تعامل قوه قضاییه و دولت نسبت به گذشته بهتر شده است

معاون اول قوه قضاییه گفت: به نظر می‌رسد تعامل خوبی میان قوه قضاییه و دولت یازدهم صورت گرفته به ویژه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی که هم‌اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول و با حضور نماینده قوه قضاییه و مجلس به شکل منظم تشکیل جلسه می‌دهد و انصافا نیز کارهای خوبی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژه‌‌ای در نشست خبری خود در مورد آخرین وضعیت لایحه تربیت وآموزش ضابطان قضایی گفت: در این خصوص ما آموزش‌های نوبه‌ای و مستمر داریم و در خیلی از این موارد آموزش‌های یک باره کفایت نمی‌کند. اگر جایی نیاز به قانون باشد، قوه قضاییه در خصوص ضابطان قضایی آن را دنبال خواهد کرد. حتی اگر برنامه پنجم نیز ما را موظف نکرده باشد.
وی افزود: یکی از همین موارد بحثپلیس قضایی بود که برنامه پنجم قوه قضاییه را موظف به تنظیم این لایحه کرده بود که ما آن را به دولت دادیم. اما متاسفانه این لایحه در دولت مانده و به مجلس نرفته است. موارد دیگری نیز از این بابت وجود دارد که با مشکل مواجه است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارات رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص از تخلفات خودروسازان مبنی بر اینکه ۱۳ مورد از این تخلفات به قوه قضاییه اعلام شده است، گفت: هنوز این مسئله به قوه قضاییه واصل نشده است و تا زمان وصول آن نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد.
معاون اول قوه قضاییه در مورد برخی از شوهای مد لباس که با مجوز وزارت ارشاد برگزار می‌شوداما پوشش‌های اسلامی در آن رعایت نمی‌شود، گفت: کشور ما اسلامی است و مردم ما مسلمان هستند. همه انتظار دارند که در شئونات مختلف به ویژه در مسائل فرهنگی رعایت موارد اسلامی و قانونی مدنظر قرار گیرد؛ چه توسط افراد و چه دستگاه‌ها به ویژه متولیان فرهنگ باید نهایت دقت در این مورد صورت گیرد.
وی افزود: ‌ بنده نیز با کمال تاسف این مسئله را تایید می‌کنم که مفاسدی در مسائل فرهنگی در جامعه دیده می‌شود که خلاف شان جمهوری اسلامی و مردم متدین است. ما انتظار داریم متولیان امر و مخصوصا وزارت ارشاد دقت بیشتری کنند. اگر جرم مشهودی انجام می‌شود، ضابطین ما موظف به جلوگیری و اقدام در خصوص آن هستند. قوه قضاییه به هر صورت که از این موضوع مطلع شود، با آن برخورد خواهد کرد.
اژه‌ای در مورد نحوه تعامل دولت با قوه قضاییه در یکسال اخیر گفت: به نظر می‌رسد تعامل خوبی در این خصوص صورت گرفته به ویژه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی که هم‌اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول و با حضور نماینده قوه قضاییه و مجلس به شکل منظم تشکیل جلسه می‌دهد و انصافا نیز کارهای خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد: البته این اقدامات کافی نیست. اما در مقایسه با زمان گذشته تعامل بهتری انجام شده است. در مورد تعامل با بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر هم همین گونه است در پرونده‌های موردی مانند پرونده نفتی دولت و قوه قضاییه به شکل همگام جلو می‌روند و در پرونده فساد سه هزار میلیاردی نیز تعامل خوبی برای زودتر به نتیجه رسیدن وضعیت جرایم نقدی انجام شد که اگر این تعاملات نبود، کار سخت‌تر می‌شد؛ اما نباید به این میزان تعاملات هم اکتفا کرد چرا که هر چه قوا تعامل بیشتری در جهت منافع ملی داشته باشند، بیشتر به توصیه‌های رهبری عمل کرده‌اند.
اژه‌ای بار دیگر در خصوص لایحه جامع وکالت گفت: درخصوص هر لایحه ممکن است اقشار مختلفی اظهارنظر کنند، نهایتا همه باید به آنچه که به شکل قانون در می‌آید ملتزم باشند. به نظر من این لایحه قضایی است و باید نظر قوه قضاییه در آن لحاظ شود.
معاون اول قوه قضاییه در واکنش اظهارات خبرنگاری که عنوان کرد، آیا تفیذ برخی از اختیارات ریاست قوه به معاون اول به این معنا خواهد بود که شما رئیس قوه قضاییه چند سال آتی خواهید بود، گفت: مطلقا نمی‌توان چنین نتیجه‌ای را از این موضوع گرفت.
وی در خصوص اظهارات رئیس جمهور در سفر به اردبیل مبنی بر اینکه قصد اجرای کامل قانون اساسی را دارد، گفت: اختیارات رئیس جمهور کاملا مشخص است و قانون کاملا آن را تعیین و تکلیف کرده است. اگر دراین مورد قانونی نباشد، شورای حل اختلاف به عنوان سازوکاری پیش بینی شده است. اگر مواردی مبهم باشد، شورای نگهبان آن را تفسیر خواهد کرد و باز هم اگر مسئله حل نشود، مرجع رسیدگی کننده نظر خود را به رهبری می‌دهد. بنابراین سازوکارها کاملا مشخص و روشن است.