ولی اسماعیلی گفت: ما منتظریم اگر پیشنهاد وزیر کار (برای اصلاح قانون کار) در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود.
ولی اسماعیلی گفت: ما منتظریم اگر پیشنهاد وزیر کار (برای اصلاح قانون کار) در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از رأی مثبت اعضای این کمیسیون به تعطیلی پنجشنبه ها خبر داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کردهایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسبتری است.
در بحث افزایش حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، عملا نقض اصول قانونی و علمی نهفته است. به این معنا میبینیم که دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در اظهارات این عزیزان دیده نشده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درخصوص نرخ افزایش حقوق کارگران هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانهتر و منطقیتر است، البته این عدد پیشنهاد و مشورت ماست و تصمیم نهایی با شورای عالی کار است.
ولی اسماعیلی گفت: همه تلاش ما بر این است که اینبار بتوانیم تایید نهایی طرح ساماندهی را بگیریم.
ولی اسماعیلی گفت: از نظر ما در کمیسیون اجتماعی و از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس که چندین سال است روی این مساله کار میکنند، طرح ساماندهی بار مالی ندارد.
نماینده مردم گرمی در مجلس و نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: "باتوجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی مردم، دیروز در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد.
داوود اخوان گفت: مطرح شده که دولت باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون به تامین اجتماعی بدهد تا شاهد بحران ورشکستگی صندوقها نباشیم، اما حتی ۹۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته نیز هنوز به صندوق نرسیده است.
ولی اسماعیلی گفت: اگر ما بخواهیم در زمینه صندوقهای بازنشستگی و پرداخت حقوق مستمری به مشکل نخوریم و مجبوریم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای حفظ صندوقها از دولت بابت بدهیهایش بگیریم و راهی نداریم جز اینکه که هم شرایط بازنشستگی و هم میانگین حق بیمه چند سال آخر بازنشستهها را اصلاح کنیم.