گفتمان، قانون و فرهنگ؛ کلید حکمرانی موفق در فضای دیجیتال
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل رسانهای، با تأکید بر ضرورت حکمرانی هوشمند در فضای دیجیتال، میگوید: تنها ترکیب قانونگذاری کارآمد، فرهنگسازی، تبیین اجتماعی و مشارکت فعال جامعه هدف میتواند توازن میان آزادی تولید محتوا و صیانت از فرهنگ، اخلاق و امنیت روانی جامعه را تضمین کند.
فضای دیجیتال و رسانهای امروز، هم فرصتهای بیسابقهای برای نوآوری و توسعه اقتصادی فراهم کرده و هم چالشهای جدی در حوزه قانون، اخلاق و فرهنگ ایجاد کرده است. در بخشی از جامعه، رهایی از چارچوبها و بیقانونی بهتدریج ارزشمند و حتی بهمثابه هویت متمایز دیده میشود. این وضعیت ضرورت ایجاد گفتمان مشترک میان بخش خصوصی، دولتی و جامعه هدف را دوچندان میکند.
تحقق توازن میان آزادی تولید محتوا و صیانت از فرهنگ، اخلاق و امنیت روانی جامعه، صرفاً با قانون میسر نیست؛ بلکه ترکیبی از قانونگذاری کارآمد، فرهنگسازی، تبیین اجتماعی و مشارکت فعال جامعه هدف شرط موفقیت در حکمرانی فضای دیجیتال است. بررسی سازوکارهای قانونی و اخلاقی و همگرایی میان ذینفعان، کلید ایجاد یک زیستبوم پایدار و عدالتمحور در فضای مجازی است.
رسا: با توجه به رشد سریع پلتفرمهای صوت و تصویر در فضای مجازی، آیا خلأهای قانونی برای کنترل آنها در سالهای اخیر وجود دارد؟
امروز با وضعیتی مواجه هستیم که در آن، مفاهیمی مانند «آنارشیسم» و «بیقانونی» بهتدریج صورتبندی ارزشی یافتهاند. به این معنا که در بخشی از جامعه، هرچه فضای بیقاعدگی، رهایی از ضابطه و عبور از چارچوبهای رسمی بیشتر ترویج میشود، از نگاه خود کنشگران این حوزه، نهتنها یک آسیب اجتماعی تلقی نمیشود، بلکه بهمثابه یک امتیاز، یک هویت متمایز و حتی نوعی «برند» ارزشمند درک میشود. این پدیده، بهویژه در زیستبوم رسانهای و شبکههای اجتماعی معاصر، نشاندهنده بازتعریف هنجارها و ارزشهاست و میتواند اثرات گستردهای بر رفتار فردی و جمعی، تولید محتوا و شکلدهی افکار عمومی داشته باشد.
با چنین نگاهی، تحلیل این مسئله مستلزم توجه به دو رویکرد کاملاً متمایز است.
رویکرد نخست به نوعی فرهنگ اشاره دارد که اساساً بیقانونی را بازنمایی، عادیسازی و حتی مطالبه میکند. این فرهنگ، چه از منظر اخلاقی و اجتماعی قابل نقد باشد و چه نباشد، بخشی از واقعیت امروز جامعه است و نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ زیرا نادیده گرفتن آن به معنای عدم مواجهه با یک جریان اثرگذار در شکلدهی رفتارها و توقعات اجتماعی است.
در مقابل، رویکرد دوم بر اصل بنیادین «ضرورت وجود قانون» تأکید دارد؛ حتی اگر قانون موجود ناقص، ناکارآمد یا قابل نقد باشد، همچنان از فقدان کامل قانون ارزشمندتر است. منطق این دیدگاه روشن است: قانون بد قابلیت اصلاح دارد و امکان ایجاد چارچوبهای بهبودپذیر را فراهم میکند، در حالی که بیقانونی اساساً امکان اصلاح را از بین میبرد و فضای سردرگمی و بیاعتمادی را گستردهتر میسازد. از این منظر، وجود حداقل چارچوب، نظم و اسکلت قانونی، پیششرط هرگونه برنامهریزی، مدیریت محتوا و سیاستگذاری رسانهای است.
این دو رویکرد، بهویژه در مواجهه با زیستبوم نوین رسانهای، پلتفرمهای دیجیتال و اقتصاد شبکهای، در تقابل مستقیم با یکدیگر قرار میگیرند این در حالی ست که تجربه جهانی نشان میدهد که حتی در کشورهایی که ادعای استقلال پلتفرمها و رهایی از حاکمیت وجود دارد، بخش خصوصی و فضاهای مجازی در عمل همسو با ساختارهای کلان حکمرانی حرکت میکنند و فعالیتهای خود را در قالب نوعی قانونمندی - چه رسمی و چه غیررسمی - سامان میدهند.
