رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
امضای ۵۰ نماینده برای اولویت‌دار شدن «ساماندهی کارکنان دولت»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از درخواست ۵۰ تن از نمایندگان برای اولویت‌یابی بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، خبر داد و افزود: دولت به دنبال پرداخت عادلانه است که شامل حدود 2 میلیون و هفتصد هزار کارمند پیمانی یا قراردادی دولتی می‌شوند.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: این طرح با ۹ ماده و ۱۰ تبصره با اکثریت آرا در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
وی افزود: در صورت ارائه لایحه جامع از سوی دولت در این باره، تا زمان رسیدگی طرح در صحن، موارد مهم لایحه دولت را با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه تلفیق خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع می‌خواهیم با تدوین نامه و امضای ۵۰ تن از نمایندگان رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت را در اولویت جلسات علنی قرار دهیم.
اسماعیلی با بیان اینکه مقدمه پرداخت حقوق عادلانه، ساماندهی کارکنان دولت است، ادامه داد: دولت به دنبال پرداخت عادلانه است که شامل حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار کارمند پیمانی یا قراردادی دولتی می‌شوند اما اشخاص دیگری هستند که شامل پرداخت عادلانه نمی‌شوند لذا ما در کمسیون به دنبال ساماندهی کارکنان دولت هستیم.
نماینده گرمی در مجلس تاکید کرد: تا زمانی که ساماندهی کارکنان دولت صورت نگیرد این پرداخت عادلانه فقط شامل ۲ میلیون و هفتصد هزار نفر می‌شود و شامل سایر کارکنان نمی‌شود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۱۷ نوع قرارداد برای کارکنان وجود دارد که لازم است این مسئله ساماندهی شود، افزود: با تصویب و اجرای این طرح قرار است سازوکار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت‌های وابسته به دولت، با نگاه مردم‌محور تهیه و اجرا شود.
وی اضافه کرد: بر اساس این طرح قرار است شرکت‌های واسطه تحت عنوان شرکت‌های خدماتی که بین کارکنان شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و ساعتی و بخش‌هایی که نیاز به این کارکنان دارند حذف شوند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: برخی شرکت‌ها به‌دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کرده‌اند در حالی که این پول‌های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می‌رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.
