌هایی که به دستگاه می‌دهد این را جبران کند؛ از جمله کمک به کسب‌ و کارها، افرایش سرمایه گذاری و همچنین ارائه برنامه‌ای از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای مهار تورم که به رشد اقتصادی کمک کند.

وی افزود: این برنامه در بخش اول به متغیرهای اقتصادی می‌پردازد که با مجموعه‌ای از اقدامات تلاش شد نه تنها رشد اقتصادی متوقف نشود بلکه افزایش پیدا کند که با احتساب نفت رشد اقتصادی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۲، ۶.۷ درصد و بدون آن ۴.۲ درصد بوده است و ۲ سال گذشته با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجموع رشد اقتصادی ۱۲.۲ درصد شده است.

خاندوزی ادامه داد: این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۰.۴ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ با آمارهای کارشناسی نشان می‌دهد که از سال گذشته بیشتر است که آن‌هم با متغیرهایی قابل نشان دادن است. موید دوم آن شاخص‌های سرمایه گذاری است که تا پایان شهریور ۸ درصد رشد در آن صورت گرفته است.

وی درباره این‌که باتوجه به شعار سال دولت قصد دارد مردم را در چه مواردی در تولید همراه کند، گفت: شعار سال برای دولت حاوی چند راهبرد جدی است و بسته‌ای برای سال ۱۴۰۳ تکمیل شده که در هفته آینده تقدیم خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: استفاده از فرهنگ کارآفرینی، بهبود کسب‌وکارها کاهش کار مقرراتی باید صورت گیرد، اعطای مشوق‌های سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی امسال به صورت ویژه خواهد بود‌، تأمین مالی با استفاده از  بازار سرمایه خواهد بود، تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند، تقویت مشارکت‌های عمومی و خصوصی از جمله‌ محورهایی است که در دستور کار ۱۴۰۳ خواهد بود.

وی درباره این‌که دولت در سال جدید چقدر به سمت مردمی شدن اقتصاد خواهد رفت،  بیان کرد: ابتدا باید به نقش مردم در تولید و اقتصاد توجه داشت و سپس به نقش مردم در نظارت بر اقتصاد توجه داشت. باید یک نظارت ۸۵ میلیونی نه فقط بر دولت بلکه بر کل کشور اتفاق بیفتد تا یک اتاق شیشه‌ای صورت گیرد، تا قبل از وقوع هرگونه انحراف و فساد نظارت داشته باشند و جلوگیری کنند نه این‌که چند سال بعد متوجه شوند. مسئله نظارت حین و پس از واگذاری مهم است. باید از اشتباهات رخ داده گذشته در اقتصاد کشور درس بگیریم.

خاندوزی درخصوص تغییر  ساعت کار اداری گفت: فعلا مصوبه‌ای در دستور کار هیأت دولت نیست و اگر آنجا تصمیم گیری شود، اعلام می‌شود.

وی درباره این‌که گفته می‌شود افزایش تعطیلات شامل کارمندان بانک نمی‌شود، بیان کرد: اجازه دهید پس از تعیین تکلیف قانون اظهارنظر کنیم و بعد از مصوبه مجلس درباره جزئیات صحبت کنیم.

خاندوزی اظهار داشت: یکی ازمتغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است و در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم. در دو سال اخیر بیش از ۸ درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۶.۱ درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است. بنابراین گزافه نیست بگوییم مجموعه پیامدهای سرمایه های منفی و صفر را پشت سر گذاشته ایم اما نباید نسبت به این مساله غره شویم و در همین راستا  دولت برای سال ۱۴۰۳ برنامه هایی در جهت تقویت روند سرمایه گذاری در کشور اتخاذ می کند.

سخنگوى اقتصادى دولت درباره محورهای برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم، عنوان کرد: یکی از برنامه ها بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: قانون برنامه هفتم توسعه نکات و بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید دارد که از ظرفیت های آن استفاده خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است، گفت: در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و هم‌چنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند. علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند، خارج شوند. راه حل امروز رشدهای بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه جدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم، عنوان کرد: یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود. ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات دولتی سازی و  خصوصی سازی عبور کنیم.

وی تاکید کرد: در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی باشیم. البته دولت باید با چارچوب گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند. در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارائی‌های راک ، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد‌.

خاندوزی با اشاره به این‌که  مدیریت مصارف ارزی در سال جاری با حدگذاری در تقاضای ارز وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت صورت گرفت، ادامه داد: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسیدکه بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کند و با وجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشیمی میزان ارز پرداختی در سال ۱۴۰۳ بیشتر بود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ از منظر کنترل تقاضای ارز با حدگذاری در ثبت سفارش برای وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت گذاشته خواهد شد و تقاضای سفته بازی از مسیر تقویت حکمرانی ریال پیگیری می شود و مشوق هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامه های بانک مرکزی در این حوزه است.