این واقعیت بیانگر آن است که بیقانونی مطلق در زیستبوم دیجیتال نهتنها عملی نیست، بلکه بهطور طبیعی با قوانین، مقررات و حتی قواعد نانوشته اجتماعی تعامل پیدا میکند و تنها از طریق قانون، فرهنگسازی و ایجاد گفتمان مشترک میان بخش خصوصی، دولتی و جامعه هدف میتوان فضای سالم و کارآمدی ایجاد کرد.
بنابراین قانون نباید یکسویه و از بالا به پایین نوشته شود. همانطور که گفتیم، اگر دولت قصد تدوین قانون دارد، لازم است بخش خصوصی را نهتنها بهعنوان مخاطب، بلکه بهعنوان ناظر و شریک واقعی در کنار خود بپذیرد. به همان اندازه، بخش خصوصی نیز موظف است محدودیتها و الزامات قانونی و اجتماعی بخش دولتی را درک کرده و در فعالیتهای خود لحاظ کند. این تعامل دوطرفه، پیششرط رسیدن به تصمیمات متوازن و کارآمد است.
اگر بتوانیم دولت و بخش خصوصی را در قالب یک گفتمان روشن، مبتنی بر شاخصهای دقیق و با مشارکت فعال جامعه هدف کنار هم قرار دهیم، امکان دستیابی به خروجی درست، عادلانه و پایدار فراهم خواهد شد. اما تا زمانی که هر یک از این بخشها دیگری را رقیب تلقی کند و نسبت به محدودیتها و دغدغههای طرف مقابل شناخت کافی نداشته باشد، مشکلات و معضلات پابرجا خواهد ماند و اجرای قانون با چالش مواجه خواهد شد.
این موضوع، در واقع یک مسئله عمیق و ریشهای است و صرفاً با ابزار قانون قابل حل نیست. قانون نقش مکمل دارد و برای تأثیرگذاری واقعی، نیازمند گفتوگو، فرهنگسازی و جلب مشارکت فعال جامعه هدف هستیم. رهبر معظم انقلاب نیز با تأکید بر مفهوم «تبیین» و «جهاد تبیین» نشان دادهاند که موفقیت هر سیاست یا قانون، مستلزم اقناع و همراهسازی مردم است. این صرفاً حرفهای زیبای تئوریک نیست؛ بلکه یک نگاه استراتژیک است که تجربه عملی آن نشان داده است، هرگاه مخاطب وارد فرآیند تصمیمسازی نشود، تضاد، سوءتفاهم و حتی انحراف اتفاق میافتد و مسیر اجرای سیاست یا قانون به جایگاههای نامطلوب کشیده میشود.
نمونه ملموس این مسئله، قوانین حوزه مواد مخدر یا قاچاق است؛ هرچند متون قانونی در این زمینهها وجود دارد، اما در عمل با خلأ مواجه میشوند، زیرا پیوست فرهنگی و اجتماعی آنها فراهم نشده است. این مثال روشن میکند که وجود قانون بدون ایجاد گفتمان و مشارکت فعال نخبگان، دانشگاهیان و بخش خصوصی، صرفاً روی کاغذ باقی میماند و اثرگذاری واقعی ندارد.
در نتیجه، برای ایجاد توازن میان آزادی تولید محتوا و صیانت از ارزشها و امنیت روانی جامعه، لازم است همزمان با تدوین قوانین کارآمد، فرآیندهای فرهنگسازی، آموزش، گفتگو و مشارکت فعال جامعه هدف نیز بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد. تنها در این صورت است که قوانین میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کرده و هم آزادی مشروع را تضمین کنند و هم حریم فرهنگی و اخلاقی جامعه را صیانت نمایند.
در بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات مشابهی برای تنظیمگری خدمات و محتوای دیجیتال و رسانهای وجود دارد؛ از کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و سنگاپور گرفته تا کشورهای اروپایی مانند فرانسه و حتی آمریکا و کانادا. این کشورها نشان دادهاند که تدوین قانون صرفاً نقطه آغاز نیست؛ بلکه پیشنیاز موفقیت قانون، طراحی دقیق پیوستهای قانونی، فرهنگی و اجرایی است که بتواند چارچوبی جامع و کارآمد ایجاد کند.
در ایران نیز مشکل اصلی صرفاً وضع قانون نیست؛ بلکه مسئله آن است که قوانین و مقررات بدون گفتمان، فرهنگسازی و مشارکت فعال جامعه هدف تدوین میشوند. ما نیازی به اختراع دوباره چرخ نداریم؛ کافی است تجارب موفق جهان را مطالعه، تحلیل، بومیسازی و ایرانیزه کنیم. این همان روندی است که در حوزههایی مانند فرهنگ رانندگی، استانداردهای اجتماعی و سایر قوانین وارداتی انجام شده و موفقیت آنها نشان داده که هماهنگسازی قوانین با فرهنگ و بستر اجتماعی، کلید اجرای مؤثر آنهاست.
