بدعت خطرناک بانک صنعت و معدن علیه اعتبار سامانه‌های بانک مرکزی / آیا تاوان تخلفات اداری بانک را باید فولاد بافق بدهد؟
پاسخ اخیر بانک صنعت و معدن بیش از آنکه شفاف‌سازی حقوقی باشد، اعتراف آشکار به نوعی «بدعت خطرناک در نظام پولی کشور» و فرار به جلو از ایفای تعهدات قطعی و سررسیدشده بانکی است. متأسفانه پاسخ بانک، تلاشی ناموفق برای گروگان گرفتن جریان نقدینگی یک واحد عظیم تولیدی به بهانه پرونده‌ها و ابهامات درونی همان بانک است.
به گزارش ایلنا، در این خصوص، توجه افکار عمومی، نهادهای نظارتی و جامعه کارگری را به چند نکته صریح و بنیادین جلب می‌نماید:
۱. نقض الفبای بانکداری و اصل استقلال تعهدات؛ خلط تعمدی معامله پایه با تعهد قطعی
بانک صنعت و معدن با طرح مسائلی نظیر «بررسی معامله پایه و هویت طرف معامله»، تعمداً الفبای حقوق بانکی را زیر پا گذاشته است. طبق نص صریح قوانین پولی و بانکی کشور و مقررات متحدالشکل اسنادی (UCP600)، تعهد بانک در اعتبار اسنادی (LC) و برات‌های قبولی‌نویسی‌شده، تعهدی مستقل، قطعی، تجریدی و غیرقابل‌رجوع است.
فولاد بافق کالا را طبق ضوابط تولید، بارنامه رسمی صادر، تحویل خریدار نموده و اسناد را تسلیم بانک کرده است. اینکه مشتری بانک که بوده، صلاحیت اعتبارسنجی او در بانک چگونه احراز شده، یا چه پرونده‌ای میان بانک و آن شرکت یا پرسنل بانک مفتوح است، چه ارتباطی به ذی‌نفع تعهد دارد؟ آیا تاوان ضعف نظارتی، خطای کارشناسی یا تخلفات درون‌سازمانی بانک صنعت و معدن را باید کارگران و خطوط تولید مجتمع فولاد بافق بپردازند؟!
۲. بی‌اعتبار کردن خطرناک سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی!
شگفت‌آورترین بخش ادعای بانک صنعت و معدن این است که ثبت اسناد و وجود «کد تأیید بانک مرکزی» را رافع ابهام و موجد تعهد نهایی ندانسته است!
طرح این ادعا، زیر سوال بردن کل ستون فقرات اعتبار اسنادی و سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی (سپام) در سراسر کشور است. اگر کد رهگیری و ثبت رسمی در سامانه نظارتی بانک مرکزی سندیت و قطعیت ندارد، فعالان اقتصادی و صنایع کشور با اتکا به کدام سازوکار رسمی کالا بفروشند و چرخ اقتصاد را بچرخانند؟ این بی‌اعتبار کردن ساختارهای حاکمیتی، بدعتی ویرانگر در نظام تجاری کشور است.
۳. شفاف بگویید: «دستور صریح توقف پرداخت» کجاست؟
بانک از وجود یک پرونده قضایی و لزوم اجرای دستورات قضایی سخن گفته است؛ فولاد بافق صراحتاً مطالبه می‌کند: اگر شعبه یا مرجع قضایی صالح، به‌صورت شفاف و مکتوب دستور «توقف پرداخت تعهد به فولاد بافق» صادر کرده است، شماره و متن آن دستور صریح قضایی را به رسانه‌ها و مراجع نظارتی نشان دهید!
کدام ماده قانونی اجازه می‌دهد وجود یک پرونده مفتوح بین بانک و اشخاص ثالث، تعهدات بدون قیدوشرط بانکی را به محاق بلاتکلیفی ببرد؟ فولاد بافق در ماهیت پرونده‌های قضایی دخالتی ندارد، اما نمی‌پذیرد که کلی‌گویی و پنهان شدن پشت واژه‌های مبهم حقوقی، دستاویزی برای حبس مطالبات قانونی تولیدکننده شود.
۴. ضربه به معیشت ۶ هزار کارگر و زنجیره فولاد با شعار حمایت از تولید
بانکی که پسوند «صنعت و معدن» را یدک می‌کشد، با بستن شریان نقدینگی و حبس صدها میلیارد تومان سرمایه در گردش این مجتمع، امروز معیشت و امنیت شغلی بیش از ۶۰۰۰ نفر در زنجیره مستقیم و غیرمستقیم فولاد بافق را به مسلخ برده است. حمایت از تولید در بیانیه‌نویسی و بازی با کلمات معنا پیدا نمی‌کند؛ آزمون واقعی حمایت از تولید، پایبندی به قانون و امضای بانکی است.
کلام آخر:
مجتمع فولاد بافق ضمن هشدار نسبت به پیامدهای سوء این‌گونه تصمیمات غیرحرفه‌ای بر امنیت سرمایه‌گذاری و نظام اعتباری کشور، بار دیگر از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استمداد می‌طلبد تا مانع از آن شوند که انحرافات اداری یا تسویه‌حساب‌های درون‌بانکی، ریشه تولید و سفره کارگران این مرز و بوم را بخشکاند. فولاد بافق تا استیفای کامل حقوق قانونی خود و کارگران شریفش، از تمامی ظرفیت‌های قضایی و قانونی استفاده خواهد کرد.
روابط عمومی مجتمع فولاد بافق
