هیچ بخشنامه جدیدی در خصوص دریافت ویزیت مجدد صادر نشده است

مدیرکل دفتر ارزیابی فن‌آوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت گفت: هیچ بخشنامه جدیدی درخصوص دریافت ویزیت مجدد از سوی پزشکان صادر نشده است.

به گزارش ایلنا؛ علیرضا اولیایی منش، ضمن بیان این مطلب گفت: بخشنامه وزارت بهداشت در این خصوص مربوط به سال ۷۹ و از طرف معاون درمان و دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی وقت است که براساس آن بخشنامه نیز برای ملاحظه صرفاً نتیجه آزمایشات و رادیوگرافی ویزیت جداگانه‌ای از بیمار دریافت نمی‌شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی فن‌آوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت گفت: امکان دریافت ویزیت مجدد توسط پزشکان صرفاً برای رؤیت آزمایش یا رادیوگرافی بیماران، وجود ندارد.

اولیایی منش در پاسخ به گزارش منتشر شده در یکی از روزنامه ها که با عنوان «بخشنامه‌ای که بیماران را نقره‌ داغ می‌کند» به چاپ رسیده است ضمن بیان این مطلب گفت: براساس بخشنامه سال ۷۹ وزارت بهداشت ویزیت مطب، شامل خدماتی است که توسط پزشک در مطب وی یا به طور سرپایی در درمانگاه یا اتاق معاینه یا در بیمارستان انجام می‌شود.

وی افزود: چنانچه پزشک برای ملاحظه نتیجه آزمایشات و رادیوگرافی، حداقل بیمار را مورد ارزیابی، معاینه و یا درمان مختصر قرار دهد، برای دریافت ویزیت مجاز است ولی در صورت ملاحظه صرفاً نتیجه آزمایشات و رادیوگرافی و بدون ارزیابی و معاینه مجدد بیمار، امکان اخذ حق الزحمه ویزیت وجود ندارد.

براساس این گزارش احمد تارا، مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت نیز در این رابطه گفت: ویزیت شامل مجموعه خدماتی شامل؛ معاینه، بررسی شواهد آزمایشگاهی، تنظیم برنامه دارویی بیمار، آموزش بیمار و مددکاری است و منطقی نیست که ویزیت را صرفاً به دیدن جواب آزمایش محدود کنیم.

تارا با اشاره به این که پزشک برای هر بار ویزیت بیمار، وقت می‌گذارد و در نهایت، مجموعه برنامه‌های درمانی و تشخیصی را انتخاب می‌کند، افزود: استاندارد ویزیت تعریف مشخصی دارد یعنی پزشک براساس آن استاندارد بیمار را ویزیت می کند.

وی در عین حال یادآور شد: در حال حاضر هزینه ویزیت متخصص در بخش دولتی ۳ هزار تومان و هزینه ویزیت فوق تخصص نیز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان است که مبالغ فوق‌الذکر و کاهش چشمگیر پرداختی مردم از جیبشان در بخش بستری که با اجرای طرح تحول سلامت محقق شده است، بسیار ناچیز است و صحیح نیست با این گونه خبرسازی ها منجر به بی‌اعتمادی مردم از یک برنامه ملی که نتایج مثبتش را به خوبی لمس کرده‌اند، شویم.