برای اینکه یک قانون واقعاً کارآمد باشد، لازم است سه مؤلفه کلیدی در نظر گرفته شود:
-
مشارکت فعال جامعه هدف: قانون باید با حضور و نظر نخبگان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و بخش خصوصی تدوین شود تا حمایت و همکاری واقعی شکل گیرد.
-
فهم متقابل میان بخش خصوصی و دولتی: بخش خصوصی باید محدودیتها و الزامات دولت را درک کند و دولت نیز نقش بخش خصوصی را بهعنوان شریک و ناظر بپذیرد. تنها در این صورت است که تعامل سازنده و اجرای موفق قانون ممکن خواهد شد.
-
پیوست فرهنگی و آموزشی: بدون آموزش، تبیین و فرهنگسازی، قوانین صرفاً روی کاغذ باقی میمانند و اثرگذاری واقعی نخواهند داشت.
یکی از اصول بنیادین موفقیت در قانونگذاری و تنظیمگری، باز کردن ذهن جامعه هدف است. تجربههای موفق جهانی در حوزههای رسانهای، صوتی، تصویری و سمعی-بصری نشان میدهد که هرگاه نقطهنظر تمام ذینفعان و کنشگران یک حوزه در تدوین قانون لحاظ شده و قانون جامع و همهشمول پیاده شود، مشارکت واقعی شکل میگیرد و اجرای آن بهمراتب سادهتر، مؤثرتر و پایدارتر خواهد بود.
به عبارت دیگر، ایجاد توازن میان آزادی تولید محتوا و صیانت از حریم اخلاق، فرهنگ و امنیت روانی جامعه، تنها با تدوین قانون ممکن نیست؛ بلکه مستلزم گفتمان، مشارکت فعال، بومیسازی تجارب جهانی و پیوست فرهنگی-آموزشی است. این ترکیب استراتژیک، تضمین میکند که قانون نه تنها چارچوبی برای محدودیتها باشد، بلکه ابزاری برای هدایت، حمایت و تقویت فعالیتهای سالم و اخلاقمحور در فضای دیجیتال و رسانهای فراهم کند.
پیش از هر چیز باید روشن کنیم که اخلاق حرفهای در فضای دیجیتال توسط چه مرجعی تعریف شده و اساساً چه چارچوب قانونی برای فعالیت سلبریتیها، پلتفرمها و فعالان رسانهای تدوین شده است. به عبارت دیگر، قبل از آنکه به بحث قانونگذاری وارد شویم، لازم است ساختار و شاخصهای اخلاق حرفهای و قواعد بازی در اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی مشخص و شفاف شود.
در بسیاری از کشورها، پلتفرمها و سلبریتی ها، موظف به پرداخت مالیات و رعایت قوانین مالی و مالیاتی هستند. اما در ایران، متأسفانه بسیاری از پلتفرمها و فعالان دیجیتال بدون پیوست قانونی، نظارت و چارچوب مشخص فعالیت میکنند. این وضعیت نه تنها ناپایداری و رهاشدگی در فضای مجازی ایجاد میکند، بلکه نشاندهنده اعوجاج در حکمرانی دیجیتال و فقدان هماهنگی میان بخش خصوصی، دولت و جامعه هدف است.
وقتی چارچوبها و شاخصهای روشن تعریف نشده باشد، چگونه میتوان انتظار داشت که فعالان اقتصادی و رسانهای مطابق اصول حرکت کنند؟ ما درباره اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم؛ فرآیندی که در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده و تجربههای موفق آن موجود است.
تجربه نشان داده است که فرهنگ با اجبار و چماق قانون شکل نمیگیرد. فرهنگ با گفتوگو، مشارکت و تبادل نظر نهادینه میشود. گفتمان، ابزار اصلی شکلدهی به هنجارها و قواعد رفتاری در جامعه است. نگاه به تاریخ و فرهنگ دینی ما، بهویژه آموزههای اهلبیت و مهدویت، نشان میدهد که اصلاح و حکمرانی موفق بر جامعه همواره بر پایه تبیین، گفتگو و مشارکت فعال مردم انجام شده است؛ نه زور و اجبار.
بنابراین، اگر چارچوب اخلاقی و قوانین مرتبط با فضای دیجیتال مشخص و بومیسازی نشوند، نمیتوان انتظار داشت که فعالان این حوزه رفتار حرفهای و منطبق با قواعد داشته باشند.
