وزارت دفاع مکلف به انتقال سرریز دستاوردها و فناوری‌های دفاعی به بخش خصوصی شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۲ این لایحه را با ۱۷۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در جریان بررسی بند (ب) ماده ۱۰۲ این لایحه حسن محمدیاری به عنوان نماینده مخالف با اشاره به بند ۱۱ اصل سوم قانون اساسی، گفت: براساس اصول مترقی قانون اساسی اظهارنظرها در مجلس باید در راستای تمامیت ارضی و استقلال کشور باشد.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه مسلم است برخی ماموریت ها حاکمیتی است بنابراین اگر مطابق با این بند برخی موارد حاکمیتی را به بخش خصوصی تفویض کنیم با قانون اساسی منافات دارد.

و اما مجتبی یوسفی به عنوان نماینده موافق، افزود: این بند یکی از احکام خوب برنامه هفتم است چرا که در صنایع دفاعی دستاوردهایی مطابق با تکنولوژی روز داریم که اگر این مهم به بخش صنعت نیز بست داده شود قطعا به تولید محصولات با کیفیت منتهی خواهد شد.

در ادامه داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما باید بین بخش دفاعی و نظامی و بخش غیرنظامی ارتباط بازخوردی داشته باشیم کما اینکه در دنیا اول بخش دفاعی پیشرفت می کند سپس به سایر بخش ها سرریز می شود ضمن اینکه در شرایط کنونی نیز از ظرفیت بخش دفاعی در احداث زیرساخت ها و توسعه صنایع استفاده می کنیم که باید به سایر بخش ها نیز گسترش داده شود.

وی یادآور شد: البته باید در این بند عبارات با «رعایت قانون اصل ۴۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» اضافه شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، افزود: در دنیا بسیاری از تکنولوژی های به روز و شرکت های بزرگ دنیا سرریز تکنولوژی و فناوری وزارت دفاع کشورها است از جمله مجموعه اپل، ضمن اینکه در شرایط کنونی نیز وزارت دفاع کشورمان در زمینه تولید قطعات و گلوگاهی صنایع نفت و گاز، تولید باطری، بالگرد، مخابرات و زیرساخت ها در حال فعالیت است.

براساس بند (ب) ماده ۱۰۲ لایحه مذکور؛ به منظور هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آن ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت های این بخش ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت قانون اصل ۴۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید  اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (پ) پرداختند.

قالیباف با اشاره به اینکه در این بند از برنامه هفتم توسعه مطالبی درج شده که شفاف نیست، تاکید کرد: بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی از جمله مواردی هستند که اگر همه آن ها را در این بند لحاظ کنیم جایی دیگر باقی نمی ماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بارها گفته ام ستاد کل نیروهای مسلح با این بند مخالف است کما اینکه سردار باقری نیز به من گفتند حتما با این بند مخالف هستیم ضمن اینکه هرکدام از معادن باید مسیر قانونی را طی کند و باید حقوق دولتی آن ها رعایت شود بنابراین این بند به منظور رفع ابهامات به کمیسیون ارجاع داده می شود.

در بند (پ) ماده ۱۰۲ این لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تا پایان سال اول برنامه، آیین نامه اجرائی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی و مراکز پادگانی و محدوده های مختلط مواد پرتوزا و سایر مواد معدنی، مشتمل بر رعایت قوانین مربوط، حفظ محیط زیست، عوارض آلایندگی، انجام مسؤولیت های اجتماعی، ساز و کار گردش خزانه و مبادله موافقت نامه با سازمان را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. منابع حاصل صرف تأمین مواد اولیه مورد نیاز و تقویت زیرساخت صنایع دفاعی می شود.

تبصره- این بند برای محدوده ها و مراکز موجود مورد استفاده و بهره برداری قابل اجرا و کاربرد می باشد و برای ایجاد هرگونه محدوده ها و مراکز جدید و همچنین تغییر در محدوده ها و مراکز فعلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ملزم به  استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند.