عصر یخبندان در صنایع خراسان رضوی/ خسارت سنگین به کشور با تعطیلی کارخانجات
صنعتگران خراسان رضوی در نامه‌ای به استاندار، خواستار جبران خسارات ناشی از قطع خارج از برنامه برق و گاز واحدهای تولیدی شدند.
به گزارش ایلنا از مشهد، تولیدگران خراسانی در نامه‌شان به استاندار که یک نسخه از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته است، نوشته‌اند: در زمان کمبود برق یا گاز مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع باشند و طبق همین قانون ،در صورتی که دولت به دلیل کمبودهای مقطعی دستور قطع برق یا گاز را بدهد، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
در ادامه این نامه آمده است: گاز بسیاری از واحدهای پرمصرف که امکان استفاده از سوخت دوم را داشته‌اند، مدتهاست که قطع است و این امر تولید کارخانه‌های فولاد و سیمان را با دشواریهای اساسی مواجه ساخته است. همچنین با توجه به قطع برق در تابستان و بنابر توصیه شرکت برق، بسیاری از واحدها با سرمایه‌گذاری کلان، نسبت به تهیه دیزل ژنراتور اقدام کرده اند و این درحالی است که ژنراتورها نیز در زمستان به دلیل فقدان سوخت، نمی‌توانند تامین کننده برق صنایع مذکور باشند.
در این نامه همچنین به اهمیت استمرار فعالیت کارخانه‌هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند اشاره شده و از واحدهای تولید نان، صنایع لبنی، داروسازی و شیرخشک نوزاد نام برده شده است.
در ادامه صنعتگران خراسانی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی دارای تعهد تولید در زمان مشخص هستند و به ازای تاخیر در ارائه محصول با جرایم پیش‌بینی‌شده در قراردادها مواجه می شوند، خواستار اعلام رسمی شرایط «فورس ماژور» در شرایط قطع گاز و برق از سوی دولت شده‌اند.
در بخش پایانی این نامه هشدار داده شده که در صورت عدم‌اقدام اساسی از طرف دولت، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد دومینوی تعطیلی واحدهای صنعتی خواهیم بود و ادامه روند قطع برق در تابستان و قطع گاز و برق در زمستان، هرگونه توجیه فنی و اقتصادی سرمایه‌گذاری جدید در استان و کشور را با مخاطره جدی مواجه می کند و با شرایط پیش رو نمی‌توان امیدی به جذب سرمایه‌گذار، توسعه و حتی بقای بلند‌مدت صنایع موجود داشت.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به توافق صورت گرفته در جلسه‌ای با شرکت توزیع برق مشهد برای تعطیلی همه واحدهای صنعتی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به مدت سه هفته و الزام واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف بالای یک مگاوات به کاهش ۳۰درصدی مصرف در این بازه از ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱، به تسری ناگهانی این تعطیلی به روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته اعتراض می‌کند و می گوید: تامین گاز مایع هم کار راحتی نیست و از طرفی تنها شرکت‌های تولید سیمان و فولاد امکان ذخیره سازی دارند، اما این کار برای شرکت‌های کوچک‌تر با توجه به فرآیند سختگیرانه نظارتی شرکت پخش فرآورده های نفتی کار آسانی نیست.
امیرمهدی مرادی به سختی تامین گازوئیل حتی برای آنها که قصد خرید از بازار آزاد دارند اشاره کرد و افزود: درباره منبع تامین گازوئیل سختگیری‌هایی می‌شود و در حالی که بعضی واحدها حاضرند با قیمت غیر‌یارانه‌ای اقدام به تهیه این سوخت از بازار آزاد کنند، درگیر نظارت‌هایی درباره منبع تامین‌کننده می شوند و تحت فشار قرار می گیرند.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به واکنش طرف های خارجی به استدلال تاخیر در تحویل اقلام صادراتی به خاطر قطع گاز و برق پرداخت و گفت: مدیر یک واحد تولیدی ما وقتی به مشتری عراقی اعلام کرده که به خاطر قطع گاز کارخانه نمی‌تواند سفارش او را در موعد مقرر تحویل دهد، تعجب کرده و قبول نکرده است که با وجود ذخایر عظیم گاز ایران، چگونه ممکن است به دلیل قطع گاز، کارخانه ما تعطیل شده باشد.
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد هم به لزوم کارشناسی خسارت های وارده به صنایع از ناحیه تعطیلی‌های اجباری و تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر جبران آنها اشاره کرد و گفت: با توجه به تاثیرات تورمی، جبران خسارات باید زودتر انجام شود تا مشمول گذشت زمان و کاهش طبیعی ارزش آنها نشود. می‌توان بر اساس درآمد میانگین سال این خسارات را سریع تر برآورد کرد که البته ممکن است خطاهایی داشته باشد. در همه جای دنیا «سود ابرازی» مبنای اقدامات مختلفی است و با حسن نیت هم همراه است، چراکه اگر شرکتی سود ابرازی خود را کم‌اظهاری کرده باشد، نمی‌تواند خسارت واقعی متناسب را دریافت کند.
وی افزود: حقوق کارگر در روزهای تعطیلی را ما باید بپردازیم در حالی که لازم است وقتی دولت دستور به تعطیلی اجباری می‌دهد، یا مجوز شمولیت مرخصی توسط اداره کار صادر شود یا خود دولت حقوق روزهای تعطیل را بپردازد. نمی‌شود برق قطع شود و ما علاوه بر خسارتی که متحمل میشویم، حقوق و حق بیمه کارگران را هم بپردازیم.
عضو هیات‌رئیسه انجمن مدیران صنایع در ادامه با اعلام اینکه طبق برآوردی سرانگشتی هر یک روز تعطیلی معادل یک‌درصد از سود سالانه به واحد تولیدی‌اش خسارت وارد می‌کند، به جرایم گنجانده شده در قراردادها ناشی از تاخیر تحویل محصولات اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: شرایط «فورس ماژور» به قطعی برق اطلاق نمی‌شود و قابل استناد در مراجع قضایی نیست و بنابراین قوه قضائیه باید درباره این موضوع اعلام نظر کند تا در صورت کشیده شدن اختلافی به دادگاه، قضات به نفع پیمانکار رای بدهند. کما اینکه این اظهارنظر مورد قبول مراجع بین‌المللی هم قرار می‌گیرد و در قراردادهای خارجی به کار می آید.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران در پایان با انتقاد از در دستور کار قرارگرفتن سیاست های تنبیهی برای هدایت واحدهای تولیدی گفت: وقتی قطعی‌های برق و گاز ناشی از سوءمدیریت دستاندرکاران است و تقصیری متوجه صنایع نیست، چرا برای حل مشکل به جای استفاده از سیاست‌های تشویقی، صرفا تهدید به تنبیه می‌شوند؟ برای مثال شاه‌بیت وزارت نیرو این شده که بروید تولید برق کنید و اگر نکنید، برق تان را قطع می کنیم. هیچ جا سیاست تشویقی نمی بینیم که باعث افزایش نارضایتی و فرار سرمایه‌ها شده است.
