نمایندگان کارگران مصوبه مزدی ناعادلانه را امضا نکنند

یک فعال کارگری در جنوب استان تهران از نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) خواست با اتکا به جامعه کارگری، از پذیرش رقم حداقل دستمزدی که بی توجه به رقم سبد هزینه یک خانوار متوسط محاسبه شده باشد امتناع کنند و در صورت لزوم اجازه دهند مزد ناعادلانه بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری تصویب شود.

«حسن‌پور طالبیان» دبیر خانه کارگر اسلامشهر با انتقاد از بی‌توجهی سالهای گذشته اعضای شورای عالی کار به معیارهای قانونی تعیین حداقل دستمزد کارگران، به ایلنا گفت: شورای عالی کار باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نرخ دستمزد‌ها را متناسب با افزایش نرخ تورم و مهم تر از آن، بر اساس سبد هزینه خانوار ۴ نفره تعیین کند اما مزد کارگران در سال‌های گذشته به خوبی راهبری نشد و فاصله قابل توجهی میان هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری و درآمد آن‌ها به وجود آمده است.

این فعال حقوق صنفی کارگران در جنوب تهران تاکید کرد: بدون کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت، افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم در زندگی کارگران بی‌اثر است.

پور طالبیان افزود: در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به موضوعات مختلفی چون تورم، میزان تولید، نقدینگی، قدرت خرید، هزینه تمام شده واحدهای تولیدی و فاکتورهای بسیاری از این دست توجه کرد که متاسفانه اعضای شورای عالی کار در سالهای گذشته این معیارها را در خدمت کاهش حقوق کارگران به کار گرفته‌اند.

این فعال کارگری با انتقاد از استدلال عده‌ای که پیش بینی می‌کردند با افزایش دستمزد کارگران تورم نیز افزایش یابد، گفت: اگر دستمزد هم ثابت بماند تورم همچنان رو به افزایش است. اما اگر رشد تورم ادامه داشته باشد و جامعه کارگری با این تورم هماهنگ نباشد به سمت فقر پیش می‌رود.

وی با تاکید بر افزایش مزد پایه سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: اگر در کنار افزایش مزد ۹۴ بر اساس این ماده قانونی، پرداخت‌های غیر نقدی برای ارتقای سطح معیشتی کارگران در نظر گرفته شود، قطعا مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

دبیر خانه کارگر اسلامشهر با بیان اینکه دولت مدعی است نرخ تورم را در سال ۹۳ پائین آورده است افزود: اما واقعیت این است که تورم هرچند با شیب کمتر، اما رو به افزایش است و آثار آن در زندگی کارگران بیشتر از سایر اقشار جامعه مشهود است.