سخنگوى اقتصادى دولت با اشاره به جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق با سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته بودند. همچنین ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در حوزه نفت(البته از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود ۱ درصد در حوزه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

وی ادامه داد: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور آقای رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد. بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارت‌خانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

خاندوزی درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: با توجه به این که مصوبه پیشین مربوط به واگذاری پرسپولیس مورد تایید قرار نگرفت، هیات وزیران تصمیم گرفت این آگهی مزایده مجددا داده شود تا شرکت‌ها و بانک‌ها پیشنهادات خودشان را ارائه دهند بررسی شود و بعد تصمیم‌گیری شود و باید منتظر اهلیت سنجی و خاتمه مسیر بررسی شرکت‌ها و بانک‌ها باشیم

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تعیین سقف سهمیه ارز برای واردات خودرو گفت: تاکنون یازده هزار و ۲۳۶ خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده است و ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرکات کشور است که در روزهای آتی فرایند ورود آن انجام خواهد شد. در سال جاری، باتوجه به سقف ثبت سفارش ۱۴۰۳ که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق خواهد شد، سهم خودرو برای ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد.

سخنگوى اقتصادى دولت درباره جذب سرمایه گذاری خارجی گفت:بیشترین میزان پروژه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی تامین مالی می شود، پروژه های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه ها به بهره برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی شود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم. مسیر سرمایه گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴میلبارد دلار و در سال ۱۴۰۲ که ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان می دهد در ترکیب سرمایه گذاری های خارجی، فارغ از تحریم های آمریکا، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه تثبیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی رقم خورد.اطلس سرمایه‌گذاری با هدف هدایت سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود.همچنین تسهیل‌گری و اقدامات اجرایی جذب سرمایه‌گذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحت‌تر از گذشته شده است.در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک‌های توسعه‌ای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد.در انتهای سال گذشته با بازپرداخت بدهی‌های سال‌های بعد از ۱۳۹۷ به بانک توسعه isdb موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم. با توجه به این اقدامات تصور ما این است که سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال قبل یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.

خاندوزی با بیان اینکه یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند مشارکت مردم در تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است. در این نهاد چند دستور العمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت کند.اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم.اولویت دوم ارتقا جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تامین مالی ارزی است.خوشبختانه مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است.

وی تاکید کرد: پیش شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که ان شاء الله بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی پذیری انجام دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره صادرات کشور اظهار داشت: کل صادرات کشور اعم از صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع ۸۶میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعا ۶۶ میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار بوده که نشان می دهد کل مبادلات تجاری بیش از ۱۵۳ میلیارد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۶ درصد افزایش نشان می دهد. مازاد تجارت خارجی کشور در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است. ۲ میلیارد دلار ورادات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات بوده و نه واردات کالای مصرفی وباید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی با بیان اینکه بیشترین مقاصد صادراتی کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند بوده اند و ۷۳ درصد صادرات کشور به این مقاصد انجام شده است، گفت: در حوزه واردات، بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل ۷۶ درصد بوده است.

وی افزود: کار اجرای سیاست کنترل مداری ترازنامه بانک ها ابزار خوبی به بانک مرکزی داد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. بسیاری نسبت به تحقق هدف کنترل نقدینگی بدبین بودند اما گزارش بانک مرکزی نشان داد این هدف محقق شده استدر سال جاری باید یک گام جلوتر برویم به طوری که کیفیت نقدینگی را بهبود ببخشیم تا کنترل نقدینگی منجر به برون رانی بخش خصوصی یا دشواری تامین مالی بخش تولید نشود. خوشبختانه در سال ۱۴۰۲هم نقدینگی کنترل شد و هم رشد اقتصادی استمرار داشت و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ روندی که در سال گذشت شکل گرفت، با اصلاحاتی که صورت خواهد گرفت، ادامه پیدا کند.

خاندوزی درباره صدور خودکار مجوزهای معطل مانده گفت: برای صدور خودکار مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها نیازمند تغییراتی فنی بودیم که در پایان سال گذشته انجام شد. از اسفندماه سال ۱۴۰۲ فرایند صدور خودکار مجوزهای معطل مانده آغاز شده و قانون این مجوز را به درگاه ملی داده است تا در صورت تاخیر دستگاه صادر کننده، بصورت خودکار مجوز متقاضی را صادر کند.البته وظیفه نظارت‌های پسینی بر متقاضیان مجوز همواره به عهده دستگاه‌های صادر کننده است.