ساخت ۹۴۰ کیلومتر انواع راه به شرط تخصیص به موقع اعتبارات

معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ گزارشی ارایه داد و گفت: هم اکنون حدود ۴ هزار کیلومتر راه‌آهن، ۱۲۰۰ کیلومتر آزادراه و ۵ هزار ۴۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در کشور در دست ساخت است که سهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۳ از محل منابع عمومی در احداثراه، آزادراه و راه اصلی بالغ بر ۱۹ هزار و ۸۷۳ هزار میلیارد ریال است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ‌و ‌نقل کشور، علی نورزاد ادامه داد: تلاش برای بازنگری در طرح‌های مطالعاتی و استفاده از فن‌آوری‌های نوین در احداثزیرساخت‌های حمل و نقل با رویکرد استفاده بهینه از منابع مالی و کاهش هزینه‌ها یکی از اولویت‌های ما در سال آینده است.

وی گفت: نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها، آمایش سرزمین، ملاحظات دفاعی - امنیتی، سودآوری ملی و موقعیت ترانزیتی کشور از مسایل اساسی در خصوص پیاده سازی اهداف پیش‌رو است.

نورزاد با توجه به مقرون به صرفه‌ بودن حمل‌و‌نقل ریلی در مقایسه با سایر روش‌های جا‌به جایی کالا و مسافر در کشور گفت: توجه به توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی برای کاهش سهم حمل و نقل جاده‌ای در چارچوب طرح‌های بالادستی و طرح جامع حمل و نقل از دیگر رویکرهای ما است.

وی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل تنها با حمایت همه جانبه دولت و مجلس شورای اسلامی ممکن است و در این راستا شایسته است نمایندگان مجلس با استفاده از ظرفیت‌های قوانین پیش‌بینی شده کشور، زمینه استفاده از سایر منابع اعم از اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های دولتی، فاینانس و… را برای توسعه انواع راه‌ها فراهم کند.

وی اهداف کمی زیرساخت‌های حمل و نقل در سال ۹۴ را در بخش‌های زیر توضیح داد و گفت: احداث۲۴۵ کیلومتر راه‌آهن، ۹۵ کیلومتر آزادراه، ۶۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی برای توسعه زیربناهای حمل‌و نقل از سوی شرکت ساخت و توسعه در سال ۱۳۹۴ پیش بینی شده است. شایان ذکر است که بخشی از منابع اعتباری صرف عملیات اجرایی زیرسازی و پیشرفت فیزیکی در سایر پروژه‌های در دست اجرا خواهد شد.

دکتر نورزاد پیش بینی منابع فاینانس در بند الف تبصره ۴ لایحه بودجه سال۱۳۹۴را تشریح کرد و گفت: استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) در سال آینده علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد دلار تعیین شده است تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی, اقتصادی, مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.

در انتها مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور در راستای عملیاتی ساختن ظرفیت‌های مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ تبصره‌های پیشنهادی را برای افزوده شدن به لایحه بودجه سال آینده را ارایه کرد و حمایت از ساز و کارهای پیشنهادی و مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی در تکمیل و توسعه زیرساخت ها به منظور جبران کسری اعتبار منابع عمومی را مهم و قابل توجه ارزیابی کرد.