دبیر شوراهای کار تهران انتقاد کرد:
جسله رسیدگی به تخلفات انتخابات شوراهای کار بدون حضور شاکی
چکیده: سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار بدون حضور و اطلاع شاکی به تخلفات رخ داده در مجمع عمومی روز ۱۶ آبان رسیدگی کرده است. / با توجه به این شرایط از طریق مراجع قضایی شکایت خود را دنبال خواهم کرد.
دبیر شوراهای اسلامی کار تهران که شکایتی را علیه سلامت انتخابات اخیر هیات مدیره و بازرسان کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور در وزارت کار مطرح کرده است، اعلام کرد که سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار بدون حضور و اطلاع وی به تخلفات رخ داده در مجمع عمومی روز ۱۶ آبان رسیدگی کرده است.
«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: چندی پیش مطلع شدم که در تاریخ ۹ آذرماه در سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، جلسه‌ای برای رسیدگی به تخلفات انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار برگزار شده است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه خود وی در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه دراعتراض به نحوه برگزاری این انتخابات شکایتی را در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسانده بود، گفت: مسئولان وزارت کار بدون اطلاع و دعوت از من در مقام شاکی تنها از اعضای هیات رئیسه مجمع ۱۶ آبان خواسته بودند تا برای ادای توضیحات حاضر شوند.
حبیبی مدعی شد: ظاهرا مسئولان به توصیه برخی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور جلسه مورد نظر را بدون اطلاع و دعوت از من برگزار کردند. این اقدام غیر قانونی سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار درحالی است که طبق قانون، شاکی نیز باید در جلسه رسیدگی حضور داشته باشد.
این مقام کارگری همچنین در خصوص نتیجه این جلسه گفت: به نظر می‌رسد که مسئولان سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به ماده ۱۶ اساسنامه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، در رابطه با شکایت ثبت شده از خود سلب مسئولیت کرده و قصد پیگیری موضوع را ندارند.
این مقام صنفی کارگری یادآور شد: به استناد ماده ۱۶ اساسنامه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار کشور، در زمان برگزاری مجمع عمومی انتخابات تصمیمات هیات رئیسه یا هیات نظارت تعیین کننده است.
وی افزود: استدالال مسئولان سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مبنی بر غیر قانونی بودن دخالت وزارت کار در تصمیمات هیات رئیسه مجامع صنفی در حالی است که هم اکنون در بسیاری از واحدهای تولیدی، مجامع عمومی با دخالت مستقیم ماموران وزارت کار تشکیل می‌شوند.
وی با تناقض آمیز خواندن رفتار مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به این شرایط از طریق مراجع قضایی شکایت خود را دنبال خواهم کرد.
